تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836798943
خصوصی سازی مشکلاتِ نظام سلامت را حل میکند؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان اینکه طرح تحول سلامت فشارکاری بیمارستان های دولتی را افزایش داده وضریب اشغال تخت آنها را بالا برده است از مغفول ماندن بیمارستان سازی و طرح های عمرانی در حوزه سلامت سخن می گوید و در عین حال تأکید دارد برای جبران این کمبودها چاره ای جز استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی نیست.او بر این باور است که مدیریت نظام سلامت با امکانات واعتبارات کنونی کارمشکلی است. بایدنظام بهداشت و درمان را به صورت اقتصادی تعریف کنیم وهمان طورکه در بخش آب، برق، گاز، راه، مسکن وآموزش وپرورش، دولت بعدازتعرفه گذاری با لحاظ کردن سودسرمایه، خرید تصمینی می کند؛بایددربخش سلامت نیزهمین رویه رادرپیش بگیریم. به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ایران نوشت: بیمارستان های دولتی تخت کافی ندارند. بیمارانی که نیاز به بستری شدن دارند از نبودن تخت خالی در بیمارستان رنج می برند و این در حالی است که بیمارستان های خصوصی کشور نیز به این معضل دچار هستند. البته وزارت بهداشت هم به کمبود 70تا 80 هزار تخت در بیمارستان های سراسر کشور اعتراف می کند. مشکلی که از دولت های پیشین به این دولت به ارث رسیده است. فرسودگی بیمارستان های دولتی و نیاز به بودجه 6هزار میلیاردی برای ساخت بیمارستان های جدید و تکمیل تخت های مورد نیاز بهانه ای شده برای واگذاری خدمات درمان به بخش خصوصی. کمبود نیرو در بخش درمان و به دوش کشیدن هزینه زیر ساخت های بهداشت و درمان از سوی دولت، راهی باقی نگذاشته جز اینکه از ظرفیت بخش خصوصی بهره بگیرد. راهکاری که سال هاست از آن به عنوان راه حل تأمین منابع مالی و مشکل سرمایه در این حوزه یاد می شود. دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان اینکه طرح تحول سلامت فشارکاری بیمارستان های دولتی را افزایش داده وضریب اشغال تخت آنها را بالا برده است از مغفول ماندن بیمارستان سازی و طرح های عمرانی در حوزه سلامت سخن می گوید و در عین حال تأکید دارد برای جبران این کمبودها چاره ای جز استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی نیست. او بر این باور است که مدیریت نظام سلامت با امکانات واعتبارات کنونی کارمشکلی است. بایدنظام بهداشت و درمان را به صورت اقتصادی تعریف کنیم وهمان طورکه در بخش آب، برق، گاز، راه، مسکن وآموزش وپرورش، دولت بعدازتعرفه گذاری با لحاظ کردن سودسرمایه، خرید تصمینی می کند؛بایددربخش سلامت نیزهمین رویه رادرپیش بگیریم. این وزارتخانه به این نتیجه رسیده که با رویکرد فعلی و با بودجه دولتی هیچ وقت نخواهد توانست نسبت تعداد بیماران و تخت های بیمارستانی را به سطح استاندارد برساند و این مشکل بدون مشارکت بخش غیردولتی قابل رفع نیست. اما برای تقویت بخش درمان که تا چند سال پیش در وضعیت اسفناکی قرار داشت طرح تحول سلامت تنها راه حل برون رفت از این وضعیت نبوده و بنابراظهار نظر وزیر و برخی کارشناسان حوزه سلامت برون سپاری بیمارستان های تازه تأسیس به بخش خصوصی یا راه اندازی مراکز درمانی زنجیره ای توسط سرمایه گذاران می تواند کمک بزرگی برای تحول در حوزه درمان باشد. چندی پیش وزیر بهداشت در آستانه روز پزشک در گفت و گو با رسانه ها عنوان کرد: «ازنظروزارت بهداشت، لازم نیست دولت بیمارستان بسازد و دومین دستگاه دولتی پرجمعیت کشور باشد. برای رفع مشکلات نظام سلامت نیاز به یک جراحی بزرگ داریم، باید این تصمیم را بگیریم که دولت تصدیگری را در این حوزه به بخش خصوصی واگذارکند و مشابه بخش های دیگر از بخش خصوصی خرید خدمت کند. تنها در این صورت است که نظام سلامت کارآمد می شود.» او این پیشنهاد را هم می دهد که ورود بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان منجر به اعطای تسهیلات و مشوق هایی از سوی دولت شود؛ مثلاً اینکه دولت زمین و ساختمان به سرمایه گذار بدهد، معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذار در نظر بگیرد و افزون بر این در مورد تعرفه های خدمات هم تجدید نظرکند تا یک سرمایه گذار به این نتیجه برسد که اگر بیاید و بیمارستان زنجیره ای درکشور راه بیندازد یا خانه بهداشت را مدیریت کند می تواند سود ببرد و فعالیت اقتصادی موفق داشته باشد. خصوصی سازی بیمارستان های تازه تأسیس و آنهایی که هنوز آماده بهره برداری نشده اند تازه ترین رویکرد وزارت بهداشت برای ایجاد تغییر در تخت های بیمارستانی است. در همین زمینه معاون درمان وزیر بهداشت هم گفته: «این وزارتخانه به این نتیجه رسیده که با رویکرد فعلی و با بودجه دولتی هیچ وقت نخواهد توانست نسبت تعداد بیماران و تخت های بیمارستانی را به سطح استاندارد برساند و این مشکل بدون مشارکت بخش غیردولتی قابل رفع نیست.» نسخه درمان