محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831588890
خرید و فروش وام در صورت عدم رعایت مقررات قانونی ممنوع است
واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان - رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین گفت: خرید و فروش هر گونه وام بدون اطلاع بانک مربوطه و بدون رعایت ضوابط قانونی ممنوع است و عواقب حقوقی چنین اقدام متوجه طرفین آن است.به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، مصطفی اصغرزاده بیان داشت: گاهی می بینیم که ملکی را معامله می کنند و در این میان تسهیلات مربوط به آن ملک بدون جابجایی رسمی و قانونی تنها با قراردادی دست نویس در مشاور املاک انتقال می یابد که بعدا با مشکلات حقوقی متعددی مواجه می شوند. وی ادامه داد: چنین روندی قانونی نبوده و مشکلات حقوقی را برای هر دو طرف به دنبال خواهد داشت، زیرا هرگونه نقل و انتقال املاک بایستی در دفاتر اسناد رسمی به عمل بیاید و تعهدات طرفین به صراحت در سند رسمی انتقال قید شود. رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین اضافه کرد: قطع یقین در چنین معاملاتی غیرقانونی عواقب حقوقی و قانونی متوجه هر دو طرف خواهد بود بنابراین توصیه ما به شهروندان عزیز این است که در چنین مواردی فقط از طریق رجوع به دفاتر اسناد رسمی استفاده کنند. وی تصریح کرد: از نگاه شرعی نیز هر گونه خرید و فروش پول نیز حرام است و ربا محسوب می شود، بنابراین نمی توان تسهیلات را بدین ترتیب به شخص دیگری فروخت حتی فروش پول های نو که بعضا در بازار شاهد هستیم نیز از مصادیق خرید و فروش مبنای صحیح نداشته و این چنین معاملاتی با ربا تفاوتی ندارد. اصغرزاده یادآورشد: لازم است مردم در انجام معاملات خویش مسائل حقوقی، قانونی و شرعی مراودات تجاری و اقتصادی شان را مورد توجه و بررسی قرار دهند و بر اساس موازین شرعی و مقررات قانونی اقدام کنند تا دچار چالش های قانونی نشوند. انتهای پیام/
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.mizanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها