محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847317936
بسته جدید اقتصادی دولت به تورم دامن می زد
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت گزارش داد: کاهش نرخ ذخیره قانونی به وضعیت نابسامان نظام بانکی دامن می زند و دستاورد کاهش تورم را از بین می برد.به گزارش خبرنگار مهر ، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در گزارشی تحت عنوان تحلیل و بررسی افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و پایه پولی، نسبت به برنامه دولت برای کاهش نرخ ذخیره قانونی واکنش نشان داده و به بررسی اثرات زیان بار کاهش نرخ ذخیره قانونی بر وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است. در چکیده این گزارش که برای مسئولان اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس نیز ارسال شده، آمده است: اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در تیرماه سال جاری از برنامه بانک مرکزی جهت کاهش دوباره نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد که منجر به افزایش ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانک ها می شود، جهت خروج بانک ها از تنگنای اعتباری خبر داد. رئیس جمهور نیز در تاریخ ۲۱ مهرماه سال جاری در گفتگوی تلویزیونی، کاهش نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد را یکی از اجزای اصلی برنامه کوتاه مدت دولت در بسته دوم خروج از رکود بیان کرد؛ این در حالی ست که تجربه دو سال اخیر نشان می دهد با وجود کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی از ۱۷ درصد به ۱۳.۵ درصد، بهبود قابل توجهی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده و در مقابل مسائل و مشکلات بانک ها حادتر شده است. لذا با توجه به عزم دوباره بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ ذخیره قانونی (افزایش ضریب فزاینده) که فشار بانک های خصوصی نیز بر آن اثرگذار بوده، تحلیل این سیاست و بازنگری در آن حائز اهمیت است. بررسی مطالعات داخلی نشان می دهد حجم نقدینگی عامل اثرگذار بر تورم است و این اثر ربطی به اینکه نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده یا پایه پولی ایجاد شده باشد، ندارد؛ در واقع در صورتی که نقدینگی اضافه شده طی سازوکارهای مشخصی به تولید منجر نشود، چه از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده ایجاد شده باشد تورم زا خواهد بود. در نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد با توجه به اینکه موجب افزایش ۱۶ درصدی نقدینگی می شود، در صورتی که سازوکار مشخصی برای هدایت به تولید نداشته باشد، تورم زاست. بررسی مقدار متغیر ضریب فزاینده در کشورهای خارجی نشان می دهد که بالا یا پایین بودن این شاخص اصالت ندارد و بسته به شرایط کشورها متفاوت است. چه از طریق ضریب فزاینده و چه از طریق پایه پولی، بانک ها مهمترین نقش را در خلق نقدینگی دارند؛ بنابراین وضعیت نظام بانکی در کیفیت تخصیص نقدینگی و ایجاد رونق اقتصادی اثرگذار است. در این گزارش می خوانیم: در حال حاضر که نظام بانکی عملکرد مناسبی در ایفای نقش واسطه گری مالی ندارد و بانک مرکزی از قاطعیت لازم در برخورد با بانک های متخلف برخوردار نیست، افزایش قدرت خلق پول بانک ها بدون ضابطه و سیاستگذاری هوشمندانه از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی، تنها به مشکلات نظام بانکی دامن زده و منجر به افزایش مجدد تورم خواهد شد. هر تصمیمی در این خصوص باید به بعد از اصلاح نظام بانکی موکول شود. در شرایط رکودی اقتصاد، رشد حجم نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی و با هدایت تسهیلات بانکی به بخش های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد ارجحیت دارد. البته افزایش پایه پولی باید هوشمندانه و به صورت تسهیلات برگشت پذیر با استفاده اهرمی از منابع بانکی صورت پذیرد نه اینکه صرف هزینه های دولت در بودجه شود. در پایان با توجه به نتایج گزارش، پیشنهاد می شود دولت و بانک مرکزی به جای افزایش قدرت وام دهی بانک ها از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی که طبق این مطالعه آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران در شرایط فعلی خواهد داشت، اقدامات زیر را جهت بهبود وضعیت نظام بانکی، حمایت از تولید و خروج از رکود انجام دهند: *تعیین بخش های لوکوموتیو و پیشروی اقتصاد و حمایت از آن جهت خروج از رکود با تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تخصیص منابع بدون سیاستگذاری به همه بخش های اقتصاد *افزایش هدفمند پایه پولی و هدایت آن به بخش های لوکوموتیو و پیشروی اقتصاد و کاهش همزمان قدرت خلق پول بانک ها متناسب با هدف گذاری تورمی *تخصیص هوشمندانه پایه پولی به صورت برگشت پذیر و اهرمی جهت ایجاد تحرک حداکثری در اقتصاد *هدایت بهینه تسهیلات بانک ها جهت تخصیص نقدینگی به بخش های لوکوموتیو و پیشروی اقتصاد *اصلاح نظام بانکی جهت بهبود وضعیت تخصیص منابع *کاهش معوقات بانکی از طریق دریافت بدهی از بدهکاران یا فروش وثایق آنها *خروج بانک ها از شرکت داری و ملک داری * افزایش سرمایه بانک ها جهت تامین نرخ کفایت سرمایه براساس قانون * رعایت سقف تسهیلات به اشخاص مرتبط جهت توزیع عادلانه تسهیلات میان فعالان اقتصادی * نظارت فعالانه و برخورد قاطعانه بانک مرکزی با بانک های متخلف با استفاده از ابزارهایی از جمله افزایش نرخ ذخیره قانونی و کاهش خدمات ارائه شده توسط بانک مرکزی برای بانک های متخلف
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها