محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803654547
شهرآرا بسته جدید سیاست های اقتصادی دولت را بررسی می کند؛ رونق اقتصادی یا کمک به بنگاه های خاص؟
واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: مهسا رهنما-نسخه جدید سیاست های دولت در تسریع رونق که برای پیکر بیمار اقتصاد کشور در نیمه دوم امسال تجویز شده، امیدی هرچند اندک را برای برخی بخش های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. اما باید دید که این نسخه، تنها نقش مسکِن مقطعی را بازی خواهد کرد یا مقدمه ای خواهد بود بر دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی؟ آن طور که شواهد نشان می دهد این سیاست ها در راستای خروج بازار سرمایه از رکود نیست و به زعم برخی فعالان اقتصادی، گویا کمک به بخش هایی خاص مانند خودروسازی هدف اصلی این بسته بوده است. از طرفی بخش اعظمی از مسئولیت تأمین مالی سیاست های جدید، اعم از کارت های اعتباری، وام خرید خودرو و... نیز بر دوش بانک ها افتاده است و این سوال وجود دارد که آیا کاهش سپرده قانونی آن هم فقط برای برخی بانک ها، می تواند پاسخگوی تقاضایی باشد که به زودی با افزایش مواجه خواهد شد؟ همچنین نگاهی به بسته اقتصادی دولت نشان می دهد که هرچند اجرای آن قرار است در شش ماه رونق اقتصادی بیاورد اما از آنجا که این کار با وام بانکی است،این مسئله موجب بدهکاری چند ساله مردم می شود. سیاست های بی تأثیر بر بازار سرمایه یک تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با سیاست های جدید دولت و اندک بهبود شاخصی که در دو سه روز اخیر این بازار به خود دیده است، گفت: سیاست های ابلاغی بر بازار سرمایه همچنان بی تأثیر است و دلیل بهبود شاخص بورس در روزهای اخیر بازار سرمایه بر اثر روانی برجام برمی گردد و واقعی نیست. علیرضا نکاحی افزود: از روز گذشته نیز دوباره با کاهش قیمت ها مواجه شدیم و این بهبود به صورت مستمر نخواهد بود. وی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی فقط باعث کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود، اظهار کرد: کاهش سپرده قانونی از ١٣درصد به عدد پایین تر که میزان دقیق آن نیز مشخص نشده است، فقط منجر به کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود زیرا در حال حاضر بانک ها به اندازه کافی از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته و با این اقدام، ابزار جدیدی در اختیار آن ها قرار نمی گیرد. آزادسازی حدود ٨هزار میلیارد تومان این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به شفاف نبودن سیاست های مطرح شده و میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مبلغ پیش بینی شده از سوی کارشناسان اقتصادی که درنتیجه کاهش سپرده قانونی بانک ها آزاد می شود را حدود ٨هزار میلیارد تومان عنوان کرد و با توجه به نیاز شدید جامعه به نقدینگی، این مبلغ را بی تأثیر بر بازار سرمایه دانست. رکود دنباله دار بخش مسکن یکی از سیاست هایی که رئیس دولت یازدهم در راستای تسریع رونق اقتصادی اعلام کرد، تزریق ٧.۵هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن به طرح های عمرانی زودبازده اختصاص پیدا می کند. سیاستی که به گفته عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان، اولین قدم برای بیدارکردن سرمایه های خفته بخش مسکن است. ایرج رهبر با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کالاها از جمله واحدهای مسکونی نیمه ساز یا ساخته شده روی دست سازندگان مانده، اعلام کرده است: این اقدام می تواند آن ها را به فروش نزدیک کرده و گردش مالی به وجود بیاورد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که از نظر کارشناسان اقتصادی، حداقل تا سه سال آینده نمی توان به رونق بازار مسکن امیدوار بود. نکاحی با بیان اینکه سهم تحریک تقاضای مسکن در نقدینگی خیلی بالاتر از این است که با تعدیل نرخ سپرده قانونی و سیاست هایی از این دست تحریک شود، اظهار کرد: اگر پروژه های بزرگ نیمه کاره عمرانی هم به اتمام برسد و اجرا شود با افزایش عرضه در بخش مسکن مواجه می شویم که جلوی رشد بازار مسکن را خواهد گرفت. وی ادامه داد: از طرفی بانک ها نیز موظف شده اند تا پایان سال٩۴، املاک مازاد خود را به فروش برسانند و این مسئله نیز رکود بیشتری را در این بازار رقم خواهد زد. رونق ۶ ماهه با بدهی ٧ ساله! اما در این میان دولتی ها به بخش خودرو توجه ویژه ای نشان داده، تا جایی که برخی منتقدان، سیاست های مطرح شده را تنها متعلق به خودروسازان می دانند و برخی دیگر نیز با اشاره به روشن و شفاف نبودن جزئیات و نحوه ابلاغ و اعمال این سیاست ها، آن را نوعی شعار تبلیغاتی دانسته که تنها ظاهری جذاب دارد. به زعم کارشناسان، ریشه اصلی مشکل کاهش تقاضا در خرید خودرو، تمایل به کاهش قیمت و افزایش کیفیت بود. در این ارتباط یک کارشناس و فعال بخش خودروسازی با بیان اینکه این سیاست ها مطابق با خواسته خودروسازان است، به شهرآرا گفت: اگر سیاست های مطرح شده خیلی زود اجرایی شود، قطعاً در فروش کارخانه ها تأثیری مثبت خواهد گذاشت اما اگر در پیچ و خم اداری اسیر شود و بانک ها نیز در اجرای آن سنگ اندازی کنند، همین فروش جزئی هم که در حال حاضر وجود دارد از بین می رود زیرا مشتریان در انتظار اجرای سیاست ها، در خرید خودرو تعلل می کنند. سهیل داورپناه با اشاره به اینکه وام خودرو ٧ساله است ،خاطرنشان کرد:دولت برای رونق شش ماه می خواهد مردم را ٧سال بدهکار کند. کارت اعتباری خرید کالا اما یکی دیگر از سیاست های تسریع در رونق اقتصادی که تقریباً می توان گفت مورد تأیید اغلب کارشناسان و دست اندرکاران اقتصادی قرار گرفته است، توزیع کارت اعتباری ١٠میلیون تومانی خرید کالای بادوام داخلی است. اقدامی هوشمندانه از سوی دولت تدبیر و امید که علاوه بر تحریک تقاضا از ارائه پیش فاکتورهای تقلبی و انحراف نقدینگی به دیگر سو جلوگیری می کند. همچنین قرار است فروشنده ها نیز زیرنظر واحدهای تولیدی و از سوی همین واحدها معرفی شوند تا امکان تقلب نیز به حداقل برسد.
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[مشاهده در: www.shahrara.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
گوناگون
پربازدیدترینها