تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835509024
همه چیز درباره بسته سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوریت: با استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اسناد ناشی از فروش مدت دار کالاهای تولیدی در بانک های مربوطه تنظیم و منابع آن را بانک مرکزی برای بانک مورد نظر تامین خواهد کرد.سرانجام بعد از ظهر امروز شنبه بسته سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد که در آن نفرات اول سه مجموعه درگیر در این سیاست ها یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به ارائه جزییات این بسته پرداختند. بر این اساس قرار است علاوه بر سرمایه گذاری در بخش تولید، از طریق مکانیزم های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود. در این نشست ولی الله سیف – رییس کل بانک مرکزی - با اشاره به سیاست هایی که بانک مرکزی برای تامین مالی تولید کنندگان در دوره شش ماهه پیش رو تدوین کرده است، اظهار کرد: براین اساس در مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار عقد خرید دین در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم با استفاده از آن زمینه ای برای فروش کالاهای انباشته شده در انبارها ایجاد کنیم. وی در این باره توضیح داد: با استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اسناد ناشی از فروش مدت دار کالاهای تولیدی در بانک های مربوطه تنظیم و منابع آن را بانک مرکزی برای بانک مورد نظر تامین خواهد کرد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که نرخ های رایج در بازار بین بانکی هنوز به میزان ایده آل نرسیده است، براین اساس بانک مرکزی اقدام ویژه ای را برای فروش کالاها براساس عقد خرید دین در نظر گرفته است، گفت: بانک هایی که در بازار بین بانکی منابع را با نرخ روز 24 درصد دریافت می کنند مجازند اسناد ناشی از فروش مدت دار را تنظیم کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی بیاورند تا نرخ آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد. به گفته سیف، بانک مرکزی منابع را با نرخ 14 درصد در اختیار بانک ها قرار داده و آنها با نرخ 16 درصد به شرکت های تولیدی ارائه می کند. امکان خرید اقساطی خودرو تا 80 درصد قیمت وی همچنین از شرایط ویژه خرید اقساطی خودرو خبر داد و گفت: با این روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف کنندگان این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو 16 درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکت های خودروسازی خواهد بود که براساس آن اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و این بانک با 16 درصد آن را دریافت می کند نرخی که بانک مرکزی آن را با 14 درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد. کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالا رییس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامات دیگری برای تسهیل در خرید از جمله اعطای کارت های اعتباری اشاره کرد و گفت: براساس تصمیمات اخذ شده بانک ها مجازند کارت اعتباری را برای مشتریان خود از جمله کارمندان دولت و بخش خصوصی و یا افراد با درآمد مشخص صادر کنند تا حداکثر 10 میلیون تومان شارژ شده و دریافت کننده بتواند با مراجعه به فروشندگان کالاهای بادوام داخلی نسبت به خرید اقدام کند. به گفته وی نرخ سود منابع موجود در کارت های اعتباری برای صاحبان کارت 12 درصد است که البته بانک مرکزی منابع آن را با نرخ 10 درصد در اختیار بانک قرار می دهد. سیف همچنین گفت که در این بسته سیاستی ایجاد تحرک در ساخت وساز نیز مورد توجه بانک مرکزی بوده و از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده اند که بافت های فرسوده را اعلام تا منابع لازم برای ساخت آنها از سوی این بانک تامین شود. به گفته وی، بانک مرکزی از وزارت نفت نیز درخواست کرده است تا پروژه هایی که مربوط به صرفه جویی در انرژی هستند را نیز به شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات و تامین مالی معرفی کند. تایید واریز 1.4 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده در حالی اخیرا منابع خارجی از آزاد سازی 1.4 میلیارد دلار از منابع نفتی ایران از سوی کشور هند خبر داده بودند که رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با تایید این موضوع و همچنین این که آیا برنامه ای برای اختصاص این منابع به منظور افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به بانک ها وجود دارد، گفت: آزاد شدن 1.4 میلیارد دلار منابع نفتی صحت دارد. این در حالی است که ماهیانه 700 میلیون دلار از منابع استفاده نشده ما که بلوکه شده است آزاد شده و این روند تا اجرایی شدن فرجام ادامه دارد. سیف توضیح داد: این دو قسط 700 میلیون دلاری به این دلیل یکجا واریز می شود که کانالی که قرار بود قسط اول از طریق آن پرداخت شود دچار مشکل شد از این رو به طور یکجا در اختیار ما قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به این که بحث آزاد سازی دارایی های بلوکه شده و تخصیص منابع حاصله با یکدیگر متفاوت است، گفت: پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت ملی نفت مابقی آن توسط بانک مرکزی به رالد تبدیل شده و به حساب خزانه واریز می شود تا سازمان مدیریت در مورد تخصیص آن تصمیم گیری کند. رییس کل بانک مرکزی در شرایطی که افزایش سرمایه بانک ها و بدهی دولت به شبکه بانکی از معضلات فعلی محسوب می شود، ادامه داد: با توجه به اهمیت نظام بانکی همواره این تقاضا از سوی ما وجود داشته که بتوانیم با اولویت قرار دادن این شبکه منابعی را برای پرداخت بدهی دولت و همچنین افزایش سرمایه بانک ها تخصیص داد که البته این موضوع به نظر آقای نوبخت بستگی دارد. توضیحات رییس کل بانک مرکزی در رابطه با کاهش ذخیره قانونی بانک ها بخش دیگری از اظهارات رییس کل بانک مرکزی به توضیحاتی در رابطه با تصمیم این بانک برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها و آزاد شدن بخشی از منابع آنها به منظور افزایش تسهیلات دهی اختصاص داشت. وی با اشاره به نرخ ثابت فعلی سپرده های قانونی تا 13 درصد در شبکه بانکی گفت: در سیاست جدید بانک مرکزی تصمیم دارد دامنه متغیر بین 10 تا 13 درصد را برای سپرده قانونی بانک های تجاری تعیین کند. براین اساس ما در اجرای این سیاست براساس میزان پایبندی و نظم بانک ها محدوده مشخصی را برای ذخیره قانونی تعیین کرده و در پایان هر سه ماه آن را مورد بازنگری قرار می دهیم؛ بنابراین در زمان بررسی، عملکرد بانک ها به عنوان مبنایی برای افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی آنها تلقی خواهد شد. تعیین دستوری نرخ سود، پذیرفته شده نیست رییس کل بانک مرکزی همچنین در رابطه با سیاست بانک مرکزی نیز توضیحاتی داد و افزود: در شرایطی که بانک ها در تنگنای مالی به سر می برند و باید رعایت سود بین بانکی به سمت تعادل پیش برود، در حالی که تورم به 15 درصد رسیده نرخ سود در مقایسه با این نرخ قابل پذیرش نیست. این در حالی است که عواملی همچون حرکت مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز، کمبود نقدینگی بانک ها و همچنین مطالبات معوق موجب شده نرخ سود به میزان واقعی و متناسب خود با اقتصاد نرسد. سیف با بیان این که سیاست دستوری در رابطه با کاهش نرخ سود جوابگو نخواهد بود، گفت: براین اساس باید فضا به سمتی برود که نرخ متعادل و قابل قبول باشد. وی همچنین بار دیگر به وعده یکسان سازی نرخ ارز اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به این که این یک تصمیم جدی برای دولت و بانک مرکزی بوده بعد از اجرایی شدن برجام و حذف تحریم ها که به ایجاد کانال های ارتباطی بین المللی و افزایش روابط کارگزاری بین المللی منجر خواهد شد، به طور حتم در رابطه با یکسان سازی نرخ ارز اقدام خواهیم کرد. حجم کلی منابع واریزی به بانک ها اعلام نشد رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات ارزان قیمتی که در مدت شش ماه آتی به تولید کنندگان و مردم ارائه خواهد شد، گفت: این تسهیلات تنها برای شش ماه آتی خواهد بود و ممکن است در سال آینده قیمت ها کاهش پیدا نکند و این شرایط تسهیلاتی دیگر وجود نداشته باشد؛ بنابراین کسانی که به کالایی نیاز دارند و در این مدت اقدام به خرید نکنند ممکن است این فرصت را از دست بدهند. سیف در همین رابطه در مورد کل منابعی که قرار است بانک مرکزی برای تامین مالی بانک ها به منظور اجرای بسته سیاستی خروج از رکود به بانک ها تزریق کند، گفت: با توجه به این که عملکرد بانک ها در هر ماه کنترل می شود و براساس انضباطی که داشته اند و از سیاست کنترل تورم خارج نشده اند منابع به آنها تزریق خواهد شد؛ بنابراین نمی توان گفت که حجم کلی منابعی که به شبکه بانکی تزریق می شود چقدر است. نرخ تورم در اوایل سال آینده تک رقمی می شود در ادامه این نشست علی طیب نیا - وزیر امور اقتصادی و دارایی - نیز با اشاره به جزییات بسته اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری گفت: در آستانه رسیدن به تورم تک رقمی قرار داریم. وی با بیان این که پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم ها به کشور در زمان اوج وابستگی به درآمدهای نفت و خارج از کشور بود، اظهار کرد: در دهه اخیر سیاست ها به گونه ای بود که با افزایش شدید واردات و کاهش عمق تولید کشور به واردات کالاهای واسطه ای بیش از پیش وابسته شد و در این شرایط تحریم ها علیه ایران وضع شد. مهار تورمو ایجاد ثبات در بازار ارز راهکاری برای خروج از رکود وی با بیان این که هدف دولت یازدهم از ابتدا خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بوده که این مستلزم مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز و دارایی هاست،ادامه داد: با اقدامات دولت اکنون ما در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته ایم. به طوری که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر به حدود 11 درصد رسیده و پیش بینی ما این است که در اوایل سال آینده تک رقمی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستیابی به رشد اقتصادی مثبت برای چهار فصل متوالی گفت: براساس مبانی اقتصاد اگر دو فصل متوالی رشد منفی داشته باشیم این یعنی در رکود قرار داریم. بنابراین زمانی که چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه می کنیم یعنی کشور از رکود خارج شده است. طیب نیا همچنین با بیان این که از نیمه دوم سال گذشته با شرایط جدید در عرصه بین المللی مواجه شدیم، اظهار کرد: در سال گذشته اقتصاد جهانی و حتی برخی اقتصادهای بزرگ معجزه آفرین مثل چین هم رکود را تجربه کرده اند که این موضوع کاهش محصولات اساسی، مواد معدنی و نفت را در پی داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بین نوسانات رونق و رکود با نوسانات نفتی در کشور ما ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، ادامه داد: زمانی که قیمت نفت کاهش یافت مشخص بود که آثار خود را بر رشد اقتصاد ایران به جای گذاشته و ما شاهد کاهش رکود اقتصادی خواهیم بود. وی افزود: عامل دیگری نیز امسال ایجاد شد و آن هم این بود که مردم به درستی پیش بینی کردند که تحریم ها به زودی رفع می شود و انتظار کاهش قیمت را دارند و سعی می کنند مصرف خود را به آینده منتقل کنند، در نتیجه در مورد کالاهای بادوام فروش بنگاه ها کم می شود. طیب نیا همچنین با اشاره به کاهش 9 درصدی مجموع منابع نفتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این موضوع باعث شد تا به قیمت ثابت 24 درصد کاهش در منابع دولتی داشته باشیم. از سوی دیگر مجموعه این عوامل باعث شد که مشکل کمبود تقاضا خودش را در اقتصاد کشور نشان دهد. کمبود تقاضا مهمترین مشکل واحد های تولیدی به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته مشکل واحد های تولیدی کمبود نقدینگی بود این در حالی است که امسال عمده مشکل واحدها کمبود تقاضای موثر برای محصولاتشان است. طیب نیا با بیان این که مشکلات ایجاد شده برای کشور عراق صادرات ما به این کشور را کاهش داد، اظهار کرد: به این ترتیب ما از سه ماه گذشته تصمیم گرفتیم که بسته ای جدید را به صورت تنظیم شده با هماهنگی دستگاه های ستادی مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی تدوین کنیم. راه حل هایی برای تنگناهای اعتباری وی با اشاره به جزییات این بسته گفت: در این بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک ها نشان می دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راه حل ها متوجه این موضوع است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین بخش دیگر بدهی های دولت به بانک ها، بخش خصوصی و پیمانکاران است، زیرا که زمانی که دولت نتواند بدهی اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش ها نیز منتقل خواهد شد. وی با بیان این که این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته، اظهار کرد: علاوه بر اینها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمایه نیز باعث شد تا سعی کنیم مجموعه سیاست ها برای مقابله با این شرایط را در جهت دستیابی به رشد پایدار تدوین کنیم. بد حساب بودن دولت خوب نیست طیب نیا با بیان این که صرف بدهکار بودن دولت پدیده بدی نیست، اظهار کرد: همه دولت ها بدهی هایی را به مردم خود دارند اما آن چیزی که خوب نیست بد حساب بودن دولت است. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز به 25 درصد هم نرسیده در حالی که این درصد در کشورهای پیشرفته بالای 100 درصد و در کشوری مثل ژاپن حدود 250 درصد است. طیب نیا با بیان اینکه روند تورم نزولی خواهد بود، اظهار کرد: این به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها نیست و من به عنوان یک کارشناس اقتصادی می گویم که اگر به وسیله ای نیاز داشته باشید، اکنون بهترین زمان برای خرید است. ادامه انتشار اوراق برای تادیه بدهی دولت در حالی در سال جاری دولت به منظور تادیه بخشی از بدهی خود به پیمانکاران نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی اقدام کرد که بنا بر گفته وزیر اقتصاد در ادامه این روند، در بسته سیاستی تسریع خروج از رکورد نیز انتشار اوراق مشارکت و همچنین اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره برای پرداخت بدهی های دولت ادامه خواهد داشت. وی عنوان کرد که بر اساس مجوزی که داریم 6000 میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر خواهیم کرد که 1000 میلیارد آن در بازار سرمایه و ثانویه با سودی که بازار آن را تعیین می کند منتشر می شود. به گفته طیب نیا، 5000 میلیارد تومان دیگر نیز برای تادیه بدهی پیمانکاران اوراق منتشر خواهد شد. طیب نیا گفت که در حال حاضر در قانون بودجه سال جاری مجوز انتشار 5000 میلیارد تومان اوراق مشارکت و ظرفیت انتشار 5000 میلیارد دیگر اسناد خزانه وجود دارد. بسته اقتصادی تورم زا نیست وزیر اقتصاد در ادامه در رابطه با اینکه آیا بسته سیاستی که دولت در دوره شش ماهه دوم سال اجرایی می کند متفاوت با سیاست گذشته خواهد بود، بیان کرد: جهت گیری و سیاست اقتصادی دولت با اجرای این بسته تغییری نکرده و ما همچنان به دنبال افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم خواهیم بود که البته رشد اقتصادی در اولویت قرار دارد. وی با بیان اینکه بسته اقتصادی پیشرو با تدابیری که در نظر گرفته شده تورم زا نخواهد بود، عنوان کرد: پیش بینی می کنیم که تورم به روند کاهشی خود در سال جاری ادامه دهد. اجرای بسته اقتصادی از آغاز برجام تا لغو تحریم ها در این نشست همچنین محمدباقر نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - با اعلام این که بسته اقتصادی دولت با هدف اجرای سیاست افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم اجرا خواهد شد، گفت: این سیاست در یک دوره شش ماهه از برجام تا رفع تحریم ها اجرایی می شود. وی با ارائه بیشتر در این باره، گفت: گرچه در ابتدای دولت توانستیم در شرایطی که در تحریم به سر می بردیم با تدوین بسته های سیاستی رشد اقتصادی منفی را به سمت مثبت و تورم فزاینده را در روند کاهشی قرار دهیم اما به هرحال کاهش قیمت نفت از سال گذشته موجب تاثیر گذاری در اقتصاد بین الملل و اقتصاد ما شده و شرایط را به سمتی پیش برد که باید بسته سیاستی دیگری را تدوین می کردیم تا بتوان دوره بین آغاز اجرایی شدن برجام تا رفع تحریم ها را به پایان برسانیم. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به ابعاد مختلف بسته جدید اقتصادی دولت مبنی بر دوره، مبانی نظری، چارچوب نظری و همچنین ظرفیت قانونی و اجرای آن در دستگاه ها گفت: این بسته در یک دوره شش ماهه از آغاز برجام تا رفع تحریم ها اجرایی می شود که بتوانیم در دوره ای که دوره انتظار پساتحریم است، شرایط را به نحو مطلوبی پیش ببریم. نوبخت همچنین گفت که چارچوب کلی بسته سیاستی، اقتصاد مقاومتی بوده و به دنبال تجهیز منابع برای افزایش تولید داخلی و همچنین صادرات هستیم. به گفته وی ظرفیت قانونی اجرای این بسته قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. آنطور که نوبخت عنوان کرد وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستگاه هایی هستند که بسته جدید اقتصادی دولت را به منظور تحریک هدفمند تقاضا و رونق تولید اجرایی خواهند کرد. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان این که وظیفه سازمان تجهیز منابع برای شش ماهه آینده فراتر از روند جاری است، اظهار کرد: با منابعی که در اختیار ماست می توانیم نسبت به سرمایه گذاری اقدام کرده در این زمینه مهم این است که از چه منابعی استفاده شود. وی با بیان این که این منابع به صورت هدفمند سرمایه گذاری شده یا موجب تحریک تقاضا در بخش هایی از بازار که انبارهای پر دارند، می شود ادامه داد: برای تجهیز منابع می توانیم از ظرفیت بودجه 1394 که الان در اختیار داریم در شرایط پساتحریم و همچنین از مجوزهای خاص استفاده کنیم. 10 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در تولید و تحریک تقاضا نوبخت با اشاره به استفاده از معادل ریالی 10 میلیارد دلار در این ارتباط برای سرمایه گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا برای شش ماهه آتی گفت: سازمان مدیریت برای تجهیز منابع از سه مسیر استفاده می کند که مورد اول هفت میلیارد دلار از منابع دولتی است که در این شش ماهه می تواند آزاد شود و مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین دولت اجازه استفاده از دو میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی و 500 میلیون دلار از ظرفیت بودجه برای آبرسانی روستایی مورد استفاده قرار داد. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان این که منابع در نظر گرفته شده در دو بخش سرمایه گذاری در طرح های مربوط به دولت و کمک به طرح های بخش خصوصی استفاده خواهد شد، اظهار کرد: درحوزه کمک به بخش خصوصی نیز طرح هایی که از طریق بانک مرکزی تسهیلات دریافت می کند سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ارزان بودن تسهیلات برخی منابع در اختیار خود را برای حوزه های صنعت، کشاورزی و مسکن مورد استفاده قرار می دهند. پرداخت 600 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات به صنعت، کشاورزی و صادرات نوبخت با بیان این که تا پایان این هفته 7500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده صرف پرداخت طرح های عمرانی می شود، گفت: همزمان با این موضوع در مجموع 200 میلیارد تومان در اختیار بخش های صنعت، کشاورزی و صادرات قرار می گیرد که 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید به شکل مابه التفاوت سود تسهیلات در اختیار صنعت، 200 میلیارد تومان به همین صورت در اختیار بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرات قرار داده خواهد شد. وی با بیان این که این رقم، رقم علی الحسابی است که در هفته جاری اختصاص داده می شود، اظهار کرد: برای بخش مسکن با توجه به مصوبه هیات وزیران برای بافت های فرسوده و زیستگاه های غیررسمی با اولویت زنان سرپرست خانوار و زوج های جوان تسهیلات 10 درصدی ارائه خواهد شد که مابه التفاوت سود تسهیلات با نرخ سود تسهیلات بانکی را در شش ماهه آتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی متقبل می شود. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین به پرداخت بیش از 30 هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی در سال جاری اشاره کرد و گفت: ما طی سال جاری قطعا بیش از 30 هزار میلیارد تومانی که در بودجه تعیین شده به طرح های عمرانی پرداخت می کنیم، چرا که محاسبات نشان می دهد هر 9700 میلیارد تومان پرداخت های عمرانی می تواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند، بنابراین براساس این برنامه بیش از 35 هزار میلیارد تومان در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا همان طرح های عمرانی هزینه خواهد شد.نوبخت ادامه داد: رشد اقتصادی بهار بر اساس محاسبات مقدماتی مرکز آمار حدود مثبت یک درصد است که رقم نهایی آن به زودی اعلام خواهد شد.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوریت]
[مشاهده در: www.jomhouriat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها