واضح آرشیو وب فارسی:پیام نو: به گزارش روابط عمومی دادگستری استان یزد که روز دوشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفته، محمدرضا حبیبی در جلسه شورای معاونین دادگستری استان که با حضور رییس کانون کارشناسان و به منظور بررسی علل و دلایل تاخیر در ارئه نظریات کارشناسی برگزار شد ، افزود : تمدید دو هزار وقت رسیدگی عدد کوچکی نیست و باید با دقت در این مسئله جهت اصلاح امور و کاهش اطاله دادرسی به این دلیل گام برداشت. وی اظهار کرد : افزایش اطاله دادرسی در دستگاه قضایی دلایل مختلفی دارد که باید یک به یک مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار گرفته و نسبت به رفع آن ها تصمیم های مقتضی اتخاذ شود. این مقام قضایی با بیان این نکته که هرگونه اطاله دادرسی حقی است که از مردم ضایع می شود ، اظهار داشت : در بعضی از موارد متن صریح قانون و ضرورت در نظر گرفتن مهلت اعتراض و مدت های مدنظر قانون گذار جهت قطعی شدن حکم و همچنین رسیدگی ها پله ای از دادسرا به محاکم و پس از آن تجدید نظر خواهی و اخبراً الزام محاکم تجدید نظر مبنی بر تعیین وقت رسیدگی برای پرونده های کیفری طولانی شدن زمان دادرسی را لاجرم کرده است. این مسئول ادامه داد : اما در بعضی از موارد نیز خطاهای انسانی و یا قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه ، اطاله دادرسی را در پی دارد که با دلیل دوم باید به شدت برخورد کرد و با اصلاح امور موجب تسریع در روند رسیدگی و اجرای عدالت شد. رییس کل دادگستری استان یزد اعلام سریع نظر کارشناسی را در موعد مقرر قانونی خواستار شد و گفت : در صورتی که به هر دلیلی اعلام نظر کارشناسی در موعد مقرر امکان پذیر نیست کارشناس باید به شعبه رسیدگی کننده بصورت کتبی اعلام کند. وی تصریح کرد : هرگونه عدم توجه به دستورات قضایی در اعلام نظرات کارشناسی و تاخیر های غیر موجه می تواند تبعات انتظامی را برای کارشناسان در پی داشته باشد. حبیبی نقش کارشناسان را در تحقق عدالت موثر و مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: نباید این نقش مهم که می تواند حقی را به حق دار برساند و یا از تعدی ، تجاوز و یا ظلمی جلوگیری کند اسیر حاشیه شده و از رسالت خود مغفول بماند. رییس کل دادگستری استان یزد ، آمادگی دستگاه قضایی را در همکاری کامل جهت آموزش و تعامل سازنده با کانون کارشناسان اعلام کرد و گفت : باید با جلسات مشترک و با خرد جمعی مشکلاتی را که باعث عدم ارسال به موقع نظرات کارشناسی می گردد را حل و فصل کرد. در مرکز استان ۸ شعبه دادگاه عمومی حقوقی ، ۸ شعبه دادگاه عمومی جزایی ، سه شعبه دادگاه انقلاب و ۷ شعبه تجدید نظر و یک دادسرا خدمات رسانی می کنند که دادسرای یزد نیز دارای ۱۱ دادیاری و هفت بازپرسی و سه اجرای احکام کیفری و یک اجرای احکام انقلاب است. هم اکنون تمام شهرستانهای استان دارای دادگاههای عمومی ، حقوقی ، جزایی و دادسرا هستند و درپنج بخش استان نیز دادگاه عمومی فعالیت می کند. ۸۰۶۸
دوشنبه ، ۲۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پیام نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]