تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815466776
تورم مزمن مانع جدي توليد/شرط تحقق عدالت اجتماعي، رفع تبعيض‌ها و سرکوب‌ها است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مهر ۱۳۹۴ (۱۴:۵ب.ظ)
مرکز پژوهش‌هاي مجلس مطرح کرد: تورم مزمن مانع جدي توليد/شرط تحقق عدالت اجتماعي، رفع تبعيض‌ها و سرکوب‌ها است موج - مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي روند شاخص‌هاي تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را بررسي کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود آمار و اطلاعات مربوط به شاخص‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي را جمع‌آوري و روند تغييرات اين شاخص‌ها در سال‌هاي گذشته مورد ارزيابي و تحليلي قرار داده است. فرض گزارش اين است که اکثر شاخص‌هاي مذکور در سياست‌هاي کلي اقتصادي مقاومتي پيش‌تر نيز در اسناد قانوني مختلف مورد اشاره قرار گرفته و يا الزام توجه به آن براي سياستگذاران روشن بوده است. بنابراين مي‌توان با اين شاخص‌ها به ارزيابي دروان پيش و پس از ابلاغ سياست‌ها پرداخت.
هدف اصلي گزارش نيز اين است که با بررسي روند متغيرها، سازگاري اين تغييرات را با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ارزيابي کند. بررسي شاخص‌هاي ارائه شده در اين گزارش حاکي از آن است که در بسياري از موارد وضعيت اقتصاد کشور به لحاظ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي چندان مساعد نيست به عنوان مثال بررسي دو شاخص پيشتازي اقتصاد دانش بنيان و نقش بهره‌وري در رشد اقتصادي نشان مي‌دهد که وضعيت اين دو شاخص با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي سازگاري نداشته است.
همچنين وضعيت شدت انرژي فعاليت‌هاي اقتصادي و تلفات برق در مراحل مختلف توليد، انتقال و توزيع برق حاکي از آن است که همچنان اقتصاد کشور در اين زمينه با مشکلات اساسي مواجه است و بايد در راستاي مقاوم سازي اقتصاد و بهينه سازي استفاده از منابع، برنامه ريزي جدي صورت گيرد هر چند با توجه به سابقه تاريخي محدوديت شديد منابع مالي در وزارت نيرو از ساليان دور، رفع اين مشکلات بسيار دشوار به نظر مي‌آيد.
در مورد امنيت غذا و کالاهاي اساسي نيز سياست روشني مشاهده نمي‌شود هر چند در برخي سال‌ها در زمينه تنوع مبادي وارداتي و حجم ذخاير راهبردي سياست‌هاي مناسبي اتخاذ شده است اما در برخي دوره‌ها حجم اين ذخاير به حداقل کاهش يافته است و مبادي واردات نيز به کشورهاي محدودي اختصاص يافته است. طي ساليان اخير در شرايط تحريم حالت دوم رخ داده است که با برنامه‌هاي مقاوم سازي اقتصاد سنخيتي ندارد. در هر حال بهبود بلندمدت اين بخش با تقويت توليد داخلي در بخش کشاورزي و دامداري با تاکيد بر محصولات اساسي محقق خواهد شد.
از سوي ديگر نظام پولي و مالي کشور نتوانسته است سهم مناسبي در مقاوم سازي اقتصاد داشته باشد، تورم مزمن اقتصاد ايران که هم ريشه در عوامل طرف عرضه و هم عناصر طرف تقاضا دارد يکي از موانع جدي براي توليد است. سيستم بانکي کشور نيز از عدم شفافيت کافي و مشکوک الوصول بودن بخش عمده مطالبات تحت فشار است. به طوريکه تأمين مالي بسياري از پروژه‌هاي کلان زيرساختي که براي تسريع رشد اقتصادي و عبور از شرايط سخت تحريمي ضروري است تقريباً غيرممکن شده است، لذا به نظر مي‌رسد در راستاي اقتصاد مقاومتي بايد علاوه بر اجراي طرح تحول نظام بانکي، نهادها و زيرساخت‌هاي لازم جهت توسعه ساير روش‌هاي تأمين مالي نيز در اقتصاد کشور ايجاد شود.
در همين حال بخش صادرات کشور نيز طي ساليان متمادي دچار يک بيماري مزمن بوده است. پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز توسط دولت اتخاذ اين سياست ثمره‌اي غير از رونق بازار واردات و رکود بازار صادرات کشور نداشته است. سياست تثبيت نرخ ارز بدون سياست‌هاي حمايتي (مانند اخذ تعرفه) بدون شک برخلاف اهداف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بوده است. پس از تحريم‌هاي بانکي و نفتي نرخ ارز حدود سه برابر شد که براي رونق صادرات در ميان مدت و بلند مدت مناسب خواهد بود البته تداوم آن مشروط به آن است که دولت‌ها در صورت رفع تحريم مجدداً سياست نادرست پايين نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوري را -به بهانه کنترل تورم- دنبال نکنند و نرخ ارز ساليانه حداقل با نرخ تورم کشور تعديل شود.
نکته ديگر اينکه در مواردي از جمله به دليل کاهش توليد و صادرات نفت خام در سال‌هاي اخير، شاهد بهبود نسبي شاخص‌هايي همچون کاهش صادرات نفت خام به مجموع ارزش صادرات حامل‌هاي انرژي هستيم.
ضمناً يادآوري مي‌شود که در برخي از شاخص‌هاي انضباط مالي دولت در سال‌هاي اخير همچون نسبت اعتبارات متفرقه به کل اعتبارات بودجه‌اي و نسبت به درآمدهاي مالياتي به کل منابع بودجه عمومي داراي روند نسبتاً مطلوبي بوده‌اند.
بررسي مفهوم عدالت اجتماعي
همچنين اين مرکز در قالب گزارشي مفهوم عدالت اجتماعي را بررسي کرد.
دفتر مطالعات بنيادين حکومتي اين مرکز با بيان اين مطلب که مفهوم عدالت و عدالت اجتماعي مانند اکثر مفاهيم علوم انساني به اشکال متفاوتي تعريف شده است افزود: نگاه اجمالي به مجموعه نظريات ارائه شده در باب عدالت نشان از آن دارد که رويکرد مثبتي بر شايستگي افراد به نگاه برابرگرايانه و مطلوبيت گرايانه و در پي آن نگاه مبتني بر عوامل مؤثر بر کيفيت زندگي اجتماعي افراد بشر در قالب انواع سرمايه در تغيير بوده است.
در اين ميان سرمايه‌هاي اقتصادي و فرهنگي نقش پررنگ‌تري در ساخت يابي پايگاه اقتصادي اجتماعي فرد ايفا مي‌کنند؛ زيرا نسبت به سرمايه اجتماعي در شکل گيري نگرش وي تأثير بيشتري دارند. از آنجا که شرط تحقق عدالت اجتماعي، رفع تبعيض‌ها و سرکوب‌هاي موجود و عنايت به افزايش توانمندي افراد و گروه‌هاي مختلف اجتماعي است، لازمه بعد انساني يافتن امنيت، سامان دادن نهادها و رفتارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي مبتني بر تأمين نيازهاي جامعه و دستيابي افراد به امکان مشارکت سياسي و آزادي عمل بيشتر است.
با وجود اين عناصر سازنده امنيت؛ يعني بقا، آزادي و رضايت افراد مي‌تواند همنشين با عدالت اجتماعي شوند. در نتيجه هرچه بلوغ افراد جامعه گسترش بايد، احتمال تشخيص عملکرد عادلانه، مبتني بر حق افزايش مي‌يابد. جامعه از عناصر اجتماعي متعدد، با سطوح متفاوتي از‌آگاهي و نبوغ ادراکي و شناخت تشکيل شده است. بنابراين با فرض تعاملات پيچيده عناصر اجتماعي و نقش تعيين کننده انسان در اجتماع، قدم برداشتن به سوي تحقق جامعه عدالت محور، متضمن سود جستن از استراتژي توانمندسازي قابليت انساني است.
اين رويکرد انسان را محور اصلي حرکت رشد، توسعه و گسترش عدالت اجتماعي مي‌داند و براي تحقق آن، برابري فرصت‌ها مورد تأييد است. اين مهم زماني محقق مي‌شود که توانايي‌هاي فردي و بسترهاي مناسب محيطي فراهم باشد. بنابراين عدالت به معناي دادن فرصت‌هاي برابر و رشد قابليت افراد در پرتوي امنيت است.
به طور کلي تحقق عدالت اجتماعي در اخلاق فردي و رفتار عمومي تأثير بسيار مهمي دارد به صورتي که سامان يابي امنيت رواني افراد، شکل گرفتن جامعه عدالت محور در پرتو رشد شخصيت افراد، نظم عادلانه، احساس رضايت، اعتماد سياسي، مشارکت نهادمند و مستمر و به تبع آن وفاداري آگاهانه اقشار جامعه و مشروعيت دولت، از رهگذر حاکميت عدالت اجتماعي تحقق مي‌يابد. در نتيجه براي تحقق عدالت اجتماعي مي‌توان راهکارهاي ذيل را پيشنهاد کرد:
رعايت توزيع عادلانه فرصت‌ها و امتيازات در جامعه
مقابله با تبعيض‌هاي اجتماعي (نژادي، مذهبي، قومي، جنسيتي و منطقه‌اي)
توجه به سياست‌هاي توانمندسازي به منظور تحقق مشارکت مؤثر افراد جامه
افزايش امکان مشارکت مردمي و فعاليت نهادهاي مدني در حوزه عمومي.
تقويت قانون محوري در سطوح اجتماعي و حاکميتي
تأمين آزادي‌هاي اساسي براساس قانون اساسي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها