محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845687763
چرانامه وزرا یکماه بعداز ارسال رسانه ای شد؟/از خبردستور رییس جمهوربرای تشکیل ستاد ویژه تا شایعه برکناری وزرای امضاکننده نامه/ نظرکارشناسان و دست اندرکاران درباره اعلام شرایط ویژه اقتصادی ازسوی روحانی
واضح آرشیو وب فارسی:احرارگیل: سعید کوشافر: هفته گذشته خبری درتیتر رسانه های کشور قرار گرفت که تمامی بخشهای اقتصادی و بلکه سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داد، شاید اگر ماجرای فاجعه منا و جنایتهای آل سعود درصدر اخباررسانه ای قرار نداشت هنوز که هنوز است باید این خبر مورد تجزیه وتحلیل قرار میگرفت اما گویا دولت زیاد تمایلی به بحث پیرامون این نامه ندارد ، نامه ای هشدار امیز که از برخی شواهد اقتصادی پرده بر میدارد.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل ، البته درتحلیلهای روزهای اخیر به بحث پیرامون نویسندگان نامه که سه وزیر اقتصادی و وزیر دفاع هستند واینکه چرا باید خود مسوولان اقتصادی نسبت به اوضاع اقتصادی کشور هشدار دهند پرداخته شد و این گمانه طرح شده که باید گیر کار درجایی دیگر باشد که اصولا از دست انها خارج است ونیاز به دستور یا وساطت رییس جمهور دارد . اما انچه هویداست اینکه این نامه میتواند سر اغاز برخی تحولات درحوزه اقتصاد باشد یا اینکه باید انرا اتمام حجت این ۴ وزیر با دولت تلقی کرد. درعین حال شاه بیت این نامه را میتوان دراین جمله اش خلاصه کرد که : »براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم لاشد.» درعین حال بنا بر گزارشهای رسیده در پی نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر اوضاع نامناسب اقتصادی و اقدام فوری برای خروج از رکود با وجود آنکه عنوان شد که رئیس جمهور در این زمینه پاسخی به این نامه نداده، اما منابع موثق در این زمینه از دستور ویژه حسن روحانی به منظور بررسی و ارائه سریع پیشنهادها در زمینه موارد اعلام شده در نامه مذکور شده است. بر این اساس، علی طیب نیا وزیر اقتصاد طی روزهای اخیر پیشنهادهایی تحت عنوان «بسته برون رفت از رکود» را تهیه و به ریاست جمهوری ارائه کرده است. منابع مطلع در این زمینه گفته اند، در این بسته مواردی همچون کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، حمایت از تولید برای برون رفت از رکود، تزریق منابع به بخش تولید با هدف ایجاد رونق در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضا برای خرید محصولات دپو شده کارخانجات، ایجاد رونق در صنایع برای افزایش ظرفیت تولیدی با تلاش برای خروج سپرده های بانکی به سمت تولید و تحریک طرف تقاضا بر اساس برخی راهکارها عنوان شده است. این بسته پیشنهای طی هفته اخیر به رئیس جمهور ارائه شده و در پی آن در روزهای آتی با برداشته شدن برخی گام های جدی شاهد بروز اتفاقاتی مثبت در حوزه اقتصادی و به تبع آن بازار سرمایه خواهیم بود. ***چرا نامه چهار وزیر رسانه ای شد؟ به نظر میرسد که درطول هر هفته وزرا درجلسات هیات دولت و سایر شوراهای عالی با رییس جمهور روبرو میشوند ومیتوانند حرفهایشان را درراهروها با رییس دولت بزنند ودیگر نیازی به نامه نگاری نباشد واگر هم نامه نگاری میان وزرا ورییس دولت اتفاق میافتد چرا مانند دهها نامه دیگر روال عادی خودر اطی نکرده ورسانه ای شده است ؛ انهم درحالی که با توجه به مفاد نامه به نظر باید محرمانه تلقی شده ورسانه ای نمیشد . دراین حال معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: انتشار نامه ۴ وزیر درباره مشکلات بازار سرمایه و علنی کردن آن به صورت عمومی کار درستی نبود و باید در هیأت دولت مطرح می شد. غلامرضا شافعی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره نامه ۴ وزیر اقتصاد، صنعت، دفاع و کار اظهار داشت: درباره این نامه باید وزرا اظهارنظر کنند اما هر شخصی مسائل و نظرات خود را درباره اقتصاد مطرح کرده است. وی افزود: اینکه نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور علنی شده است، کار درستی نبود و اطلاعی درباره هدف از این کار ندارم. معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تأکید بر اینکه این نامه نیمه دوم شهریورماه به گفته وزرا ارسال شده بود، گفت: به نظر من این نامه نباید علنی و به طور عمومی در جامعه پخش می شد، وزرای نگارنده این نامه نظرات شان را اعلام کرده اند که باید در دولت مطرح شود. دراین خصوص همچنین یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه رئیس جمهور باید وضع اضطراری اقتصادی اعلام کند، گفت: ۴ وزیر کابینه دولت با ارسال این نامه در واقع وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را به رئیس جمهور گزارش دادند. اسدالله عسگراولادی با اشاره به اینکه نامه مشترک ۴ وزیر به رئیس جمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور نوعی درددل بود، اظهار داشت: به اعتقاد بنده اگر مسئله رکود برطرف نشود اقتصاد کشور زمستان سختی را خواهد داشت حتی برخی از صنایع به مرز ورشکستگی خواهند رفت. وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط ۴۰ درصد صنایع کشور فعال هستند، افزود: امروز تولید در شرایط بدی قرار دارد و در بخش خودرو عدم خریدار باعث شده تا انبارهای کارخانجات پر از محصول باشد و این موضوع برای صنعت خودرو اصلاً مناسب نیست. این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: این گونه که نمی توان تورم را کاهش داد؛ نباید فقط صورت مسئله را پاک کنیم. در شرایطی که خریداری در بازار وجود ندارد خوب کاهش نرخ تورم طبیعی است، این را نمی توان یک موفقیت دانست. عسگراولادی با اعلام اینکه ۴ وزیر کابینه دولت با ارسال این نامه وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را به رئیس جمهور گزارش دادند، تصریح کرد: به اعتقاد بنده اگر این نامه به صورت محرمانه به رئیس جمهور ارسال می شد زیبایی بیشتری داشت. دراین حال در خصوص چرایی رسانه ای شدن این نامه بعد از حدود یک ماه، وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه به نکات قابل توجهی اشاره کرده. وی ضمن انتقاد از سیاست های ضد تورمی دولت و استفاده از ابزارهای پولی و مالی با شرایط انضباطی و انقباضی، وجود تورم را در کشور ناشی از بی ثباتی اقتصادی برآمده از نوسانات نرخ ارز و عوامل خارجی یعنی تحریم دانست و گفت: اصل ایده دولت از ابتدا کنترل تورم بوده است، در حالی که اگر دولت سیاست های انضباطی و انقباضی را دنبال نمی کرد و به دنبال کنترل نرخ ارز می رفت، عملا تورم تا حد زیادی کاهش می یافت. وی بخش مهمی از تورم را ناشی از عوامل ساختاری دانست و گفت: این تورم ساختاری شامل عواملی نظیر فساد ساختاری و رانت است که خود منجر به ایجاد تورم ساختاری می شود. بحث دیگر مربوط به بهره وری پایین اقتصاد است که در این شرایط هزینه تولید بالا می رود. در اقتصاد ما بخش غیر مولد با هزینه و ریسک پایین و سود بالا همراه است؛ اما تولید ریسک و هزینه بالا و سود آوری پایین دارد. وی اشاره کرد: دولت راه آسان برای کنترل تورم را در پی گرفته است – انضباط مالی و انقباض پولی – و به بحث های کلیدی ساختاری نپرداخته یا در این بخش جواب نگرفته است؛ راهی که دولت در پیش گرفته به ضرر تولید و کنترل رکود است. وی با اشاره به فشارهای بار شده بر وزرای اقتصادی دولت طی دو سال گذشته گفت: به همین دلیل است که این چهار وزیر به روحانی نامه نوشته اند، زیرا همه مشکلات اقتصادی از دید وزرای اقتصادی دولت دیده می شود. این وزرا به شدت تحت فشار هستند و باید پاسخگو باشند. وی اشاره کرد، این نامه نشان می دهد، این چهار وزیر حداقل در دولت نتوانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند یا کسی توجهی به حرف های آنها نکرده. شاید هم این نامه رسانه ای شده تا این وزرای تحت فشار اعلام کنند که مطالبه و حرف ما این است. من فکر می کنم دولت جرأت گرفتن تصمیم های سخت اقتصادی را ندارد و سیاست های اشتباه را در اقتصاد اتخاذ کرده و این نامه بیانگر فشار بر وزرای اقتصادی دولت است. ***توضیح وزیر اقتصاد درباره نامه دراین خصوص اما وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه ای که به همراه سه عضو دیگر کابینه به رئیس جمهوری نوشته است، گفت: این نامه در مسیر تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیتهای این بازار به رئیس جمهوری بوده و اتفاق جدید و ویژه ای نبوده و نیست . علی طیب نیا گفت : امضا کنندگان این نامه که شهریورماه نگاشته شده است ، وزرایی هستند که ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه دارند. طیبب نیا افزود: در پی ارسال این نامه رئیس جمهور به هیات دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم سیاست های جدیدی تهیه شود. وزیر امور اقتصادی و درایی خاطرنشان کرد: در پی این دستور تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرد. وی افزود : هفته های گذشته تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و داریی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهور جلسات منظمی داشتیم و بسته سیاستی را تنظیم کردیم که بتواند زمینه ساز برقراری رونق اقتصادی در کشور باشد. طیب نیا تاکید کرد : رئیس جمهور بعد از بازگشت از نیویورک پیگیر این سیاستها بود ، لذا بسته تهیه شده درعین اینکه سیاست مقابله با تورم را دنبال می کند به رونق اقتصادی و مقابله با رکود نیز می پردازد. وزیر اقتصاد گفت :فعال کردن بخش مسکن ، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاسیهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود است . وزیر اقتصاد با اشاره به مهمترین علل تشدید رکود در فضای اقتصاد کشور خاطرنشان کرد :نخستین تکانه رکودی به اقتصاد کشور ناشی از اثار تحریم بود آن هم در شرایطی که اقتصاد ما شدیدا به نفت وابسته شده بود و دولت تا سال ۹۳ به کنترل تورم پرداخت و شاهد پدیدار شدن اثار مثبت اقتصادی بودیم اما متاسفانه از نیمه سال گذشته قیمت نفت به شدت کاهش یافت و دومین تکانه اقتصادی به اقتصاد کشور وارد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد : همچنان هدف گذاری کنترل تورم را به طور جدی دنبال می کنیم چون مقابله با تورم را شرط رونق تولید می دانیم. علی طیب نیا گفت: نرخ تورم بالا عامل بی ثباتی است و بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری و تولید اثر منفی دارد و به همین خاطر تمرکز سیاست های دولت متوجه عبور از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است. وی افزود : بهبود زندگی و معیشت مردم و ایجاد اشتغال برای جوانان به رشد اقتصادی مناسب بستگی دارد و تیم اقتصادی دولت مجموعه سیاست ها را با تمرکز بر هدف رونق تهیه کرده است. طیب نیا درباره مدیریت بازار پول هم اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی در بروز رکود در دو سال اخیر مشکل تنگنای اعتباری بوده است که در دو مورد خلاصه می شود و مورد اول شامل حجم پایین منابع قابل وام دهی یا اضافه تقاضا در بازار بورس و مورد دوم هم بالا بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است. وی تصریح کرد: برغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده ، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد. وزیر اقتصاد گفت: در بسته سیاست پولی هر دو موضوع را مدنظر داریم و اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاهها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود. طیب نیا افزود: بنابراین مجموعه ای از ابزارها به کار گرفته شده است که از یک طرف عرضه منابع قابل وام دهی را در بازار پولی بالا ببریم و به نیاز نقدینگی بنگاه ها پاسخ دهیم و در کنار آن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی هم کاهش یابد. وی گفت : اقداماتی در این باره اغاز شده است و بانک مرکزی در بازار بین بانکی به صورت جدی حضور دارد که توانسته است این نرخ را که بالای ۳۰ درصد هم بود با سه تا ۴ واحد درصد کاهش تا ۲۶ درصد هم برساند. طیب نیا گفت : بانک مرکزی تصمیم جدی دارد این حضور را در بازار غیر بانکی ادامه دهد تا شرایط را دربازار پول متعادل کند و جزء سیاست هایی است که در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار هم تصویب شده است. وزیر اقتصاد گفت : همین طور در بسته جدید تصمیم هایی گرفته ایم که بتوانیم عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و در کنار تامین نیاز نقدینگی بنگاه های تولیدی ، شرایط را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم. وزیر اقتصاد اظهار داشت : اقتصاد ایران به شدت به نفع وابسته است و همزمان با بی سابقه ترین تحریم ها نیز مواجه شد و ما ما موفق شدیم در یک سال از وضع رکود تورمی خارج شویم. طیب نیا گفت : اگر امروز علایم کاهش تقاضا و رکود دیده می شود به خاطر تکانه دوم یعنی کاهش قیمت نفت است اما همان ملت و مدیریتی که توانست باتحریم ها مقابله کند ، با آثار کاهش قیمت نفت هم می تواند به خوبی مقابله کند. وی افزود : در آینده نزدیک به صورت کامل از رکود خارج خواهیم شد و رشد و رونق اقتصادی در بازار حاکم خواهد شد. طیب نیا گفت : البته وقتی چند فصل متوالی رشد منفی اقتصادی داشتیم و تولید حدود ۱۰ درصد نسبت به سقف قبلی کاهش یافت و درآمد ملی حدود ۲۰ درصد کمتر شد ، چند سال طول می کشد که به وضع قبلی برگردیم. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد : در آینده نزدیک که تحریم ها نیز برداشته خواهد شد و فرصت های مناسب برای افزایش صادرات نفت فراهم می آید ، اقتصاد ایران با دریافت منابع خارجی و همچنین اجرای تفاهم نامه های همکاری با کشورهای خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی بتواند وارد دوره رونق اقتصادی و رشد تولید شود.وی تاکید کرد : مجموعه این عوامل نوید بخش دوره رونق اقتصادی است و هدف برنامه ششم توسعه نیز رشد اقتصادی ۸ درصد است که باید لوازم آن تهیه شود. وزیر اقتصاد با رد شائبه برداشت برخی رسانه ها مبنی بر انتقاد بخشی از دولت به بخش دیگری از آن در نامه مشترک ۴ وزیر عنوان کرد: شروع این نامه نگاری با تماس شخص رئیس جمهور و خواسته ایشان در ماههای گذشته مبنی بر تمرکز بیشتر برای حل مشکلات بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها در این زمینه بوده که وزرای ذی نفع بازار پای آن را امضا کرده اند. در عین حال طی مذاکراتی که بین معاونین وزارت اقتصاد و وزارت نفت صورت گرفته در حال دستیابی به فرمول مناسبی برای قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها هستیم و این در حالی است که موضوع بازار سرمایه برای بنده همیشه با حساسیت پیگیری شده است. وی درباره اینکه لغو جلسه شورای پول و اعتبار تا چه حد ارتباط به نامه اخیر ۴ وزیر به رئیس جمهور داشته است، عنوان کرد: عده ای با تکیه بر برخی مسائل نادرست سعی در مخدوش نشان دادن موفقیت های دولت دارند در حال حاضر دولت به منظور ارائه هرچه سریعتر احکام لایحه برنامه ششم توسعه در حال رسیدگی فوری به همه احکام این لایحه است و برهمین اساس نیز فردا سه شنبه جلسه ویژه ای به منظور بررسی و تقدیم هرچه سریعتر این لایحه به مجلس با حضور اعضای کابینه تشکیل خواهد داد. بنابراین اینکه در برخی از رسانه ها تبلیغ می شود که جلسه شورای پول و اعتبار به خاطر نامه نگاری و یا وجود اختلاف نظر لغو شده است از پایه کذب محض بوده و صحت ندارد. وی ادامه داد: رئیس جمهور هر هفته اقدام به برگزاری ۲ جلسه با تیم اقتصادی خود می کند و همواره نسبت به مسائلی از قبیل رشد، اشتغال و بازار سرمایه بیش از دیگران حساسیت نشان می دهد. اینکه ادعا می شود نامه مشترک ۴ وزیر ناشی از عدم دسترسی به رئیس جمهور بوده چیزی بیش از یک تهمت نبوده و شهادت می دهم که هیچ شخصی در دولت بیش از رئیس جمهور نسبت به حل مشکلات اقتصادی کشور حساسیت ندارد. طیب نیا شروع برخی زمزمه ها مبنی براینکه میان اعضای تیم اقتصادی دولت اختلاف نظر وجود دارد را از دل برخی رسانه ها در ۲ سال گذشته دانست و گفت: هم اکنون بیشترین انسجام میان اعضای دولت فعلی وجود دارد؛ هرچند که ممکن است برخی اختلاف نظرها وجود داشته باشد. همچنین سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه رئیس جمهور به طور جدی برنامه های اقتصادی را از اعضای کابینه مطالبه می کند، گفت: جلسات طولانی تیم اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور روزهای یکشنبه و پنج شنبه برگزار می شود و در این جلسات آقای روحانی پیگیر برنامه هاست. محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه رئیس جمهور برای خروج از رکود و سیاست مهار تورم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انتظار دارد که این سازمان برنامه مناسب داشته باشد و با تخصیص در پرداخت های طرح های عمرانی نسبت به افزایش تولید ناخالص داخلی و فعال کردن اقتصاد عمل کند. وی گفت: رئیس جمهور در بازگشت از سفر سازمان ملل نخستین پرسشی که از من کرد درباره رقم پرداخت های عمرانی بود زیرا قول داده شده بود که ظرف یک هفته هزار میلیارد تومان دیگر برای طرح های عمرانی پرداخت شود. نوبخت افزود: رئیس جمهور از آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز همواره پرسش می کند که آیا سیاست خروج از رکود و مهار تورم باعث بست پایه پولی و یا افزایش نقدینگی نشده است؟ و یا اینکه ثبات در بازار ارز و تحولات این بازار چگونه است؟ وی ادامه داد: آقای طیب نیا وزیر اقتصاد نیز همواره درباره برنامه های اقتصادی و بازار سرمایه به مطالبات رئیس جمهور باید پاسخ دهد. سخنگوی دولت تصریح کرد: رئیس جمهور برای حفظ دارایی های مردم در بازار سرمایه از مسئولان ذیربط همواره مدعی است و تاکید می کند دارایی های مردم در بازار سرمایه باید حفظ شود. نوبخت گفت: در جلسات رئیس جمهور با ستاد اقتصادی، رئیس جمهور مطالبه گر است و کدامیک از وزرای اقتصادی می تواند بگوید برای خروج از رکود و سیاست های دیگر طرح و برنامه ای داشته اما رئیس جمهور وقت برای شنیدن نداشته است؟ سخنگوی دولت تاکید کرد: ما همیشه در هفته چند بار و ساعات طولانی فرصت داریم تا مطالب خود را به رئیس جمهور منعکس کنیم. دراین خصوص همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت ارسال نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور گفت: وضعیت بازار پول و سرمایه دلیل ارسال این نامه و توضیحاتی که ایشان از وزیر اقتصاد خواسته بودند، بوده است. محمدرضا نعمت زاده گفت: این نامه در رابطه با بازار سرمایه و بورس بود. رئیس جمهور گزارشی را از وزیر اقتصاد و دارایی در رابطه با وضعیت بورس خواسته بودند که ما هم به عنوان متولی صنعت کشور که بخشی از شرکت های زیر مجموعه آن در بورس حضور دارند این نامه را به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا کردیم و رئیس جمهور هم جلساتی را در این راستا برگزار کرد. وی در پاسخ به سوال فارس که حتی وزیر دفاع نیز این نامه را امضاء کرده و مفهوم آن چه می تواند باشد، گفت: بسیاری از شرکت های زیر مجموعه وزارت دفاع در بورس هستند و سازمان های بازنشستگی نیز همینطور، در کنار آن دولت در سال های گذشته بابت رد دیون برخی شرکت ها را واگذار کرده که در بورس حضور دارند و اکنون باید فکری برای آنها کرد. ***بیان چالش های اصلی اقتصاد کشور از زبان وزرا درهمین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ستاد فرماندهی در دولت یازدهم وجود ندارد و وزرا به آن اشاره کردند، گفت: از وزرایی که نامه نوشتند تقدیر می کنم و امیدواریم این نامه منجر به تحول ساختاری و تغییر در سیاست های دولت در اقتصاد شود؛ چراکه سیاست های اقتصادی پاسخگوی حل مشکلات فعلی نیست. محمدرضا پورابراهیمی داورانی ،درمورد نامه ۴وزیر کابینه دولت یازدهم به شخص رئیس جمهور درمورد سیاست های اقتصادی دولت،گفت: خوشحالیم که امروز زبان مشترکی بین مجلس و دولت درخصوص مشکلات اقتصادی کشور، درحال شکل گیری است. نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه ۴ وزیر اقتصادی،اظهار داشت: این نامه حاوی موضوعاتی با رویکرد نگاه کارشناسی اقتصادیون مجلس که بارها درسخنرانی ها و مصاحبه هایشان مطرح کردند،است و درصحن علنی از نکته خیلی مهم سیاست های اقتصادی دولت و همچنین عدم هماهنگی اعضای کابینه برای رسیدن به رویکرد برنامه ای در دولت انتقاد کردیم. وی افزود: امروزبه نقطه ای رسیدیم که ۴ وزیر از وزرای اصلی دولت یازدهم در نامه ای چالش هایی که مطرح می کردیم، به عنوان چالش های اصلی اقتصاد کشور اعلام کردند و اگرچه با تاخیر این نگاه کارشناسی ارائه شد، ولی کمک می کند که با این ادبیات جدید بتوانیم مسیر جدیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور اتخاذ کنیم. پورابراهیمی با اشاره به اینکه تاکید وزرا بر رویکرد نگاه داخلی برای حل مشکلات و عدم ارتباط بین مشکلات اقتصادی با حوزه تحریم ها کاملا در این نامه خودش به عنوان نخستین نکته خود نشان می دهد، گفت: به این موضوع بارها اشاره کردیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت در حوزه اقتصادی هم زمان با پیگیری مطالبات قانونی مردم در بحث هسته ای تصور این را نداشته باشد که با این رویکرد کل مشلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد و عملا شرایطی به وجود می آید که می توانیم در حوزه اقتصادی احساس کنیم که تمام مسائل و مشکلات حل شده است، که این گونه نیست. پورابراهیمی اضافه کرد: مسائل و مشکلات اقتصاد کشور، ساختاری و در درون کشور است و باید این مسائل ساختاری را حل کنیم که در نامه وزرا اقتصادی به این اصلاح ساختاری کاملا اشاره شده و یک واقعیت است که باید ما اقدامات را با رویکرد درونی و همان تحلیل مقام معظم رهبری با رویکرد اصلاح ساختار از منظر اقتصادی مقاومتی آغاز کنیم. وی ادامه داد: نکته دوم که نکته بسیار مهمی هم است و باید به آن اشاره کرد، سیاست های که دولت اکنون در حوزه اقتصادی اتخاذ می کند،است؛ البته جای تعجب است که این سیاست ها باید با محوریت وزیراقتصاد برنامه ریزی شود، ولی به نظر می رسد شخص وزیر اقتصاد،منتقد این سیاست ها است. عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: با وجود اینکه سیاست ضدتورمی امروز درتمامی سیاست های دولت قالب شده،اما نیازمند سیاست ضدرکودی هستیم و واقعیت تلخ نشان می دهد، وزرایی که در عرصه عملیاتی و میدانی تصمیم گیرنده هستند، نگاه شان کاملا با سیاست هایی که رئیس جمهور ابلاغ می کنند، متفاوت است. پورابراهیمی با بیان اینکه امروز برای حل مشکلات اقتصادی باید علاج جدی و واقعی کرد، بیان داشت: برای حل این موضوع و به اعتقاد وزرا اگر این سیاست ها ادامه یابد،نتیجه این است که به شدت دچار مشکل خواهیم شد که در نامه هم این موضوع کاملا مشهود است. این نماینده مردم درخانه ملت تاکید کرد: وزرا در این نامه نوشتند بیم این دارند که رکود حاکم تبدیل به بحران شود و بی اعتمادی را دامن بزند و این نشان از یک فضای خیلی جدید در عرصه اقتصادی ایجاد کند که به نظرم باید توسط رئیس جمهور تصمیم جدی گرفته شود. به گفته وی، وقتی وزرای اقتصادی دولت انتقاد می کنند و این نامه را نوشتند دیگر تکلیف ما که به عنوان منتقد درحوزه اقتصادی صحبت کردیم، مشخص است؛بنابراین سیاست های امروز دولت دربخش اقتصادی که باید لازمه حل مشکلات اقتصادی فعلی باشد، نیست. پورابراهیمی ادامه داد:همان موضوعاتی که بارها عنوان کردیم و امروزهم به آن اعتقاد داریم این است که سیاست های ضد رکودی باید جایگزین سیاست های ضد تورمی در اقتصاد شود، که متاسفانه اکنون اینگونه نیست و فریاد وزرا هم درآمده است، یعنی وزرای کابینه هم به نسبت به ادامه سیاست های ضد تورمی، انتقاد دارند. عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدم هماهنگی بین اعضا و تیم اقتصادی دولت نکته سوم و قابل تامل محسوب می شود، تاکید کرد: قاعدتا باید در دولت هماهنگی باشد و اخیر در مصاحبه ای گفتم آقای رئیس جمهور به داد بازار سرمایه برسید و امروز هم وزرا در نامه خود دقیقا به این جمله اشاره کردند. وی اضافه کرد: باید از دولت صدای واحد به گوش برسد و فرماندهی در دولت درهمه زمینه ها لازم و در عرصه اقتصادی لازم تر است؛اکنون شاهد این هستیم که تصمیمات اقتصادی ازیک نگاه متشکل در دولت برخوردار است و این به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند. پورابراهیمی تصریح کرد: مثلا وزیر نفت اعلام می کند که نرخ خوراک پتروشیمی ها زیر ۲۰سنت،جفا به اقتصاد کشور است و وزیر اقتصاد می گوید که ۷سنت هم اضافه و زیاد است و این عدد و رقم ها باهم نمی خواند و دو وزیر دریک کابینه اظهارنظر متفاوتی می کنند که دراین حال قانون گذار باید چه اقدامی انجام دهد و چه تصمیمی باید گرفت. این نماینده مردم درخانه ملت افزود: به نظر می رسد رویکرد الزام وضعیت فرماندهی در دولت با این نامه کاملا خودش را نشان داده ، لذا رئیس جمهور باید به این موضوع رسیدگی و در مورد آن تامل کند که این از موضوعات مهم است و وزرا به آن اشاره کرده و به آن اعتقاد دارند. وی افزود: از وزرایی که نامه نوشته و این موضوع را پیگیری می کنند، تقدیر می کنم که نکات فنی را متذکر شدند این جسارت را داشتند که آن را به شکلی بنویسند که اگر رسانه ای شد در مقابل مطالبات کارشناسی خود با دولت مطرح کرده باشند؛ لذا از این منظر از جسارت آنها باید تشکر کرد و امیدواریم منجر به تحول ساختاری و تغییر در سیاست های دولت در اقتصادی شود. پورابراهیمی با بیان اینکه اصلا ساختار اقتصاد،مقاومتی هایی دارد که طبیعی است، بیان کرد: اگر رئیس جمهور به اصلاح ساختار اعتقاد داشته باشند به رویکرد وزرای اقتصادی خود و نگاه کارشناسی برخی موارد که مانند همین مباحثی است که بارها در مجلس عنوان کردیم و مجلس هم آن را قبول داشته باشد، قاعدتا می تواند اصلاح ساختار اقتصادی را انجام دهد. عضوشورای پول اعتبار بابیان اینکه رئیس جمهوری نباید فقط به نظرمشاوران خود توجه کند و به نظرات مدیران و وزرای ارشد،خود توجه کند، تصریح کرد: امروز بهترین زمان برای اصلاح ساختار اقتصادی است. وی تاکید کرد: وضعیت رکودی شرایط خاصی ایجاد کرده و تبعات ناشی از اصلاح ساختار دراین وضعیت رکودی بهتر از شرایط رونق است؛زیرا شرایط رونق به عملکرد اقتصادی دولت آسیب وارد می کند اما در شرایط رکودی این اتفاق نمی افتد. عضوکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح ساختار در شرایط رکودی مثل یک ماشین متوقف شده است که می خواهیم آن را تعمیرات کنیم ؛ اما اگر بخواهیم اتومبیلی که با سرعت درحال حرکت است را متوقف کنیم، هزینه آن بیشتر خواهد بود و منطقی است که درشرایط رکود اصلاح ساختار را انجام دهیم. درهمین حال احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور و هشدار آنها در مورد تبدیل شدن رکود به بحران گفت: نوشتن نامه توسط ۴ وزیر برای رئیس جمهور و انتشار آن از طریق رسانه ها دارای جنبه سیاسی است و اهمیت زیادی ندارد. وی افزود: نامه وزرا به رئیس جمهور و انتشار آن از طریق رسانه ها که یکی از آنها وزیر دفاع است و صنعت گسترده ای را مدیریت می کند، حاکی از آن است که وزرا دسترسی به رئیس جمهور