تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805670762
تغییر معماری سیاست پولی
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: کارشناسان بانکی در یک نشست کارشناسی با بررسی پیش نویس دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، سازگاری آن را با الزامات هدف گذاری تورمی مورد بررسی قرار دادند. در این نشست، بر ضرورت «اصلاح ساختار بانک مرکزی در بازه زمانی بلندمدت» و «اصلاح سیاست گذاری و تغییر ابزارها توسط سیاست گذار پولی در یک دوره کوتاه مدت» تأکید شد. به گزارش اقتصادنیوز کارشناسان بانکی در یک نشست کارشناسی با بررسی پیش نویس دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، سازگاری آن را با الزامات هدف گذاری تورمی مورد بررسی قرار دادند. در این نشست، بر ضرورت «اصلاح ساختار بانک مرکزی در بازه زمانی بلندمدت» و «اصلاح سیاست گذاری و تغییر ابزارها توسط سیاست گذار پولی در یک دوره کوتاه مدت» تأکید شد. به اعتقاد کارشناسان، «بهبود استقلال بانک مرکزی و نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی»، «اولویت بندی هدف گذاری بانک مرکزی»، «تأکید بر ثبات مالی به جای ثبات پولی»، «اصلاح و به کارگیری ابزار مناسب» و «حذف ناسازگاری زمانی در سیاست گذاری» از جمله مواردی است که برای حصول هدف گذاری تورمی باید در لایحه قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، کارشناسان از انحلال شورای پول و اعتبار در پیش نویس قانون بانک مرکزی خبر داده و تأکید کردند که دو نهاد «شورای سیاست گذاری» و «شورای نظارت» جایگزین شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی خواهند شد. به گفته آنها، در شوراهای جدید با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی، تنها یک عضو دولت حضور دارد که وظیفه هماهنگی سیاست های پولی و مالی را برعهده خواهد داشت. نشست «بررسی سازگاری پیش نویس قانون بانک مرکزی با الزام های هدف گذاری تورم» روز گذشته در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. کارشناسان با بررسی پیش نویس قانون بانک مرکزی و سازگاری آن با الزام های هدف گذاری تورمی، بر ضرورت اصلاح معماری سیاست پولی تأکید کردند. این کارشناسان از ضرورت تغییر قوانین بانکی متناسب با تحولات کنونی اقتصاد، بر استقلال بانک مرکزی در راستای هدف گذاری تورمی تأکید کردند. «تغییر در ساختار شورای پول واعتبار»، «تغییر رویکرد از هدف گذاری ثبات پولی به هدف گذاری مالی»، «تعیین رژیم ارزی مناسب» و «نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی» از جمله مواردی بود که در این میزگرد مورد بحث قرار گرفت. نظام پولی و بانکی کشور برمبنای دو قانون «بانک مرکزی (مصوب سال 1352)» و «قانون بانکداری بدون ربا (مصوب سال 1362)» فعالیت و اداره می شود. درک ضرورت اصلاح در مواد قانونی به تناسب تغییر در ارکان سیاست گذاری و تصمیم گیری در کشور و کاستی در رفع نیازمندی ها به تناسب تحولات جمعیتی و تکنولوژی براساس اصل «سازگاری و کارآمدی قانون به تناسب زمان» باعث شد دولت به عنوان مجری و در رأس آن بانک مرکزی در قامت سیاست گذار به دنبال اصلاح قوانین نظام بانکی برآید. براساس همین گزاره و مقدمات، بانک مرکزی پیش نویسی را با عنوان «پیش نویس قانون بانک مرکزی» آماده کرد و در اختیار دولت قرار داد تا پس از بررسی در کمیسیون های کارشناسی وزارت اقتصاد و طرح در هیأت وزیران به تصویب برسد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز به موازات همین ضرورت ها در قامت بازوی فکری و پژوهشی سیاست گذار پولی نشستی را با عنوان «بررسی سازگاری پیش نویس قانون بانک مرکزی با الزام های هدف گذاری تورم» روز گذشته در پژوهشکده برگزار کرد که در پایان نشست بر «ضرورت اصلاح ساختار بانک مرکزی در یک بازه زمانی بلندمدت» و «اصلاح سیاست گذاری و تغییر ابزارها ازسوی سیاست گذار پولی در یک دوره کوتاه مدت» در راستای کارآمدی و تعیین کننده بودن تصمیم سیاست گذار پولی تأکید شد. در این نشست محمدمهدی مهدویان مدیرکل اسبق بررسی های اقتصادی بانک مرکزی، یدالله اثنی عشری معاون اسبق اداری و مالی بانک مرکزی، محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده شورای اسلامی و حمید قنبری، رئیس گروه پژوهش دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی حضور داشتند. محمدهادی مهدویان، صاحب نظر در امور پولی و بانکی با مروری بر بحران مالی سال 2008 و دیدگاه های نظری در این خصوص بر ضرورت اصلاح در ساختار سیاست گذار پولی تأکید کرد. مهدویان اعلام کرد: در نظام مالی و بانکی همانند سایر نظام های اقتصادی باید به طور مرتب با جداسازی و تقسیم بندی، سالم بودن و ناسالم بودن اجزای نظام مشخص و ترمیم یا اصلاح و تغییر یابد. به گفته وی، اقتصاد ایران همواره درگیر سه مسئله بوده است؛ اول اینکه «قوانین کهنه و قدیمی هستند»، دوم اینکه «اصلاح قوانین به هیچ وجه تجدید نشده» و سومین مورد این است که «مفاهیم ناهنجار هستند» مهدویان بحران فعلی اقتصاد را تنها ناشی از ضعف سیاست های داخلی نمی داند بلکه بخشی از آن را هم ناشی از بحران بین الملل قلمداد می کند. این صاحب نظر پولی و بانکی اظهار کرد: اصلاح ساختار در کوتاه مدت امکان ندارد و بنابراین برای اینکه آثار اصلاح و تغییر را مشاهده و درک کنیم بهتر است تغییر در ابزارها و سیاست ها را در کوتاه مدت و میان مدت به پیش برد و در بلندمدت به فکر اصلاح ساختار بود. محمد هادی مهدویان با اشاره به جزییات لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی بیان کرد: سیاست ها باید در قالب ساختارها تعریف شود و معمولا سازمان ها دارای چند هدف هستند و اینکه آیا ظرفیت اجرای آن در سازمان وجود دارد یا خیر مقوله دیگری است. او افزود: حوزه سیاست های پولی، ارزی، نظارت، پرداخت و تسویه از جمله وظایف بانک مرکزی است و متناسب با این وظایف سازمان و تشکیلات بانک مرکزی باید تعریف شود. مهدویان با اشاره به ارکان بانک مرکزی در پیش نویس قانون بانک مرکزی گفت: در این لایحه ارکان بانک مرکزی به هفت رکن افزایش یافته که شامل مجمع عمومی، رئیس کل، هیأت عامل، هیأت سیاست گذاری پولی، هیأت نظارت و هیأت نظارت اندوخته اسکناس در نظر گرفته شده است. مسئول سابق بانک مرکزی با بیان اینکه هیأت سیاست های پولی و هیأت نظارت، جایگزین شورای پول و اعتبار می شود، تصریح کرد: در این پیش نویس تلاش شده وظیفه سیاست گذاری پولی از حوزه نظارت تفکیک شود و به همین دلیل دو ساختار متفاوت تعیین شده است. این تفکیک به این دلیل صورت گرفته که دیگر شاهد افزایش شدید نقدینگی از محل رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نباشیم.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها