تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820548922
نگرانی از عقب گرد ۴۷ ساله درباره یک قانون
واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: مدیرعامل ستاد دیه با بیان اینکه قبل از اجباری شدن بیمه شخص ثالث، ۵۰ درصد رانندگان زندانی گواهینامه نداشتند گفت: پایان امسال آخرین مهلت اجرای آزمایشی این قانون است و امیدواریم با دائمی شدن آن، شاهد عقبگرد به قانون ناقص سال ۴۷ نباشیم.به گزارش افکارخبر ، سیداسدالله جولایی با بیان اینکه تعداد زندانیان ناشی از تصادفات رانندگی از ۲۱ هزار نفر در ابتدای سال به ۵۵۰۰ نفر در پایان شهریور رسید گفت: البته آن زمان شماره گذاری خودروها اینقدر سریع و کثرت و تنوع خودروها مثل امروز زیاد نبود. خبری از خودروهای چینی و موتورسیلکت های ارزان نبود. وی ادامه داد:در حالی که بین سال های ۵۸ تا ۷۰، میزان ورودی این افراد به زندان بین ۵ تا ۸ هزار نفر گزارش شده است اما بین سال های ۸۰ تا ۸۵ با رشدی چشمگیر ۲۹ هزار نفری این محکومان همراه هستیم . آماری که شاید کمتر کسی از این رشد فزاینده خبر داشته باشد. باور نکردنی است که در سال ۱۳۸۲ از کل جمعیت کیفری زندان های کشور تعداد ۳۰ هزار و ۲۰۰ هموطن به دلیل دیه تصادفات ناشی از حوادث منجر به فوت یا جرح در زندان به سرمی بردند. مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: جالب است که از پیروزی انقلاب اسلامی تا پیش از تصویب قانون «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در سال ۸۷ هم زندانیان راننده هیچ گاه کمتر از همین عدد ۵ هزار و ۵۱۸ نفری محکومان در سال ۵۸ نرسیده اند و هر چند در بین سال های ۶۷ تا ۷۰ هیچ گاه آمار از ۷ هزار زندانی بالاتر نرفت و یا در بین سال های ۷۲ تا ۷۴ در رقم ۱۰ هزار زندانی راننده متوقف شده بود اما از سال ۷۸ که رقم ۲۲ هزار و ۸۲۰ نفری ثبت شد این روند در سال بعد آن یعنی سال ۷۹ به ۲۴ هزار و ۸۵۲ نفر و در سال بعد باز با افزایشی ۴ هزار نفری رو به تزاید گذاشت تا اینکه ستاد دیه به عنوان تنها نهاد درگیر با این قبیل از زندانیان و خانواده های آسیب پذیر آن ها، با هدف کاهش این دسته از زندانیان و حمایت از هر دو طرف سانحه رانندگی ( چه فرد آسیب دیده و چه شخص راننده) به طور جد پیگیر ماجرا شد. جولایی ادامه داد: با تصویب این قانون، در سال های ۸۸ و ۸۹ تنها هشت هزار زندانی، در سال ۹۰ و ۹۱ با کاهشی قابل تأمل هفت هزار زندانی و در سال های ۹۲ و ۹۳ نیز آمار زندانیان محکوم به پرداخت دیه به رقم تقریبی ۵۰۰۰ زندانی بابت عدم توانایی در پرداخت دیه ناشی از تصادفات در زندان های کشور رسیدیم. طبق شواهد تا پیش از تصویب قانونی که داشتن بیمه شخص ثالث را برای همه ایرانی ها اجباری کند، ۵۰ درصد رانندگان زندانی ما بیمه نامه که هیچ، گواهینامه رانندگی هم نداشتند. وی گفت: ستاد دیه با برپایی جلسات متعدد با خبرگان حقوقی و انتظامی ضمن تشکیل کمیته ای مردمی و جلب نظرات کارشناسان زبده پیرامون تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث، نسبت به اصلاح قانون پر اشکال قبلی اقدام کرد و در نهایت پیشنهادات خود را با محوریت اصلاح قانون یادشده تقدیم اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کرد و بعد از ماه ها پیگیری و برگزاری ۷۳ جلسه تخصصی با نمایندگان روسای قوای سه گانه در نهایت در آخرین روز شهریور سال ۸۷ این مهم به تصویب ۹۸ درصدی نمایندگان خانه ملت رسید و با تصویب این قانون بود که تعداد رانندگان زندانی از ۶۰ نفر به ۲ تا ۳ نفر در روز کاهش پیدا کرد. مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه این قانون آزمایشی از سال ۱۳۸۷ تا پایان همین سالجاری همواره در چند مرحله تنها تصویب شده و با عنایت به ضرورت قانون یاد شده تا کنون مسئولان ستاد دیه موفق به دائمی شدن آن نشده اند، گفت: این روزها اولویت اصلی ستاد دیه در کنار بحث آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، معطوف به دائمی کردن این قانون شده است که امیدواریم با اتکا بر این اصل که پیشگیری همواره مقدم بر موضوع درمان است، نمایندگان مجلس تا پایان سال جاری که آخرین مهلت مدت آزمایشی ۱۸ ماهه این قانون است به جای تمدید دوباره این قانون با نگاهی به آمار عددی زندانیان تا پیش و پس از قانون نسبت به ابن مهم اقدام کنند تا مبادا بعد از پیگیری های چندین ساله دوباره به قانون ناقص سال ۱۳۴۷ بازگردیم.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[مشاهده در: www.afkarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها