واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مالزی در خطر بحران اقتصادی/ چشم انداز 2020 سراب اقتصادی است؟ کوالالامپور – ایرنا – شرایط اقتصادی مالزی که این کشور رو به توسعه جنوب شرق آسیا را تا لبه پرتگاه بحران اقتصادی کشانده، علامت سئوال بزرگی مقابل چشم انداز توسعه اقتصادی 2020 گذاشته است.
به گزارش ایرنا، بحران اقتصادی فعلی مالزی در دوره اجرای آخرین برنامه توسعه این کشور که از سال 2016 آغاز و تا سال 2020 ادامه می یابد، به دست اندازی بزرگ برای تحقق چشم انداز اقتصادی با درآمد بالا تبدیل شده است. براساس چشم انداز 2020 که در در دوران نخست وزیری "ماهاتیر محمد" نخست وزیر اسبق این کشور برنامه ریزی شده بود، قرار است با افزایش درآمد سرانه هر فرد مالزیایی به 15 هزار دلار، مالزی به کشوری با درآمد اقتصادی بالا تبدیل شود.صندوق بین المللی پول درآمد سرانه هر مالزیایی در سال گذشته را 12 هزار و 127 دلار گزارش کرد.این نهاد بین المللی در آخرین گزارش خود که بخشی از آن روز شنبه در روزنامه های مالزی منتشر شد، اعلام کرد که بدهی زیاد و شرایط ناپایدار اقتصادی، مالزی را به عنوان یکی از کشورهای نوظهور اقتصادی در خطر بحران قرار داده است. در این گزارش آمده است: نهادهای مالی و شرکتی مالزی برای رشد خود به طور گسترده ای بدهکار شده اند و این کشور به نمونه ای تبدیل شده است که به بزرگترین شرکت های خود اجازه دریافت وام و بدهی زیاد را داده است. براساس گزارش صندوق بین المللی پول، وضعیت اقتصادی برخی کشورهای نوظهور اقتصادی از جمله مالزی سه درصد از تولید ناخالص جهانی را با خطر مواجه کرده است.کارشناسان بین المللی، تلاش های جمعی با هدف ارتقای سیاست های لازم برای مقابله با چالش های ناپایدار جهانی به منظور کسب اطمینان از رشد بهتر را مورد تاکید قرار داده اند.ارزش واحد پول ملی مالزی (رینگیت) در مقایسه با دلار از سال گذشته تاکنون حدود 20 درصد کاهش یافته و ذخایر خارجی این کشور نیز با کاهشی مشابه به زیر 100 میلیارد دلار رسیده است."عبدالواحد عمر" وزیر دفتر نخست وزیر مالزی، شرایط موجود را یک طوفان واقعی برای مالزی خواند.شرایط اقتصادی مالزی که عرصه سیاسی این کشور را نیز تحت تاثیرات منفی خود قرار داده است، ریشه در فسادهای مالی برخی شرکت های دولتی دارد. وضعیت مالی شرکت توسعه مالزی واحد موسوم به "ام.دی.بی 1" که تحت مدیریت مستقیم "نجیب تون رزاق" نخست مالزی اداره می شود و بیش از 11 میلیارد دلار بدهکار است را می توان از جمله عواملی دانست که چارچوب اقتصاد مالزی را به لرزه درآورده است. فساد مالی مرتبط با این شرکت و واریز بیش از 700 میلیون دلار به حساب شخصی نخست وزیر که پرونده آن تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده باعث شد حکمرانان مالزی به عنوان یکی از بالاترین طبقه های حکومتی به طور آشکار خواستار روشن شدن این وضعیت شوند. در تازه ترین اقدام نیز بانک مرکزی مالزی مجوزهای سرمایه گذاری خارجی "ام.دی.بی 1" را لغو کرد تا سرانجام نتیجه تحقیق در مورد فساد مالی مرتبط با این کشور مشخص شود.تداوم شرایط موجود می تواند اقتصادی مالزی را با بحران اصلی مواجه کند و تحقق چشم انداز 2020 را به تاخیر بیندازد. آساق**241**1611
18/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]