تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804591823
برای تحقق اهداف سند چشم انداز رشد سالانه اقتصادی در کشور باید به 12 درصد برسد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دبیرکمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام: برای تحقق اهداف سند چشم انداز رشد سالانه اقتصادی در کشور باید به 12 درصد برسد قم- ایرنا - دبیر هیات علمی کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: رساندن رشد سالانه اقتصادی کشور به نرخ 12 درصد، تنها راه تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 است.
به گزارش ایرنا، حجت الله هاشم بیگی روز پنجشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی و فرصت های پس از تحریم در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی قم، با اشاره به سند چشم انداز 20ساله افزود: مطابق این سند ایران باید در سال 1404 به قدرت نخست منطقه در زمینه های اقتصادی، علمی و فناوری تبدیل شود.وی اظهار داشت: متوسط سالانه رشد اقتصادی که برای 10سال نخست سند چشم انداز هدف گذاری شده 8.3 دهم درصد بوده ولی این نرخ طی 10 سال گذشته 2.4 دهم درصد بوده است.این فعال اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر اگر بخواهیم به هدف مورد نظر چشم انداز برسیم، باید رشد اقتصادی خود را در سال به 12 درصد ارتقا دهیم.هاشم بیگی با اذعان به اینکه اجرایی شدن این کار عملا غیر ممکن است، تصریح کرد: در چهار دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی در دولت های قبل و پس از انقلاب حدود 4.2 دهم درصد بوده است، بنابراین تنها راه جبران عقب ماندگی در تحقق اهداف سند چشم انداز رساندن اقتصاد کشور به رشدی معادل 12 درصد است.وی همچنین با بیان اینکه طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب میانگین رشد اقتصادی کشور در سیاست های برنامه ششم توسعه باید 8 درصد باشد، تصریح کرد: هر چند نظر دولت در این خصوص 6 درصد است، ولی بدون شک اگر همین 8 درصد را هم در نظر نداشته باشیم، عملا باید با اهداف سند چشم انداز خداحافظی کنیم.دستیار علمی دبیر تشخیص مصلحت نظام همچنین با بیان اینکه رشد سالانه بهره روی کل عوامل توسعه در زمان سند چشم انداز 2.5 درصد پیش بینی شده است، تصریح کرد: ولی در این 10 سال این رقم به منفی 1.8 دهم درصد تنزل پیدا کرده، لذا از این پس برای جبران آن باید سالانه حدود 4 درصد رشد بهره وری را برای رسیدن به هدف مورد نظر سند داشته باشیم.هاشم بیگی همچنین با اشاره به رشد منفی سرمایه گذاری های صورت گرفته در هر سال از زمان تدوین سند چشم انداز تاکنون خاطر نشان کرد: برای رسیدن به اهداف سند باید سالانه 21 درصد در جذب سرمایه ها رشد داشته باشیم. وی با اشاره به ضرورت توجه به عوامل و عللی که در عدم رشد اقتصاد ایران به رغم تمامی پتانسیل ها و ظرفیت های موجود موثر بوده است، تصریح کرد: اگر چه تحریم های اقتصادی تاثیرات منفی بر روی اقتصاد هر کشوری می گذارد، ولی اقتصاد ایران با مشکلات و موانعی مواجه است، که هیچ ارتباطی به موضوع تحریم ها ندارد.هاشم بیگی با اشاره به مداخلات گسترده و بدون قاعده دولت در اقتصاد به عنوان یکی از این مشکلات، تصریح کرد: هر چند در اصل 44 قانون اساسی سیاست هایی برای محدود کردن دخالت های دولت در اقتصاد پیش بینی شده، ولی دولت ها همواره در اقتصاد کشور سهم قابل توجه داشتند و اگر روزی دامنه دخالت های آن در اقتصاد محدود شود، بی شک 50 درصد از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.وی با تاکید بر انجام اصلاحات در اداره بخش عمومی کشور، خاطر نشان کرد: کار وزارتخانه های دولتی در ایران در همه دولت ها بیشتر شبیه بساز و بفروش بوده و خیلی از کارهایی که بخش خصوصی می تواند با قیمت کمتر و کیفیت بهتر انجام دهد، دولت از واگذاری آن به این بخش امتناع می ورزد.دستیار علمی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما در کشور در زمینه خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 با مشکلات زیادی مواجه هستیم، افزود: این مشکلات به حدی است، که هیچ دولتی تاکنون نتوانسته که دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس را خصوصی کند، در صورتی که منابعی که این دو باشگاه در اختیار دارند، در مقابل منابع بسیاری از کوچکترین بنگاه های بخش خصوصی عدد و رقم قابل توجهی نیست.وی مردمی کردن اقتصاد را یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی برشمرد، و افزود: طبق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید سهم بخش تعاون در پایان برنامه پنجم توسعه یعنی پایان سال 94 به 25 درصد برسد، ولی هم اکنون این سهم کمتر از 6 درصد است، لذا اگر همین مسیر را در اقتصاد کشور ادامه دهیم تا پایان سه برنامه توسعه اقتصادی دیگر هم نخواهیم توانست، این سهم را به 25 درصد برسانیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال 93 میزان صادرات ایران به بازارهای هدف 23.8 دهم میلیارد دلار بوده است، تصریح کرد: این رقم در شش ماهه نخست سال 94 به 20.4 دهم میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.هاشم بیگی همچنین میزان واردات کشور در شش ماهه نخست سال گذشته را 26.2 دهم میلیارد دلار عنوان کرد، و تصریح کرد: این رقم در شش ماهه نخست سال جاری 20.8 دهم میلیارد دلار بوده است.این مراسم به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم ترتیب یافته بود.ک/3 7403/ 6133/ 6057
16/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها