تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816190114
آیا تفویض اختیار به استانداران توسعه کشوری را به دنبال دارد
واضح آرشیو وب فارسی:سرمد نیوز: در بحث های توسعه استانی تفویض اختیار بیشتر به استانداران همواره مورد توجه مسئولان قرار داشته، اما اینکه چنین قانونی چقدر ضمانت اجرایی خواهدداشت هنوز مشخص نیستبه گزارش سرمد: تفویض اختیارات به استانداران اهرمی برای شکستن سد توسعه استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی را بر عهده دارند. بر این اساس همواره نمایندگان عالی دولت در استان ها همه ساله به منظور همفکری و هم اندیشی در خصوص محورهای مختلف کاری و تبادل نظر با وزیر کشور و تعدادی دیگر از مسئولین کشوری، از سراسر کشور در وزارت کشور گردهم می آیند. ۲۸ مردادماه سال جاری بود که جلسه مشترک هیات دولت با استانداران به ریاست رییس جمهوری برگزار شد و یکی از دستور کارهای این نشست تقویت نقش استانداران و تفویض اختیارات بیشتر به استان ها بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رییس جمهوری در این نشست با بیان اینکه در جریان سفرهایم به استان های مختلف و به ویژه در جلسات توسعه استان ها آمادگی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را آشکارا دیده ام و معتقدم شرایط برای یک تحول بزرگ در کشور آماده است، گفت: دولت کاملاً آماده است تا اختیارات لازم را برای جذب سرمایه و تکنولوژی و تولید مشترک به استان ها بدهد و موانع پیش روی سرمایه گذاران داخلی را به سرعت برطرف کند. همچنین روز دوشنبه ۳۰ شهریور سال جاری نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست با استانداران سراسر کشور با اشاره به مصوبه دولت جهت تفویض( ۵۲ وظیفه) وزارتخانه ها به استان ها، اظهارداشت: در این راستا کارگروهی در یکی از مناطق استان ها تشکیل و پس از آن مصوبه های آن به دولت ارایه و پس از طی مسیر قانونی در دولت به تصویب رسید. وی یادآور شد: مقرر شد برخی از اختیارات دستگاه های اجرایی به استان ها واگذار شده و کارگروهی متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت کشور و دستگاه های اجرایی مربوطه تشکیل شود تا دیگر وظایف دستگاه های اجرایی را بررسی کند. وزیر کشور اظهار امیدواری کرد: برخی از وظایفی که به حوزه های اجرایی باز می گردد به استان ها واگذار می شود تا فرآیند تصمیم گیری و اجرا کوتاه شود. در راستای سخنان وزیر کشور ( ۵۲ وظیفه) از اختیارات وزارتخانه های مختلف به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیات دولت به واحدهای استانی تفویض شد، بر اساس این مصوبه، وزرا و روسای موسسات و مدیران عامل شرکت های دولتی موظف هستند با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آن ها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود را ظرف 6 ماه شناسایی کنند. همچنین طبق این مصوبه وزارتخانه ها پس از شناسایی وظایف و اختیارات قابل واگذاری باید این وظایف را با برنامه ریزی لازم به واحدهای استانی متناظر خود تفویض و فهرست آن را به وزارت کشور و دفتر هیات دولت اعلام کنند. حال با توجه به اینکه موضوع تفویض اختیارات وزرا به استانداران بحث تازه ای نیست اما به هر روی با استقبال زیادی از سوی استانداران، وزرا و حتی نمایندگان مجلس روبه رو شده است، به اعتقاد اکثر تحلیلگران و موافقان، طرح تفویض اختیار به استانداران می تواند میزان پاسخگویی استانداران را به وزرا افزایش داده و علاوه بر این تأثیر زیادی بر کاهش مسئولیت های وزرا برای انجام امور داشته باشد. حسن رسولی، استاندار اسبق خراسان رضوی، معتقد است که تفویض اختیار وزرا به استانداران در انجام اموری خاص می تواند تأثیر زیادی بر تسریع توسعه استان ها داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه بحث توسعه اختیارات به نمایندگان عالی دولت در استان ها بحثی بسیار مهم، گسترده و قدیمی است، اظهار داشت: در دولت ها و در مجالس مختلف به تناوب به این موضوع پرداخته شده، در واقع اصل ۱۲۷ قانون اساسی اجازه می دهد هیأت وزیران اختیارات خود را در موارد خاص به برخی مسئولان تفویض کند، به این معنا که تصمیم آن فرد براساس این تفویض اختیارات مصوبه هیأت وزیران قلمداد شود که شامل استانداران که نمایندگان عالی دولت در استان ها هستند نیز می شود. رسولی تاکید کرد: در گذشته و حال در موارد متعددی از این ظرفیت قانونی استفاده شده است، در دولت اصلاحات و در اجرای ماده ۷۷ قانون برنامه سوم بحث اتخاذ سیاست عدم تمرکز به معنای کاستن از اختیارات و مسئولیت های وزرا و سایر مقامات ملی و واگذاری و تفویض این اختیارات و مسئولیت ها به مسئولان و مراجع استانی به صورت گسترده و همه جانبه در شورایعالی اداری کشور مطرح شد و از آنجا که طبق قانون برنامه پنج ساله سوم مصوبات شورایعالی اداری کشور در طول دوره اجرای قانون برنامه، به عنوان قوانین مصوب مجلس قلمداد می شد با استفاده از این ظرفیت شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها به ریاست استاندار تشکیل می شود. استاندار اسبق خراسان رضوی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای عالی اداری، قانون شرح وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران پس از بررسی های کارشناسی گسترده مورد بازبینی و تصویب مجدد قرار گرفت که بر آن اساس علاوه بر نقش و جایگاه قبلی استاندار به عنوان مسئول تأمین امنیت و اعمال سیاست های عمومی دولت و انجام هماهنگی لازم بین دستگاه های مختلف اجرایی، استاندار همانند رئیس جمهوری در جایگاه مدیریت عالی راهبری کننده توسعه استان قرار گرفت تا بتواند با استفاده از نتایج طرح آمایش سرزمین که منابع، ظرفیت ها و محدودیت ها و تنگناهای توسعه استان را احصا کرده بود در چارچوب سیاست های عمومی کشور چرخه توسعه استان را متناسب با مقتضیات اقلیمی، تاریخی و فرهنگی و صنعتی استان مدیریت کند. وی اضافه کرد: در این راستا وزرا می توانند در انجام امور قانونی خود در حوزه جغرافیایی هر استان اختیارات موردی خویش را همانند هیأت وزیران به استانداران تفویض کنند و در این راستا توسعه استان مورد توجه قرار گرفته چرا که با تفویض برخی بروکراسی های اداری کاهش می یابد. همچنین در این راستا سید محمد علی افشانی استاندار فارس اظهار داشت: مصوبه تفویض اختیارات استان ها در حقیقت قدرت تصمیم گیری دستگاه های اجرایی در استان ها را افزایش می دهد تا با صدور سریع مجوز، زمینه و شرایط را بیش از پیش برای سرمایه گذاری فراهم کنند. وی ادامه داد: امروز برای صدور مجوز برای یک سرمایه گذاری زمان بسیاری صرف می شود و علت آن نیز این است که بررسی تمام تقاضاها در تهران انجام می شود که با توجه به انباشت تقاضاها که مربوط به تمام نقاط کشور است این کار به کندی پیش می رود. استاندار فارس گفت: با توجه به لزوم سرمایه گذاری در استان ها، ضرورت تفویض اختیارات به استان ها وجود داشت که دولت نیز این تصمیم را اتخاذ کرد تا با واگذاری برخی اختیارات، به روند سرمایه گذاری ها سرعت بیشتری بخشد. افشانی افزود: ۲۸ مردادماه امسال جلسه مشترک هیات دولت با استانداران به ریاست رییس جمهوری برگزار شد که تقویت نقش استانداران و تفویض اختیارات بیشتر به استان ها یکی از دستور کارهای این نشست بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وجه الله خدمتگذار استاندار خراسان جنوبی نیز در این رابطه گفت: ما همواره از طرح تفویض اختیارات بیشتر به استان ها که از سوی رئیس جمهور مطرح شد استقبال می کنیم چراکه به دنبال این موضوع استانداران از اختیارات زیادی برخوردار می شوند و مسیری برای تمرکز زدایی به وجود می آید. وی افزود: در واقع به دنبال اختیار حداکثری به استانداران قابلیت و توانمندی استان ها نمود بیشتری پیدا خواهد کرد و مسیری جدید جهت توسعه کشور فراهم خواهد شد و ما بهتر می توانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم. بر این اساس با توجه به اینکه سردرگمی بروکراسی، تمرکز گرایی و نداشتن اختیارات استانی از دغدغه هایی است که استانداران همواره آن را بر زبان آورده و آن را سد توسعه دانسته اند به نظر می رسد با مصوبه دولت آن دسته از ماموریت ها و اختیارات دستگاه های ملی که مغایرت با قانون نداشته باشند با ارزیابی کارشناسی می توانند از طریق مکاتبه استانداری ها به حوزه های استانی منتقل شوند، بنابراین دستگاه های اجرایی باید این مصوبه را جدی گرفته و عملیاتی کنند.
جمعه ، ۱۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرمد نیوز]
[مشاهده در: www.sarmadnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها