واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /همايش علمي بهرهوري/ وزير كار: * ١٠ درصد از رشد توليد كشور از بهرهوري است * براي تحقق چشمانداز به ٤ هزار ميليارد دلار سرمايه نياز داريم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال
در حالي كه در برخي از كشورهاي آسيايي بيش از 50 درصد نرخ رشد توليد آنها از بهرهوري است اما اين ميزان در ايران تنها 10 درصد است.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در همايش ملي بهرهوري در سخناني در مورد بهرهوري گفت: بهرهوري فقط در حوزه اشتغال نيست، بلكه مفهوم عميقي دارد و در همه ابعاد و حيات انساني كاربرد دارد.
وي بهرهوري را كار درست انجام دادن تعريف كرد و افزود: چگونه ميتوان بحث از موضوعاتي مانند توسعه پايدار، امنيت و رضايت شغلي و مواردي از اين دست كنيم و به بهرهوري توجهاي نداشته باشيم.
جهرمي ادامه داد: در حالي كه در برخي از كشورهاي آسيا بيش از 50 درصد نرخ رشد توليد آنها از بهرهوري است اما در كشور ما تنها اين مقدار حدود 10 درصد است.
وي اضافه كرد: در برنامه اول رشد مطلوبي در بهرهوري داشتيم بهنحوي كه در بهرهوري شاخص نيروي كار 4/4 درصد رشد داشتيم و در شاخص بهرهوري سرمايه نيز اين رشد 3/9 درصد بود.
وزير كار با اشاره به رشد سالانه 3/7 درصدي تا دو سال اول برنامه دوم توسعه بيان كرد: اين رشد در سال اول برنامه دوم توسعه ادامه داشت اما به تدريج وضع تغيير كرد تا اينكه در پايان برنامه سوم يك نزول وحشتناك در بهرهوري رخ داد كه نشان از اهميت ندادن به اين مساله بود.
وي اذعان كرد: در سال اول برنامه چهارم توسعه نسبت به سال آخر برنامه سوم رشد بهرهوري در بعد نيروي كار و سرمايه داشتيم اما باز هم نسبت به آن چيزي كه ميتوانستيم در كشور داشته باشيم فاصله زياد است.
جهرمي با بيان اينكه 31 درصد از نرخ رشد كشور بايد از طريق بهرهوري تحقق يابد، اظهار كرد: مثبت كردن نرخ رشد بهرهوري كشور در پايان برنامه سوم كار آساني نبود و مهمترين مساله كه بايد به آن پرداخته شود اين است كه وابستگي به درآمد نفت در بودجه سالانه بايد كاهش يابد.
به گفته وزير كار و امور اجتماعي هرچند استفاده از منابع نفتي در بودجه سالانه از 67 به 51 درصد كاهش يافته اما اين باز هم كم است.
وي انطباق شغل با شاغل را در زمينه بهرهوري موثر دانست و متذكر شد: براي توجه به اهميت بيشتر به بهرهوري بايد نقش دولت را كمتر و بخش خصوصي را توانمندتر كنيم.
جهرمي تصريح كرد: امسال ميزاني از تسهيلات بنگاههاي زودبازده در بخش حمايت از پايداري بنگاهها صرف شد كه با اين كار قصد داشتيم براي بهرهوري بنگاههاي موجود در مسير راهيابي آنها به ريل بهرهوري و سرعت بخشيدن به اين مسير نقشي ايفا كنيم.
وي اجراي اصل 44 و خصوصيسازي را فقط واگذاري كارخانهها ندانست و يادآور شد: موضوع اصل 44 تنها واگذاري نيست بلكه بسترسازي، سرمايهگذاري بهينه و مواد و اشتغالزايي در رسيدن به آن تحقق چشمانداز را نيز بايد در نظر گرفت و بايد يك سند تهيه شود كه كساني كه واحدي به آنها قرار است واگذار شود ضمانت اجراي آن سند را نيز بدهند.
وي اضافه كرد: در خصوصيسازي تنها 150 هزار ميليارد تومان سرمايه ميتوان واگذار كرد ولي اين در حالي است كه حدود چهار هزار ميليارد دلار نياز به سرمايهگذاري است تا با آن به هدف چشمانداز برسيم.
وزير كار و امور اجتماعي موضوع نقدينگي را نيز يكي از ابزار اين سرمايهگذاري عنوان و اظهار كرد: نقدينگي مثل سيل است كه مسير را خراب ميكند اما مشكل سيل نيست، مشكل سد نزدن و مسير را درست هدايت نكردن سيلاب است. من موافق افزايش نقدينگي از طريق پايه پولي نبوده و نيستم و از طريق مديريت صحيح و حمايت بايد مشكلات را دنبال كرد.
وي در پايان با تاكيد بر نياز به سرمايهگذاري خاطرنشان كرد: بهرهوري و توسعه بنگاههاي موجود و سرمايهگذاري از جمله موضوعات مهم در بازار كار است و در حالي كه سالي يك ميليون و 200 هزار جوياي كار وارد بازار كار ميشود بايد در مسير خوشهسازي و همگن كردن كارها براي توسعه بيشتر فعاليت كرد.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]