واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: وبلاگ تین نیوز | افزایش رفاه مردم و قدرت اقتصادی در سند چشم انداز 20 ساله مشخص شده است. برای رسیدن به این چشم اندازسرمایه گذاری مهم ترین بخش است. اساس کار در رشد اقتصادی، سرمایه گذاری به اضافه تضمین بهره وری است. رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است 5.5 درصد آن از سرمایه گذاری است که می تواند سرمایه گذاری داخلی و خارجی را توامان در بر بگیرد و 5.2 درصد آن نیز از بهره وری سرچشمه می گیرد. قرار است سه هزار و 700میلیارد دلار در ظرف 20 سال سرمایه گذاری داشته باشیم که از این میزان دو هزار و 400میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی یعنی سالی 120میلیارد دلار و 1300میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی یعنی سالی 65میلیارد دلار است. مجموع سرمایه گذاری داخلی و خاجی باید سالی 185 میلیارد دلار باشد تا بتوانیم به رشدی که باید در اثر سرمایه گذاری به وجود بیاید، برسیم. سرمایه گذاری مادر تولید، بهره وری و اشتغال است. زمانی که سرمایه گذاری در کشوری وجود داشته باشد تولید، اشتغال و صادرات رشد می کند و تمام این شاخص های اقتصاد حرکت می کنند. سرمایه گذاری هم به بخش پس انداز و مصرف ملی برمی گردد که چه میزان ما با این سرمایه ها کار داشته باشیم. با درآمدی که در کشور وجود دارد و با گرانی و تورم موجود، مردم با مشکلات فراوانی مواجه هستند، بنابراین پولی برای مردم باقی نمی ماند که بخواهند از طریق آن پس انداز ملی هم افزایش پیدا کنند. خارجی ها هم تاکنون به دلیل وجود تحریم ها و مسائل خارجی و سیاسی حاضر به سرمایه گذاری در کشور ما نبودند. این در حالی است که مهم ترین اثر عدم سرمایه گذاری بیکاری است. هیچ کس جز خود مسئولان نمی توانند در این باره پاسخگو باشند که اقتصاد کشور چه زمانی به ثبات خواهد رسید، زیرا با توجه به عوامل پیش روی در اقتصاد کشور کسانی که در دولت هستند می توانند زمان رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و مناسب برای کشور را تعیین کنند. کسانی که امنیت اقتصادی در کشور را تضمین می کنند، می توانند امنیت سرمایه گذاری را نیز تضمین کنند. امنیت سرمایه گذاری در داخل کشور زمانی صورت می گیرد که بسیاری از عوامل با کمک هم و در کنار یکدیگر روندی را در پیش بگیرند که بتوانند باعث رشد اقتصاد کشور شوند. برای مثال یکی از عواملی که باعث می شود تا بخش سرمایه گذاری در یک کشور ضعیف شود عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی است. دلیل این مساله در اغلب موارد عدم امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی است. زمانی که زمینه های لازم برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد سرمایه گذاری هم خود به خود ضعیف می شود. کشور ما در حال حاضر از نظر زیرساخت ها و زیربناها و موقعیت استراتژیک کم و کاستی ندارد و مشکلات ما بیشتر مربوط به مشکلات سیاسی و نبود سرمایه گذاری های خارجی در کشور به دلیل تحریم ها بوده است که امیدواریم با توجه به توافق، در دوران پساتحریم بسیاری از مشکلات پیش روی اقتصاد رفع شود و کشور به ثبات مالی و اقتصادی معقول برسد و اهداف دولت که تامین رفاه اجتماعی است، تحقق یابد. * اقتصاددان
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]