ندارند و باید برای دیدار با وی و بیان مسائل و مشکلاتشان از رئیس جمهور وقت بگیرند و معمولا هم موفق نمی شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی از وزرای مهم دولت می گفت که برای کارهایم در حاشیه جلسه هیئت دولت با رئیس جمهور مسائلم را مطرح می کنم، چون رئیس جمهور به ما وقت دیدار نمی دهد، بیان داشت: طبق قانون اساسی رئیس جمهور هماهنگ کننده وزرا و حلقه وصل وزرا به یکدیگر است. توکلی تصریح کرد: موضوع با اهمیتی مثل نوشتن نامه به رئیس جمهور باید جزو دستور جلسه هیئت دولت قرار می گرفت و وزیران تولیدی دیگری مانند وزیر جهاد کشاورزی در آن شریک می شدند. وی بیان داشت: همچنین از آنجا که در این نامه صحبت از بحران می شود باید وزیر اطلاعات و کشور در آن شریک می شد. توکلی بیان داشت: زمانی که جمعی از نمایندگان اقتصادی مجلس به رئیس جمهور نامه نوشتند و تذکر دادند که رکود تورمی جدی است و در برخورد با تورم که یک توفیق بود باید چشمتان به تولید هم باشد و تذکر دادیم که بحث تعرفه ها در واردات و پرداخت یارانه ها به این شکل رکود تورمی را تشدید می کند مورد توجه واقع نشد و آقای رئیس جمهور پاسخ دادند که رکود تورمی تمام شده و ما وارد دوره رونق شده ایم. وی بیان داشت: علی رغم تذکر نمایندگان مجلس به رئیس جمهور الان شاهدیم که وزرای اقتصادی نه تنها حرف ما را تایید می کنند، بلکه تذکر می دهند که در آستانه بحران هستیم. همچنین جعفر قادری در واکنش به نامه چهار وزیر صنعت، کار، اقتصاد و دفاع خطاب به رئیس جمهور که حاکی از تعمیق رکود اقتصادی در کشور است، گفت: واقعیت این است که ما در حوزه اقتصاد با مشکلات جدی مواجهیم. اگر از رکود خارج شده بودیم، بانک مرکزی نرخ رشد بهار را اعلام می کرد و عدم اعلام آن، نشان می دهد که رشد منفی داشته یا رشد قابل قبولی نداشته ایم. عضو کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به اینکه مطالبی که نامه چهار وزیر به نوعی بخشی از واقعیت هایی است که قبلاً هم گفته شده بود، خاطرنشان کرد: این واقعیت ها از جمله موضوع رکود بارها توسط بخش خصوصی اعلام شده بود ولی مورد توجه قرار نمی گرفت، اکنون که دولت نیز به آن معترف شده، فضایی فراهم شده تا کارها راحت تر جلو برود. ***دیدگاه کارشناسان درباره نامه ۴ وزیر درهیمن راستا استاد اقتصاد با تاکید بر این که نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور نکات درستی مطرح کرده اما را ه حل های دقیق ندارد، گفت: از مشکلات کنونی اقتصاد، نبود دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت از نظام بانکی است. حسین راغفر در واکنش به نامه ۴ وزیر که رئیس جمهور درباره شرایط بازار سرمایه اظهار داشت: اینکه ۴ وزیر دولت در نامه ای به رئیس جمهور در خصوص شرایط نامساعد بازار سرمایه نامه ای سرگشاده منتشر کرده اند کمی تعجب آور بود و باید اینگونه مسائل در درون دولت مطرح می شد. وی با اشاره به اینکه نکات مطرح شده در نامه کاملا درست است که پیش از این اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده بودند، افزود: یکی از مهمترین سیاست های دولت پس از روی کار آمدن باید تهاجمی می بود چرا که بسیاری از مشکلات فعلی و مانده از دولت قبل عمیق شده بود. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت و تیم اقتصادی اش باید اقدامات جدی برای ترمیم زخم های اقتصادی انجام می داد، تاکید کرد: شاید یکی از سیاست های دولت رها کردن اقتصاد و سپردن آن به یک دست نامرئی بود و این تصور اشتباهی بود که اقتصاد به خودی خود مشکلات را حل خواهد کرد تا به تعادل برسد. وی وجود فساد، نفوذ نهادهای قدرت و ثروت، دستکاری در نظام قیمت در کنار حضور انحصارها و شبه انحصارها را از مهمترین معضلات اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: دولت در زمینه حل مشکلات فعلی باید نقش فعال تری ایفا می کرد و در کنار آن سیستم بانکی خود را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد هماهنگ می ساخت. وی با بیان اینکه نظام بانکی به جای حل مشکلات به یک مسئله جدی در اقتصاد تبدیلشده اند، تصریح کرد: بعد از ۲ سال از عمر دولت هنوز برخورد قاطعی با مسئله بانکی انجام نشده و لذا این سیستم در خدمت بنگاه های تولیدی نیست. این استاد دانشگاه با بیان اینکه هیچ نشانه ای برای خروج از رکود دیده نمی شود، گفت: دولت در حالی اعلام کرد که از رکود خارج شده ایم اما همچنان در صورت عدم حل مشکل رکود حتی به سمت بحران هم پیش خواهیم رفت. وی افزود: عدم دسترسی بنگاه های تولیدی به تسهیلات ارزان قیمت بانکی و کاهش رقابت پذیری در نتیجه سیاست های غلط بانکی بخش زیادی از مشکلات فعلی را تشکیل می دهد. وی با بیان اینکه هزینه تامین مالی بنگاه ها به دنبال عدم نظم نظام بانکی افزایش یافته است، گفت: هم اکنون نه تنها رونقی در اقتصاد ایجاد نشده بلکه بنگاه های تولیدی به سمت ورشکستگی پیش می رود. علاوه بر آن عدم دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت منجر به مهاجرت بسیاری از تولید کنندگان می شود. دراین حال جمشید پژویان ارسال نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور را ژستی سیاسی دانست و اظهار داشت: وزیر امور اقتصاد و دارایی خود سکان دار پیگیری مشکلات اقتصاد کشور است. در واقع این نامه را باید عده ای دیگر به وزرا می نوشتند نه آنکه خود وزیران اقدام به نگارش آن کند. وی با بیان اینکه وزیر صنعت نیز متولی ساماندهی بخش صنعت و تولید کشور است، افزود: وزیر صنعت باید با اتخاذ سیاست های مناسب وضعیت بنگاه های اقتصادی را بهبود بخشد، نه آنکه سروسامان دادن به وضعیت تولیدکنندگان را متوجه تصمیم گیری رئیس جمهور کند. این کارشناس اقتصادی با نادرست دانستن ارسال این نامه، تأکید کرد: رئیس جمهور رئیس هیئت دولت است اما مسئولیت ها تقسیم بندی شده است و هر وزیر باید وظیفه خود را انجام دهد. اگر در اجرای وظایف مشکل حادی به وجود آمد وزرا می توانند برای رفع آنها نامه نگاری هایی را با رئیس جمهور داشته باشند. پژویان با اشاره به اینکه ارسال چنین نامه هایی بهبودی در اوضاع اقتصادی کشور نخواهد داشت، گفت: مگر نه اینکه اگر کارگروهی تشکیل شود اعضای آن خود وزرا هستند پس چرا آنان به جای آنکه تصمیم مناسبی برای رفع مشکلات پیش روی اقتصاد کشور بگیرند، به نامه نگاری با رئیس جمهور اکتفا می کنند. وی با اشاره به اینکه اصولاً عوامل تشدید رکود در هر اقتصادی متفاوت است، افزود: اگر بخش عرضه نتواند پاسخگویی لازم را در بازار داشته باشد، رکود بوجود می آید اما در مواقعی کمبود تقاضا در بازار باعث می شود تا رکود در جامعه افزایش پیدا کند. در این شرایط رکود به افزایش تورم منجر نمی شود. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: امروز اقتصاد کشور با کمبود تقاضا روبه رو است و به جز قیمت بخشی از کالاها مابقی تغییرات قیمتی نداشته اند.در این حالت دولت باید با سیاست های مناسب تحریک تقاضا در بازار بوجود آورد تا صنایع در تأمین سرمایه در گردش خود با ضرر مواجه نشوند. پژویان با انتقاد از اینکه سالهای سال است که اقتصاددانان راهکار خود را برای بهبود اوضاع اقتصاد کشور اعلام می کنند اما مسئولین توجهی به این موضوعات نمی کنند، اظهار داشت: بنده همان زمان که بسته خروج از رکود مطرح شد اعلام کردم که این بسته می تواند یک برنامه باشد اما به عنوان یک سیاست نمی توان به آن اکتفا کرد. امروز اقتصاد کشور مشکلات ساختاری دارد و باید در این رابطه اقدامات اساسی صورت گیرد. درهمین خصوص موسی غنی نژاد از چهره های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته اند، انتقاد کرد. غنی نژاد گفته است: ۴ وزیری که به رئیس جمهور نامه نوشته اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده اند. وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی داند استعفا می دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست های دولت بخش های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند. غنی نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده اند و به رئیس جمهور هشدار داده اند که شما خوب عمل نمی کنید ابهام های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. غنی نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پای این نامه را امضا نکرده اند بر ابهامات می افزاید و نشان می دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد. غنی نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می افتاد اما امروز می بینیم با حرکتی لاک پشت وار شروع شده است. منبع : قدس آنلاین انتهای پیام/ چرانامه وزرا یکماه بعداز ارسال رسانه ای شد؟/از خبردستور رییس جمهوربرای تشکیل ستاد ویژه تا شایعه برکناری وزرای امضاکننده نامه/ نظرکارشناسان و دست اندرکاران درباره اعلام شرایط ویژه اقتصادی ازسوی روحانی
چهارشنبه ، ۱۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: احرارگیل]
[مشاهده در: www.ahrargil.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها