واضح آرشیو وب فارسی:صما: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برخی از ویژگی هایی که سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل را توجیه می کنند گفت: در سال های اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد ارزش افزوده حمل و نقل دو برابر سایر بخش ها بود.به گزارش خبرنگارستاد خبری همایش حمل ونقل، مسکن و شهرسازی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و داراییامروز شنبه ۱۱ مهر در همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل ونقل و مسکن و شهرسازی با بیان این که نتایج حاصل از این همایش و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل و توسعه شهری قطعا نقش مهمی در رشد این بخش ایفا می کند افزود: برای سرمایه گذاری چند رکن باید مد نظر قرار گیرد که نخستین مورد ثبات اقتصاد کلان کشور است که فعالیت های اقتصادی را پیش بینی پذیر می کند و ریسک را به حداقل می رساند. وی افزود: وجود محیط کسب و کار مناسب نیز برای سرمایه گذاری لازم است که هزینه های مبادله را به حداقل می رساند و امکان حضور بخش خصوصی را فراهم می آورد. سومین رکن مورد نظر وجود امنیت در فضای کسب وکار و چهارمین رکن وجود قوانین حامی سرمایه گذاری است. طیب نیا با اشاره به تحولات شگرفی که اقتصاد ایران در سال های گذشته تجربه کرده است افزود:اقتصاد ایران توان عبور ار سختی ها را به خوبی دارد و با مجموعه اقدامات سیاست های دولت تدبیر و امید، مشکلات اقتصادی را تحت کنترل درآورده است. عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان این که در پرتو آرامش بر اقتصاد شاهد حضور بی شماری از کشورهای جهان برای سرمایه گذاری در ایران هستیم اظهار کرد: تحریم هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود به خوبی مدیریت شد و اقتصاد ایران توانست مشکلات به ظاهر لاینحل، رکود و تورم ناشی از تحریم را به خوبی کنترل کند. سیاست و اقتصاد دو بال پرواز ایران هستند که در عرصه بین المللی توانستند به طور هماهنگ موفقیت هایی را رقم بزنند. طیب نیا افزود: دولت سیاست های پولی و مالی خود را معطوف به مقابله با رکود اقتصادی و بالا بردن نرخ رشد اقتصادی کرده است و اولویت دولت دستیابی به رونق اقتصادی است. در حال نهایی کردن برنامه ششم توسعه هستیم که در آن مهمترین هدف را دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار و با حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی قرار داده ایم. وی با بیان این که در بخش توسعه حمل و نقل در کشور در حال تبدیل شدن به هاب تجاری و ترانزیتی منطقه هستیم گفت: تلاش داریم بسترهای لازم و روش های جذب سرمایه گذاری را در لایحه برنامه ششم کشور لحاظ کنیم. در این حالت کشور مسیر رشد را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد و سطح تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف نیز به افزایش مبادلات تجاری و سرمایه ای منتهی خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی، حمل و نقل را یکی از پایه های اساسی توسعه کشورها دانست و گفت: رشد بخش حمل و نقل با رشد اقتصادی ارتباطی مستقیم دارد و ایران از لحاظ جغرافیایی دارای موقعیتی ممتازیاز نظر شبکه ریلی و راه های موجود است. وی افزود: ایران امکان عبور و مرور هوایی را در بخش باری و مسافری فراهم می کند و تصمیم داریم از این موقعیت کمال استفاده را ببریم. ارزش افزوده بخش حمل و نقل نشان می دهد در این بخش ظرفیت های زیادی وجود دارد. در سال های اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد ارزش افزوده حمل و نقل دو برابر سایر بخش ها بود البته این آمار به استثنای بخش دریایی است که متاثر از تحریم ها قرار گرفت. طیب نیا با بیان این که می توانیم با اتکا به این ظرفیت ها شاهد رشد در حمل و نقل باشیم افزود: حمل ونقل از فرصت های ممتازی برای سرمایه گذاری برخورداراست و همکاری های بین المللی، عبود دو کریدور شمال – جنوب و شرق و غرب از کشور، تمایل کشورهای همسایه برای استفاده از ایران در بخش های نفتی و غیر نفتی، منابع طبیعی موجود در کشور، جاذبه های توریستی و تنوع اقلیمی،وجود سواحل گسترده در شمال کشور که امکان افزایش حمل و نقل دریایی را فراهم می کند برخی از ویژگی هایی هستند که سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل را توجیه می کنند. وی ادامه داد: رشد ترانزیت جاده ای در برنامه چهارم و پنجم، ایمن سازی و شناسایی نقاط حادثه خیز جاده های روستایی، رفع نقاط حادثه خیز در جاده ها، توسعه شبکه فرامرزی ریلی مواردی هستند که می توانند زمینه رشد بیشتر حمل و نقل هوایی و دریایی را در کشور فراهم کنند. وزیر دولت یازدهم گفت: اطمینان خاطر می دهم سرمایه گذاری در ایران از بالاترین درجه امنیت برخوردار است. وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به رشد اقتصادی در دو سال گذشته گفت: در سال ۹۱ رشد اقتصادی به ۰.۶- درصد و در سال ۹۲به ۱.۹- درصد رسیده بود اما در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شده و در سال ۹۳ به ۳ درصد رسید. به گفته وزیر اقتصاد نرخ رشد سرمایه گذاری که در سال ۹۱ و ۹۲ منفی بود در سال ۹۳ به رشد مثبت ۳.۵ درصد رسید و تعداد شاغلان در بهار ۹۴ در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش یافت . طیب نیا با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که تحریم ها می توانست به آن ضربه بزند، نرخ تورم بود . وی گفت: در دو سال گذشته نرخ متلاطم تورم را به صورت اصولی کاهش دادیم و نرخ تورم را به ۱۵.۱ درصد کاهش دادیم و شاخص بهای تولید کننده را به زیر ۱۰ درصد رساندیم پس در آینده ای نزدیک از ناحیه تولید فشاری بر تورم نخواهیم داشت . وی ادامه داد: اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم ها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاست های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است . به گفته وی، سیاست ضدتورمی را دولت ادامه خواهد داد اما اولویت اول دست یافتن به رونق اقتصادی است . وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران با ۹ پله صعود نسبت به سال قبل به رتبه ۷۴ رسیده است و بر اساس گزارش های رسمی محیط کسب و کار ایران بهبود یافته و ۲۲ رتبه محیط کسب و کار ایران بهبود یافته است . وی گفت: پیش بینی می کنیم که در ۵ سال آینده اقتصاد ایران ۸ درصد رشد یابد بنابر این دولت تلاش می کند بسترهای لازم و روش های مختلف را برای جذب سرمایه گذاری در برنامه ششم لحاظ کند . طیب نیا ادامه داد: در حال حاضر سطح تعاملات ایران با کشورهای مختلف به گونه ای است که بر افزایش تعاملات در بخش حمل و نقل پتانسیل و ظرفیت های خوبی برای رشد اقتصادی فراهم است چرا که در برنامه چهارم و پنجم توسعه بخش حمل و نقل دو برابر سایر بخش ها رشد افزوده داشته است. بنابر این ما می توانیم به اتکا به این ظرفیت ها شاهد رشد در این بخش ها باشیم ./
شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]