واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برنامه اعلام شده برای خروج از رکود کامل و جامع نیست، گفت: دیدگاه رئیس جمهور عدم افزایش نقدینگی است که این مغایر با هدف خروج از رکود است.به گزارش سراج24 ، محمدرضا پورابراهیمی صحبت های رئیس جمهور نکات خوبی داشت اما انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده نکرد، اظهارداشت: انتظار این بود که محورهای مشخص، کامل و کمّی برای خروج از رکود ارائه شود اما به غیر از یکی دو مورد که گفته شد در آینده برنامه آن تدوین می شود، هیچ برنامه ای که جزئیات و اهداف کمّی داشته باشد، مطرح نشد. وی افزود: برخی صحبت ها در تعارض با هدف خروج از رکود بود مانند اینکه هدف دولت تک رقمی کردن تورم تا پایان سال است. این هدف مغایر با سیاست های خروج از رکود است. در شرایط کنونی اولویت باید سیاست های ضدرکودی باشد و باید جایگزین سیاست های ضدتورمی باشد. * مشکل افزایش نرخ سود سطح نظارت بانک مرکزی است عضو کمسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: آن انتظاراتی که از برنامه دولت مِ رفت مطرح نشد. به عنوان نمونه در بخش نرخ سود سپرده ها، بانک مرکزی باید به صورت جدی وارد شود و یکی از مهمترین مسائل سطح نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری است. پورابراهیمی گفت: در اردیبهشت ماه در جلسه شورای پول و اعتبار که بنده هم به عنوان عضو ناظر حضور داشتم، کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده را تصویب کردیم اما به دلیل عدم نظارت بر بانک های غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز عملا بانک های منضبط تنبیه شدند و بعد از مدتی آن بانک ها هم نرخ های سود سپرده خود را افزایش دادند. وی ادامه داد: بنابراین در عمل اتفاقی برای کاهش نرخ سود سپرده نیفتاد،البته هدف اصلی برای کاهش نرخ سود سپرده، کاهش سود تسهیلات بانک ها است زیرا با نرخ های سود بالای سپرده امکان تامین مالی با نرخ های پایین نیست. *فاصله 5 برابری نرخ سود تسهیلات نسبت به کشورهای همسایه عضو ناظر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه با توجه به بالا بودن نرخ تامین مالی که به طور متوسط 4 تا 5 برابر نرخ سود در کشورهای همسایه است، امکان تحرک تقاضا و کمک به تولید به وجود نخواهد آمد، تصریح کرد: به نظر می رسد این مساله باید در بسته ای مشخص و به صورت برنامه ای زمان بندی شده و با اهداف کمّی تدوین و اجرا شود. وی با اشاره به سیاست های سرکوب قیمتی گفت: هیچ صحبتی از حذف سیاست سرکوب قیمتی برای برخی کالا ها نشد در حالی که باید اجازه داد مکانیزم عرضه و تقاضا برقرار شود و از طرف دیگر تورم مدیریت شود. * دیدگاه رئیس جمهور همچنان عدم افزایش کنترل نقدینگی است پورابراهیمی تصریح کرد: به غیر موضوع کاهش نرخ سپرده قانونی بحث راجع به افزایش حجم نقدینگی نشد؛ دیدگاه رئیس جمهور عدم افزایش نقدینگی برای کنترل تورم است و همین موجب بروز رکود در اقتصاد شده و در نامه چهار وزیر هم از کلمه بحران برای توصیف شرایط کنونی اقتصاد استفاده شده بود. وی اظهارداشت: به نظر می رسد صحبت های رئیس جمهور بیشتر تبیین فضای اقتصادی و خواسته های او برای حل مشکلات اقتصادی بود اما از جامعیت برخوردار نبود که بتوان از آن به عنوان برنامه اقتصادی یاد کرد. عضو کمسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اجرایی شدن برنامه کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های منضبط منوط به تصویب در شورای پول و اعتبار است. * 75 درصد تسهیلات اعطایی بانک ها تمدید تسهیلات قبلی بوده است وی در پاسخ به این سوال که آیا رشد 22 تا 23 درصدی نقدینگی در سال گذشته کافی نیست، گفت: این رقم ناظر بر رشد اسمی نقدینگی است در حالی که نقدینگی رشد نداشته است. پورابراهیمی با اشاره به گزارش دریافت شده از بانک مرکزی درخصوص عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات بانکی، گفت: از اول فروردین تا پایان اسفند 93 حدود 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده اما حدود 75 درصد از این مبلغ مربوط به استمهال وام های پرداخت شده قبلی است. وی تصریح کرد: در واقع عملا 25 درصد از 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، جدید بوده است. بنابراین در صورت های مالی وقتی تسهیلات با سود 24 درصد اسمتهال شده و با جریمه دیرکرد به 30 درصد می رسد، این رقم در صورت های مالی بانک ها منظور می شود. * آمار حجم نقدینگی گمراه کننده است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ترازنامه این تسهیلات جزو منابع بانک در نظر گرفته و در آمارهای بانک مرکزی به عنوان نقدینگی اقتصاد محاسبه می شود. این نقدینگی جدید نیست و این ارقام گمراه کننده است. عضو ناظر شورای پول و اعتبار با مقایسه نقدینگی ریالی به تولید ناخالص داخلی (ارزی)گفت: اگر نقدینگی با حجم ارزی تولید ناخالص داخلی مقایسه شود می بینیم که نسبت به سال 90 حجم نقدینگی کاهش هم یافته است. پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش نقدینگی یکی از علل اصلی بروز رکود در اقتصاد ایران است، افزود: طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیشترین مشکل تولیدکنندگان کمبود نقدینگی و دسترسی به منابع مالی است. منبع:فارس
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]