محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843824012
پیش بینی دولت از چشم انداز روشن اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سرویس اقتصادی: در دهه آینده ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه مردم و بالا رفتن قدرت اقتصادی کشور یکی از مؤلفه های اصلی اقتدار ملی است. لازمه دستیابی به این مأموریت های اساسی رسیدن به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در دهسال آینده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی گفت: بر اساس سند چشم انداز، کشور باید به جایگاه اول سیاسی ـ اقتصادی در سطح منطقه جنوب غرب آسیا برای سال ۱۴۰۴ دسترسی پیدا کند. وی افزود: نیمی از این دوره طی شده و بررسی های ما نشان می دهد که رشد اقتصادی سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال با وجود درآمدهای سرشار نفتی در دهسال اخیر با هدف ترسیم شده فاصله زیادی دارد. معاون اول رئیس جمهوری گفت: دولت در دو سال گذشته با سیاست های صحیح و علمی و با اتکا به نظر نخبگان کشور چند اقدام مهم را در دستور کار قرار داد که یکی از آنها به ثمر رسیدن پرونده هسته ای و لغو تحریم ها بود و امروز در حال برنامه ریزی برای دوران پس از تحریم هستیم. وی اظهار داشت: اقدام دیگر دولت بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور بود که در این زمینه کاهش نرخ تورم و ورود به دوران رونق اقتصادی در حال نمایان شدن است. جهانگیری بااعلام این که پس از توافق هسته ای، با شرکت های علاقمند به سرمایه گذاری در کشور مواجه هستیم، افزود: ایران امتیازاتی دارد که اگر شرایط بین المللی مناسبی مهیا باشد، روند ورود شرکت های جهانی یک امر طبیعی است. وی انسجام داخلی در کشور را با وجود تنوع قومی و برخورداری از ثبات در منطقه حساس خاورمیانه از ویژگی های ایران برشمرد و گفت: ایران پتانسیل لازم برای ایفای نقش ثبات سازی در منطقه را داراست. همچنین منابع سرشار طبیعی اعم از ذخایر نفت و گاز و مواد معدنی که در اکثر آنها در ردیف اول و دوم جهان و جزو ده تای اول هستیم، موقعیت ممتاز کشور از نظر جغرافیایی و جمعیت جوان و تحصیلکرده، همه اینها ما را بر آن داشته که برای شرایط پساتحریم سیاستگذاری کنیم. معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در ماه های گذشته در جلسات با حضور رئیس جمهوری به صورت جدی به سیاست های پس از تحریم پرداختیم که منبعث از اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری است. در مجموع پس از دوران تحریم دو سیاست کلی را پیگیری می کنیم. یکی تکیه بر ظرفیت داخلی کشور به معنای درون زایی و دوم برون گرایی به معنای تعامل و کار با دنیا. بر اساس این دو ویژگی ما دست همه را که خواهان همکاری و سرمایه گذاری در ایران هستند، می فشاریم. وی با اشاره به این که بخش نفت و گاز جذابترین حوزه برای سرمایه گذاری خارجی است، گفت: هفته گذشته اصول قراردادهای نفتی در دولت تصویب شد و وزارت نفت ده ها میلیارد دلار پروژه را در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی اعلام خواهد کرد. همچنین علاوه بر وزارت راه و شهرسازی که پیشقدم شده، وزارت صنعت و ارتباطات هم طرح هایی برای جذب سرمایه گذاری پیشنهاد خواهند کرد. جهانگیری با اشاره به این که در اکثر بخش ها کریدورهای مختلفی تعریف کردیم که می تواند برای توسعه اقتصادی کشور در اولویت قرار گیرد، اضافه کرد: راه آهن ایران محدودیت های جدی دارد و باید طول آن را به مناطق معدنی افزایش و حمل و نقل ریلی را به کشورهای همسایه گسترش دهیم. از سوی دیگر سهم حمل و نقل ریلی در حمل بار محدود است و در صدد هستیم آن را به دو برابر افزایش دهیم و در این زمینه ضروری است که حضور سرمایه گذاران را اقتصادی کنیم. همچنین علاقمند به ایجاد راه آهن پر سرعت به ویژه راه آهن تهران ـ مشهد و اصفهان ـ مشهد ـ تبریز هستیم که امیدواریم در این دولت وارد مرحله اجرایی شود. وی ادامه داد: در بنادر در صدد جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی هستیم و باید بنادر خود را برای پهلوگیری کشتی های بزرگ آماده کنیم. معاون اول رئیس جمهوری گفت: در صنعت هوایی هم با لغو تحریم ها امنیت هوایی بیشتر خواهد شد و با مذاکرات خوبی که انجام شده، مردم به زودی شاهد ناوگان هوایی جدید و مطمئن خواهند بود. وی گفت: با توجه به این که گردشگری جزو اولویت های دولت است و در دو سال اخیر ایران مورد توجه گردشگران خارجی قرار گرفته است، لازم است صنعت هوایی در این خصوص متحول شود. این مقام مسئول اظهار داشت: شرکای خارجی ایران باید به سیاست های پس از دوران تحریم توجه کنند. ما به دنبال جذب فناوری های نوین و علاقمند به صادرات هستیم و انتظار داریم سرمایه گذاران به ایران به عنوان شریک نگاه کنند نه به عنوان یک بازار صادرات و مصرف. وی در پایان سخنان خود گفت: اولویت اول ما سرمایه گذاری مستقیم خارجی است و اگر شرکتی بخواهد با دلالان وارد مذاکره شود، در لیست سیاه ما قرار می گیرد. در ادامه این همایش آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: فصل جدیدی از روابط سیاسی در منطقه آغاز و نظم نوینی در آن ایجاد شده که ایران به عنوان پیشتاز امنیت منطقه نقش مهمی در عمران و آبادانی و سیاست آن ایفا خواهد کرد. وی با اشاره به این که ایران از نظر جمعیت و وسعت هجدهمین کشور در جهان است، گفت: کشور ما بیست و نهمین اقتصاد جهان را دارد و جزو ۱۱ کشوری خواهد بود که به عنوان کشورهای نوظهور در اقتصاد جهان مطرح خواهند شد. آخوندی ادامه داد: خدمت خرید سرانه مردم ۱۵ هزار دلار است و ۵۵ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند. وی با اشاره به این که ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار در شهرها و ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در روستاها ساکن هستند، گفت: برای دهسال آینده در حوزه مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم. پروژه هایی که در زمینه مسکن در این همایش معرفی می شود، در حوزه شهرهای جدید، نوسازی و بازآفرینی شهری، توسعه زیر ساخت ها و خانه سازی های گسترده خواهد بود. این عضو کابینه دولت ادامه داد: کریدورهای بین المللی شمال به جنوب و شرق به غرب جهان، نقطه تمرکزش در ایران است که موقعیت استراتژیک کشور را نشان می دهد. وی با اشاره به این که ۹۲ درصد حمل و نقل در ایران جاده ای است، افزود: در صددیم این رقم را به ۸۷ درصد کاهش دهیم و سهم بخش ریلی را ۲۱ درصد بالا ببریم. ضمن این که حمل و نقل هوایی هم یک درصد ترابری را به عهده دارد که باید افزایش یابد. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: مقرر بوده فرودگاه امام ۵۰ میلیون مسافر داشته باشد که اکنون ظرفیت ۶ میلیون مسافر را داریم و تابستان سال آینده ترمینال جدید با ۵ میلیون مسافر افتتاح می شود. همچنین مقدمه ساخت ترمینال دوم با ظرفیت ۲۲ میلیون نفر پاییز امسال آغاز می شود که ۳۰ ماه به طول می انجامد. وی اظهار داشت: ۷ فرودگاه در اطراف تهران خواهیم ساخت و همه اینها را در این همایش معرفی می کنیم همچنین تا سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰۰ هواپیمای دور برد و میان برد و ۱۰۰ هواپیمای کوتاه برد را وارد ناوگان کرده و یک بازسازی کامل هوایی خواهیم داشت. آخوندی اضافه کرد: همه قوانین لازم را برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ساخت زیر بناهای کشور دارم و هم اراده سیاسی برای استفاده از این قوانین است که این اراده در دولت تدبیر و امید وجود دارد. وی تأکید کرد: تمامی اقدامات و سرمایه گذاری ما مستقیم است و هر کس ادعای نمایندگی از جانب ما کرد، واقعی نیست. هیچ نیازی به واسطه وجود ندارد و فراخوان ها از طریق اعلام عمومی صورت می گیرد. در مجموع سرمایه گذاری ها بر مبنای رقابت، شفافیت و منافع مشترک انجام می شود و ما با هر واسطه گری مخالفیم. وزیر راه و شهرسازی همچنین در جمع خبرنگاران از بررسی تصویب وام ۱۰۰ میلیونی ساخت مسکن در شورای پول و اعتبار خبر داد. به گزارش ایسنا، عباس آخوندی اعلام کرد:در صورتی که مساله خاصی پیش نیاید، طرح افزایش وام ساخت مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان در آینده نزدیک تصویب خواهد شد. در کنار آن،پرداخت وام ۸۰ میلیونی خرید خانه هم که چندی قبل آغاز شده، ادامه دارد و انتظار داریم بخشی از مشکلات بازار را حل کند. وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره همایش فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل و مسکن ایران گفت: ما ۱۲۱ پروژه به ارزش ۲۵ میلیارد یورو در این همایش عرضه کرده ایم که بزرگی این رقم به خوبی نشان می دهد نهایی شدن سرمایه گذاری ها کمک مثبتی چه در رفع مشکلات بازار مسکن و چه در بهبود وضع زیرساخت های حمل و نقل می تواند باشد. آخوندی توضیح داد: در بخش مسکن ما ۳۵ پروژه بزرگ عرضه کرده ایم که به عنوان یک راهکار واقعی و بدون استفاده از منابع بودجه عمرانی کشور می تواند بسیار چاره ساز باشد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به حضور پرقدرت ایران در عرصه ترانزیت بین المللی هم فرصت های سرمایه گذاری ارائه شده در این عرصه می تواند برای حوزه حمل و نقل ایران کمک شایانی به حساب بیاید و رقم ۲۵ میلیارد یورو قطعا تاثیر مستقیم مطلوبی در این زمینه خواهد داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این همایش گفت: در حال حاضر دولت سیاست های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به خروج از رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است. علی طیب نیا گفت:برای سرمایه گذاری چند رکن مهم ضروری است. ثبات اقتصادی کلان که فعالیت های اقتصادی را پیش بینی پذیر می کند و ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می رساند، از مهمترین ویژگی ها و برنامه ها است. وی افزود: اقتصاد ایران در حال حاضر تحولات شگرفی را تجربه می کند، چرا که اقتصاد ایران توان عبور از مشکلات را دارد و با مجموعه اقدامات و سیاست هایی که دولت یازدهم از خود نشان داد امروز در پرتو آرامشی که در اقتصاد ایجاد شده است، شاهد حضور بی سابقه شرکت های خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در ایران هستیم. وزیر اقتصاد گفت: تحریم های بی سابقه که در سال های گذشته علیه ایران ایجاد شد می تواند هر اقتصادی را بشکند. اما خوشبختانه این تحریم ها مدیریت شد و آثار سوء آن به حداقل رسید، به طوری که رکود تورمی ناشی از تحریم ها مدیریت شد و اقتصاد و سیاست که دو بال پرواز نظام هستند به خوبی و به طور هماهنگ پیشرفت های اقتصادی را رقم زدند. وی با اشاره به رشد اقتصادی در دو سال گذشته گفت: در سال ۹۱ رشد اقتصادی به منهای ۶ر۰درصد و در سال ۹۲ به منهای ۹ر۱ درصد رسیده بود. اما در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شده و در سال ۹۳ به ۳ درصد رسید. به گفته این عضو کابینه دولت،نرخ رشد سرمایه گذاری که در سال ۹۱ و ۹۲ منفی بود ،در سال ۹۳ به رشد مثبت ۵ر۳درصد رسید و تعداد شاغلان در بهار ۹۴ در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش یافت. وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که تحریم ها می توانست به آن ضربه بزند، نرخ تورم بود،گفت: در دو سال گذشته نرخ متلاطم تورم را به صورت اصولی کاهش دادیم و نرخ تورم را به ۱ر۱۵ درصد و شاخص بهای تولید کننده را به زیر ۱۰ درصد رساندیم . طیب نیا ادامه داد: اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم ها را مدیریت کند، قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را هم مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاست های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است. به گفته وی، سیاست ضدتورمی را دولت ادامه خواهد داد. اما اولویت اول دست یافتن به رونق اقتصادی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران با ۹ پله صعود نسبت به سال قبل به رتبه ۷۴ رسیده و بر اساس گزارش های رسمی، فضای کسب و کار ایران ۲۲ رتبه بهبود یافته است. وی گفت: پیش بینی می کنیم که در ۵ سال آینده اقتصاد ایران ۸ درصد رشد یابد؛ بنابر این دولت تلاش می کند بسترهای لازم و روش های مختلف را برای جذب سرمایه گذاری در برنامه ششم لحاظ کند. نامبرده ادامه داد: در حال حاضر سطح تعاملات ایران با کشورهای مختلف به گونه ای است که بر افزایش تعاملات در بخش حمل و نقل پتانسیل و ظرفیت های خوبی برای رشد اقتصادی فراهم است. چرا که در برنامه چهارم و پنجم توسعه بخش حمل و نقل دو برابر سایر بخش ها رشد افزوده داشته است. بنابر این ما می توانیم با اتکا به این ظرفیت ها شاهد رشد در این بخش ها باشیم. وی همچنین در حاشیه همایش گفت : مقررشده است بانک مرکزی با ایفای نقش خود و برقراری ثبات در بازار پول امکان حمایت بیشتر از تولید را فراهم کند. به گزارش فارس، طیب نیا به بهبود شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در آستانه لغو تحریم ها قرار داریم، دولت برنامه هایی را برای استفاده بهینه از این شرایط تدوین کرده است که البته قطعاً با افزایش واردات و افزایش مصرف گرایی در این دوره مواجه نخواهیم بود. وی به برنامه ریزی های اخیر دولت برای مبارزه با تکانه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دو سال قبل تحت تأثیر فشار تحریم ها و رکود تورمی قرار داشتیم که با برنامه ریزی انجام شده از سوی دولت این فشارها کاهش یافت و تورم کنترل شد. وزیر اقتصاد اظهار داشت: در نیمه دوم سال گذشته با تکانه های اقتصادی در بحث کاهش قیمت نفت مواجه شدیم که دوباره دولت برنامه های مختلفی را انجام داد.در این شرایط تلاش می کنیم منابع غیرنفتی را افزایش دهیم و از سوی دیگر از فضای اقتصادی به وجود آمده پس از تحریم ها نهایت استفاده را داشته باشیم. وی افزود: یکی از اولویت های دولت حمایت از تولید است؛ طرح هایی نظیر توسعه برنامه های عمرانی و پرداخت یارانه تولیدات صادراتی بخشی از این اهداف را شامل می شود. طیب نیا بیان کرد: دولت تلاش می کند منابع قابل تسهیلات دهی بانک ها را افزایش داده و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد. در حال حاضر نرخ سود لحاظ شده هیچ ارتباطی با واقعیت های اقتصادی کشور ندارد و باید نسبت به آن تصمیم گیری شود. رئیس کل بانک مرکزی هم در حاشیه این همایش گفت: بررسی سرفصل های حمل و نقل بیانگر تراز مثبت در سال ۹۳ است که این تراز مثبت در نتیجه فعالیت ناوگان باری در بخش بین المللی است؛ اما بخش مسافری تراز منفی دارد. ولی الله سیف با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در امور زیربنایی حمل و نقل اهمیت بالایی از نظر فراهم سازی شرایط مبادلات اقتصادی داخلی و خارجی دارد،گفت: اقتصاد ایران در سال های آغازین دهه ۹۰ با وجود تورم بالا، رکود اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و تلاطم بازار ارز عملکرد ضعیفی داشت. وی اظهار داشت: در دولت یازدهم رویکرد و سیاست بانک مرکزی انضباط پولی، کنترل رشد نقدینگی، ثبات بازار ارز و بهبود تأمین مالی اقتصادی است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در دو سال گذشته تلاش کرد در ساماندهی مؤسسات غیرمجاز از طریق کنترل رشد پایه پولی عمل کند. ضمن آنکه از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کردیم.چنانکه رشد نقدینگی از رقم ۹ر۲۵درصد سال ۹۲ به ۲۳ درصد در سال ۹۳ رسید. وی با اظهار اینکه با توجه به وضع رکود اقتصادی، سیاست های ما تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است ،گفت: میزان تسهیلات در سال ۹۳ با ۵ر۴۴درصد رشد به ۳۴۲هزار میلیارد تومان رسید.این میزان در نیمه اول امسال ۱۲۸هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ر۱۲ درصد رشد داشت.همچنین سهم سرمایه در گردش از تسهیلات شبکه بانکی ۶۴درصد است که از عملکرد مناسب بانک ها حکایت دارد.این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن ۸۲درصد بوده است. نامبرده با بیان اینکه ثبات ارزی نقش تعیین کننده ای در مهار نرخ تورم داشته است، گفت: با وجود کاهش نرخ نفت، متوسط نرخ دلار در سال ۹۳ نسبت به سال قبل ۳درصد افزایش داشته است؛ دامنه نوسانات نرخ دلار در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ کاهش داشته است و در این دوره دامنه نوسانات نرخ دلار ۷ر۲۹درصد کاهش نشان می دهد. وی بیان کرد: در جهت کمک به تولید از طریق ورود به بازارهای بین بانکی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک شدن به نرخ تورم عمل می کنیم. سیف با بیان اینکه بهبود شاخص های حمل و نقل به افزایش ضریب ایمنی رشد درآمدهای ترانزیتی می انجامد،چنانکه در سال ۹۳ ارزش افزوده گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات از رشد ۹ر۲درصدی برخوردار بود، افزود: بررسی سرفصل حمل و نقل به عنوان اجزای اصلی تراز خدمات در تراز پرداخت ها بیانگر تراز مثبت در سال ۹۳ است. وی افزود: تراز مثبت خدمات در حمل و نقل در نتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حمل و نقل بین المللی است؛ تراز منفی بخش مسافری هم نشانگر لزوم توجه بیشتر به این بخش از طریق جلب سرمایه گذاری است. رئیس کل بانک مرکزی به مشکلات سیستم حمل و نقل کشور اشاره کرد و گفت: نامناسب بودن زیرساخت ها و عدم استفاده از امکانات، فرسودگی ناوگان، کمبود منابع مالی و عدم به کارگیری بازار سرمایه در توسعه بخش حمل و نقل از مشکلات پیش روی این صنعت است. ضمن آنکه فضای نامناسب کسب و کار و نبود انگیزه سرمایه گذاران برای حضور، از دیگر مشکلات در این حوزه است. وی با بیان اینکه حل این مشکلات در گرو فراهم سازی امکانات است، گفت: در این باره باید به لزوم تدوین برنامه جامع توسعه حمل و نقل، ایجاد و پذیرش مدیریت یکپارچه توسعه زیرساخت ها، لزوم تعریف سازوکار جذاب در جلب مشارکت بخش خصوصی و لزوم تضمین دولت در بازگشت اصل و سود سرمایه بخش خصوصی اشاره کرد که اموری ضروری است. سیف اظهار داشت: در همه دنیا برای توسعه حمل و نقل مشارکت بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه انجام می شود. در ایران هم لزوم جذب مشارکت بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و به کارگیری ابزارهای متنوع تأمین مالی و استفاده از ظرفیت بانک توسعه و سرمایه گذاری در قالب انتشار اوراق مشارکت باید در دستور کار قرار گیرد. وی گفت: با رفع تحریم ها ظرفیت های مناسبی برای توسعه حمل و نقل وجود خواهد داشت که باید با مدیریت صحیح فرصت برای بهبود زیرساخت های حمل و نقل و ارتقای بهره وری آن فراهم شود. رئیس کل بانک مرکزی افزود: در این عرصه ضروریاتی باید در دستور کار قرار گیرد که تعامل مؤثر بین المللی، اتخاذ دیپلماسی فعال تجاری، تلاش گسترده برای به روز کردن خدمات حمل و نقل با جذب مشارکت خارجی ها و ثبات اقتصادی و کاهش ریسک از این قبیل است.
شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها