محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844399528
هدف از نامه نگاری وزرا انتقاد از دلواپسان بود!/ رشد اقتصادی زیر سوال رفت/ 4 وزیر خسته شده اند/ تولید خودرو 29 درصد کاهش یافت/ دولت هنوز برای رکود چاره اندیشی نکرده است
واضح آرشیو وب فارسی:بیرجندرسا: بیرجندرسا- بحث جنجالی نامه 4 وزیر به روحانی همچنان مهمترین موضوع اقتصادی در روزنامه ها است. در این میان، اعتراف اکبر ترکان مبنی بر این که دولت هنوز برای خروج از رکود چاره اندیشی نکرده، جالب توجه است.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از مشرق، * اعتماد - حمله به 4 وزیر این روزنامه حامی دولت به انتقاد از نامه جنجالی 4 وزیر پرداخته است: نامه سرگشاده چهار تن از وزرای کابینه به آقای رییس جمهور، موجب تعجب و حیرت ناظران سیاسی و اقتصادی شد. این تعجب از آنجا ناشی می شد که پیش از این کسی از مواضع اقتصادی و نقدهای این افراد نسبت به دولت و سیاست های جاری اطلاع نداشت و لذا بروز چنین مساله ای برای افکار عمومی دور از انتظار بود. اگر بخواهیم منصفانه نظر دهیم، حداقل اینکه اگر این نامه به معنای نقد به سیاست های جاری است، لزوماً پیش از این باید از طریق هرکدام از آقایان وزرا یا معاونان یا کارشناسان آنان در سطح عمومی نکات اصلی این انتقادات را طرح می کردند تا افکار عمومی متوجه ماجرا شود، لذا چنین اقدامی فاقد معنای روشن است که به یکباره و بدون هیچ مقدمه ای نامه ای علنی درباره سیاست های دولت از سوی کسانی نوشته شود که خودشان عضو دولتند و در برابر تصمیمات اتخاذ شده در دولت مسوول هستند. پرسشی که می توان طرح کرد این است آیا پیش از این، چنین نامه هایی به صورت فردی یا حتی جمعی ولی در روال اداری خطاب به رییس جمهور یا سایر اعضای دولت نوشته شده است یا اینکه نامه ابتدائاً به صورت آشکار و عمومی طرح شده است؟ آیا مفاد این نامه در هیات دولت مطرح شده بود یا خیر؟ اگر بلی، پاسخ چه بوده است؟ و اگر خیر، چرا یکباره به این صورت طرح شده است؟ از همه مهم تر اینکه مفاد نامه متضمن چه چیزی است؟ دولت در برابر دوراهی پذیرش افزایش تورم یا وضع فعلی قرار دارد. مگر نه اینکه سیاست رسمی مبتنی بر کنترل تورم است؟ پس چگونه می توان سیاستی را پیشنهاد کرد که نافی این هدف باشد؟ حتماً پاسخ گفته می شود که بیرون آمدن از رکود هم هدف دولت است. این ایراد صحیح است، ولی آیا راه آن، تکرار تجربه شکست خورده گذشته است که با تزریق پول، دوباره وارد روند افزایش تورم شویم؟ آیا نباید راه های دیگری را تجربه کرد؟ اینکه مردم از خرید کالاهای بادوام پرهیز می کنند به دلیل انتظاراتی است که در سطح کلان از نتایج اجرای برجام دارند، ولی آیا باید فوراً در برابر این مشکل عقب نشینی و سیل نقدینگی را روانه بازار کرد؟... ولی این کار آقایان وزرا نشان می دهد که در قالب هیات دولت نتوانسته اند گفت وگو کرده و دیگران را نسبت به آرای خود مجاب کنند. لذا موضوع را به این صورت به عرصه عمومی کشانده اند. کاری که اگر نگوییم بی سابقه، حداقل کم سابقه است. این کار در دولتی قابل قبول است که رییس آن دولت حرف دیگران را وقعی ننهد. اگر وضع دولت این است که نیست، پس چرا به کار خود در دولت ادامه می دهند؟ و اگر نیست، چرا در هیات دولت موضوع را به بحث نگذاشته اند؟ - هدف از نامه نگاری وزرا انتقاد از دلواپسان بود! محسن صفایی فراهانی هم درباره نامه وزرا به اعتماد گفته است: این نامه را از دو بعد می توان تحلیل کرد. مخالفان دولت یازدهم علاقه مند هستند با استناد به این نامه این گونه تبلیغ کنند که دولت با شکست مواجه شده و میان دولت و اعضای کابینه اختلافاتی اساسی وجود دارد. این بزرگنمایی با یک هدف خاص صورت می گیرد. آنها می خواهند وانمود کنند بحران اقتصادی ناشی از این دولت است در حالی که اعداد و ارقام این نامه برای فعالان اقتصادی اصلا جدید نبود و اغلب روزنامه های بورسی این گزارش ها را پیش از این منتشر کرده بودند. نگاه دیگری نیز در این میان وجود دارد. برخی نیز این طور تحلیل می کنند که هدف از نگارش این نامه معطوف کردن نگاه دولت از کاهش تورم به رکود بوده است. این بدان معنی است که دولت تورم را در همین طرح نگه دارد و منابع را در اختیار مصرف کننده قرار بدهد. البته برخی جهت گیری ها نیز متوجه نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد نیز هست... بگذارید واقع بینانه نگاه کنیم. من فکر می کنم وزرا با این اقدام می خواستند به دلواپسان و آنها که جامعه را دلواپس کرده اند، توجه بدهند که مملکت در چه شرایطی است. یادتان هست که سال ١٣٩٢ دولت برای پرداخت حقوق کارکنانش با مشکل مواجه بود و از تنخواه بانک مرکزی استفاده می کرد؟ بدهی کلانی که دولت پیشین به جا گذاشت بارها از سوی مسوولان مورد اشاره قرار گرفته است. مساله رکود و رشد منفی اقتصادی، آن هم به میزان منفی شش درصد در سال ٩٢، ناشی از کار دولت یازدهم نبود و نیست، حالا برخی می خواهند این طور وانمود کنند که وضعیت امروز نتیجه اقدامات دولت یازدهم است... دولت نمی دانست قدرت دلواپسان در ایران و نئومحافظه کاران در خارج از ایران اینقدر زیاد است که بحث های هسته ای تا این حد کشدار شود. تصور اولیه دولت این بود که پرونده هسته ای ظرف شش ماه به نتیجه برسد اما قدرت همان طیف هایی که گفتم آنقدر زیاد بود که بحث های هسته ای را از شش، هفت ماه به ٥/٢ سال رساند. در نتیجه دولت منابعی را که در ابتدا تصور می کرد به دست می آورد به دست نیاورد، کشور از تحریم در نیامد و رونق اقتصادی ایجاد نشد. این فضا تا پایان امسال نیز دوام می آورد. این هم نکته جدیدی نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح می کردند که در نیمه دوم سال وضعیت خوبی بر اقتصاد حکمفرما نخواهد بود. حالا این نامه همین موضوع را گوشزد می کند که نیمه دوم سال وضعیت چندان مساعد نخواهد بود... با نگارش این نامه قصد داشتند به مردم اطلاعات را بدهند و به دلواپسان و مشکل آفرینانی که ابزارهای قانونی را در دست دارند نیز هشدار بدهند که اگر این روند را ادامه دهید به کشور صدمه می زنید. به هر حال معتقدم برخی اگر دنبال منافع ملی بودند تا این حد تنش ایجاد نمی کردند. من خطاب نامه را به کسانی می دانم که دارای قدرت هستند اما به نفع منافع عمومی از آن استفاده نمی کنند. البته لازم می دانم در خصوص دلواپسان نکته ای را نیز اشاره کنم. ممکن است از نگاه رسانه ای و تبلیغاتی، عده ای خاص که تریبون در دست دارند به عنوان دلواپس شناخته شده باشند این در حالی است که دلواپسان اصلی پشت پرده هستند. * جام جم - رشد اقتصادی زیر سوال رفت جام جم نوشته است: همزمان با انتشار نامه جنجالی چهار وزیر به رئیس جمهور و هشدار درباره تبدیل رکود اقتصادی موجود به بحران، صندوق بین المللی پول نیز در گزارشی که به نوعی مهر تائید بر پیش بینی چهار وزیر است، تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران امسال به زیر صفر رسیده و دوباره منفی می شود. این در حالی است که در روزهای اخیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده بودند اگر سرعت خود در اجرای اصلاحات اقتصادی را بیشتر نکند و ضمنا همگرایی را به تیم اقتصادی اش بازنگرداند، امکان بازگشت تورم و رکود وجود دارد. با وجود این که دولت دیروز تلاش کرد این نامه را عادی جلوه دهد، اما گزارش صندوق بین المللی پول، دولت را در وضعیت دشواری از جهت توجیه سیاست های رشد اقتصادی اش قرار می دهد. به عبارت بهتر، دولت تازه در حال خلاص شدن از تبعات نامه چهار وزیر بود که گزارش صندوق بین المللی پول دوباره ماجرا را تازه کرد... در همین حال، دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان درباره پیش بینی صندوق بین المللی پول در خصوص رشد اقتصادی ایران، به جام جم گفت: نشانه های مشخصی وجود دارد که حاکی از آن است امسال به احتمال قوی رشد اقتصادی نخواهیم داشت به این دلیل که رشد اقتصادی به طور مستقیم از سرمایه گذاری ها تاثیر می گیرد. * جوان - اتاق بازرگانی یا سالن تشریفات میهمانان خارجی ها! این روزنامه درباره نقش بخش خصوصی در ارتباط با هیئت های تجاری خارجی نوشته است: تقریباً طی چند ماه اخیر هر هفته اتاق بازرگانی میزبان حداقل دو هیئت خارجی بوده است که در دیدار با اعضای هیئت رئیسه به گفت و گو پرداخته اند و خوش و بش کرده اند اما نتیجه آن هنوز معلوم نیست و این شائبه را ایجاد کرده است که اتاق بازرگانی ایران به رغم وعده ای که رئیس اتاق بازرگانی داده بود، همچنان نقش تشریفاتی مذاکرات را بر عهده گرفته و فعالیت هایش محدود به اداره کل وزارت امور خارجه یا محل اجاره شده ای از سوی وزارت امور خارجه برای سرگرمی چند ساعت میهمانان سیاسی اش شده است. رئیس اتاق بازرگانی چندی پیش در گفت وگو با «جوان» گفته بود که اجازه برگزاری نشست های سیاسی را در اتاق نخواهد داد و سعی خواهد کرد نشست ها با هیئت های اقتصادی خارجی دوطرفه، هدفمند و منتج به قرارداد ( be to be ) باشد. اما بی خبری از نتایج حاصل از این مذاکرات فشرده و پی در پی و بسنده کردن به تعارفات معمول، این نگرانی را به همراه داشته که بالاخره نتیجه این نشست ها چه عایدی برای اقتصاد و از آن مهم تر برای بخش خصوصی دارد؟ آیا نشست هایی که به گفته خانم مستوفی یکی از اعضای فعالان در حوزه تجارت تنها برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و ظرفیت های موجود تشکیل می شود، اتاق های بازرگانی را از سایر مأموریت هایش باز نخواهد داشت؟! اتاق بازرگانی اکنون پسوندهایی در کنار واژه «بازرگانی» دارد که این نهاد نماینده بخش خصوصی را از زیر مجموعه یک اداره وزارت خارجه یا یک مکان تشریفات برای میهمانان خارجی تمییز می دهد و وظایف بسیار گسترده و سنگینی را بر دوش تک تک اعضای هیئت نمایندگان و به خصوص هیئت رئیسه می گذارد. واژه هایی همچون صنعت، معدن و کشاورزی پسوندهایی است که لابد براساس وعده های انتخاباتی هر یک از اعضا باید خواست های فعالان در آن بخش ها با قوت دنبال شود و در این راه یک مأموریت بازرگانی آن هم از نوع خارجی و آن هم با مأموریت ارزیابی خارجی ها، کفایت وظایف این نهاد بخش خصوصی را نمی کند، البته انصافاً نباید از حق گذشت که شاید برخلاف جریان دولت برخی از واکنش ها در مقابل اعضا و نمایندگان کشورهایی چون استرالیا و انگلوساکسون قابل تأمل بوده و در قد و قواره نمایندگان ملت و بخش خصوصی ظاهر شدند. آنجا که گلایه از نقش کاسه از آش داغ تر فعالان و نمایندگان استرالیایی در دوران تحریم برایشان در این دیدارها تبیین شد ولی با این حال نباید از مأموریت های دیگر اتاق غفلت کرد و مطالبه های بحق بخش خصوصی از دولت و نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور را به دست فراموشی سپرد، لذا اکنون که کمیسیون های اتاق بازرگانی شکل گرفته است و از سوی دیگر انتخابات مجلس و تدوین برنامه ششم و طراحی برنامه و بودجه سال بعد در جریان است، نباید همه توان و قوه اتاق به میهمان بازی های بی نتیجه و غریب نوازی فرنگیان خلاصه شود بلکه مطالبه بخش خصوصی و به خصوص بنگاه های متوسط به پایین باید از حنجره اتاق بازرگانی با وضوح بیشتری شنیده شود. * تعادل - 4 وزیر خسته شده اند این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از نامه وزرا به روحانی پرداخته است: سرعت رشد پایین از زمستان پارسال تا آخر تابستان 1394 علاوه بر اینکه موجب ناراحتی و اندوه و عصبانیت نهادهای خصوصی (بنگاه ها و خانواده ها) شده است، بخشی از مردان اقتصادی دولت را به ستوه آورده است. خسته شدن 4 وزیری که درهمین باره به رییس جمهور نامه نوشته و به او هشدار دادند که ممکن است تداوم رکود (بیشتر، رکود فعالیت ها در بازار سهام منظور بوده است) به بحران برسد. این رفتار 3 وزیر ارشد اقتصادی که خارج از عرف به حساب می آید برخی پیامدهایی را داشته که برآیند آنها به نفع دولت و به ویژه شخص رییس جمهور نیست. درچنین فضایی است که برخی منتقدان همیشه منتقد در گروه های گوناگون و با گرایش های سیاسی مختلف میدان دار گفت وگوهایی شده اند که بیش از هر چیز نشان دهنده خواست یک جناح سیاسی است. ویژگی مشترک اکثریت نقدهای ارائه شده از طرف اصولگرایان و همچنین برخی از اقتصاددانان این است که «دولت باید کاری کند» و البته راه حلی نیز ندارند. واقعیت اما چیست؟ واقعیت این است که موتورهای رشد 3 فصل بهار تا تابستان 1394 شامل «افزایش صادرات نفت»، «رشد تولیدات و فروش صنعت خودرو»، «افزایش هزینه های عمرانی دولت»، «کاهش نسبی موانع مبادلات بین المللی»، «افزایش واردات» هریک به دلایلی از نفس افتادند... در این شرایط آیا راهی وجود دارد که ازبحران رکود عبور کنیم؟ معلوم است که راه وجود دارد اما بردباری و مدارا می خواهد و هم سطح کردن انتظارات و امکانات. راه اصلی جذب سرمایه های خارجی از یک طرف و توسعه صادرات از سوی دیگر است و اینکه منتظر باشیم درآمدهای دولت از ناحیه صدور نفت به روزهای خوش بازگردد. تا این رویدادها جامه عمل نپوشند حرف زدن بی پایه، کلی، بدون آمار و اطلاعات و برپایه لج بازی و فخرفروشی و... کاری بیهوده است. -17 هزار میلیارد تومان پول در بورس دود شد روزنامه تعادل با بررسی عملکرد 6 ماهه بازار سهام نوشته است: بورس اوراق بهادار تهران گزارش عملکرد 6ماهه بورس اوراق بهادار را منتشر کرد. این آمار گویای ادامه روند کاهشی بازار بوده و نشان می دهد که بازار به استقبال گزارش های 6ماه شرکت های بورسی رفته و به دلیل آگاهی از وضعیت اقتصادی کشور، نگران تعدیل های منفی این شرکت هاست. در عین حال این آمار نشان دهنده آن است که بازار با پیش خور کردن خبرهای آتی، با برخورد هیجانی گزارشات آتی روبه رو نخواهد شد. در 6ماهه نخست سال 94 معادل 17هزار میلیارد تومان ارزش بازار سهام بخار شد و از جیب سهامداران رفت. در این گزارش آمده که شاخص کل بازار در6ماهه نخست سال 5/1درصد کاهش داشته و نسبت به شهریورماه سال گذشته با رقم 71هزار 686واحد، 14درصد کاهش داشته است. همچنین شاخص کل نسبت به مردادماه، 3648واحد معادل 6درصد، افت داشته و از 65هزار و 225واحد به 61هزار و 577واحد رسید و از همه مهم تر اینکه شاخص 30شرکت بزرگ بورسی نیز 5/8درصد نسبت به 6 ماه گذشته کاهش را تجربه کره است. ارزش بازار نیز در 6ماهه گذشته 6درصد کاهش داشته و از رقم 281هزار میلیارد تومان به رقم 264هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریور سال 93 که ارزش بازار 481/294/3ریال بوده با کاهش 20درصدی مواجه شده است؛ درضمن ارزش بازار در شهریورماه در مقایسه با مردادماه سال 94، میزان 211هزار و 61میلیارد ریال برابر با 7درصد کاهش را نشان می دهد و از 336/851/2ریال به 274/640/2ریال کاهش پیدا کرده است. درعین حال ارزش سهام و حق تقدم در 6ماهه گذشته با کاهش 46درصدی روبه رو شده و از 330هزار و 140ریال به 178هزار و 931ریال رسید که با کاهش 44درصدی گردش معاملات، نشان دهنده رکود در بازار سرمایه است. * جهان صنعت - آینده بورس مبهم است این روزنامه حامی دولت از وضعیت نامناسب بورس گزارش داده است: معاملات بورس هر روز با کاهش شاخص و قیمت ها برای سهامداران به یک بازار مالی غم انگیز تبدیل شده به طوری که پس از سال ها دیگر خبری از هیجان سهامداران در تالار شیشه ای نیست. در این فضا همه چیز آهسته اما پیوسته در مسیر کاهش قیمت و ارزش سهام گام برمی دارد و هیچ محرکی تا به حال در چند مدت اخیر نتوانسته رونقی هر چند اندک اما بادوام برای بورس و فعالان آن ایجاد کند. در دو سال اخیر ریزش شدید شاخص و قیمت سهام بر همه فعالان این بازار روشن است اما ریشه یابی آن از مدت ها قبل تا به امروز همه را به صرافت انداخته است. کار آنقدر بالا گرفته که چهار وزیر برای رییس خود (رییس جمهور) نامه می نویسند تا آینده مبهم بورس را به تصویر بکشانند و هشدار شدید بدهند. البته بورس از مدت ها پیش تا به حال مبهم و بازدهی آن به شدت زیر سوال رفته و هیچ امیدواری معنی داری برای آن ترسیم نمی شود. دولت، مقامات اقتصادی، دستگاه های اجرایی، مسوولان بازار سرمایه و در پایین ترین سطح سهامداران همگی در یک انفعال کامل قرار گرفته اند. حتی همانند گذشته حرف های امیدوارکننده نیز نمی تواند برای این بازار یک شوک مقطعی و چندروزه ایجاد کند. بدتر از آن معدود تصمیم های حمایتی همانند کاهش نرخ سود بانکی هم به مرحله اجرا نمی رسد و با مقاومت سیستم بانکی تحت نظارت دولت ورق را برای بورس و معامله گران آن برنمی گرداند. آخرین شوک که نامه نگاری چهار وزیر بود هم نتوانست بیشتر از یک روز برای این بازار تاثیرگذار باشد. آینده بورس خاکستری از همه تحلیل های موجود است و باید واقع بینانه آن را پذیرفت. تنها اتفاق مثبت اجرای یک یا چند تصمیم کلان اقتصادی می باشد که آن هم باید با ضمانت های با پشتوانه باشد در غیر این صورت همه چیز بدتر از وضع فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. - رکود صنعت در مرز بحران است جهان صنعت وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی را نیز نامناسب توصیف کرده است: در حالی مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت تا کنون مهار تورم بوده است که اکنون این دستاورد با ایجاد رکود شدید مشکل جدیدی را برای دولت ایجاد کرده است. رکود در تولید و کاهش عرضه و تقاضای کالاهای صنعتی به نحوی در اقتصاد ریشه دوانده است که حالا وزرای کابینه که چندی پیش مدعی خروج از رکود بودند حالا به طور علنی هشدار می دهند که رکود فعلی به بحران اقتصادی تبدیل خواهد شد. زمانی که نرخ رشد تولیدات صنعتی و معدنی در شش ماهه ابتدای سال منفی اعلام شد، در مواضع متصدیان وزارت صنعت که به مثبت کردن این نرخ در سال گذشته می بالیدند به یکباره نوعی عقب گرد پدید آمد. تا جایی که چند چهار وزیر اقتصادی دولت در نامه ای به رییس جمهور نسبت به بحرانی شدن شرایط رکود هشدار دادند. اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت از این نامه شانه خالی کرده و گفته است: رییس جمهور از وزیر امور اقتصاد و دارایی گزارشی خواسته بود و ایشان گزارشی را آماده کرد که ما نیز به عنوان بخشی از اقتصاد آن را امضا کردیم اما شاید هیچ کس به اندازه نعمت زاده به امر واقف نباشد که وضعیت رشد منفی صنعت تا پایان سال ادامه خواهد داشت. رشد منفی صنعتی و معدنی در شش ماهه نخست امسال ادبیات متصدیان وزارت صنعت را به صنعتگران و تولیدکنندگانی که ماه ها از شرایط سخت خود گله می کردند نزدیک کرده است... پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز با انتقاد از سیاست های راهبری دولت در صنعت نسبت به رکود هشدار می دادند. این کارشناسان هنوز هم معتقدند دولت سیاست های اشتباهی را در پیش گرفته است. * دنیای اقتصاد - تولید خودرو 29 درصد کاهش یافت دنیای اقتصاد آمار تولیدات خودرو را منتشر کرده است: نبرد خودروسازان ایرانی با رکود در حالی همچنان ادامه دارد که خبرهای خوشی از اردوگاه تولیدکنندگان به گوش نمی رسد. بنابر آماری که سایت انجمن خودروسازان ایران به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده، تولید خودروهای سواری در شهریور امسال و در مقایسه با مردادماه، حدود 29 درصد کاهش پیدا کرده است. افت تولید در صنعت خودرو البته از خرداد ماه آغاز شده، چه آنکه خودروسازان در این ماه و نسبت به اردیبهشت، سه هزار دستگاه سواری کمتر تولید کرده اند. همچنین آمار تولید خودروهای سواری در تیر و نسبت به خرداد نیز کاهش را تجربه کرد و در مرداد و نسبت به تیر تیراژ کمتر شد. حالا هم که آمارها می گویند تولید سه غول خودروسازی کشور در شهریور با کاهش 21 هزار و 931 دستگاهی مواجه شده است. نکته دیگر اینجاست که تیراژ خودروسازان در شهریور امسال و نسبت به شهریور 93 نیز افتی فاحش داشته است؛ بر این اساس، تیراژ خودروهای سواری در آخرین ماه تابستان امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، 42 هزار و 761 دستگاه معادل 44 درصد، افت کرده است تا مشخص شود غول های جاده مخصوص روزهای سردی را در واپسین ماه تابستان گذرانده اند. این در حالی است که خودروسازان بزرگ کشور توانسته اند تیراژ خود را در 6 ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود سه درصد افزایش دهند. بنابر آمار اعلامی، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع 415 هزار و 66 دستگاه انواع خودروهای سواری را تا پایان شهریورماه امسال تولید کرده اند تا حدود 12 هزار دستگاه بیش از مدت مشابه سال گذشته به تولید رسانده باشند. به اعتقاد کارشناسان، هرچند مثبت بودن آمار تولید 6 ماهه، جای امیدواری دارد، اما اینکه ماه به ماه از تیراژ آنها کاسته می شود، موضوع قابل تامل و ناخوشایندی است. این ناخوشایندی از آن جهت است که خودروسازی یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور طی سال 93 به شمار می رود. حالا اما با توجه به کاهش تدریجی تولید خودروسازان، بسیاری از کارشناسان معتقدند اثر صنعت خودرو بر رشد اقتصادی، کمرنگ خواهد شد و این خبر خوبی برای اقتصاد و صنایع کشور به حساب نمی آید. در واقع پایین آمدن نرخ رشد صنعت خودرو، معنایی جز لرزش یکی از ستون های رشد اقتصادی کشور ندارد. کارشناسان البته از ماه ها قبل کاهش اثر خودروسازی بر رشد اقتصادی را پیش بینی و برای این اتفاق، دو دلیل را متذکر شده بودند؛ اول اینکه با افزایش رقم پایه تولید، طبعا نرخ رشد خودروسازی پایین خواهد آمد و دوم اینکه رکود بر سر بازار خودرو سایه خواهد افکند. * قانون - سقوط بورس توطئه مخالفان دولت است در حالی که در نامه 4 وزیر تصمیمات کلان اقتصادی دولت عامل سقوط بورس معرفی شده، این روزنامه حامی دولت ادعای عجیبی را مطرح کرده است: تحلیل های اصولی می تواند احتمال رد پایی از خطرات مخرب اقتصاد ی از ناحیه جریاناتی منسجم از جنس د اخلی را برای دولت تد بیر و امید نمایان کند از این رو جا د ارد مسئولان دولت یازد هم که تابه حال بیشتر سرگرم هموار کرد ن موانع خارجی برای رشد اقتصاد ی بود ند د ر خصوص مد یریت افت و خیزهای آزار د هند ه و مشکوک به مهند سی گذشته شاخصهای بورسی د ر بازار پست تحریم ها و مذاکرات توجه ویژه ای د اشته باشند چرا که اگر بپذیریم شاخص های بورس یکسری معیارهای آماری هستند که د ر بتن خود تاثیر چالش های سیاسی و اقتصاد ی کشور را به ید ک کشید ه و به نوعی د ماسنج اقتصاد کشور محسوب می شوند افت و خیزهای غیر فنی با ارسال پیغامهای گمراه کنند ه تعاد ل اقتصاد ملی را هم د ر نگاه تحلیلگران به مخاطره می افکند . د ر نگاه به گذشته بورس تهران و د ر د وران مد یریت چالشی بر کشور نمونه های متعد د ی از این گونه اغتشاشات را که د ر پی آن جریانی غیر شفاف و متاسفانه با خبرهای مقطعی اقتصاد ی و پولی متصل به منابع دولتی و بانکی به کرات نوسانات خطرناک بالای 20 د ر صد ی را برخلاف روند منطقی به بازار تحمیل کرد ه و سود های کلانی را از سرمایه های مرد می د ر بورس به جیب زد ه و بخشی از این سرمایه ها را از بازار تخلیه کرد