پاسخ به برخي از پرسش هاي داده نشده طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پاسخ به برخي از پرسش هاي داده نشده طرح تحول اقتصادي
سخنگوي طرح تحول اقتصادي به برخي از پرسش هاي چند روز اخير مطرح شده در رسانه ها در مورد طرح تحول اقتصادي پاسخ داد.

"محمدرضا فرزين" روز سه شنبه سابقه هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور را داراي سابقه‌اي طولاني عنوان كرد و گفت:‌ ماده 46 قانون برنامه سوم دولت را مكلف كرده تا پايان سال دوم اين برنامه مطالعات هدفمند كردن يارانه‌هاي حامل هاي انرژي، گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، دارو، شيرخشك، كود، بذر و سم را انجام دهد و از سال سوم برنامه را اجرايي كند.
وي متذكر شد: همچنين ماده 95 قانون برنامه سوم دولت را مكلف كرده از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه‌هاي پرداختي برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را اجرا كند.
وي گفت:‌ براساس قانون توسعه، حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت دولت مكلف شده تا در جهت توسعه حمل و نقل درون‌ و برون‌شهري و مديريت مصرف سوخت نسبت به بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل، بهينه‌سازي توليد خودرو و تقاضاي حمل و نقل و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي حداكثر از ابتداي سال 1391 اقدام كند.
به گفته فرزين، در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 و در ماده 10 آن تأمين اجتماعي مكلف به اتخاذ سياست هاي يارانه‌اي به منظور هدفمند كردن يارانه‌ها با استفاده از نظام هاي اطلاعاتي جامع و منسجم كشور مانند طرح كد ملي و يا نظام مالياتي كشور شده به‌ طوري كه بتدريج يارانه اعطايي به خانواده‌هاي پردرآمد كاهش يافته و يا حذف شود و ميزان اعطايي به خانوارهاي كم درآمد افزايش يابد.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي در خصوص دلايل فوريت لايحه نيز با بيان آنكه ادامه روند كنوني هزينه‌هاي بسيار زيادي را بر اقتصاد كشور وارد مي‌كند كه قابل جبران نيست، گفت: مطالعات نشان مي‌دهد از ابتداي انقلاب تا پايان سال 86 معادل 605 ميليارد دلار يارانه فرآورده ‌هاي نفتي پرداخت شده (با احتساب هزينه فرصت) و در صورت ادامه روند كنوني حتي با احتساب بشكه نفت 30 - 25 دلار تا افق 1404 اين عدد از مرز هزار ميليارد دلار خواهد گذشت كه به طور قطع تحقق چشم‌انداز را غيرممكن خواهد ساخت.
وي افزود: با ادامه روند كنوني در افق 1404 ، نفت خامي براي صادرات باقي نخواهد ماند و اين موازنه در صورتي اتفاق مي‌افتد كه كسر حاصل از مصارف گاز طبيعي جهت تأمين واردات از محل منابع ارزي ديگري به فرآورده‌هاي وارداتي تخصيص يابد. با ادامه روند كنوني در افق 1404 كسري عظيم و غيرقابل جبران معادل هزار و 133 ميليون مترمكعب در مصرف گاز ايجاد خواهد شد.
فرزين ادامه داد: از طرف ديگر بحران مالي اخير موجب كاهش قيمت جهاني بسياري از محصولات انرژي ‌بر مانند فولاد و محصولات فلزي و غيرفلزي شده كه عموماً انرژي بر مي‌باشند،‌خواهد شد لذا فرصت مناسبي براي اصلاح قيمت انرژي در توليد اين محصولات در داخل است كه منجر به فشارهاي قيمتي بالا در داخل كشور نيز نخواهد شد.