کمبود 70هزار تخت بیمارستانی توسط بخش غیردولتی در هر دوره از سوی مسئولان وقت مطرح می شد و هربار با مخالفت نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان و صاحبنظران روبه رو می شد. مخالفان برون سپاری مراکز درمانی به بخش خصوصی و نظارت دولت بر آن عنوان می کنند که سیستم بهداشت و سلامت، سیستمی چند بخشی شامل بخش های گوناگونی نظیر بیمه، صنایع غذایی، داروسازی، آب و فاضلاب و سایر بخش های دیگر است که یا به طور مستقیم تحت مدیریت این وزارتخانه هستند یا اینکه از سوی وزارتخانه های دیگر مدیریت می شوند و خصوصی سازی در بخش سلامت می تواند خللی در فعالیت هر بخش ایجاد کند و از سویی بار مالی زیادی برای مردم به همراه داشته باشد. باید اشاره کنیم که موضوع مهم سلامت در دنیا به 2 صورت مدیریت می شود. سیستم کاملاً دولتی و سیستم کاملاً خصوصی. به عنوان مثال در کشور انگلیس مردم جزو سیستم سلامت بریتانیا قرار گرفته اند که کاملاً دولتی است و بیمار از همان ابتدای مراجعه به مراکز درمانی تا پایان درمان به طور رایگان درمان می شود و هیچ دغدغه ای ندارد. اما سیستم بعدی که در کشور امریکا پیاده می شود کاملاً متفاوت با انگلستان است. مردم برای استفاده از امکانات بخش سلامت یا باید بیمه داشته باشند که برای عضویت در آن پول زیادی به بخش خصوصی پرداخت می کنند و از امتیازات عالی بیمه ها استفاده می کنند یا اینکه به طور آزاد به مراکز درمانی مراجعه می کنند و همه هزینه ها را از جیب می پردازند. البته باید گفت که در این کشور شرکت های بیمه با توجه به نرخ بالایی که از مشتریان خود می گیرند به بهترین نحو عمل می کنند و همه مخارج بیماران را تقبل کرده و در پرداخت هزینه ها به بخش درمان کوتاهی نمی کنند هر چند که نظام سلامت در امریکا بشدت مورد انتقاد مردم است. وجود 184 طرح عمرانی در بخش سلامت با پیشرفت زیر 50 درصد، 134 طرح زیر 25 درصد و 104 طرح با پیشرفت بالای 50 درصد که کلنگ شان از سال های پیش و حتی دولت قبل زده شده است نشان از کمبود بودجه برای به پایان رساندن آنها دارد. در تمام کشورهای اروپایی بیش از 85 درصد بخش بهداشت و درمان در اختیار دولت است و در این میان اما نظام درمانی سوئیس، هلند و نروژ نظر همه را به خود جلب کرده است. در این کشورها بخش درمان کاملاً دولتی است و مردم در صورت بیمه نبودن، باید جریمه پرداخت کنند و دولت با ارائه راه حلی بینابینی (نه خصوصی و نه دولتی) با معاف کردن کارفرمایان از پرداخت حق بیمه، بیمارستان ها و کارگزاران شرکت های خصوصی بیمه را عهده دار این امر کرده است. همه مردم نروژ توسط طرح ملی بیمه تحت پوشش بیمه قرار دارند. منابع مالی طرح بیمه ملی از درآمد های مالیات عمومی تأمین می شود. نظام سلامت تک پرداخت کننده جهانی نروژ، شناخته شده است؛ این کشور در مقایسه با کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و ژاپن دارای سیستم مرکزی است و همه شهروندان و ساکنان آن 100درصد تحت پوشش بیمه هستند. دولت 45 درصد از درآمد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه های سلامت و سرمایه گذاری در این بخش می کند. خدمات بهداشت عمومی در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، فنلاند، اتریش، نروژ، ایسلند، دانمارک) توسط مالیات تأمین می شود و خدمات درمانی در این کشورها طوری طراحی شده که بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و اقتصادی و به یکسان در دسترس همه شهروندان قرار می گیرد. سیستم مراقبت های بهداشتی و درمانی یک سیستم دولایه سازمان یافته است و این مسئولیت بین شهرداری و دولت تقسیم می شود. شهرداری ها مسئول تمام خدمات بهداشتی اولیه هستند. ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری ها و تشخیص و درمان و توانبخشی از وظایف شهرداری است و دولت مسئول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه تخصصی از جمله بیمارستان های جسمی و روانی است. در واقع دولت خدمات درمانی تخصصی را در مراکزی که به طور کامل در تملک دولت هستند، ارائه می دهد البته دولت از ابزار بخش خصوصی برای رفاه شهروندان نیز استفاده می کند. در عین حال بیماران می توانند در این کشورها بیمارستان محل درمان شان را به طور آزاد انتخاب کنند. در یک مفهوم جهانی، سیستم بهداشت و درمان کشورهای اسکاندیناوی جزو سیستم های سلامت بسیار خوب در دنیا است. با این تفاسیر اگر سیستم ارائه خدمات بهداشت و درمان را با خدماتی که در کشور خودمان مقایسه کنیم حرفی برای گفتن نداریم، چرا که ما یکی از کشورهای پرهزینه در خدمات بهداشتی و اجتماعی هستیم و یک چهارم از بودجه ملی در کشور ما از سلامت سر بیرون می آورد. بودجه بیمارستان های ما در طول ۷ سال گذشته دو برابر شده است. گذشته از کمبودهایی که در بخش سلامت داریم بیمه های ما هم گاهی به تعهدات شان عمل نمی کنند و حتی بدهی های خود به مراکز درمانی