ند و د ر عمل شاخص بورس را به جای یک ابزار اقتصاد ی بیشتر به ابزاری برای کنترل سیاست د اخلی تبد یل کرد ، قابل رصد کرد ن است. د ر کنار این مورد کم نبود ند د وره هایی که د ر سایه نگاه سیاسی به بازار، برای آنکه مثلاً نشان د اد ه شود آمریکا با پاره شد ن قطعنامه د انش هیچ غلطی نمی تواند بکند با تشد ید تحریم ها و تنگ شد ن حلقه محاصره اقتصاد ی با وجود انتظار طبیعی منفی از بازار، با کمک منابع غیر شفاف که احتمالاً جزو منابع پول های کثیف بود ند شاخص های بورس را به کانال رشد هد ایت کرد ه و با ورود غیر فنی و د ر خلاف مسیر جریان عاد ی به بازار امنیت سرمایه های مرد م را به مخاطره می افکند ند و د ر بازار تعاد لی نیز برعکس این حرکت را بر شاخص های بورس تحمیل می کرد ند ... اگر امروز بخواهیم از این جریانات گذشته برای رسید ن به آیند ه ای مطلوب د رس بگیریم و د ر عمل بتوانیم استراتژی های موثری را برای مد یریت د رست و اصولی بازار د ر آیند ه عملیاتی کنیم باید جواب این سوال را پید ا کنیم که برند ه های این بازند گان د ر بازار سرمایه ایران د ر زمان یاد شد ه چه کسانی یا گروه هایی بود ند ؟ و این جریان سازان منابع عظیم لازم را با تکیه بر چه پشتوانه مالی تامین می کرد ند ؟ و نکته مهم اینکه سود های این جریان سازان به کجا رفته است؟ و باید مشخص شود که آیا ارتباطی بین منابع مالی این تکانه های غیر معمول و مخرب د ر بازار سرمایه و پول هایی که امروز از آنها به عنوان پول های کثیف یاد می شود وجود د اشته است یا نه؟ و اینکه میزان حد ود ی این سود های نا متعارف چقد ر بود ه است؟ و اکنون این منابع عظیم مالی د ر کجا انباشته شد ه اند ؟ و د ر نهایت اینکه آیا امکان کنترل وجود رد پای آنها د ر شرایط بحرانی جد ید و تکرار اغتشاشات گذشته د ر آیند ه بازار سرمایه کشور وجود د ارد یا نه ؟ نکات کور این ریزش، زمانی آزار د هند ه تر می شود که توجه د اشته باشیم د ر شرایطی اقتصاد کشور د ر دولت یازد هم نسبت به دولت گذشته که د ر آن نگرانی های بازار از روند پروند ه هسته ای بیشتر از الان بود ه است و بازار سایه تشد ید تحریم ها را بیشتر از الان د ر بالای سر خود می د ید امروز رکود د ر بازار سرمایه و افت شاخص ها بیشتر از قبل د ید ه می شود د ر هر صورت یک مسئله کاملاً روشن است و آن اینکه د ر دولت یازد هم نیز این گونه ریزش های مبهم بعد از د ستور رئیس جمهور مبنی بر مبارزه با ویژه خواران تکرار شد و مجد د اً این سوال را مطرح کرد که کد ام د لیل یا بهتر است بگوییم کد ام اراد ه قد رتمند بازار سرمایه شاخص های آن را مثل گذشته برخلاف مسیر منطقی هد ایت کرد و د ر عمل منجر به زیان سهام د اران حقیقی و حتی تحلیلگران اقتصاد ی حرفه ای شد ؟ هد ف این عامل پشت پرد ه چیست؟ از کد ام جریان د ستور می گیرد ؟ نکند د ماسنج سیاسی اقتصاد کشور د ر جهت معکوس علامت گذاری شد ه است؟ و سرمایه گذاران از آن غافلند ؟ اینها سوالاتی است که امروز باید برای د فاع غیر تشریفاتی از منافع ملی و مرد می و عبور از بحران کنونی بورس مد نظر قرار گیرد . به هر صورت این موضوع از معضلی قد یمی د ر بورس تهران پرد ه برد اری می کند که د ر سایه فقد ان سیاست های نظارتی قوی برای صیانت از سرمایه های مرد م د ر بورس تبد یل به معضلی د ر اقتصاد کشور شد ه است که به نظر می رسد نه تنها شاخص های رشد اقتصاد ملی بلکه نظر به نامه اخیر چهار وزیر موفقیت های دولت تد بیر و امید د ر عرصه اقتصاد ی را نیز از خود متاثر می کند چرا که بررسی های سطحی کمی و کیفی رشد شاخص های اقتصاد ی کشور از جمله مهند سی رشد شاخص های بورس، رشد خصوصی سازی د ر راستای اجرای اصل 44 و آمارهایی از این د ست برای نشان د اد ن موفقیت برنامه های اقتصاد ی دولت د هم د ر ریشه ها از د لایل اصلی رکود بورس د ر شرایط حاضر است با این تفاسیر امروز تغییر این نوع نگرش ها برای دولت ضروری تر می نمایاند چیزی که اکنون د ر پس پرد ه خود ضعف امنیت اقتصاد ی را نیز متجلی کرد ه و از موفقیت یا عد م موفقیت برنامه های پنج ساله پنجم برای د ستیابی به اهد اف سند چشم اند از 1404 و د ستیابی به نرخ رشد مناسب اقتصاد کشور گرو کشی می کند و بد ینوسیله بواسطه ارتباط جذب سرمایه و سرمایه گذار با موفقیت سند چشم اند از، با اهد اف نظام گره خورد ه و بیش از پیش بر د امنه حساسیت ها می افزاید . * شرق - دولت هنوز برای رکود چاره اندیشی نکرده است در حالی که دولت از سال گذشته ادعای خروج از رکود را داشت، اکبر ترکان به شرق گفته است: من معتقدم کشور روزانه صد میلیون دلار به خاطر اجرائی نشدن برجام ضرر می کند. آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد در گفت و گویی که با من داشت، مدعی بود با محاسبات ایشان و همکاران شان، کشور رقمی بیش از صد میلیون دلار از اجرائی نشدن برجام ضرر می کند. ایشان به من گفتند کشور روزانه ١٥٠ میلیون دلار از خسارت ناشی از فشارهای تحریمی آسیب می بیند. وقتی شما وضعیت دولت را در فروش نفت و بازنگشتن پول آن به کشور می بینید، وقتی منابع مالی در اختیار دولت نیست، می توانیم ادعا کنیم اقتصاد کشور اوضاع خوبی ندارد. به عقیده همه کارشناسان، هنوز برای رکود اقتصادی کشور چاره ای اندیشیده نشده است. ما سرعت رشد خوبی در اقتصاد ایران نداریم. با این وضعیت، شرایط اقتصادی سخت تر از این هم خواهد شد. نمایندگان مجلس باید بدانند برای اینکه بتوانیم برای بی کاری را چاره ای بیندیشیم، به منابع مالی و رشد اقتصادی نیاز داریم. متأسفانه تمام صنایع ما، امروز گرفتار تحریم شده است. برای اینکه بنگاه های کشور به حرکت دربیایند و طرح های عمرانی اجرا شوند به سرمایه گذاری نیاز داریم. با این برخوردی که با برجام، به عنوان توافق نامه بین المللی می شود، قطعا ما با مشکل سرمایه گذاری روبه رو خواهیم شد. با شرایط تحریم هیچ وقت نمی توانیم نرخ رشد بالای اقتصادی داشته باشیم. * کیهان - دبیرستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟! کیهان در مطلبی نوشته است: براساس این گزارش موضوع اقتصاد و حل مسائل پیرامون آن یکی از وعده های روحانی برای دوران پسا برجام بوده است که امروز به عنوان مهمترین مطالبه عمومی مطرح می گردد. محوریت هماهنگی برنامه های اقتصادی دولت برعهده دبیر ستادهماهنگی اقتصادی است که کمتر کلامی از وی در رسانه ها شنیده و یا حتی دیده شده است. محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه ای در سمت دولتی اش به خوبی حس کرد. تلقی از رسانه ای شدن 4 نامه وزیر به روحانی این است که ناهماهنگی های پشت پرده چنان لبریز شده که چاره ای جز انتشار چنین نامه ای را باقی نگذاشته است. ظاهرا این 4 وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت گشته است، گله مند بوده اند که ظاهرا عدم توجه به مطالبه و گله مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسئولیتش می گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم حزبی هایش حاضر شده و از وضعیت بد! ماه های آینده کشور گفته است. نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بر سر زبان ها افتاد، وقتی که رای نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد؛ ولی باز هم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. این روزها و در حساس ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می شود که نجفی دبیرستاد هماهنگ کننده دستگاه های اقتصادی دولت کجاست؟
چهارشنبه ، ۱۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیرجندرسا]
[مشاهده در: www.birjandrasa.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]
-
گوناگون
پربازدیدترینها