تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835697427
زمینه های اقتصادی و ابزارهای بسته خروج از رکود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری تسنیم: به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، متن مصاحبه با عباس کشوری کارشناس اقتصادی را در ادامه می خوانید: روز گذشته تیم اقتصادی دولت از بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود رونمایی کرد. زمینه های اقتصادی ارائه این بسته سیاستی در مقطع فعلی چه بوده است؟ از زمان آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، دولت درخصوص بهبود فضای کسب و کار، انجام توافق در زمینه برنامه هسته ای را نیز در دستور کار قرار داد که با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای آن، انتظار می رود تا شش ماه آینده بتوانیم شاهد نتایج و آثار آن در اقتصاد باشیم. اما یکی دیگر از اولویت های اصلی دولت در حوزه اقتصاد، کاهش نرخ تورم بوده است. بدین ترتیب دولت موفق گردید با اجرای سیاست های انضباط مالی و کنترل نقدینگی، نرخ تورم را از 40 درصد در مهر ماه سال 92 به 15.1 درصد در شهریور ماه سال 94 کاهش دهد. با این وجود عواملی از جمله کاهش قیمت جهانی نفت (کاهش درآمد نفتی کشور) و شکلگیری انتظار کاهش قیمت ها در دوران پسا تحریم موجب تقلیل چشم گیر تقاضا و درنتیجه رکود شدید حاکم بر تولید گردید. به نحوی که رشد اقتصاد کشور در سه ماهه پایان سال 93 به 0.6 درصد کاهش یافت. بر این اساس، تیم اقتصادی دولت با استفاده از سیاست های انبساطی پولی و مالی، با رویکرد تحریک تقاضا خصوصاً در صنعت خودرو، ساختمان و سایر صنایع گرفتار رکود و کمبود تقاضا، اقدام به ارائه بسته سیاستی خروج از رکود، تا زمان رفع تحریم ها و بهبود فضای کسب و کار کشور نموده است. دولت از چه ابزارهایی برای اجرای این بسته سیاستی استفاده خواهد کرد؟ بطور کلی، بر مبنای آنچه بعنوان رونمایی از این بسته سیاستی اظهار شده است، می توان ابزارهای طراحی شده در این بسته را مجموعه ای از ابزارهای سیاست های پولی و مالی دانست. اقدامات پیش بینی شده در بسته سیاستی مزبور در حوزه بازار پول به عنوان سیاست های پولی عبارتند از: 1- اعطای تسهیلات فروش اقساطی؛ که در قالب گام های زیر انجام می شود؛ بانک مرکزی لیست شرکتهایی که با انباشت کالا مواجه هستند و نیز بانکهایی که از قبل با واحدهای تولیدی مزبور همکاری دارند را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می نماید؛ بانکها به فروشندگان کالاها (تولید کنندگان) درخصوص آمادگی برای تنزیل اسناد فروش نسیه مربوطه اعلام آمادگی می نمایند؛ شرکتهای یاد شده، از طریق نمایندگی های فروش، کالاهای خود را در قالب فروش نسیه به متقاضیان واگذار می نمایند؛ اسناد مدت دار ناشی از فروش نسیه محصولات، در قالب عقد خرید دین نزد بانکهای مورد نظر با نرخ 16% تنزیل می گردد؛ بانکها، اسناد مزبور را نزد بانک مرکزی با نرخ 14% تنزیل نموده و از مابه التفاوت 2% بابت ارائه خدمات بانکی مزبور بهره مند می گردند. 2- اعطای تسهیلات خرید خودرو؛ که با مشخصات زیر ارائه می شود: اعطای تسهیلات تا 80 درصد قیمت خودرو تا سقف 250 میلیون ریال بصورت 8 ساله و با نرخ 16% توسط نمایندگی های فروش خودرو؛ قابلیت تنزیل اسناد فروش اقساطی با نرخ 16% نزد بانکها و به تبع آن، قابلیت تنزیل این اسناد از سوی بانک مرکزی با نرخ 14% برای بانکها. 3- اعطای تسهیلات در قالب کارت اعتباری، که به شرح زیر انجام می شود: اعطای کارت اعتباری تا سقف 100 میلیون ریال (متناسب با توان بازپرداخت متقاضی تسهیلات) برای خرید کالاهای مصرفی بادوام؛ مشمولین طرح: مشتریان خاص که ضوابط آن متعاقباً از طریق بانک مرکزی اعلام می شود و اقشاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی که دارای درآمد معینی هستند؛ زمان اجرای طرح حداکثر از آبان ماه و تا پایان سال جاری تعیین شده است؛ 4- انتشار اوراق خزانه؛ اوراق مزبور با هدف بازپرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران طرح های دولتی منتشر می شوند. بدین ترتیب، طلبکارانی که اوراق مزبور را در ازای تسویه مطالبات خود دریافت کرده اند می توانند با مراجعه به بانکها، اوراق مزبور را تنزل نموده یا در بازار ثانویه به فروش رسانند (و یا تا زمان سررسید اوراق، نگهداری نمایند). هرچند بسته سیاستی، نحوه تامین منابع مالی لازم برای بازخرید این اوراق در بانکها را روشن ننموده است، لیکن احتمال می رود در مرحله بعد، بانکهای دارنده این اوراق، در ازای تخصیص منابع خود به خرید اوراق مزبور از تخفیف نرخ سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. 5- کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها: در اینخصوص براساس اعلام رئیس کل محترم بانک مرکزی، نرخ سپرده قانونی بانکها در دامنه 10 تا 13 درصد، بر اساس وضعیت عملکرد 3 ماهه بانکها، متناسب با میزان انضباط و رعایت دستورالعمل های آن بانک تعیین می گردد. یکی دیگر از مبانی تعیین میزان تخفیف در این نرخ، وضعیت تورم ماهانه و به عبارت دیگر، تاثیر تورم زای اجرای این سیاست می باشد. برخی دیگر از اقدامات پیش بینی شده در قالب بسته سیاستی مورد بحث، در قالب موارد زیر عنوان شده اند: الف- تحریک بخش مسکن؛ بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح بافت های فرسوده پروژه هایی را جهت تامین مالی به بانک مرکزی معرفی می نماید. ب- حمایت از حوزه انرژی؛ دراینخصوص، وزارت نفت طرح هایی را در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی جهت تامین مالی به بانک مرکزی معرفی می نماید. همچنین سیاست های مالی طراحی شده در این بسته سیاستی بطور کلی عبارت است از انجام سرمایه گذاری در طرح های عمرانی دولت از جمله از طریق 2 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی؛ تخصیص 500 میلیون دلار منابع جهت آبرسانی روستایی و 7 میلیارد دلار از محل منابع بودجه جاری دولت جهت تامین مالی طرح های دولتی و کمک به طرح های بخش خصوصی (نظیر طرح های اعتباری نظام بانکی کشور) که در راستای تحریک تقاضای کل و افزایش رشد اقتصادی کشور صورت می پذیرد. منابع مالی لازم برای اجرای این بسته سیاستی از چه محل هایی تعیین شده اند؟ تامین مالی اجرای سیاستهای پیش بینی شده در این بسته از محل منابع زیر می باشد: کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها، که منجر به فعال شدن وجوه راکد نزد بانک مرکزی و افزایش قدرت خلق پول، منابع و به تبع آن، ظرفیت اعتباردهی بانکها می شود؛ اختصاص خط اعتباری در قالب تنزیل اسناد استقراض بازار بین بانکی؛ انتشار اوراق خزانه جهت مبادله در بازار ثانویه؛ بمنظور بهره برداری از منابع نقدی بازار مالی؛ منابع صندوق توسعه ملی و بودجه جاری کشور. بر این اساس، پیش بینی می شود، اجرای سیاست های انبساطی یاد شده و استفاده از این منابع مالی خصوصاٌ کاهش نرخ سپرده قانونی و تخصیص خطوط اعتباری بانک مرکزی منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم گردد. بر اساس برآوردهای انجام شده، هر یک درصد کاهش نرخ سپرده قانونی کلیه بانکها، منجر به 4.5 درصد افزایش نقدینگی کشور می گردد. بدین ترتیب آیا این خطر وجود ندارد که اجرای این بسته سیاستی دستاوردهای دولت در کاهش نرخ تورم را با خطر مواجه سازد؟ بنظر می رسد بسته سیاستی ارائه شده، بیشتر در جهت پاسخگویی به افکار و انتظارات عمومی، خصوصاً به دنبال فشارهای وارده از سوی صنایع خودروسازی و بازار سرمایه، با عنوان تلاش دولت بمنظور خروج از رکود طراحی و ارائه شده است. با این حال تصور می شود دولت تصمیم دارد دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل تورم را حفظ نموده و تا موعد رفع تحریم ها و به تبع آن به وجود آمدن رونق اقتصادی، بدینوسله افکار عمومی را راضی نماید. بر این اساس، سه ویژگی بارز بسته سیاستی حاضر، خرد بودن اقدامات، کوتاه مدت بودن دوره اجرای طرح و در نهایت مبهم بودن برخی زوایای طرح از جمله منابع مالی لازم برای اجرای طرح، ضوابط حاکم بر ارزیابی عملکرد بانکها و در نتیجه ضمانت تعهدات بانک مرکزی به بانکها می باشند. از این روی، وجود ابهامات فوق، علاوه بر اینکه نیت دولت را در انجام یک سیاست اثربخش با سوال مواجه می سازد، ممکن است در نهایت موجب افزایش مطالبات بانکها از بانک مرکزی و تبعات بعدی ناشی از رشد مطالبات معوق بانکها باشد. ذکر این نکته ضروری می باشد که بنابر موارد فوق و با توجه به رویکرد اصلی دولت در کنترل و کاهش نرخ تورم، بنظر نمی رسد که دولت قصد داشته باشد که با استقراض وسیع و قابل توجه از منابع بانک مرکزی به تامین مالی طرح های فوق اقدام نماید. لذا این احتمال وجود دارد که مبنای اصلی تامین مالی اجرای این بسته سیاستی از محل اعمال تخفیف در نرخ سپرده قانونی بانکها و تشویق بانکها درجهت کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی صورت پذیرد. بر این اساس دولت پیش بینی می کند، کاهش قیمت تمام شده منابع بانکها که به دنبال اجرای این تدبیر رخ خواهد داد به تقلیل نرخ سود بانکها و به تبع آن کاهش هزینه تامین مالی تولید (و اصلاح توام افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم)، منجر شود. حال آنکه درصورت تغییر سیر کاهشی نرخ تورم بصورت افزایش شدید این نرخ، ممکن است بانک مرکزی از سیاست تخفیف نرخ سپرده قانونی، صرفنظر نموده و بانکها با مشکل تامین منابع مالی لازم جهت پاسخگویی به تقاضای اجرای طرح های یاد شده روبرو شوند.
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری تسنیم]
[مشاهده در: www.tasnimnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها