واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مهر ۱۳۹۴ (۱۶:۱۵ب.ظ)
راهبردهاي بانک مرکزي براي خروج از تنگناي مالي در بسته جديد موج-رئيس کل بانک مرکزي راهبردهاي نظام بانکي در بسته جديد اقتصادي را اعلام کرد و گفت: بانک مرکزي در دو محور سپرده قانوني و محوريت بانک مرکزي به بازار بين بانکي اقدامات جديدي را آغاز خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، ولي الله سيف در نشست خبري مشترک با علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي و محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي درخصوص سياست دولت در تسريع رونق اقتصادي، افزود: از آنجا که امسال رشد اقتصادي کمتر از سال 93 داشتيم، بنابراين براي تحريک توليد تصميم گرفتيم در دوره گذار که همزمان با اجرايي شدن برجام است، تحرک لازم را ايجاد کنيم تا بتوانيم رشد اقتصادي مطلوب در سال 94 داشته باشيم.
وي با بيان آنکه يکي از ابزارهاي اين رابطه اهداف اقتصاد کلان و جهت گيريهاي سياستهاي پولي و اعتباري است، ادامه داد: بر همين اساس، بانک مرکزي راهبردهايي را براي خروج از تنگناي مالي تدوين کرد که يک بخش مربوط به سپرده قانوني و ديگري محوريت بانک مرکزي در بازار بين بانکي است.
جزئيات جديد سپرده قانوني بانکها
سيف با اعلام جزئيات جديد وضعيت سپرده قانوني بانکها، گفت: نرخ ثابت سپرده قانوني 13 درصد است که اين نرخ به سياست دامنه سپرده از 10 تا 13 درصد تبديل ميشود.
وي افزود: بانک مرکزي با ابزار سياست پولي تلاش دارد تا اقدامات مناسبي را در اين زمينه انجام دهد لذا ميزان سپرده قانوني بانکها براساس پايبندي و عملکرد آنها مشخص ميشود، بنابراين عملکرد سه ماهه مبناي افزايش و يا کاهش سپرده قانوني در حد مقرر خواهد بود.
رئيس کل بانک مرکزي گفت:آغاز اجراي اين سياست منجر به افزايش نقدينگي از محل سپرده قانوني به نظام بانکي ميشود و بخشي از سپرده قانوني آزاد شده و به تجهيز منابع بانکها کمک ميکند و اين امر نيز در کاهش نرخ سود بانکي مؤثر است.
جزئيات محوريت بانک مرکزي در بازار بين بانکي
سيف درخصوص جزئيات سياست محوريت بانک مرکزي در بازار بين بانکي، اظهار داشت: اين سياست در راستاي رفع تنگناي مالي بانکها و کاهش نرخ سود بانکي است زيرا نرخ تورم به 15 درصد کاهش يافته و نرخ سود بانکي متناسب با اين رقم کاهش چنداني نداشته که البته يکي از دلايل آن فعاليت مؤسسات غيرمجاز و مطالبات بانکها از دولت است.
وي افزود: متناسب با کاهش نرخ تورم بايد نرخ سود هم کاهش مييافت که اين امر تاکنون محقق نشده بنابراين بانک مرکزي به بازار بين بانکي کمک ميکند تا نرخ تدريجي رايج در عمليات بانکي ديگر شرايط غيرمنطقي نداشته باشد.
سيف اضافه کرد: البته بانک مرکزي اقداماتي را در راستاي عملکرد مؤسسات غيرمجاز انجام داده و بانکهايي که در اجراي ضوابط عملکرد مناسبي نداشتند در هيات انتظامي حضور دارند.
سيف تصريح کرد: براساس سياست جديد که براي تأمين مالي توليدکننده و تأمين اعتباري خريدار است، اسناد ناشي از فروش مدت دار شرکتهاي توليدي در بانک مربوطه تنظيم و منافع مورد نياز توسط بانک مرکزي تأمين ميشود، بنابراين کالايي که به دليل عدم تقاضا و نقدينگي در انبار مانده ميتواند به سرعت به فروش برسد البته متناسب با اين وضعيت خريداران و عاملين عمده فروشي و خرده فروشي ميتوانند از اين وضعيت بهره گيري کنند.
به گفته وي، برهمين اساس، نرخهاي رايج در بازار بين بانکي هنوز به دامنه تورم نرسيده و بانکهايي که در بازار بين بانکي منابعي را از بانک مرکزي به نرخ روز ميگيرند، مجاز ميشوند اسناد فروش مدت دار را در شرکتهاي توليدي تنزيل و مستندات را به بانک مرکزي ارائه کنند که بانک مرکزي نيز نرخها را کاهش داده و به حد قابل قبولي ميرساند.
سيف خاطرنشان کرد: برهمين اساس، بانک مرکزي با نرخ 14 درصد منابع را در اختيار بانکها قرار داده و بانکها نيز با نرخ 16 درصد منابع را در اختيار شرکتهاي توليدي قرار ميدهند.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: بر همين اساس فهرستي از شرکتهايي که با انباشت کالا مواجه هستند از وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت شده و با اين مدل و روش جديد ميتوان به سرعت عملياتي را اجرا و تحرک جديد را در اقتصاد ايجاد کرد که عامل موثري در خروج از رکود است.
پرداخت وام خودرو تا 80 درصد قيمت
رئيس کل بانک مرکزي يکي ديگر از برنامههاي اين بانک را پرداخت وام خودرو به مصرف کننده به ميزان 80 درصد قيمت خودرو و تا 25 ميليون تومان به مدت هشت ساله اعلام کرد و گفت: نرخ سود اين تسهيلات 16 درصد است و اسناد ناشي از فروش توسط خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ 16 درصد خريداري شده و بانک مرکزي نيز با نرخ 14 درصد تنزيل ميکند.
ارائه کارت اعتباري 10 ميليون توماني خريد
رئيس کل بانک مرکزي ارائه کارتهاي اعتباري براي مشتريان حداکثر به ميزان 10 ميليون تومان را از ديگر برنامههاي بانک مرکزي براي تسهيل خريد کالاهاي مصرفي بادوام خبر داد و گفت:مشتريان ميتوانند با مراجعه به بانک از فروشندگان محصولات بادوام داخلي را خريداري کنند.
وي گفت: متناسب با توان پرداخت و گيرنده آن ميزان رقم کارت متفاوت است و نرخ سود آن براي صاحب کارت 12 درصد است که بانک مرکزي با نرخ 10 درصد در اختيار بانکها قرار ميدهد.
ايجاد تحرک در بخش ساخت و ساز
رئيس کل بانک مرکزي ايجاد تحرک در بخش ساخت و ساز را از ديگر برنامههاي نظام بانکي در بسته جديد اقتصادي اعلام کرد و گفت: در همين راستا از وزارت راه و شهرسازي تقاضا شد تا براي اصلاح بافتهاي فرسوده پروژهها را به بانک مرکزي اعلام کند ضمن آنکه وزارت نفت نيز قرار است طرحهايي که در زمينه صرفه جويي انرژي است به بانک مرکزي معرفي کند تا منابع لازم به آنها تخصيص يابد.
سيف در پايان گفت: بانک مرکزي مکلف شده تا اين اقدامات را زير ذره بين قرار دهد تا در يک برنامه 6 ماهه بتوانيم تحرک مناسبي را اجرايي کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]