واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۹
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: رویکرد اصلی لایحه مدیریت شهری سبک کردن وظایف تصدی گرایانه دولت و انتقال آن به نهادهای عمومی غیردولتی است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، هوشنگ خندان دل در نشست با شهرداران، فرمانداران و بخشداران استان مرکزی ضمن اشاره بر وجود مسائل و مشکلات اقتصادی، با بیان اینکه چاره ای جز تمرکززدایی و سبک کردن وظایف دولت نداریم، اظهار کرد: بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنیم به واسطه تمرکز بسیار زیادی است که در حوزه دولت در عرصه اقتصاد اتفاق افتاده است و ناکارآمدی های بسیاری را ایجاد کرده است. وی واگذاری بخش های بزرگتری از وظایف از سوی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و در راس آنها شهرداریها را به عنوان یکی از موفقیتآمیزترین مسیرها در این راستا برشمرد و گفت: این مهم ما را به سمت کارآمدیها بویژه در عرصههای مدیریت شهری سوق خواهد داد. خنداندل ضمن اشاره به اینکه در گذشته حدود 30 درصد از جمعیت کشور در شهرها زندگی می کردند، تصریح کرد: امروزه شاهد هستیم که بیش از 70 درصد مردم در شهرها زندگی می کنند. مدیریت این جمع کثیر از جمعیت کشور، نیازمند قوانین و مقررات و بسترهای ارائه خدمت متناسب با شرایط روز است. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانینی که با آنها روبرو هستیم، قدیمی شدهاند و باید اصلاح شوند. وی، شدت جابجایی جمعیت از شهرهای حاشیه ای کوچک به شهرهای بزرگتر را یک پدیده ناگوار دانست و گفت: اگر به سرعت برای این مهم چارهای اندیشیده نشود، مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را برای آحاد جامعه و کشور به همراه خواهد داشت. خنداندل بیان کرد: پدیده مهاجرت ریشههای عمیق اقتصادی دارد و باید راهحلهای کارآمدی را در عرصه امکانات اقتصادی جستجو کرد. معاون عمرانی وزیر کشور، فقدان جذابیتهای محیطی و شهری در شهرها و به وجود آمدن جذابیتهای بیشتر در شهرهای بزرگتر را به عنوان دیگر عامل تاثیرگذار در پدیده مهاجرت برشمرد. وی ضمن تاکید بر اینکه در واگذاری امور به مردم با محوریت قانون اساسی ثابت قدم هستیم، گفت: مطمئنا هر روز سعی میکنیم با قدمهای استوارتر این امر بسیار مهم را بیشتر عملیاتی کنیم. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور بیان کرد: رویکرد اصلی لایحه مدیریت شهری، سبک کردن وظایف تصدی گرایانه دولت و انتقال آن به نهاد عمومی غیردولتی یعنی شهرداریهاست که جایگزین قانون شهرداریها خواهد شد. خنداندل با بیان اینکه در شهرداریها به طور متوسط بین سه تا پنج برابر حد نیاز نیروی انسانی متمرکز است، گفت: بزرگترین سرمایه شهرداری اعتماد عمومی مردم شهر به شهرداری و دستگاه اجرایی است. وی ضمن تاکید بر اینکه خدشهدار شدن اعتماد عمومی جبران ناپذیر است، تصریح کرد: کمبود اعتبار برای احداث پارک یا تقاطع را به راحتی می توان جبران کرد، اما اگر اعتماد مردم را از دست دهیم دیگر نمی توان آنرا بدست آورد. معاون عمرانی وزیر کشور به سیاست های در نظر گرفته شده در این بخش تاکید کرد و گفت: مقرر شد آن بخش از درآمدهایی که مربوط به شهرداریهای بزرگ است را به شهرداری هایی که در بخش های پائین قرار گرفتهاند، بدهیم. در کشور حدود 240 شهر وجود دارد که از این تعداد 88 شهر بیش از 100 هزار نفر جمعیت و 50 شهر بیش از 20 هزار نفر جمعیت دارند و هشت شهر کلانشهر هستند. وی گفت: سیاست ما در سال گذشته در شهرهای تا 50 هزار نفر منتهی به این شد که نسبت به سال 92 حداقل دو تا 2.5 برابر بیشتر بودجه تعلق گیرد. خنداندل افزود: در سال جاری این اجازه را تا آستانه جمعیتی 100 هزار نفر دادهاند. بنابراین ما در سال جاری رویه ای که در سال 93 عمل کرده ایم را دنبال می کنیم. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از منابعی که باید در اختیار شهرداریها قرار دهیم، قرار نگرفته است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]