و حتی داروخانه را با تأخیر طولانی مدت پرداخت می کنند و حال اینکه برای برون سپاری بخش سلامت باید همه بخش هایی که به نوعی با سلامت و بهداشت مردم سر و کار دارند با هم هماهنگ باشند. به گفته برخی کارشناسان باید گفت زمانی می توانیم در بخش سلامت خصوصی سازی کنیم که جایگزین های مناسبی برای خدمات عمومی در نظر بگیریم و در اینجاست که نقش بیمه ها پررنگ تر از پیش می شود و بیمه ها می توانند تعادلی بین ارائه خدمات بی نقص و پرداخت هزینه از جیب مردم برقرار کنند به شرطی که خصوصی سازی با موفقیت در بخش های دیگر اجرا شود و بیمه ها نیز به تعهدات خود عمل کنند. البته وجود 184 طرح عمرانی در بخش سلامت با پیشرفت زیر 50 درصد، 134 طرح زیر 25 درصد و 104 طرح با پیشرفت بالای 50 درصد که کلنگ شان از سال های پیش و حتی دولت قبل زده شده است نشان از کمبود بودجه برای به پایان رساندن آنها دارد. قرار است 256 بیمارستان جدید با ظرفیت 40 هزار تخت تا چندی دیگر به ظرفیت بیمارستان های کشور اضافه شود ولی نیاز به بودجه ای حداقل 6 هزار میلیارد تومانی دارد که وزیر بهداشت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تکمیل این طرح ها دعوت به همکاری کرده است. اما آیا آنچه به عنوان برون سپاری بخش درمان از سوی وزیر بهداشت اعلام شده به معنای واگذاری مالکیت بیمارستان ها و تخت های بیمارستانی به بخش خصوصی است یا اینکه دولت می خواهد تنها اداره درمان را به سرمایه گذار واگذار کند؟ در هر حال با توجه به اینکه پررنگ شدن فعالیت بخش خصوصی، بر اساس اصل 44 قانون اساسی در هر حوزه ای ضروری است، اما این موضوع در حوزه سلامت مخالفان و موافقانی هم دارد. برای روشن شدن این موضوع با صاحبنظران حوزه سلامت به گفت و گو نشستیم: مشارکت بخش خصوصی گریز ناپذیر است دکتر علی ماهر/معاون امور فنی و برنامه ریزی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول سلامت فشار کاری بیمارستان های دولتی را افزایش داده و ضریب اشغال تخت آنها را بالا برده است. وزیر بهداشت تأکید دارد برای داشتن نظام سلامت کارآمد باید دولت تصدی گری را در حوزه سلامت به بخش خصوصی واگذار کند و برای رسیدن به این هدف باید همه دستگاه ها به اجماع برسند. درواقع طرح تحول سلامت مقدمه و بهانه ای برای آوردن پای کار مردم به نظام سلامت است. مسئولان وزارت بهداشت طرح تحول را مقدمه ای برای افزایش مشارکت مردم در مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی می دانند و تا زمانی که این مشارکت شکل نگیرد نمی توانیم شاهد تحولی بنیادین و ماندگار در نظام سلامت باشیم. اولاً منظور وزارت بهداشت از کاهش تصدیگری یا واگذاری درمان به بخش خصوصی این نیست که قصد دارد بخش های درمانی فعلی را واگذار کند اما اینکه کدام بخش از درمان برون سپاری می شود طبیعتاً فقط تصدیگری را واگذار خواهیم کرد و حاکمیت بخش سلامت و تولیت آن مانند بیشتر کشورهای دنیا در اختیار دولت خواهد ماند. زیرا به هیچ عنوان قبول نداریم که تولیت بخش سلامت را برون سپاری کنیم که البته دلیل قانونی هم دارد و در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه کاملاً به آن تصریح شده است. علاوه بر آن مشکل تأمین منابع مالی نیز در این باره مطرح است. در حال حاضر 86هزار تخت دولتی و در مجموع کمتر از 120هزار تخت در مراکز درمان کل کشور وجود دارد اگر بخواهیم در بخش تخت های بیمارستانی به حداقل میزان آن در دنیا برسیم به 100هزار تخت جدید نیاز داریم. واقعیت این است که با هزینه های امروزی رسیدن به حداقل ها و تأمین حداقل 100هزار تخت به چند 10هزار میلیارد تومان پول نیاز است که تأمین منابع مالی آن از سوی دولت امکانپذیرنیست اما فراهم ساختن منابع مالی برای ایجاد صد هزار تخت بیمارستانی توسط بخش غیردولتی یعنی نهادهای عمومی، سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی در کوتاه مدت امکانپذیر است. نکته بعدی که تصدیگری بخش خصوصی و غیردولتی را برای ما منطقی می کند، بحث های مدیریتی و بهره وری است. تعرفه گذاری خدمات ارائه شده در این واحد ها منوط به مصوبه شورای عالی بیمه است. اگر شورای عالی بیمه تعرفه های واحد های درمانی جدید را مصوب نکند امکان اجرای برون سپاری درمان تقریباً وجود ندارد. عموماً بخش غیردولتی بهره ورتر از بخش دولتی امور را مدیریت می کند علاوه بر این ها کمبود نیروی انسانی متخصص در بخش دولتی و مشکلاتی که دولت در جذب نیروی انسانی دارد مزید بر علت شده است. بنابراین با این دلایل طبیعتاً حرکت به سوی کاهش تصدیگری و واگذاری طرح های جدید به بخش غیردولتی منطقی است. ممکن است این سؤال پیش آید که آیا تصدیگری درمان توسط بخش غیردولتی منجربه افزایش هزینه ها نخواهد شد و بیماران با همان تعرفه دولتی خدمات را در این بخش ها دریافت می کنند؟ باید گفت که اولاً وزارت بهداشت برای پیشبرد این هدف یک واحد مشارکتی با بخش غیردولتی ایجاد کرده و بدون کار مطالعاتی حرف از واگذاری نمی زند. در حال حاضر برون سپاری بخش درمان توسط کارشناسان بررسی می شود و بعد از آنکه بسته های خدمتی تعریف شد این بسته ها در اختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد و سپس خرید خدمت راهبردی از بخش غیردولتی انجام می شود به عبارتی وزارت بهداشت متعهد می شود خدمات را به قیمت توافق شده خریداری کند و این خدمات را با تعرفه دولتی در اختیار بیمه ها و مردم قرار می دهد یعنی نباید هیچ گونه بار مالی به مردم منتقل شود ضمن آنکه دولت نیز چنین اجازه ای نمی دهد بار مالی جدیدی به دوش مردم انتقال پیدا کند چون تعهد دولت و تدبیر عمومی این است که میزان پرداخت مردم از جیب را به حداقل برساند. مسأله بعدی که در این رابطه مطرح می شود این است که آیا بخش غیر دولتی به خاطر مسأله سوددهی از تصدیگری درمان در شهرهای کم برخوردار و استان های مرزی استقبال خواهد کرد یا نه؟طبیعتاً در مناطق محروم حاکمیت، مسئول ایجاد زیرساخت های سلامت است و چنانچه در جایی برای ارائه خدمت داوطلبی نداشته باشیم اصراری بر اینکه خدمت را واگذار کنیم، نخواهیم داشت. دولت سعی می کند از مراکز درمانی تازه تأسیس خرید خدمت تضمینی داشته باشد و با قیمت توافق شده خدمات را در اختیار بیماران قرار دهد. از این جهت معتقدیم محل ارائه خدمات درمان نباید برای بخش غیردولتی تفاوتی داشته باشد کما اینکه هر جا داوطلبی وجود داشته باشد و با سنجش های کیفی و شاخص های کیفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منطبق باشد، تصدیگری درمان را واگذار خواهد کرد. البته باید یادآوری کنیم که تعرفه گذاری خدمات ارائه شده در این واحد ها منوط به مصوبه شورای عالی بیمه است. اگر شورای عالی بیمه تعرفه های واحد های درمانی جدید را مصوب نکند امکان اجرای برون سپاری درمان تقریباً وجود ندارد. البته کشورهایی مانند ترکیه که نظام درمان شان شبیه به نظام درمان کشور ما است بهترین مصداق برای برون سپاری بخش درمان هستند. در امریکای جنوبی و کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز این کار به کرات انجام شده و بازخورد خوبی هم داشته است ضمن آنکه قرار نیست تولیت درمان به کسی واگذار شود. چارچوب های واگذاری فرابخشی بوده و حتی تعرفه شان تضمین شده است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همان چارچوب این کار را انجام می دهد. واگذاری درمان به بخش خصوصی پذیرفتنی نیست دکتر محمد رضا واعظ مهدوی/معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت برون سپاری بخش درمان از چند منظر قابل تحلیل و بحث است. به طور کلی امروزه هزینه های بهداشتی و درمانی در ادبیات جهانی جزو کالاهای عمومی تلقی می شوند و تأمین این حیطه کالاها جزو وظایف دولت ها است و دولت نمی تواند نسبت به بهره مندی و عدم بهره مندی گروه یا بخشی از جامعه از این هدف ها بی تفاوت باشد. علاوه بر این امروزه مهم ترین چالشی که در سطح جهانی در بخش بهداشت و درمان مطرح است چالش عدالت در سلامت است به این معنا که بازده و برون داد سلامت برای گروه های مختلف اجتماعی نباید متفاوت باشد و نظام های جهانی نیز سعی را بر این مبذول داشته اند که دسترسی به خدمات سلامت یکسان در جامعه تحقق پیدا کند. در سیاست کلی برنامه پنجم و همچنین در مواد قانون برنامه چهارم و در سیاست های برنامه ششم این موضوع توسط رهبر معظم انقلاب تأکید و تفهیم شده که سهم پرداختی مردم از جیب نباید از 30 درصد بیشتر شود. با این اوصاف این سؤال مطرح می شود که آیا واگذاری درمان به بخش خصوصی به معنای این است که هزینه های حاصل شده از تولید خدمات درمانی در بخش خصوصی را مردم باید از جیب شان بدهند یا اینکه بخش خصوصی در تولید خدمات درمانی مشارکت می کند و هزینه هایش را دولت می پردازد؟ اگر بند اول مورد نظر است که این اصل با قانون اساسی و سیاست های کلی رهبر معظم انقلاب در مورد کاهش پرداختی مردم از جیب مغایر است در همین شرایط موجود سهم پرداختی مردم از هزینه های بهداشتی و درمانی یکی از بیشترین سهم ها در جهان است. محاسبات، میزان پرداختی مردم از جیب را بالای 60درصد نشان می دهد و گاهی نیز برآوردهای هزینه های بهداشتی و درمانی که توسط مردم پرداخت می شود به 70درصد نیز می رسد. این موضوع با وجود نتایج حاصل شده از طرح تحول سلامت است که اثرات خوبی را در حمایت از مردم در برابر هزینه های درمان داشته اما در جمع تغییری نکرده است. بنابراین اینکه خدمات درمانی به بخش خصوصی واگذار شود و هزینه ها را مردم بپردازند امر نامطلوب و منسوخی است و در هیچ یک از کشورهای پیشرفته دنیا این اتفاق نیفتاده است. مهم ترین چالشی که در سطح جهانی در بخش بهداشت و درمان مطرح است چالش عدالت در سلامت است به این معنا که بازده و برون داد سلامت برای گروه های مختلف اجتماعی نباید متفاوت باشد چنانچه بند اول مقصود است که با این چالش ها مواجه است اما چنانچه شکل دوم مورد نظر است به این معنا که دولت پول بدهد و از بخش خصوصی خرید خدمت کند در این حالت باید ببینیم کدام نوع تولید خدمت ارزان تر و بهتر تمام می شود. به نظر می آید این قبیل صحبت ها عمدتاً در برابر انتقاداتی مطرح می شود که به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد می کنند مثلاً اینکه وزارت بهداشت برنامه ای برای بخش خصوصی ندارد یا در وزارت بهداشت طراحی جامعی برای اینکه جایگاه بخش دولتی و بخش خصوصی در نظام ارائه خدمات مشخص شود و اقدامات در چارچوب این مجموعه ها شکل بگیرد، سازمان پیدا نکرده است. این قبیل مباحث به عنوان عکس العملی در مقابل این نوع انتقادات مطرح می شود و به نظر می رسد عمدتاً از یک زیر بنای کارشناسی شده قوی برخوردار نیست. تصور و تلقی من این است که عملکرد دستگاه های اجرایی باید در راستای مفاد برنامه پنجم توسعه در زمینه های بهداشت و درمان که بسیار غنی و کارشناسانه تهیه شده است، شکل بگیرد. پیشنهاد من این است که همان طور که در برنامه پنجم توسعه تفهیم شده وزارت بهداشت سامانه نظام خدمات سلامت را تدوین کند و در این سامانه مشخص کند که جایگاه بخش خصوصی و کارکرد بخش خصوصی در کجا ها و تا کجا ها است و وضعیت تأمین منابع مالی برای انجام خدمات بخش خصوصی به چه شکلی باید باشد و چنین سامانه ای مشخص کند که میزان پرداختی مردم از جیب و همچنین هزینه های کمرشکن بهداشتی و درمانی به چه سرنوشتی دچار می شود و چه چارچوبی را پیدا می کند. این سامانه باید تنظیم شود و به تصویب سازمان مدیریت برنامه ریزی و دولت برسد و این برنامه محور نهادهای سیاستگذار قرار گیرد. اگر بخش خصوصی به شکل قانونمند و منضبط فعال شود و هزینه های مربوطه اش هم توسط دولت تأمین شود این طرح تا حدودی می تواند قابل قبول باشد اما در شرایط فعلی ما شاهد این هستیم که اعتبارات بهداشت و درمان در وزارت بهداشت چرخ می خورد و مبنا قرار می گیرد در حالی که هزینه ها به بیمه ها وارد شده و این موضوع باعث شده که بیمه ها با بدهی های بسیار زیادی مواجه شوند. در یک ساله اخیرعملاً ما شاهد این هستیم که هزینه های بیماران بیش از 80درصد توسط بیمه ها و 10درصد توسط طرح تحول پرداخت می شود. لازمه این کار این است که 10درصد از اعتبارات مربوط به طرح تحول که از هزینه یارانه ها و افزایش هزینه حامل های انرژی به وزارت بهداشت انتقال پیدا می کند باید به بیمه ها منتقل شود در صورتی که وزارت بهداشت این را بپذیرد و خرید خدمت توسط بیمه ها و با مکانیزم های غیردولتی مبنای عمل قرار گیرد تا حدودی روند قابل قبولی را شکل می دهد. مشروط بر اینکه به مردم فشار وارد نشده و منجربه افزایش پرداختی از جیب نشود و پرداخت های غیرقانونی و دریافت های غیرقانونی در بخش خصوصی صورت نگیرد. در حقیقت برون سپاری درمان یک نوع مشارکت بخش خصوصی در تولید خدمات نه در تأمین منابع خدمات، باشد. خصوصی سازی یک ابزار برای مدیریت است. یک هدف نیست یعنی خصوصی سازی نه ارزش است و نه هدف بلکه یک ابزار ارائه خدمات بهتر به مردم است. باید ببینیم که ارائه خدمات با چه ابزاری بهتر قابل انجام است. این ابزار باید در عرصه عمل ذکر شود و ساز و کارهای نظارتی و کنترلی برای آن پیش بینی و عملیاتی شود. بنابراین این ابزارها به خودی خود مقدس هستند و منفور نیستند. اگر وزارت بهداشت براساس ساز و کار نظارتی درست عمل کند و ساز و کار تصمیم گیری را به نحوی شکل دهد که در حقیقت مبتنی بر مبنای عادلانه باشد می تواند ابزار کارآمدی باشد؛ اما اگر بعضی از سرمایه گذاران این بخش مقرب تر باشند و به عبارتی برون سپاری حالت انتخاب گری داشته باشد طبیعی است عرصه به نیروهایی که دنبال پست و مقام هستند، انحصار پیدا می کند . در چنین حالتی همان سیاست رانت ایجاد خواهد شد اما اگر بخش خصوصی را دعوت کنیم و به آنها اطمینان دهیم تا نسبت به آینده انگیزه پیدا کنند و بدانند که با تلاش، صداقت و درستی بهره وری حاصل خواهد شد دعوت از سرمایه گذاران برای تصدی گری مراکز درمانی جدید و بیمارستان های زنجیره ای مؤثر خواهد بود. برون سپاری، دسترسی به خدمات را محدود می کند دکتر شهرام توفیقی/متخصص مدیریت خدمات بهداشت و درمان و استاد اقتصاد سلامت دعوت از سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای تصدیگری طرح های ناتمام در بخش سلامت یکی از موضوعات قابل بحث بین مکاتب مختلف حوزه سلامت بوده است. مکاتب اقتصادی نیز تأکید دارند که برای رشد و توسعه ملی باید تا جایی که می توانیم از خصوصی سازی استفاده کنیم، همه بار را به دوش ظرفیت های دولتی نیندازیم؛ حتی این مکاتب در مورد کسب و کار جامعه و ارائه خدمت تولید کالا یک اصلی دارند که در آن اصالت با جامعه و مردم است مگر در مواردی که به رفاه و امنیت جامعه بخواهد خدشه و آسیبی وارد شود که در آن باید حاکمیت و دولت وارد شود. در بخش سلامت هم می توان این اصل را به کار برد ولی با همان قید. در واقع ارائه خدمات مراقبت از سلامت را چه در حوزه بهداشت و پیشگیری و چه در حوزه درمان، بازتوانی و توانبخشی می توان به مردم واگذار کرد و اصالت با مردم است اما در جایی دولت نباید اجازه دهد مردم وارد مقولات ایمنی، امنیت و رفاه شوند. اگر قرار است تعداد تخت در کل کشور افزایش پیدا کند اولویت با مناطق و شهرستان هایی است که تعداد تخت پایین دارند اما آیا بخش خصوصی در مناطق محروم و کم برخوردار سرمایه گذاری می کند؟ تجربه نشان داده این گونه نیست. دو شرط اصلی از مقوله های رفاه و امنیت جامعه هستند: یکی آنکه باید در تعداد مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی و مراکز بهداشتی و درمانی خیریه، دولتی و غیرانتفاعی در جامعه تعادل وجود داشته باشد تا دسترسی مردم با نیازها و درآمد های متفاوت محدود نشود. از سویی دیگر باید اطمینان پیدا کنیم که این تعادل باعث محدودیت در دسترسی و کاهش کیفیت و خدمت نمی شود. بنابراین با این دو شرط می توانیم تصور کنیم که بخش خصوصی وارد خدمات درمانی شود اما بحث دیگری که هست، وزارت بهداشت تأکید زیادی در افزایش تعداد تخت دارد. پرداختن به این موضوع شاید در شرایط فعلی مناسب نباشد هر چند انکار نمی کنیم که تعداد تخت بستری نسبت به جمعیت استان ها و مناطق مختلف به اندازه کافی نیست. در برخی از مناطق برخوردار تعداد تخت نسبت به جمعیت به اندازه مطلوب است اما بعضی استان ها بشدت دچار کمبود تخت هستند مثلاً در یک استان به ازای هر هزار نفر 6 تخت و در استانی دیگر به ازای هر هزار نفر 1/2 تخت وجود دارد که این فاصله زیادی است. جالب است استانی که به ازای هر هزار نفر 6 تخت دارد برنامه توسعه ای تا 10تخت به ازای هر هزار نفر هم دارد اما در استان های محروم و کم برخوردار به دلیل اینکه سرمایه گذاری خصوصی رشد نکرده و دولت نیز نمی تواند بیش از حد سرمایه گذاری کند اینکه تعداد تخت بستری به ازای هر هزار نفر به عدد 3یا 4 برسد، هنوز در سایه ابهام است. با این حال افزایش تعداد تخت باید متناسب با وضعیت جمعیت و بیماردهی منطقه رشد کند و در لایه های سطح بندی شده تناسب برقرار شود. به عبارتی، اگر قرار است تعداد تخت در کل کشور افزایش پیدا کند اولویت با مناطق و شهرستان هایی است که تعداد تخت پایین دارند اما آیا بخش خصوصی در مناطق محروم و کم برخوردار سرمایه گذاری می کند؟ تجربه نشان داده این گونه نیست. چون بخش خصوصی هزینه فرصت را بررسی می کند و در جایی سرمایه گذاری می کند که جمعیت بیشتری وجود داشته باشد و بتواند درآمد بیشتری کسب کند. بنابراین سیاست خصوصی سازی به نفع مناطق محروم نیست و به نفع مناطق برخوردار است و دوباره این فاصله را تشدید می کند و دسترسی در مناطق محروم را کمتر و کمتر می کند. لذا در این مناطق دولت خودش باید وارد شود و از تعداد تخت های دولتی در مناطق برخوردار کم کرده و در مناطق غیر برخوردار ایجاد کند. تصمیم گیری در مورد اینکه تعداد تخت افزایش پیدا کند با وجود اینکه در کلیات موضوع خوبی است اما اگر هوشمندانه و دقیق اتفاق نیفتد بسیار مخاطره آمیز است. همان طور که در اسناد و گزارش ها خواندم بحث این است که تا جایی که امکان دارد دولت و وزارت بهداشت قصد دارند تا اوایل برنامه ششم توسعه تعداد تخت ها را که رقم زیادی هم است، افزایش دهند. برخی از این گزارش ها حتی رسمی نیست و ممکن است خیلی هم صحت نداشته باشد اما در گزارشی که من خوانده ام افزایش تعداد تخت در مناطق برخوردار مطرح است. به عبارتی وزارت بهداشت در کنار تخت های دولتی موجود قصد دارد تخت های خصوصی یا دولتی دیگری را هم اضافه کند. پس واگذاری مراکز درمانی دولتی فعلی مطرح نیست. خصوصی سازی در حوزه سلامت اشکال مختلف دارد. واگذاری مدیریت، واگذاری کامل و فروش بیمارستان با تمام تجهیزات و خدمات و خصوصی سازی که در آن مالکیت و مدیریت دولتی است و دولت فقط بخش ها را واگذار می کند. تاکنون هیچ قاعده حقوقی آزمون شده ای در ایران نیست که کل بیمارستان دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند. به نظر می رسد آنچه حوزه وزارت بهداشت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال آن هستند و مشاوران اقتصادی دکتر هاشمی مطرح کردند، قصد دارند سرمایه خصوصی را به سرمایه دولتی اضافه کنند. اصل این طرح خوب است اما به نظر می رسد هنوز تجربه موفقی در زمینه شیوه اجرای آن وجود ندارد. در مجموع اگر اضافه شدن تخت را علاوه بر تخت های فعلی لحاظ کنیم و بی محابا عمل کنیم به افزایش فاصله بین منطقه برخوردار و منطقه نابرخوردار کمک می کنیم. اگر هم داوطلبی بخش خصوصی را در منطقه نابرخوردار تحریک کند لازم است دولت به آن یارانه دهد که این روش هم به نظر نمی رسد خیلی کمک کننده باشد. در چنین شرایطی بیمه مجبور می شود با افزایش هزینه ای که منابعی هم برای تأمین آن پیش بینی نشده و هنوز از زیر بار بدهی خود به بیمارستان ها خالی نشده بار مضاعفی را بر دوش کشد. پس در مجموع افزایش تعرفه ها در بیمارستان های زنجیره ای که توسط بخش خصوصی اداره می شوند موجب می شود هزینه سر بار برای شرکت های بیمه ای اتفاق بیفتد در نتیجه شرکت های بیمه ای با این گونه مراکز قرارداد نمی بندند یا مقرراتی را وضع می کنند که بیمه شدگان شان به آن مراکز مراجعه نکنند و در صورت مراجعه هم بخشی از هزینه ها را پرداخت کنند. این مسأله دسترسی ها را محدود می کند. سیاست خصوصی سازی به نفع مناطق محروم نیست و به نفع مناطق برخوردار است و دوباره این فاصله را تشدید می کند و دسترسی در مناطق محروم را کمتر و کمتر می کند. از آنجا که هنوز نظارت کیفی و استانداردهای اعتباربخشی در کشور قوی نیستند و بخوبی اجرا نمی شوند، امیدی نیست که واگذاری درمان بتواند بخوبی به سرانجام برسد ضمن آنکه واگذاری درمان هزینه های گردش سلامت را بشدت افزایش می دهد و بار آن روی دوش بیمه ها و مردم منتقل می شود و وزارت بهداشت برای کاهش هزینه هایش تمام هزینه ها را به طور مضاعف و بیش از پیش به دوش بیمه ها و مردم می اندازد. از این جهت پولی که برای نظام سلامت خرج می شود نه تنها کمتر نخواهد بود بلکه بیشتر هم خواهد شد. بر حسب شنیده ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قصد دارد 10هزار تخت بستری را در بیمارستان های زنجیره ای ایجاد کند. با وجود آنکه با مفهوم بیمارستان زنجیره ای مخالف نیستم اما افزایش تعداد تخت و بیمارستان های زنجیره ای علاوه بر اینکه درمان گرایی را بشدت رشد می دهد ضربه مهلکی نیز به نظام ارجاع وارد می کند که در سیاست های فعلی سلامت نظام ارجاع گم است در حالی که اصلی ترین مکانیزم برای کنترل هزینه و کیفیت، نظام ارجاع و نه افزایش تخت است بنابراین آنچه در نظام سلامت ضرورت دارد تحول در نظام بیمه ای است تا به جایگاه خودش برسد و این بیمارستان سازی و برون سپاری که اشاره کردم به سرانجام نمی رسد به شرط اینکه سازمان های بیمه گر، نظام ارجاع را مقتدرانه اداره کنند تا با پیشگیری از بیماری ها از تعداد اشغال تخت های بیمارستانی نیز کم شود. ورود بخش خصوصی، درمان را ارزان می کند دکتر مسعود ابوالحلاج/مدیرکل مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت پیرامون مسأله واگذاری بخش درمان به بخش غیردولتی که آقای وزیر بهداشت مطرح کرده اند و کاملاً نیز درست است پیرو آن باید چند عامل را در نظر داشت؛ نخست آنکه روی صحبت این بحث بیشتر در مورد بیمارستان هایی است که تازه راه اندازی خواهند شد و در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرند. دوم آنکه منابع دولتی موجود در کشور به گونه ای است که امکان تأمین منابع مالی خدمات قابل ارائه با این سطح گستردگی امکان پذیر نیست در واقع اینکه 600 بیمارستان دولتی و شبکه های بهداشتی خدمات دولتی را 100درصد ارائه دهند، وجود ندارد. در واقع با این حجم خدمات و منابع درمان امکان اداره بخش های درمان از سوی دولت امکانپذیر نیست. از طرفی با وجود طرح تحول و با وجود اشتغال 400هزار نفر نیرو در حوزه سلامت بازهم نارضایتی عمومی کماکان به شکل های مختلف وجود دارد. هر چند که سطح رضایتمندی مردم از خدمات بهداشت و درمان افزایش یافته اما واقعیت این است که هنوز هم جا برای کار کردن داریم. بحثی که دکتر قاضی زاده هاشمی مطرح کردند این است که از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم و کارگزاران دولت وظیفه اصلی شان را که سیاستگذاری و تدوین مقررات برای بخش بهداشت و درمان است، انجام دهند چرا که وزارت بهداشت چه در بخش درمان و چه در بخش بهداشت به قدری درگیر اجرا شده است که عملاًسیاستگذاری هایش تحت الشعاع قرار گرفته و حالت دوگانگی در رفتارها به وجود آمده است به نوعی که انگار در اداره کرد ذینفع باشد. بنابراین هدف این است که دولت را سبک کنیم و بخش خصوصی را به مشارکت دعوت کنیم و بیمارستان ها را با مقرراتی که دولت تعیین می کند در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. چه کسی گفته که ما باید در یک بیمارستان 200تختخوابی که به ازای هر تخت آن باید 2 نفر یا در مجموع 400نفر استخدام کنیم، 400نفر حقوق بگیر دولت باشند در حالی که می توانیم همین بیمارستان را با تعرفه هایی که ما تعیین می کنیم در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و منافع بخش خصوصی نیز تأمین شود اما ناظر بر این خدمات دولت و وزارت بهداشت است و چنانچه انحرافی باشد دولت نظارت و کنترل هایش را تشدید می کند. واقعیت این است خدماتی که توسط دولت تهیه می شود خدمات گرانی است. بنابراین دولت بیمارستان های دولتی درمانی را به بخش غیردولتی واگذار می کند و ما خدمت را از بخش خصوصی می خریم. واقعیت این است خدماتی که توسط دولت تهیه می شود خدمات گرانی است. بنابراین دولت بیمارستان های دولتی درمانی را به بخش غیردولتی واگذار می کند و ما خدمت را از بخش خصوصی می خریم. سرمایه گذار نیز سودش را با همان تعرفه هایی که وجود دارد و البته ممکن است تعرفه ترجیحی نیز برای آن در نظر گرفته شود، تأمین می کند. البته هنوز بحث تعرفه های مراکز درمانی که توسط بخش خصوصی اداره خواهند شد، نهایی نشده است اما سرمایه گذار باید بتواند با تعرفه ای که تأمین می شود بیمارستان را اداره کرده و سود دهی داشته باشد؛ اما هیچگونه افزایشی در هزینه ها و تعرفه ها وجود نخواهد داشت و تا الان نیز چنین بحثی مطرح نبوده که تعرفه ها زیاد شود. این بیمارستان ها با سیاست های دولت اداره خواهد شد و تعرفه هایش قطعاً مانند بخش خصوصی نخواهد بود، ضمن آنکه بخش خصوصی با تعرفه هایی که می گیرد حقوق نیروهای استخدامی را پرداخت می کند. واقعیت این است که سرمایه گذاری آنچنانی برای بخش خصوصی مطرح نیست. دولت بیمارستان را آماده خدمت رسانی می کند و فقط اداره آن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و هدف وزارت بهداشت هم این است که بخش خصوصی با تعرفه هایی که دولت تعیین می کند، بیمارستان ها را تحویل بگیرد و اداره کند. واگذاری مراکز درمانی به نظام سلامت آسیب می زند دکتر سلیمان عباسی/سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ساخت بیمارستان جدید و واگذاری بازسازی مراکز درمانی توسط بخش خصوصی آسیبی جدی به نظام تحول سلامت وارد می کند. برخی نگاه شان براین است که چون دولت اعتبارلازم برای ساخت و بازسازی بیمارستان های فرسوده ندارد، این مورد باید به بخش خصوصی واگذارشود که به طور حتم آسیب جدی به نظام تحول سلامت وارد می کند. طرح تحول سلامت پرداختی از جیب مردم را به کمتر از 6 درصد در شهرها و در روستاها به کمتر از 3 درصد کاهش داد. علاوه بر آن این طرح با مقیم کردن پزشکان متخصص در مناطق محروم و ایجاد خانه های بهداشت توانست به نیازهای مردم مناطق کم برخوردار و حاشیه شهرها تا حدودی پاسخ دهد. اما نکته مهم آن است که در حوزه سلامت باید به بحث پیشگیری و کیفیت مراقبت بیشتر توجه شود . همان طور که در بسیاری از کشورهای دنیا بهداشت و پیشگیری از بیماری ها در اولویت قرار دارد. یکی از مقوله هایی که دولتمردان باید نسبت به منافع مردم مورد توجه قرار دهند، حوزه سلامت است. برای اینکه نظام سلامت با توجه به گستردگی و هزینه های سنگین حوزه سلامت بدرستی مدیریت شود، پیش برود و نیازهای مردم تأمین شود چند آیتم برای آن وجود دارد. نخست آنکه باید حوزه پیشگیری در اولویت قرار بگیرد اگر وزارت بهداشت به بحث بهداشت و پیشگیری از بیماری ها نگاه ویژه ای نداشته باشد درمان امر پیچیده ای خواهد شد چرا اینکه درمان بیماران نیاز به ساخت و تجهیز بیمارستان، تخت، آزمایشگاه، اتاق عمل و پرستار دارد و هزینه سنگینی را بر دوش دولت می گذارد. تجربه نشان داده که معمولاً بعد از مدتی بخش خصوصی روش خودش را طی می کند و به مردم فشار وارد می شود. بنابراین برنامه وزارت بهداشت در قدم اول باید بر مبنای پیشگیری باشد تا از آمار بیماران کاسته شود و بیمه ها بتوانند بیماران را به نحو مطلوب تحت پوشش قرار دهند. نکته بعدی آنکه وزارت بهداشت باید بتواند از منابعی که در اختیار دارد هزینه هایش را تأمین کند. اگر بنا به دلایلی وزارت بهداشت نتواند هزینه درمان را ایجاد کند ، هزینه گزافی بر دوشش تحمیل می شود. لذا در این صورت بخش خصوصی به کمک دولت می آید اما وارد شدن بخش خصوصی نباید به این معنا باشد که هزینه زیادی از مردم بگیرد یا پوشش دهی بیمه را قبول نکند. پس اگر قرار است بخش خصوصی وارد کار شود نگاه اول آن درآمدزایی و سوددهی است، در غیر این صورت سرمایه اش را هزینه نمی کند. از این جهت باید سوددهی بخش خصوصی در طرح واگذاری درمان دیده شود و در کنار آن تعرفه ها به گونه ای باشد که مردم مجبور نباشند هنگام مراجعه به این مراکز پول زیادی را پرداخت کنند. اگر نظارت بر این گونه مراکز درمانی توسط دولت صورت بگیرد بلامانع است اما تجربه نشان داده که معمولاً بعد از مدتی بخش خصوصی روش خودش را طی می کند و به مردم فشار وارد می شود. باید خوب فکر کنیم زیرا واگذاری درمان به بخش خصوصی مشکلات بعدی ایجاد می کند. هر چند که برخی بیمارستان ها نیمه تمام مانده و دولت با منابع فعلی قادر نیست این طرح ها را تکمیل و تجهیز کند. از این رو بحث واگذاری به بخش خصوصی مطرح شده است. در هر حال دولت باید تسهیلات خوبی برای این بخش در نظر بگیرد و وزارت بهداشت باید تعرفه های این مراکز درمانی را تعیین و در تجهیز بیمارستان ها کمک کرده و ساختمان ها را با قیمت کمتری واگذار کند چرا که منابع زیادی در اختیار وزارت بهداشت نیست و نیاز است ارائه خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[مشاهده در: www.khabarpardaz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها