واضح آرشیو وب فارسی:اندیشه ها: سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد مدت هاست در کشور رکود وجود دارد. علی لاریجانی که در کنگره 2 هزار و 400 شهید دفاع مقدس و سرداران شهید استان چهارمحال و بختیاری شرکت کرده بود با بیان این مطلب اظهار. . .سایت خبری تحلیلی اندیشه ها : رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد مدت هاست در کشور رکود وجود دارد. علی لاریجانی که در کنگره 2 هزار و 400 شهید دفاع مقدس و سرداران شهید استان چهارمحال و بختیاری شرکت کرده بود با بیان این مطلب اظهار داشت: فقر برای یک کشور بلاست. یک فقیر باید با عزت زندگی کند البته حاکمان یک جامعه اسلامی باید تلاش کنند مردم آن جامعه در رفاه زندگی کنند. به گفته لاریجانی اگر در جامعه ای افراد تحصیل کنند و پس از پایان دوره تحصیلات شان شغلی نداشته و بیکار باشند، خوب نیست و این وظیفه یک دولت اسلامی است که برای آنان شغل ایجاد کند. لاریجانی با بیان اینکه مدت هاست در کشور رکود وجود دارد، تصریح کرد: رکود آسیب کشور ماست؛ ما یک کشور فقیر نیستیم، نفت و گاز داریم، از نظر نیروی انسانی هم فقیر نیستیم و بیشترین نیروی متخصص را داریم، افراد باهوش و تحصیلکرده در کشور زیاد است اما ضعف در این بخش بسیار چشمگیر است. رئیس مجلس معتقد است علاج توسعه اقتصادی کشور در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب است به طوری که باید شرایط برای سرمایه گذاری در کشور فراهم شود و رونق در تولید به وجود آید. وی اضافه کرد: تا زمانی که رونق اقتصادی ایجاد نشود شغل به وجود نمی آید. لاریجانی با تأکید بر اینکه کار کردن در ادارات شغل درستی نیست و ادارات فقط بودجه کشور را می بلعند، گفت: هرچه نفت و گاز بفروشیم باید خرج ادارات کنیم، ادارات باید کوچک شوند، باید کارخانجات کشور توسعه یابند، کشاورزی و دامداری باید فعال شود. وی خاطرنشان کرد: همه مردم باید بدانند که نقص بزرگ در همینجاست. مشکل این است که می گویند برای حل مشکل، نفت را بفروشیم و پول آن را توزیع کنیم؛ با این روش مشکلات اقتصادی کشور حل نمی شود بلکه تورم ایجاد می شود. کرسی های پدرخواندگان اقتصاد در همین حال وزیر سابق ارتباطات و نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید دید پدرخواندگان پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی هستند که صدای ۴ وزیر اقتصادی و تولیدی دولت را درآورده و آنان را واداشته اند تا خود را از سیاست های اشتباه مبرا کنند. محمد سلیمانی درباره نامه اخیر 4 وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور به فارس اظهار داشت: این نامه و استمداد از ایشان برای اصلاح سیاست های اقتصادی دولت برای جلوگیری از بحران حاصل از رکود اقتصادی موجب شد بار دیگر بحث فراموش شده اقتصاد به صفحه اول روزنامه ها و سایت و رسانه ها از هر قشر و گروهی بیاید. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود 50 درصد تولید ناخالص ملی تحت پوشش وزارت صنعت و معدن و تجارت است و مدیریت اقتصاد کشور هم در عمل با وزارت اقتصاد است و تأمین اجتماعی جامعه و رفاه با وزارت کار و تأمین اجتماعی است و کل صنعت تولید بخش دفاع هم در اختیار وزارت دفاع است بنابراین باید این نامه را جدی گرفت و از سیاسی کردن آن خودداری کرد. وی ادامه داد: نامه به هر نیتی باشد، حاوی نکات تکان دهنده و هشداردهنده ای است که نمی توان آنها را نادیده گرفت. سلیمانی اضافه کرد: پرسش این است که مگر این 4 وزیر خودشان مسؤول نیستند؟ مگر همه آنها در کمیسیون های زیربنایی دولت حضور ندارند؟ مگر در دولت غایبند؟ پس چرا مجبور به نوشتن چنین نامه ای شده اند؟ سلیمانی ادامه داد: می توان گفت این 4 وزیر که در میدان مستقیم اقتصاد حضور دارند، رکود را با جان و تن خود لمس کرده اند و خود را عاجز از حل مساله با توجه به سیاست های اقتصادی تحمیلی دولت می دانند. وی افزود: از این نامه بوی عجز و استیصال و اعتراض به ناکارآمدی دولت یازدهم می آید. این عزیزان خواسته اند در تاریخ ثبت شود که دولت همه امور را رها کرده و همه چیز را به توافقنامه گره زده است. سلیمانی خاطرنشان کرد: مطالبه مردم از این عزیزان ارائه راهکار است. وی تاکید کرد: پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی و با چه گرایشاتی دیکتاتوری بر پا کرده اند که به رکود کشیدن اقتصاد به نفع آنهاست؟ این وزرا که خودشان متولی اقتصاد هستند، از دست چه جریانات و چه کسانی شاکی هستند؟ مطمئناً مردم بدون تقصیرند، پس باید اطلاع رسانی با برداشتن گام بعدی این وزرا کامل شود، اگرنه کار ناقص در حد یک درددل باقی می ماند و دردی از مردم درمان نمی کند. البته فشار بر این عزیزان چند برابر خواهد شد. سلیمانی افزود: اعتراف وزرا به از دست رفتن 180 هزار میلیارد تومان مردم در بازار سرمایه، اعترافی تکان دهنده است. هشدار درباره موج جدید گرانی در همین حال محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت با استناد به آمارها از کاهش چشمگیر تورم سخن می گوید در حالی که اینگونه نیست؛ اینکه به صورت رسمی برخی کالاها را 6 درصد گران تر کنند نشان دهنده این است که این درصد به دنبال 14 یا 15 درصدی تورم است و به آن اضافه می شود و در حقیقت این افزایش 20 درصدی روی اقلام است. وی معتقد است در شرایط نامناسب اقتصادی، رکود سطح بیکاری، کاهش درآمدها و عدم فعالیت های مفید اقتصادی، دولت از اجرای چنین طرح هایی که سبب ایجاد فشار اقتصادی بر مردم می شود پرهیز کند. وی از کارکرد ضعیف وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم نظارت و حمایت از متولیان تولید و اقتصاد و رها کردن کشور در بخش های بازرگانی، صادرات و واردات انتقاد کرد و گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار تجدید نظر دولت در ابلاغ طرح افزایش 6 درصدی قیمت کالاهاست. در ادامه عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه نیازی بر اجرای این طرح نیست، گفت: بالابردن قیمت یک کالا زمانی صورت می گیرد که ضرورت ایجاب کند همچنین برآورد شود که اگر قیمت کالایی بالا نرود، مشکلاتی دربردارد. وی ملزم دانستن دولت به افزایش قیمت کالا آن هم در 18 مورد را عمل اشتباهی خواند و گفت: افزایش قیمت به طور حتم مشکلات زیادی در بر دارد و باعث گرانی مضاعف می شود. همچنین جعفر قادری در این باره اظهار داشت: ما مدافع تثبیت یا افزایش قیمت ها نیستیم و باید توجیه و توضیحات دولت در این باره را شنید. به گزارش «وطن امروز»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل طرح کردن این موضوع را افزایش هزینه تولید عنوان کرد و ادامه داد اگر ضرورت دارد افزایش قیمت ها صورت گیرد و اگر هزینه های تولید بالا رفته است باید دید دولت توان پرداخت یارانه ها را دارد یا خیر؟ روح الله بیگی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی نیز نسبت به طرح واکنش نشان داد و گفت: اگر این طرح به دنبال حل مشکلات موجود در حوزه کشاورزی همچنین توجه به قیمت تضمینی به تولیدکنندگان بویژه کشاورزان باشد معقول به نظر می رسد ولی در غیر این صورت اجرای آن برای توده مردم مشکل زا خواهد بود و ناپسند است.
جمعه ، ۱۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیشه ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]