محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827118068
تعيين سياست هاي اقتصادي بايد به پنج وزير سطح کلان سپرده شود/وزير نفت نبايد در قيمت گذاري ها دخالت کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۱۸ق.ظ)
گفت و گوي مفصل خبرگزاري موج با عسگري ماراني؛کارشناس ارشد بازار سرمايه تعيين سياست هاي اقتصادي بايد به پنج وزير سطح کلان سپرده شود/وزير نفت نبايد در قيمت گذاري ها دخالت کند موج -کساني که داراي منافع در يک بخش هستند در تصميم گيري هاي اقتصادي نبايد دخالت داشته باشند.
عليرضا عسگري ماراني در مورد نامه چهار وزير و تاثير ان بر بازار سرمايه در گفتگو با موج گفت : کساني که داراي منافع در يک بخش هستند در تصميم گيري هاي اقتصادي نبايد دخالت داشته باشند، اين به اين معني است که اگر در قيمت گاز و قيمت نفت وظايفي براساس قانون براي وزارت نفت تعيين شده، نبايد وزير نفت بخاطر منافع آن قيمت گاز را تعيين کند و اگر مجلس هم چنين اختياري را داده اين امر اشکال دارد، يا حتي اگر دولت هم به وزير نفت واگذار کرده نيز داراي اشکال است، درست است در مجموع هيئت دولت تصميم مي گيرد اما اين را در نظر بگيريد که وزيري که اصلا در صنعت نفت يا مخابرات دخالتي ندارد، بنا بر دلايلي در راي گيري هايي شرکت مي کند که کاملا ناخواسته منافع اقتصادي يکپارچه مملکت را به خطر مي اندازد، طبق ماده 129 قانون تجارت مديران ذينفع حق راي دادن را ندارند، در جلسات دولت به دليل نبود رعايت اين موضوع دقيقا شخص وزير ذينفع گزارش تهيه مي کند و با توجه به راهکارهاي خودش تصويب آن را تحميل مي کند و به دنبال آن خودش مجري اجراي آن نيز مي شود، اين اولين اشکال تصميمات دولت است؛
وي افزود: در سياست هاي اصل 44 ، شوراي رقابت اين مسئله وجود دارد که، وظيفه اين شورا قيمت گذاري کالا هاي انحصاري است، اما تا الان شوراي رقابت به جز صنعت خودرو که اتفاقا متعلق به بخش خصوصي است، در مورد قيمت گاز، نفت، مخابرات صحبتي نکرده است، در مورد تثبيت قيمت اعمال شده از طرف دولت براي برخي محصولات بدون در نظر گرفتن شرايط تورمي که به بنگاه ها تحميل شده اظهار نظر نکرده است، بنابراين در يک سري از اين بخش ها حتي هيئت دولت هم نبايد وارد شود اين به اين معنا است که قيمت نفت و قيمت گاز را بالاتر از قيمت هاي جهاني تعيين مي کنند و از طرف ديگر شرکت ها را وادار مي کنند که اوره توليدي شان را به جهاد کشاورزي ارزان تر بفروشند.
اين کارشناس ارشد اقتصادي تاکيد کرد: اگر 4 وزير مربوطه به نامه اي که نوشته اند اعتقاد دارند، بايد ساختار تصميم گيري در دولت تغيير کند، تصميمات اقتصادي دولت بايد توسط کساني گرفته شود که مسئوليتشان، مسئوليت ملي باشد نه مسئوليت بخشي، يعني وزير دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، معاون رئيس جمهور در برنامه و بودجه، معاون اول رئيس جمهور به علاوه معاون اجرايي رئيس جمهور؛ اين افراد مي توانند در مورد قيمت گاز، در مورد بهره مالکانه، مصاديقي که ريسک هاي بازار سرمايه ما بودند، تصميم گيري کنند، نه وزير نفت و نه وزير صنايع.
اين کارشناس ارشد اقتصادي در ادامه افزود : يک سري از سياست هاي ما در طي دو سال گذشته کاملا اشتباه بوده، اولين آن سياست هاي مالياتي است که اخيرا در مجلس تصويب شده، در دولت آقاي روحاني با وزارت عباس آخوندي اين قانون که ضد بخش مسکن است، تصويب شد، به اعتقاد ما کار بسيار ناپسندي بود، سياست هاي مالياتي بايد در راستاي حمايت از توليد باشد، توليد شامل بخش صنعت، بخش کشاورزي، بخش خدمات و ... ؛ نه اينکه سياست هاي مالياتي ما عليه بخش توليد باشد، در حال حاضر طبق سياست هاي مالياتي اتخاذ شده از تسهيلات بانکي، ماليات گرفته نمي شود، اما براي بخش توليد ماليات در نظر گرفته شده است، سياست هاي تنبيهي براي بخش مسکن اتخاذ شده است، توجه شود که بخش مسکن فقط متعلق به خود بخش مسکن نيست، زماني که بخش مسکن حرکت پويايي نداشته باشد به تبعيت از آن بخش فولاد،سيمان، شيشه و مس نيز بدون حرکت باقي مي مانند، در اين بخش از افزايش ماليات ارزش افزوده، در طي سال گذشته دو درصد و امسال يک درصد، در نتيجه 6 درصد به وجود آمده، تبديل به 9 درصد شده است، پس مي توان گفت در طي اين دو سال 50 درصد ماليات ارزش افزوده اضافه شده است.
وي تاکيد کرد: در نظر بگيريد که بخش توليد زماني بايد ماليات را به دولت بپردازد که جنس توليد شده به فروش رود، اما در شرايط حال حاضر و اقتصاد رکود زده، بخش توليد دست به فروش نسيه مي زند، ولي با اين حال بايد ماليات ارزش افزوده را در راس 45 روز به دولت پرداخت کند، بنابراين دو اتفاق براي بخش توليد مي افتد، ماليات ارزش افزوده بالا رفته است، قدرت چانه زني اين بخش در مقابل کالا هاي قاچاق کاهش يافته است و در مقابل کشور هايي که ارزش پول ملي شان را در مقايسه با دلار پايين آورده اند کم کرده است.
اين کارشناس ارشد بازار سرمايه در ادامه گفت: نظام تعرفه اي براي کالا هاي وارداتي کشور زير 10 درصد است، در نتيجه قدرت رقابت پذيري بنگاه هاي ما را به شدت کاهش داده است، پس از يک طرف بنده به عنوان بخش توليدي نمي توانم جنس بفروشم، اگر مي فروشم به صورت نسيه است، 9 درصد از اين پول فروش را قبل از اينکه صاحب شوم براي ماليات ارزش افزوده مي پردازم، جريمه محيط زيست را، بخاطر آلاينده هاي توليدي که يک درصد فروش است بايد پرداخت کنم، و از طرف ديگر جريان نقدينگي بخش توليدي من نيز با خطر مواجه است، تمامي اين مشکلات موجب مي شود که بنگاه هاي اقتصادي به دنبال گرفتن تسهيلات با نرخ 30 درصد از بانک ها باشند، که در نتيجه اين امر هزينه مالي هم بالا مي رود، متوسط هزينه حقوق و دستمزد هم بخاطر دستورات وزير محترم کار و امور اجتماعي 22 درصد افزايش يافته است، و همان طور که گفته شد قيمت فروش کاهش يافته يا نسيه است، حال بنگاه هاي اقتصادي ما چه بايد بکنند؟ اين نکته را هم در نظر بگيريم که اگر بدهکاري آن ها نسبت به بانک مرکزي بالا رود مدير عامل بانک مرکزي تنبيهات شديدي را براي مديران آن ها در نظر مي گيرد.
عسگري ماراني افزود: دولت نبايد اجازه اين اتفاقات را مي داد، حال که اتفاق افتاده بايستي با شهامت و به سرعت يکسري کار ها را انجام دهد، قبول کنيم يارانه براي مملکت ما غير از افراد دهک هاي پايين مناسب نيست، سياست هاي مالياتي بايد به نفع بخش توليد نه به نفع سپرده بانکي تغيير کند، تعرفه واردات را بايد بالا ببرند، سيستم بانکي بايد نرخ بهره را به سرعت و به شدت حتي بيشتر از نصف کاهش دهد، جريان نقدينگي در سيستم بانکي با پايين آمدن نرخ سپرده قانوني بالا آيد، اجازه دهند بانک ها با انضباط حرکت کنند، البته با نظارت، و با هدايتش به سمت توليد (توليد منظور صنعت، کشاورزي و خدمات در تمام بخش هاي آن و...)؛ دولت بايد تکليف بدهي هايش را به پيمانکاران نه از طريق انتشار اوراق خزانه اسلامي مشخص کند.
وي تاکيد کرد: انتشار اين اوراق موجب بدتر شدن وضعيت اقتصادي خواهد شد، بنده 100 درصد مخالف انتشار اين اوراق در شرايط فعلي بودم، به دليل اينکه بازار گردان ندارد و تکليف ماليات آن هنوز روشن نيست. از طرف ديگر اين اوراق پشتوانه اي براي بهره وري ندارند (نبود دارايي پايه )؛ دولت بايد بداند که نرخ برق را بايد بالا ببرد، اين اسراف از نظر اخلاق اجتماعي اشکال دارد، پرداخت يارانه اشتباه است، و اقتصاد را بر مباني واقعي آن اداره کند، به طور خيلي ساده مي توان گفت وارد مباحثي شود که صنعت توليد در تمامي زمينه هاي آن شروع به چرخش درست کند و بتوانيم تصميمات عاقلانه، شجاعانه و درست بگيريم و آقاي دکتر روحاني پرچم اقتصادي را مانند پرچم سياسي به دست بگيرد،( البته به همان سبک پنج وزير که گفته شد) تا امنيت ملي را از اين خطر ايجاد شده نجات دهد که انشاا... به موجب آن در پايان سال 95 مي توانيم يک جمع بندي مثبت در حد توانايي هاي اقتصادي خودمان داشته باشيم.
وي ادامه داد : نامه مورد نظر يک سري مطالب را که بايد مي نوشت، ننوشته است، به عنوان مثال در مورد سياست هاي مالياتي گفته شده اما به جزئيات گفته نشده است، بنده اعتقادي که دارم اين است که بازار پول و بازار سرمايه به موازات هم در حرکتند، بازار سرمايه زير باز ماليات هاي سنگين کمر خم کرده و بازار پول در اين مورد آزادانه راه مي رود، همه جا اعلام مي شود که نرخ تورم 15 درصد است، اما بنده معتقدم که نرخ تورم کمتر از اين است، چرا که اصلا اقتصاد ما چرخشي ندارد که تورمي باشد، کسي چيزي نمي خرد که تورمي صورت گيرد، حال بحث در مورد نرخ بهره است، اقتصاد دانان ايران مطابق دانسته هاي خود مي گويند، نرخ بهره بايد مطابق با نرخ بهره باشد، اما سوال بنده اين است، درکدام اقتصاد دنيا اين مورد عملي مي شود، کدام کشور نرخ بهره را با نرخ تورم برابر مي کند، آمريکا؟ کانادا؟ اروپا؟ کجا؟ بايد بگويم، درکانادا نرخ بهره بانکي زير يک درصد و تورم بالاي دو درصد است، تورم بخش مسکن در کانادا بالاي 5 درصد، در برخي از ايالات آمريکا بالاي 15 درصد است، مملکت ما بايد بر پايه بازار سرمايه بپرخد نه بازار پول، همه اين سياست ها، سياست هايي است که اگر در نامه عنوان شده است بايد توسط همان وزيران حمايت شود، نه اين که فقط شعار باشد، بايد قانون ماليات درست شود، سياست هاي پولي درست شود، سياست هاي گمرکي درست شود، سياست هاي تشويقي درست شود، به عنوان مثال عرض مي کنم، مگر مي شود، مپنا که 7 هزار ميليارد تومان ارزش بورسي دارد، 6 هزار ميليارد تومان از دولت طلب داشته باشد؟ اين مواردي است که اقتصاد ما را فلج کرده است، مپنا يک شرکت بزرگ در حد شرکت هاي بزرگ توليد برق در دنيا است، بايد از وزير نيرو پرسيد تعرفه واردات تجهيزات برقي را چرا صفر اعلام کرده است؟ خطاب به وزير مخابرات مي گويم از زمان وزارت شما آيا در بخش هاي مختلف، يک نفر سرمايه گذار اضافه شده است ؟ جناب رئيس جمهور تصميم گيري نماييد، وزيري که نتوانسته کار کند، بايد کنار گذاشته شود،تعيين سياست هاي خود را به پنج وزير سطح کلان کشوري دهيد، ( آقايان سيف، جهانگيري، طيب نيا، نوبخت، شريعت) کساني که اقتصاد را به صورت ملي اداره کنند، بقيه وزرا در اقتصاد بايستي سرباز آن ها باشند، نه اينکه هرکسي براي خودش رياست کند، سوال من از بقيه وزرا اين است شما از بدبختي مردم چه ميدانيد؟ ثروت مردم و ثروت شرکت هاي سرمايه گذاري و صندوق هاي سرمايه گذاري به نابودي کشيده شده است، بخشي از اين رکود به اقتصاد جهاني بر مي گردد، درست است که قيمت نفت و اوره جهاني پايين آمده اما آيا قيمت نفت که کاهش يافت، شما قيمت گاز را پايين آورديد؟ مگر ما در کشور جز مزيت گاز و نفت و معادن داريم؟ دولت به عنوان توزيع کننده منابع، تمامي منابع آبي را به سمت خود کشانده و در حدي منابع آبي به بنگاه ها داده که تمامي درختان آن ها رو به خشکي رفته اند، مي خواهم بگويم ما دچار خشکسالي اقتصادي شده ايم، جلوي اين امر بايد گرفته شود.
وي در ادامه اظهار کرد:افت بازار فعلي از بودجه 93 که در آخر 92 تصويب شد، به اعتقاد بنده با شيطنت برخي از وزرا و در مجلس تصويب شد، و برخي از نمايندگان حرف هايي را زدند که در حال حاظر اثرات آن را در اقتصاد مشاهده مي کنيم، و بايد جوابگو باشند، تمامي اين وزرا هم براي افت اين بازار مشتي بر گردن اقتصاد زدند، کارخانه اي که در روز تعطيل، بسته بود، به خاطر آلاينده هايي که وجو نداشت، يک درصد به محيط زيست ماليات داد، چرا ؟ تاکيد مي کنم قيمت نفت را نبايد وزارت نفت تعيين کند.
عسگري ماراني در ادامه افزود : بنده کساني که نامه را به رئيس جمهور نوشته اند انسان هاي ملي مي دانم، دلسوزان جامعه مي بينم و رياست خود را انجام داده اند، اما اين رسالت وظيفه آقاي رئيس جمهور را سنگين مي کند و بايد تصميم گيري نمايند، و اين تصميم گيري ها نبايد بيشتر از يک ماه به طول انجامد، يعني اگر در طي يک ماه آينده اصلاحات را انجام دادند، يعني نجات يافتيم وگرنه راه نجاتي نداريم.
وي در پايان گفت : اقاي رئيس جمهور به خاطر اين که سياست خارجي را خيلي خوب مديريت کرد، اگر وقت روي اقتصاد بگذارد و قبول کند که بخش خصوصي و عمومي ما در اين نظام دارند، و براي آن ها احرتام قايل شويم و سياست هاي تشويقي اعمال کنيم، حتما موفق خواهد شد، اما بايد گفت اين وضعيت قصور شخص رئيس جمهور نيست، چرا که در ابتدا به فکر سياست خارجي بودند و در ورود به مصاديق اقتصادي تاخير کرده است، اما بنده تاخير بيش از اين را جايز نمي دانم، چرا که شئونات و اقتدار کشور ما زير سوال رفته و ايجاب مي کند که سريعتر تصميم گرفته شود، دولت نمي تواند هم دولت باشد هم سهام مردم را اداره کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها