واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
آلاسحاق تشریح کرد: عامل بازدارنده در اجرای بسته ضدرکودی دولت/ تمرکز روی افزایش تسهیلاتدهی بانکها اقتصاد > اقتصاد کلان - عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است؛ «اگر قدرت انضباط و کنترل سازمانهای غیرمتشکل مالی و پولی وجود نداشته باشد، تمام برنامهها و سیاستهای اقتصادی با شکست مواجه میشود.»
یحیی آلاسحاق درباره بسته پیشنهادی دولت برای عبور از بحران اقتصادی در شرایط پسابرجام اظهار داشت: «دیشب رییسجمهور از طرح خود برای دوران پساتحریم رونمایی کرد. ما باید نگاه کنیم که هدف و مقصود چیست. آنچه که مسجل است، اینکه این طرح یک برنامه کوتاهمدت است و نباید انتظار برنامه بلندمدت را داشته باشیم.» آلاسحاق در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین افزود: «نکته دوم این است که این برنامه کوتاهمدت در ارتباط با استراتژیهای بلندمدتی است که دولت از ابتدای کار خود شروع کرده و آن چارچوب را نمیخواهد برهم بزند. به عنوان مثال، تصمیمی که دولت در موضوع رابطه بین تورم و رکود گرفته، انتخابش این بوده که نرخ تورم را کنترل کند و در سایه پایین آوردن نرخ تورم، رکود را از بین ببرد. دولت این سیاست را نمیخواهد بر هم بزند و در این چارچوب میخواهند کار کنند.» افزایش قدرت نقدینگی بانکها برای پرداخت تسهیلات عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین تصریح کرد: «دولت میخواهد در چارچوب روابط بینبانکی و ظرفیتهای بانکی، تسهیلات و امکاناتی را ایجاد کند که قدرت مانور بانکها برای پرداخت امکانات و تسهیلات به بخشهای مختلف بیشتر شود.» آلاسحاق افزود: «در این رابطه، سیاستهای مختلفی را اتخاذ کردند؛ از جمله اینکه بانکها موظف هستند بین 13 تا 10 درصد از امکانات خود را در اختیار بانک مرکزی به عنوان تضمین قانونی قرار دهند. حالا این 13 درصد را میخواهند 10 درصد کنند. یعنی بانکها سه درصد امکان بیشتری برای استفاده از داراییهای خود داشته باشند. این مفهومش این است که هر یک درصدی که از این 13 درصد کم شود، 4 درصد حجم نقدینگی بالا میرود و به این ترتیب مقدار نقدینگی که در جامعه مورد نیاز است، بیشتر میشود.» وی در رابطه با جریمه بدهیهای بانکها به بانک مرکزی متذکر شد: «بانکمرکزی از بانکهایی که نتوانند بدهیهای خود را پرداخت کند، سود میگیرند. بر این اساس، میخواهند این سود را به حدود 26 تا 29 درصد کاهش دهند. منتها در این سیستم، اختیاراتی به بانک مرکزی داده میشود که به بانکهایی را که در چارچوب قانونی عمل کنند، تشویق کنند.» ایجاد رونق در کار پیمانکاران رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به بدهی 250 تا 280 هزار میلیارد تومانی دولت، عنوان کرد: «بخشی از این بدهی به پیمانکاران مربوط میشود و پیمانکاران نیز در ازای این بدهیها یک مقداری به بانکها بدهکار هستند.» آلاسحاق افزود: «در این راستا، دولت مبالغی بین 6 تا 7 هزار میلیارد تومان اوراق را تعهد کرده و این اوراق را بابت بدهی خود به پیمانکاران میدهند و پیمانکاران نیز این اوراق را به بانکها بابت بدهی خود پرداخت میکنند.» وی یادآور شد: «منتها دولت تعهد کرده و دستور آقای رییسجمهور در بودجه سال آتی به مسوولان اجرایی این است که هزینه این 6، 7 هزار میلیارد تومان را در بودجه سال آتی تضمین کند که بانکها تضمین شده این وام را پرداخت کنند. به این ترتیب، حدود 6، 7 هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران پرداخت میشود و رونقی در کار آنها صورت میگیرد.» کاهش هزینههای مالی با پایین آوردن نرخ سود بانکی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه با سیاست کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: «یک سیاست دیگری که مقدمات آن فراهم شده، این است که نرخ سود بانکی را پایین آورند.» آلاسحاق ادامه داد: «همانطور که میدانید، یک رابطهای بین نرخ سود بانکی و تورم وجود دارد. میگویند هر چقدر که تورم بالا رود، نرخ سود بانکی نیز با یک آهنگی باید با آن بالا رود. حالا که نرخ تورم پایین آمده، باید به همان نسبت نیز نرخ سود بانکی پایین آید.» وی تاکید کرد: «تصمیمات ظاهرا در این راستاست که نرخ سود بانکی پایین آید و با پایین آمدن نرخ سود بانکی، هزینههای مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی پایین میآید.» انتظارات را مدیریت کنیم رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه همه این سیاستها در قالب تصمیمات کوتاهمدت است و امکان دارد که اثر کند، اظهار داشت: «منتها نباید انتظار داشت که یکدفعه رکود از بین برود و رونق کلی ایجاد شود. ضریب تاثیر در حد تغییرات مقطعی کوتاهمدت 2 تا 3 ماهه است.» آلاسحاق با بیان اینکه ما نباید ایجاد انتظار کنیم که مسایل کلی یکدفعه حل و فصل شود، تاکید کرد: «آنچه که الان اتفاق میافتد، اینکه یک بسته کوتاهمدت ارائه شده و استفاده از ظرفیتهای بینبانکی برای حل مشکلات مقطعی امروز است. وی با بیان اینکه تا حدودی این سیاستها، سیاستهای انبساطی است، عنوان کرد: «البته به شرطی این سیاست انبساطی باید اجرا شود که مسایل اساسی همچون پایه پولی را بر هم نزند و نرخ تورم را بالا نبرند.» نظام غیرمتشکل مالی منضبط شود عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تاکید کرد: «نکتهای که در این جریان وجود دارد که چه عواملی در این سیاست کوتاهمدت ممکن است بازدارنده باشند، نظام غیرمتشکل مالی است؛ یعنی موسسات مالی و اعتباری غیرمنضبط.» آلاسحاق تصریح کرد: «زمانی که نرخ سود بانکی پایین میآید، شاهد هستیم که یک بازار دیگر با همان آهنگ نرخ سود 35، 40 درصد کار میکند. بنابراین اگر قیمت پول در این موسسات 10، 15 درصد گرانتر از موسسات رسمی بانکی باشد، پولها از بانکها به سمت نظام غیرمتشکل مالی میرود.» وی متذکر شد: «اگر قدرت انضباط و کنترل این موسسات غیرمجاز وجود نداشته باشد، تمام برنامهها با شکست مواجه میشود. یعنی بانکها همان امکاناتی را هم که دارند، از دست میدهند.» رییس سابق اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: «این نکته مهمی است و اگر سازمانهای غیرمتشکل مالی و پولی را نتوانیم کنترل کنیم، خوشبینیها در نهایت به بدبینی تبدیل میشود.» 22539
کلید واژه ها: رکود اقتصادی - تورم -
چهارشنبه 22 مهر 1394 - 11:05:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]