واضح آرشیو وب فارسی:دیمه نیوز: ،در حالی که هنوز مفاد توافق بزرگ ایران با غرب اجرایی نشده و تحریمهای بانکی همچنان بندی است محکم بر دست و پای نظام بانکی، رفت و آمدهای خارجی ها و مذاکراتشان با ایران اعتماد به نفس بالایی به مدیران بانکی بخشیده است و در چنین فضای تلطیف شده ای به نظر می رسد، بانکی ها برای فرصت سازی در حوزه بانکداری بین المللی لحظه شماری می کنند. این آمدن و رفتن اروپایی ها و آسیایی ها به تهران و نشستهای چندین ساعته آنها با مدیران بانک مرکزی از دید تحلیلگران، بهترین نشانه برای برون رفت از روزهای پرچالش و کم سوی دوران تحریم است؛ زیرا در سایه عادی شدن روابط بین بانکی، هزینه های تحمیل شده بر گرده نحیف نظام بانکداری کشور به حداقل می رسد و از این پس، ایران نه در وضعیت ضعف و انزوای اقتصادی که در مقامی برابر با طرفهای خارجی قرار می گیرد. بنا بر گزارش مؤسسه خدمات سرمایه گذاری «مودیز» رفع تحریمها، موقعیت اعتباری مثبتی برای بانکهای ایرانی فراهم خواهد کرد؛ زیرا افزایش سطح همکاری و مبادلات تجاری و رشد حجم سرمایه گذاری ها در ایران به طور طبیعی سبب توسعه و ارتقای فعالیتها و تقویت مناسبات و کیفیت خدمات در حوزه مالی و نظام بانکی این کشور در سطح بین المللی و پشتیبانی از بهبود کیفیت منابع و عرضه خدمات در سطح داخلی و بانکداری ملی و بومی ایران خواهد شد. این مؤسسه پیش بینی کرده، در صورت لغو کامل تحریمها بیش از ۵۰ درصد ذخایر ارزی و رسمی ایران که هم اکنون به شکل دارایی های بلوکه شده از دسترس ایران خارج است و براساس برآوردهای انجام شده از سوی مؤسسه امور مالی و سرمایه گذاری بین المللی، حجم آن به ۹۲ میلیارد دلار می رسد، قابلیت استفاده در بخشهایی مانند سرمایه گذاری مجدد در بانکهای ایرانی متعلق به دولت و یا سرمایه گذاری در ساختار پروژه های زیربنایی و عمده این کشور را خواهد داشت. بر پایه این گزارش، لزوم سرمایه گذاری مجدد برای باز کردن قفل و زنجیری که بر پای ظرفیتهای نهفته رشد در حوزه بانکداری ایران زده شده تا حد زیادی احساس می شود و باید توجه داشت، بازگشت دارایی های بلوکه شده به همراه قابلیتهای نهفته ای که در بطن علاقه مندی سرمایه گذاران و مؤسسه های مالی و اعتباری خارجی به منظور ورود به عرصه اقتصاد ایران وجود دارد، به بانکهای ایرانی این قابلیت را خواهد داد که قدرت پرداخت دیون خودشان را تقویت کرده و توان مالی خود را ارتقا دهند. روزهای روشن نظام بانکی در دورانی که تحریمهای ناجوانمردانه از فضای اقتصاد ایران رخت بربندد، در گزارش ایسنا هم این گونه به تصویر کشیده شده است: پس از تحریم دستاوردهای قابل توجهی برای شبکه مالی و بانکی ایران حاصل خواهد شد که آزادسازی دارایی های بلوکه شده، گشایش ال سی، برقراری سوئیفت، گسترش روابط کارگزاری، تسهیل نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور، فراهم شدن زمینه یکسان سازی قیمت ارز، دریافت وامهای خارجی، سرمایه گذاری در سهام مؤسسه های مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با بانکها همچنین توسعه فعالیت شعبه های خارجی بانکهای ایران از جمله آنهاست. به نوشته این خبرگزاری، ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران با محوریت شرایط و خواسته های مدنظر طرف ایرانی انجام خواهد شد. ایسنا با استناد به اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت، سه رکن اصلی مذاکرات ایران با سرمایه گذاران خارجی را برمی شمارد: اینکه طرف مقابل تا چه اندازه می تواند در دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران سرمایه گذاری مستقیم داشته باشد؟ اینکه سرمایه گذاری خارجی باید با خود فناوری نو به کشور وارد کند و در نهایت اینکه سرمایه گذار خارجی باید بتواند به ما کمک کند تا بتوانیم تولیدات خود را صادر کنیم؛ یعنی شرایطی را برای ایجاد بازار هایی به منظور صادرات غیرنفتی فراهم آورد. در همین حال و به اعتقاد رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در دوران پساتحریم باید رفتار نظام بانکی به فراخور وضعیت جدید تغییر کند تا فرصت سازی به فرصت سوزی تبدیل نشود. فرهاد نیلی، اقتصاد کشور را به مثابه بیماری می داند که سیستم عصبی اش قادر نیست تمام نشانه های بیماری را در قالب درد منتقل کند و به آزمایش و آسیب شناسی نیاز دارد. وی ادامه می دهد: هزار و ۵٠٠ تریلیون به غیر از دارایی بانک مرکزی، دارایی بانکهای ایران است، اما نظام بانکی کشور از بانکداری حرفه ای و مدرن بین المللی عقب مانده است و باید پوست اندازی کند تا بتواند در فضای بین المللی استنشاق کند و حضور مؤثر در جهان داشته باشد. نیلی، توجه به بانکداری حرفه ای و استانداردهای بین المللی را در دوران پساتحریم یک ضرورت می داند. وی می گوید: امسال قرار نیست معجزه ای رخ دهد و البته نگرانی بزرگ پس از تحریم این است که به خاطر آزادشدن ذخایر ارزی واردات رشد کند، همان طور که در سالهای ٨۴ تا ٨٨ دیدیم، بنابراین باید خویشتنداری مالی داشته باشیم تا پساتحریم به فرصت تبدیل شود، نه تهدید. نیلی ادامه می دهد: در دوران پساتحریم نوبت بهره مندی از دیپلماسی اقتصادی و مهمتر از آن دیپلماسی مالی و بانکی است. با اینکه نظام بانکی بسیار مستحکمی نداریم، اما دو ظرفیت بسیار مهم در اقتصاد وجود دارد؛ یکی ناچیزبودن بدهی خارجی و دیگری ناچیزبودن بدهی های دولت؛ و ایران مانند کشوری است که اقتصادش چندسال دست نخورده باقی مانده و با چنین شرایطی امکان افزایش نرخ بازدهی چنین اقتصادی زیاد است. به گفته وی، هیچ مسأله ای مهمتر از پایدارتر کردن رشد اقتصادی برای جبران عقب افتادگی روی میز سیاستگذاران وجود ندارد و هر اقدامی که به رشد اقتصادی بینجامد، باید در اولویت نخست کاری باشد. نیلی معتقد است، تحقق رشد اقتصادی امکان افزایش نرخ رشد اقتصادی تا ۸ درصد وجود دارد، اما این امکان مبتنی بر انگیزه، پذیرش ایده های برتر، بهبود کارایی، بازنگری در ساختار نظام انگیزشی و ساختاری و سپس بازنگری در ساختار بانکی کشور است. مشاور رئیس کل بانک مرکزی هم بر این باور است که بانکهای ما به جز افتتاح حساب و دریافت و پرداخت حواله های ارزی، اقدام مهم دیگری انجام نداده اند و به عبارت دیگر گشایش ال سی در بازارهای عمده بین المللی اصلاً به بانک نیاز ندارد، حتی یک مغازه هم می تواند آن را انجام دهد. احمد عزیزی می گوید: با تشدید تحریمها علیه ایران، زیربناهای مالی خارجی کشور در همه زمینه ها تخریب شد، بنابراین پس از تحریم سه حالت وجود دارد؛ یا شرایط کاملا عادی می شود یا به همین منوال باقی می ماند یا شرایطی میان این دو ایجاد می شود، در حالت سوم، توسط جامعه بین المللی پذیرفته می شویم، اما ریسک کشور بالاتر می رود، بنابراین باید سعی کنیم توافق حداکثری داشته باشیم تا از این دوره بینابینی سریع تر حرکت کنیم و حرکت و اقدامهای ما باید براساس نوع توافق باشد. به باور وی، درهای بانک مرکزی باید رو به مشارکتهای خارجی باز شود و بانکها باید برای این کار آماده شوند. یدا… اثنی عشری، دیگر صاحب نظر حوزه بانکی هم در خصوص بایدها و دیپلماسی بانک مرکزی پس از تحریم می گوید: برقراری دوباره روابط کارگزاری با بانک مرکزی و بانکهای تجاری، استاندارد سازی و آماده کردن تمامی اسناد و مدارک برای برقراری روابط مستقیم بانکی با بانکهای منتخب کشورهای هدف و مذاکره و انعقاد قراردادهای لازم برای فعال کردن روابط کارگزاری، عضویت در سازمانها و پیمانهای بین المللی و حضور در بازارهای پولی و سرمایه ای جهان، ساماندهی تمرکزی حسابها و درآمدهای ارزی کشور در بانک مرکزی، حمایت از رفع تحریم بانکهای تجاری و بازنگری سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی و تنظیم سیاستهای مدیریت ذخایر ارزی باید در دستورکار بانک مرکزی قرار گیرد. منیع :قدس آنلاین
جمعه ، ۱۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دیمه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]