واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون حقوقی رئیس جمهور خبرداد
ایجاد شعب تخصصی حوزه انرژی در دادسراها
معاون حقوقی رئیس جمهور از ایجاد شعب تخصصی حوزه انرژی در دادسراهای کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در دومین همایش ملی حقوق انرژی که در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، با اشاره به هدف برگزاری این همایش گفت: هدف از برگزاری این همایش دستیابی به توانمندیهای حقوقی مرتبط با انرژیهای فسیلی در بخشهای بالادستی و پاییندستی است که این دستیابی از طریق هماهنگی و همافزاییهایی بین دولت، دانشگاه و بخش خصوصی شکل میگیرد. رئیس همایش ملی حقوق انرژی با اشاره به اینکه اسناد بالادستی از جمله سند چشمانداز بیستساله، سیاستهای کلی اصل (44)، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی الزاماتی را ایجاد کردهاند که ناگزیر به پیشرفت و تقویت بنیه حقوقی در حوزه انرژی باشیم، گفت: توان حقوقی لازم در عرصه داخلی، منطقهای و بینالمللی میتواند موقعیت کشورمان را در حوزههای بالادستی و پاییندستی مرتبط با منابع هیدروکربوری ممتاز و ویژه کند. به گفته امینزاده از جمله اهداف کلان این همایش حل مسائل مهم صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در زمینه امنیت قراردادی و سرمایهگذاری با توجه به متغیرهای خرد و کلان حوزه نفت و گاز است. وی ادامه داد: ضروری است با پرهیز از شتابزدگی و با مداخله و اعمالنظر در مباحث حقوقی قراردادی صنعت نفت و گاز به برنامهریزی و سیاستگذاری بپردازیم. این عضو هیئت دولت بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی، بررسی و رفع موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی اعم از افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، بررسی و رفع موانع مربوط به امور مالیاتی، بیمهای و بانکی در اجرای پروژههای نفتی و بررسی ضرورت ایجاد شعب تخصصی حوزه انرژی در دادسراهای کشور را از جمله اهداف این همایش دانست و افزود: امید است که با همکاری سه قوه و بخشهای خصوصی و دولتی به این اهداف برسیم. وی با اشاره به اختلافات بین بخش خصوصی و دولتی اظهار داشت: قصد داریم در این همایش با توجه به احتمال اختلاف بین بخشهای خصوصی و دولتی و یا قراردادهای بینالمللی، راهکارهای غیرقضایی را بیابیم که نیاز به مراجعه به محاکم قضایی نباشد که این امر در دراز مدت منجر به کاهش پروندههای دستگاههای قضایی میشود. معاون حقوقی رئیس جمهور با ضروری دانستن تدوین اصول قراردادهای حوزههای بالادستی و پاییندستی نفت و گاز و با در نظر گرفتن تمام ابعاد و زوایای حقوقی این قراردادها اعلام کرد: وزارت نفت و شرکت ملی نفت این اصول را تدوین کرده اند. همچنین هیات وزیران آن را برای طی کردن مراحل نهایی به تصویب رسانده است. امین زاده با اشاره به میادین مشترک نفت و گاز گفت: در برخی شرایط قبل از انعقاد قراردادهای بالادستی، وضعیت حقوقی حاکم بر برخی حوزههای نفتی و گازی باید مشخص شود که قرار است در این همایش در پانلهای تخصصی و کارگاه های آموزشی به بررسی قواعد حقوقی داخلی و بینالمللی حاکم بر این میادین مشترک با حفظ منافع ملی و طرفهای مقابل پرداخته شود که در آن به ارتقاء توانمندیهای حقوقی دستگاهها، بخشهای خصوصی، دانشجویان و علاقمندان حوزه حقوق نفت و گاز پرداخته میشود. وی اظهار داشت: علاوه بر موضوعات فوق در صدد بودیم که حوزههای مربوط به محیطزیست و مسئولیت اجتماعی شرکتها را نیز به عنوان موضوعات مهم قابل بررسی در برنامه همایش داشته باشیم لکن به دلیل حجم موضوعات پیشنهادی به لحاظ کاربردی و راهبردی مباحث مربوطه به فرصت و مجالی دیگر سپرده شد. معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برخود لازم میداند که در جهت رفع ابهام از قوانین و مقررات حوزه نفت و گاز، حذف قوانین مزاحم و جلوگیری از تراکم قوانین و مقرارت تمام تلاش خود را به کار گیرد و در ارتباط بین دانشگاه و مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران برخود لازم میداند تا تمام مباحث علمی و مبنایی را به همراه وزارت نفت و شرکت ملی نفت در خصوص ارتقاء توانمندیهای حقوقی، قراردادی، قانونی، سرمایهگذاری، حل و فصل دعاوی و مذاکره، محیط زیست، مباحث امنیتی و صیانتی در حوزههای پژوهشی، آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی و پالایش را انجام دهد. انتهای پیام/
94/07/20 - 12:41
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]