به گفته وي، ‌كاهش قيمت انرژي در بازارهاي جهاني نيز سبب كاهش فاصله قيمت داخلي و مرزي حامل هاي انرژي شده كه موجب مي‌شود راهي كوتاه تر براي نيل به قيمت‌ هاي مرزي در خصوص حامل هاي انرژي طي كنيم.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي، گفت: در نهايت اسراف و قاچاق شديد حامل هاي انرژي
، آرد، دارو و بسياري از ديگر كالاهاي اساسي ازديگر مواردي است كه منجر به خروج سرمايه‌هاي عظيم كشور مي‌شود.
فرزين گفت: حجم بالاي مطالعات انجام شده در دولت، ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در تمام دستگاه هاي دولتي و برقراري تعاملات لازم با مجلس شوراي اسلامي فرصتي را براي اجراي طرح بوجود آورده كه احاله مجدد آن به آينده موجب خسران براي كشور خواهد بود.
وي با طرح اين سئوال كه چرا براي هدفمند كردن يارانه‌ها از اصلاح قيمتي استفاده مي‌شود، گفت: استفاده از قيمت به منظور ايجاد تعادل در بازار و دادن علائم مناسب به متقاضيان عرضه‌كنندگان محصولات از مهمترين آموزه‌هاي علم اقتصاد است.
فرزين ادامه داد: مطالعات نشان مي‌دهد كه بهره‌وري انرژي رابطه مستقيمي با بهاي انرژي دارد به عبارت ديگر با افزايش بهاي حامل هاي انرژي بهره‌وري انرژي نيز افزايش مي‌يابد به همين دليل در زمان حاضر به غير از تعداد محدودي از كشورهاي جهان، در اغلب آنها قيمت فرآورده‌هاي نفتي بيش از قيمت‌هاي مرزي است و دولت با وضع ماليات از اين طريق درآمد كسب مي‌كند. حتي قيمت فرآورده‌هاي نفتي در كشورهاي همسايه ايران در تمام كشورها به غير از تركمنستان بالاتر از ايران است و اين امر قاچاق بنزين و نفت گاز را به سوي آنها تشديد كرده است.
وي ادامه داد: از طرف ديگر قيمت‌هاي كنوني يارانه‌اي مانع هرگونه سرمايه‌گذاري و حضور بخش خصوصي در صنعت انرژي كشور شده است.
فرزين خاطرنشان كرد: سياست اصلاح قيمت علاوه بر آثار مثبت فوق آثار مثبتي بر درآمدهاي عمومي دولت دارد و انتقال اين منابع به توليد و بودجه‌هاي عمراني مي‌تواند سبب تقويت روند تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي شود. همچنين با انتقال بخشي از آن به خدمات تأمين اجتماعي مي‌توان اقشار درآمدي پايين را تحت پوشش قرار داد.
وي در ادامه با اشاره به اين سئوال كه ميزان آمادگي بخش هاي اقتصادي براي اجراي هدفمند كردن يارانه چقدر است، اظهار داشت: كارگروه تحولات اقتصادي با برگزاري جلسات منظم در روزهاي سه‌شنبه با حضور رييس جمهوري، 4 معاون رئيس‌ جمهور، 8 وزير اقتصادي و 3 اقتصاددان برجسته كشور مديريت طرح تحول را بعهده گرفته‌اند.
فرزين تصريح كرد: در زمان حاضر تمام وزارتخانه‌هاي صنايع و معاون، كشاورزي، حمل و نقل، نفت و بازرگاني طراحي لازم براي بسته‌هاي سياستي مشخصي را جهت اجرايي نمودن طرح تدوين كرده‌اند و با تشكيل ستادهايي درخصوص طرح تحول در حال آماده‌سازي بخش مربوطه براي اجراي طرح مي‌باشند. پيشرفت مناسب پروژه‌هاي ساير محورهاي طرح تحول از جمله ماليات، گمرك، توزيع و نظام اطلاعاتي شرايط مناسبي را براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بوجود آورده است.
وي در اين خصوص كه نظام مالي پيش‌بيني شده براي هدفمند كردن يارانه‌‌ها چگونه است، نيز گفت: براي مديريت منابع مالي طرح در ماده 9 لايحه پيشنهادي، صندوقي پيش‌ بيني شده است. هيأت امناء اين صندوق 3 وزير و دو نماينده مجلس خواهند بود كه بر تمام
عمليات مالي طرح نظارت خواهند كرد. بعبارت ديگر كليد منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول لايحه پيشنهادي به حساب صندوق واريز و صد درصد وجوه واريزي به صندوق براساس روش حداكثر 60 درصد خانواده‌ها و نظام جامع تأمين اجتماعي، 15 درصد سرمايه ‌گذاري يا پرداخت به توليدكنندگان و 25 درصد دولت با تصويب هيأت امناء اختصاص مي‌يابد و منابع مالي اين صندوق از طريق اختلاف قيمت كنوني حامل‌هاي انرژي با قيمت آن پس از اصلاح قيمت تامين خواهد شد. اين مابه‌التفاوت قيمت به طور منظم به حساب صندوق واريز خواهد شد.
وي اظهار داشت: بديهي است اين مبلغ متأثر از قيمت توافقي براي حامل‌هاي انرژي بين دولت و مجلس خواهد بود. فرض كنيم اگر قيمت بنزين طبق توافق 300 تومان شود مابه‌التفاوت قيمت كنوني و اصلاح قيمت دو هزار تومان خواهد بود كه 120 تومان به خانوار
ها به طور مستقيم و براي نظام تامين اجتماعي و غيره اختصاص مي‌يابد. 30 تومان به سرمايه‌گذاري و 50 تومان براي هزينه‌هاي دولت اختصاص خواهد يافت.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي با طرح اين سئوال كه آيا با توجه به قرار داشتن در سال پاياني دوره نهم رياست جمهوري امكان اجرايي كردن اين طرح وجود دارد؟ گفت: برنامه تحول اقتصادي با يادآوري فاصله واقعيت‌هاي امروز از چشم‌انداز بيست ساله و با شناخت و اتكا به ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران اصلاح ساختارهاي اقتصادي را بر مبناي جهت‌گيري‌هاي سياست‌هاي كلي اصل 44 دنبال مي‌كند. البته روش‌شناسي برنامه تحول اقتصادي نيز حائز اهميت است. روش مورد تاكيد در اين برنامه، برنامه‌ريزي با تاكيد بر حوزه‌هاي كليدي است. در واقع اگر بخواهيم نسبت برنامه تحول اقتصادي را با برنامه‌هاي توسعه مورد بررسي قرار دهيم، فراتر از آنكه در سال چندم رياست جمهوري دولت نهم هستيم و با توجه به اينكه در ميانه راه برنامه چهارم و آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه قرار داريم ‌بايد در راستاي اصلاح ساختار كلان اقتصادي ايران و بسترسازي مناسب براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور نسبت به اجراي محورهاي هفتگانه طرح تحول اقدام شود. به هر حال دولت ها ملزم به اجراي سياست هاي اقتصادي در جهت حفظ مصالح كشور هستند، به طور متوسط در هر سال يك انتخابات در كشور صورت مي‌گيرد و نمي‌توان مصالح كشور را منوط به عدم برگزاري انتخابات در يك سال دانست. البته مسأله انتخابات در سال آتي ايجاب مي‌كند كه قواي سه گانه كشور در زمينه طرح هاي اصلاح ساختار، وحدت، هماهنگي و همدلي بيشتري را داشته باشند و با كمك هم عزم ملي را براي اجراي سياست مهيا كنند.
فرزين افزود: چون اصلاح ماليات‌ها، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و غيره مستلزم
بهره‌وري در بكارگيري منابع و به عبارتي در طرف هزينه است و يا اينكه شكستن مارپيچ
"تورم- هزينه- مزد" تنها با رويكرد ارتقا بهره‌وري ممكن است. بنابراين ارتباط محورهاي هفت گانه طرح تحول براساس مباني علمي و واقعيت‌هاي تجربي اقتصاد ايران در يك چارچوب منسجم و مرتبط انجام شده است.
وي در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه بازده زماني براي تحقق طرح مذكور چقدر است؟
، گفت: طرح تحولات اقتصادي داراي پروژه‌هاي معيني است كه در عين دارا بودن زمان
‌بندي‌هاي داخلي در بسياري از موارد در بردارنده ترتيب منطقي با ساير پروژه‌ها نيز است. بطور مثال درخصوص طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بعنوان بدنه اصلي طرح تحول اقتصادي مطابق با لايحه تهيه شده بازده زماني سه سال از زمان تصويب در نظر گرفته شده است.
به گفته وي در خصوص ساير محورها نيز با توجه به بسترهايي كه براي تدوين و اجرا مورد نياز بوده، زمان‌بندي‌هاي لازم صورت گرفته و پروژه‌ها در حال تدوين و اجرا مي‌باشند.
فرزين در خصوص نقش قواي مقننه در اين طرح چگونه ديده شده است، نيز گفت: با وجود آنكه درخصوص اكثر محورهاي هفت گانه با توجه به پيشينه موجود از جمله سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، سياست هاي كلي اصل 44، قوانين برنامه‌هاي توسعه (بالاخص قانون برنامه چهارم) قانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، قوانين بودجه‌هاي سنواتي دولت نياز به قوانين جديدي ندارد اما در راستاي تعامل قواي سه‌گانه بالاخص قوه مجريه و مقننه دولت خود را ملزم به تدوين لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و ارائه آن به مجلس دانسته و سياست هدفمندسازي يارانه‌ها را پس از تصويب نمايندگان مجلس اجرا خواهد كرد.
وي متذكر شد: درخصوص ساير محورها نيز با توجه به قانون جامع بانكداري اسلامي، گمرك، بيمه، ماليات و نظام جامع تامين اجتماعي اقدام هاي لازم اجرا خواهد شد و در هر مورد كه نياز به مجوز مجلس شوراي اسلامي باشد اقدام هاي لازم صورت مي‌گيرد.
وي در ادامه سئوال كرد:‌ آيا پس از اجراي اين طرح شاخص‌هاي تورم، نقدينگي، ارزش پول ملي، تراز بازرگاني خارجي، درآمد سرانه، توليد ملي اقتصادي، نرخ سود در مبادلات بانكي، حجم پس‌انداز ملي، سبد هزينه خانوار، توزيع درآمد، كسري بودجه و جايگاه ايران در منطقه از منظر اقتصادي و اجتماعي تغيير و بهبود خواهد يافت؟
به گفته فرزين، ‌كارگروه سوم طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به بررسي آثار اصلاح نظام پرداخت يارانه بر متغيرهاي اقتصاد كلان از جمله رشد اقتصادي، تورم، حجم نقدينگي، بيكاري، تراز تجاري و غيره است. در اين خصوص با تشكيل جلسات متعدد كارشناسي به بررسي و تدوين مدل‌هاي محاسباتي پرداخته شده است.
وي ادامه داد: مدل‌هاي متنوعي چون جدول داده- ستانده (IO) برنامه‌ريزي مالي (FP) و مدل محاسبات تعادل عمومي، (CGE) اجرا شدند كه پيشرفته‌ترين مدل‌هايي به شمار مي‌روند كه در پيشروترين محافل آكادميك و سياستگذاري اقتصاد از آن‌ها استفاده مي‌شود. اين مدل‌ها اگرچه هنوز براي ارزيابي و پيش‌بيني دقيق رفتار پيچيده انساني كاستي‌ها و محدوديت‌هايي دارند، ليكن جايگزين تكنيكي نداشته و به طور قطع با برآورد هاي سرانگشتي هم قابل مقايسه نيستند. راه اصولي براي افزايش اطمينان، از يك طرف دست يازيدن به قدرت و انعطاف ذهن بشري و ديگري برنامه‌ريزي براي مديريت تبعات نامطلوب شناخته شده است.
وي با بيان آنكه ،‌بدين ترتيب ضمن اينكه تلاش كارشناسان بر اين پايه استوار بوده كه ضمن استفاده از پيشرفته‌ترين ابزارهاي كمي از تجربيات و اشراف انباشته كارشناسي نيز استفاده شود، گفت: با توجه به مدل‌هاي مذكور و نتايج اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رشد اقتصادي در كوتاه مدت تا حدودي كند مي‌شود كه البته اين روند با اصلاح بهره‌وري، بهبود و تغيير روش‌هاي توليد طي سال هاي آتي اصلاح مي‌شود.
به گفته فرزين ،‌همچنين جهش قيمت برآوردي از مدل‌هاي مذكور كاملاً وابسته به ميزان اصلاح قيمت است كه در سناريوها پيشنهادي حدود 20 درصد خواهد بود.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي با اشاره به اينكه آيا هدفمند شدن يارانه‌ها به معناي حذف يارانه‌ها است؟، گفت: ديدگاه دولت در طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به هيچ وجه يارانه‌ها نمي‌باشد بلكه با توجه به مطالعات صورت گرفته و عدم كاركرد مناسب يارانه حامل
‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي كه در نظام فعلي در سيستم بازپرداخت مي‌شود و به تبع اين سيستم درخصوص بخش اصلي يارانه‌ها (حامل‌هاي انرژي و نان)هرچقدر ميزان مصرف
افزايش يابد، ميزان برخورداري از يارانه‌ها نيز بيشتر است. بطوري كه درخصوص يارانه مصرف بنزين برخورداري دهك دهم بيش از سي برابر دهك اول است.
وي ادامه داد: بنابراين در اين طرح دولت سعي دارد با نگاه اصلاح ساختاري، يارانه‌ها را از مصرف به سمت توليد سوق دهد و با شناسايي اقشار آسيب‌پذير نسبت به زير پوشش قراردادن افراد مذكور اقدام كنند. همچنين رويكرد طرح به دنبال انتقال يارانه‌ها از سيستم مستقيم به غيرمستقيم است بطوري كه بسترهاي لازم جهت برقراري مفاد لحاظ شده در نظام جامع تامين اجتماعي فراهم شود.
اين مقام مسوول گفت: طرح تحول اقتصادي در حال اجراست و بسياري از پروژه‌هاي آني از پيشرفت مناسبي برخوردار بوده‌اند لذا ارتباط زماني اجزاء مختلف طرح تحول از طريق
ارتباط زماني پروژه‌ها برقرار مي‌شود. طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با شروع اخذ اطلاعات خانوارها آغاز شده و بديهي است تنها زماني از اصلاح قيمتي منوط به تصويب لايحه توسط مجلس شده است.
به گفته وي، اجراي بسياري از اجزاي طرح تحول در بودجه سال 1388 و در قالب برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني مي‌شود. به عبارت ديگر ادامه برنامه‌ها و پروژه‌هاي طرح تحول اقتصادي در قالب برنامه پنجم پيش‌بيني و اجرا خواهد شد.
فرزين با طرح اين سئوال كه آيا با اجراي اين طرح حجم دولت كوچك مي‌شود ؟ ‌اظهار داشت: محورهاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي ‌بايد بسترهاي لازم جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را فراهم سازد. بر اين اساس هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح ساختار اقتصادي بانك و بيمه، گمرك و نظام توزيع كالا، رفع مشكل ساختار وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي كه به تبع آن امكان برقراري ثبات اقتصادي و ايجاد فضاي رقابتي و شفاف براي بخش خصوصي و كاهش انحصارات دولت را به دنبال خواهد داشت. بنابراين در صورتي كه اين طرح بتواند با همكاري قواي سه گانه و مساعدت و پشتيباني آحاد ملت به انجام رسد با اصلاحاتي كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و پيوندهاي موجود در اقتصاد ايجاد مي كند فضاي لازم را براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي و به تبع اجراي سياست هاي كلي اصل 44 را فراهم مي‌سازد و فعاليت ها و سياستگذاري‌هاي دولت محدود و منوط به بخش‌هاي حاكميتي خواهد شد.
وي در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه اين 15 درصد كه گفته در مورد بنگاه‌ها چگونه خواهد بود؟، گفت: با توجه به اثرات اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي بر بخش هاي توليدي به ويژه صنعت، كشاورزي و حمل و نقل كارگروهي با مسئوليت وزارت صنايع و مشاركت ساير دستگاه ها ماموريت يافت تا اثرات و تبعات اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بر اين بخش ها را بررسي كنند.
وي گفت: براساس ماده (6) لايحه حداكثر 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي سياست براي جبران و حمايت از بخش هاي توليدي در نظر گرفته شده ‌بايد در زمينه هاي
كمك به بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي براي افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير، جبران زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون، گسترش حمل و نقل عمومي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليدكنندگان صنعتي انبوه و حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي هزينه شود.
وي در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه تاثير لايحه بر اشتغال را بررسي و ارائه نماييد؟ ، ‌اظهار داشت:‌ با توجه به برآورد اوليه بانك مركزي از مدل اقتصادي شامل CGE ,I-O و FP در كوتاه مدت بدليل كاهش موقت رشد اقتصادي، بازار كار نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد اما با توجه به اينكه انتظار مي‌رود بهبود بهره‌وري و تخصيص بهينه منابع، رشد پايدار و بلندمدت اقتصادي را به دنبال داشته باشد، بازار كار نيز تحت تاثير آثار مثبت بلندمدت اين طرح قرار گيرد. در عين حال دولت خود را موظف مي‌داند كه با برقراري نظام جامع تامين اجتماعي و همچنين در كوتاه مدت با جبران مستقيم، آسيب‌هاي وارده بر بازار كار را تحت پوشش قرار دهد.
وي با بيان آنكه وضعيت درآمد ارزي كشور، اين لايحه چقدر قابليت اجرا در سال آينده را دارد؟، هدفمند كردن يارانه‌ها را يكي از اهداف كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي عنوان كرد و گفت:‌ اين لايحه درآمدهاي ارزي را بطور مستقيم را تحت تاثير قرار نمي‌دهد زيرا تعهدات دولت درخصوص جبران آثار سياست به مابه‌التفاوت قيمت جهاني حامل‌هاي انرژي و قيمت‌هاي داخلي (فعلي) بر مي‌گردد و به تبع آن هر چقدر اين فاصله كاهش يابد، ميزان مبالغ موردنياز جهت جبران آثار نيز كاهش خواهد يافت.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي در خصوص اينكه آيا با اجراي اين لايحه، منابع جديدي نصيب دولت مي‌شود؟ مسير انباشت اين منابع چيست؟، گفت: در لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها نظام مالي روشي پيشنهاد شده است. مبناي اين پيشنهاد شكل‌گيري صندوقي است كه بتواند از بودجه دولت منفك و در آينده به صندوق توسعه تبديل شود. به طور طبع منابع حاصل از اصلاح قيمت منابع طبيعي يارانه‌اي در افق اصلاحات اقتصادي بايد صرف توانمندسازي و پايدارسازي اصلي‌ترين ثروت بشري يعني سرمايه و توسعه انساني شود.
وي با طرح اين سوال كه پرداخت يارانه نقدي (به فروض وجود) تا چند سال ادامه مي‌يابد؟، اظهار داشت: سياست كلي دولت حركت به سمت پرداخت هاي غيرمستقيم و اصلاح ساختارهاي توليد است. درخصوص پرداخت نقدي هدف دولت تحت پوشش قرار دادن اقشار آسيب‌ پذير و دهك‌هاي پايين درآمدي است. پرداخت نقدي يارانه به خانوارها به نظام جامع تامين اجتماعي متصل مي‌شود و نظام جامع تامين اجتماعي اين وظيفه را بعهده خواهد گرفت.
اقتصام** 9141 ** 1558
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]