تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851524409
وزیر اقتصاد تفاهم نامه با بانک مرکزی را امضا نکرد (+سند)
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: معاون وزیر اقتصاد در ادامه این ابلاغیه خود با استفاده از عباراتی قابل توجه، اضافه می کند: «لذا تغییر در مرحله بندی امور و زمان بندی اجرای شیوه نامه مذکور، به ناچار در دستور کار طرفین قرار گرفت»!طبق مفاد نامه سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور، شیوه نامه امضا شده توسط مسئولان بانک مرکزی (دبیرکل) و وزارت اقتصاد (خزانه دار کل کشور) برای اجرای این دستور قانونی، مورد تایید وزیر اقتصاد قرار نگرفته و شیوه نامه تا رفع اختلاف نظر بین وزیر مذکور و رییس کل بانک مرکزی، به صورت رسمی ابلاغ نشده. به گزارش صبحانه، یکی از موضوعات و اتفاقات مهمی که در روزهای گذشته کانون بحث های مسئولان و رسانه ها بوده است، نامه 4 وزیر به رییس جمهور و هشدار آنها درباره تبدیل شدن رکود به بحران در کشور است که برخی کارشناسان، یکی از دلایل مهم این نامه را اختلافات موجود درباره نوع نگاه مسئولانی چون رییس کل بانک مرکزی با وزرایی چون وزیر اقتصاد در تعدادی از موضوعات مهم اقتصادی و اجرایی می دانند. اما این نامه و برخی نامه های دیگر، نشان داد این دولت نیز مانند سایر دولتهای پیشین از برخی ناهماهنگی ها و وحدت رویه در اجرای سیاست های اقتصادی خود رنج می برد که باید برای علاج سریع آن فکری کرد. در عین حال بررسی ها نشان می دهد تفاوت و اختلاف نظر بین وزیر اقتصاد و مسئولان بانک مرکزی تنها در برخی موارد مانند موضوعاتی که در بالا گفته شد، نیست. به عنوان مثال، نامه جدید معاون وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور به تعدادی از مسئولان استانی این وزارتخانه نشان می دهد، علی طیب نیا، تفاهم مسئولان وزارت اقتصاد با بانک مرکزی درباره مدیریت برخی حسابهای دولتی را نپذیرفته و تایید نکرده است. طبق ماده94 قانون مدیریت خدمات کشوری، «نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.» بر این اساس و طبق مفاد نامه سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور، شیوه نامه امضا شده توسط مسئولان بانک مرکزی (دبیرکل) و وزارت اقتصاد (خزانه دار کل کشور) برای اجرای این دستور قانونی، مورد تایید وزیر اقتصاد قرار نگرفته و شیوه نامه تا رفع اختلاف نظر بین وزیر مذکور و رییس کل بانک مرکزی، به صورت رسمی ابلاغ نشده بوده. معاون وزیر اقتصاد در ادامه این ابلاغیه خود با استفاده از عباراتی قابل توجه، اضافه می کند: «لذا تغییر در مرحله بندی امور و زمان بندی اجرای شیوه نامه مذکور، به ناچار در دستور کار طرفین قرار گرفت»! بر اساس تغییرات صورت گرفته نیز مقرر شده کاربری سامانه نسیم به طور کامل برای تمام مراودات بانکی خزانه داری کل کشور عملیاتی شود و در مرحله دوم نیز تمام فرآیندهای مربوط به حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی دولتی و همچنین ایجاد بستر لازم برای انتقال فرآیندهای دریافت و پرداخت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به بانک مرکزی صورت بگیرد. به گزارش صبحانه، با توجه به نامه مذکور، ابهاماتی در زمینه این اختلاف نظر (که در امور اجرایی تا حدی طبیعی هم هست) شکل می گیرد. اول آنکه با توجه به مفاد توضیحات رسمی فوق، از زمان ایجاد اختلاف نظر تا رفع آن چقدر طول کشیده است؟ با توجه به مشاهده روز ابلاغ که 8 مهرماه 94 است و اشاره نامه رسمی به تاریخ 14 مهرماه 93 درباره امضای صورتجلسه تفاهم توسط دو دستگاه مذکور! دوم آنکه علت مخالفت وزیر اقتصاد با شیوه نامه مورد تایید معاون خود و خزانه دار کل کشور چه بوده است؟ سوم هم اینکه با توجه به افزایش اختلافات میان دو مسئول مهم اقتصادی، چرا مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری برای ایجاد ساز و کاری در راستای حل این مشکل تلاش کافی نکرده اند که کار به ارسال توضیحات رسمی برسد؟ حتی اگر زمان این اختلاف مربوط به سال گذشته باشد، تداوم آن در برخی موضوعات دیگر همچون برخی موارد ذکر شده در نامه 4 وزیر به رییس جمهور این نکته را جدی تر از قبل می کند که مسئولان ارشد قوه مجریه تا دوران پساتحریم آغاز نشده، باید فکری اساسی برای حل این مشکلات بکنند.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها