محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802760915
◄ ارزیابی عملکرد مفاد مواد 161 و 166 قانون برنامه پنجم توسعه در صنعت هوانوردی کشوری
واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: وبلاگ تین نیوز، علیرضا منظری | دوره زمانی اجرای برنامه پنجم توسعه رو به پایان و تدوین برنامه ششم توسعه در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است. ملاحظه میزان اجرا و یا عدم اجرای مفاد آن در بخش حمل و نقل هوایی می تواند به غنای هر چه بیشتر احکام برنامه ششم بیانجامد. در اجرای ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور حسن اجرای مفاد قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاست های کلی برنامه، دستگاه های اجرایی کشور مکلف به ارایه گزارش عملکرد هر یک از مواد ذیربط هستند. اگر چه تا کنون وزارت راه و شهرسازی و یا سازمان هواپیمایی کشوری بطور شفاف گزارش عملکرد را در اختیار افکار عمومی قرار نداده اند ولی بررسی عملکرد مفاد مواد 161 و 166 قانون در زمینه حمل و نقل هوایی به شرح زیر شاید بتواند راهنمای تصمیم گیری نهادهای مسئول برای تدوین برنامه ششم به شمار آید. 1 ـ در بند الف ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه "دولت مجاز گردیده تا نسبت به برقراری پرواز و جا به جایی مسافر و کالا از طریق شرکت های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین المللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین المللی داخل کشور و بالعکس اقدام نماید." در این بند متاسفانه نه تنها حکم جدیدی وجود ندارد بلکه تکرار وظیفه ای است که دولت به موجب مفاد قانون هواپیمایی کشوری و قوانین تصویب موافقتنامه های دوجانبه حمل و نقل هوایی میان ایران و سایر کشورها اختیار اجرای آن را دارد مگر این که تعبیر جدیدی از آن در نظر باشد بدین معنی که دولت دیگر نیازی به انعقاد موافقتنامه و تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و می تواند پس از تفاهم با کشورها نسبت به برقراری پرواز اقدام کند و به نوعی آزادسازی انجام پرواز ( تعدد شرکت های معینه دو کشور و عدم محدودیت ظرفیت) مجاز شناخته شده باشد. البته در طول اجرای مفاد قانون برنامه پنجم چنین برداشتی از مفهوم بند الف این ماده وجود نداشته و همواره سازمان هواپیمایی کشوری در قالب قوانین قبلی اقدام کرده است. بنابراین وجود یا عدم وجود مفاد آن کارکرد اجرایی مثبتی برای صنعت نداشته است و در چنین وضعیتی نیاز به تکرار آن در قانون برنامه ششم توسعه نخواهد بود. 2 ـ به استناد بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه "دولت مکلف گردیده تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ خدمات حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هر گونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند." اگر چه مفاد این بند از ماده 161 مترقی بوده و اجرای صحیح آن می توانست تحول مثبتی را در صنعت ایجاد نماید ولی متاسفانه با عملکرد نامناسب و دیر هنگام و عدم ایجاد بسترهای اجرای صحیح آن جامعه به نتایج مطلوب دست نیافت. در واقع به جای آن که در سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ و فراهم آوردن بسترهای اجرایی آزادسازی نرخ اقدام و سرانجام در سال سوم برنامه آزادسازی اعمال گردد، دولت پس از گذشت بیش از نیمی از سال های برنامه با دخالت شورایعالی هواپیمایی کشوری (در این قانون وظیفه ای برای شورا مصوب نشده است) فقط به شرکت های هواپیمایی اجازه داد تا با افزایش نرخ بلیط هواپیما تا سقف حدود 30 درصد نسبت به نرخ تکلیفی همان زمان اقدام کنند و در واقع حکم متنوع سازی را که باید در ابتدای اجرای احکام برنامه انجام می شد در نیمه دوم اجرای آن آغاز کردند و زمینه های لازم برای اصلاح رویه ها و ایجاد روش صحیح تعیین نرخ بلیط در شرکت های هواپیمایی و شفاف سازی اطلاع رسانی آن و ارتقای کیفیت خدمات و رقابت سالم را بوجود نیاوردند. بنابراین ضرورت دارد تا در برنامه ششم توسعه این حکم قانونی با اصلاحاتی همراه با تعیین موارد آماده سازی بسترها و مقررات زدایی تکرار گردد. 3 ـ تبصره بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه ارایه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست را به صورت انحصاری بر عهده شرکت فرودگاه ها (دولت) قرار می دهد. همزمان که قانونگذار در بند "ب" ماده 161 دولت را مکلف به لغو تخفیفات تکلیفی و هر گونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست هواپیما می نماید در تبصره نیز این نوع خدمات را بطور انحصاری در اختیار شرکت فرودگاه ها می گذارد که بطور طبیعی انحصاری کردن خدمات و لغو تخفیفات موجب افزایش نرخ خدمات شده و در این صورت شرکت های هواپیمایی اجبار دارند تا آن را بر روی نرخ بلیط هواپیما افزوده و از مسافر دریافت دارند و یا با عدم پرداخت این هزینه خود را بدهکار نمایند. گنجاندن این نوع احکام در آخرین لحظات تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی با لابی غیر تخصصی و بدون نظر کارشناسی همه جانبه تاثیر منفی بر اقتصاد هوانوردی خواهد داشت. از طرف دیگر انحصاری کردن ارایه خدمات موجب می شود که این شرکت دولتی تمامی خدمات را بطور مجانی در تمامی فرودگاه هایی هم که در مجموعه این شرکت نیست ارایه کند و از حالت تجاری سازی خارج گردد در حالی که با لغو این تبصره ایجاد شرکت های غیر دولتی برای ارایه خدمات ناوبری هوایی در برخی از فرودگاه ها مانند فرودگاه های کیش و قشم و تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری و دارای پروانه بهره برداری از آن سازمان امکان پذیر می شود و یا مدیریت همان شرکت ها زمینه انجام فعالیت را فراهم می آورند که این رویه ها موجبات رقابت و کاهش هزینه ها را ایجاد می کند. به همین جهت وجود چنین تبصره ای در طول برنامه نه تنها نتیجه مثبتی را در بر نداشته است بلکه از انجام تجاری سازی فعالیت نیز پیشگیری کرده است و در راستای اجرای قانون سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی ضرورت دارد تا مفاد این تبصره در قانون برنامه ششم توسعه حذف گردد. 4 ـ در بند ج ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه "به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقای رقابت پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد 5 و 7 قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 06/02/1373 و واگذاری به بخش های خصوصی و تعاونی و خدمات رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسئولیت های سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و مناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید." اگر چه اجرای مفاد این حکم قانونی می تواند یکی از اساسی ترین نقایص قانونی در مورد اصلاح وظایف و اختیارات و مسئولیت های حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری را به منظور نظارت با اقتدار بر اعمال استانداردهای هوانوردی بر طرف سازد ولی عدم تدوین و ارسال آن به مراجع قانونی در مدت دو سال اول برنامه و طی مراحل استصوابی آن همچنان موجب گردید تا این نقیصه باقی بماند و سازمان نتواند به اقتدار قانونی خود دست یابد. از طرف دیگر عدم لغو انحصارات قانونی و عدم تصمیم گیری برای اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح و باسازی ساختار آن و همچنین بلاتکلیف گذاشتن شرکت از جهت خصوصی سازی و یا واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی مطابق قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی نه تنها به رشد و توسعه و بهبود وضعیت این شرکت دولتی کمک نکرده بلکه فرصت های مناسب برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری و اصلاح مدیریت و همچنین حضور در بازار را نیز از دست داده است. در حالی که اکنون سال آخر برنامه پنجم توسعه بوده و شرکت شاهد کاهش حضور در بازار برای جا به جایی مسافر و جذب مشتری می باشد ولی شاید تصمیم گیری در این زمینه باعث ارتقای فعالیت ها در صنعت هوانوردی در سال های آتی شود. 5 ـ در راستای اجرای مفاد بند د ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه باید "دولت نسبت به ارتقای ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاه ها و نیل به استانداردهای بین المللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاه ها، از طریق تکمیل و یا نوسازی سامانه های کمک ناوبری و راداری، ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های ناوبری جهانی ماهواره ای و ساماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاه سازی و اقتصادی سازی دالان های هوایی داخلی و بین المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید." اگر چه به موجب قوانین و مقررات موجود دولت وظیفه داشت تا سامانه های کمک ناوبری و راداری را تکمیل و یا نوسازی نموده و ساماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاه سازی و اقتصادی سازی دالان های هوایی داخلی و بین المللی را انجام دهد ولی تاکید در این بند موجب شد تا از طرف شرکت فرودگاه های کشور اقداماتی هر چند کم انجام پذیرد در حالی که الزام است تا در سال پایانی برنامه با اصلاح ساختار و تفکیک فعالیت های ناوبری هوایی از مدیریت فرودگاهی و تخصیص درآمدهای حاصل از پروازهای عبوری به تامین تجهیزات و سامانه های ناوبری هوایی و آموزش کارکنان مربوطه و آماده سازی نیروی انسانی مجرب به اجرای مفاد این بند سرعت بیشتری داده شود. 6 ـ به موجب مفاد ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بین المللی امام خمینی "ره" به قطب اول بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تاکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذینفعان اقدامات زیر را انجام دهد: الف) ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه امام خمینی "ره" و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارایه خدمات بانکی و بیمه ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه. تبصره: محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه بین المللی امام خمینی "ره" به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهد بود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب) ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساخت های لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی "ره" در راستای اجرای مفاد این ماده دولت علیرغم وجود ناملایمات و عدم همکاری برخی نهادها از ابتدای برنامه تا کنون فقط توانست اساسنامه شرکت دولتی شهر فرودگاهی امام خمینی تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند و شرکت مذکور را به منظور ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه امام خمینی ایجاد و اعضای هیات مدیره آن را منصوب نماید و برای انتقال اموال از شرکت فرودگاه های کشور و استقلال سازمانی و مالی و مدیریتی این فرودگاه اقدام موثری انجام نپذیرفته است. در این مدت فقط برخی از زیربناهای ساختمانی مرتبط با مرحله اول تکمیل گردیده و هنوز در سال پایانی برنامه پنجم اجرای احداثات مرحله دوم فرودگاه و همچنین ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مذکور در این ماده آغاز نشده و در نتیجه امیدی به دستیابی به اهداف مندرج در آن در آینده نزدیک نخواهد بود. با توجه به اهمیت نقش فرودگاه امام خمینی در شکوفایی حمل و نقل هوایی کشور و منطقه و با در نظر گرفتن برخی از موانع و ابهامات و پیشگیری از دیدگاه های سلیقه ای اشخاص ضرورت دارد تا مفاد این ماده با اصلاحاتی در زمینه استقلال آن (عدم وابستگی به شرکت فرودگاه های کشور و وابسته شدن مستقیم شرکت به وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول) و نحوه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی از طریق ساخت و بهره برداری و انتقال و الحاق مدیریت فرودگاه مهرآباد به این شرکت جهت یکپارچگی مدیریت در یک منطقه و نحوه مدیریت منطقه آزاد تجاری در برنامه ششم توسعه گنجانده شود تا لااقل بتوان در آینده ای نه چندان دور شاهد دستیابی سریع به اهداف مندرج در این ماده بود.
دوشنبه ، ۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[مشاهده در: www.tinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها