تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814710536
بانک ها، ابزار توسعه در اختیار دولت هستند
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: اقتصاددان:هاشمی مدیر عامل سابق بانک صادرات در خصوص بدهی دولت به بانک ها اظهار داشت: در تمام دنیا این موضوع متداول است زیرا بانک ها، ابزار توسعه در اختیار دولت هستند و برنامه اقتصادی که دولت در پیش دارد را از طریق تامین مالی بخش خصوص یاری می دهند. به گزارش اقتصاددان، دکتر سید بهاالدین حسینی هاشمی در خصوص بدهی دولت به بانک ها اظهار داشت: در تمام دنیا این موضوع متداول است، زیرا بانک ها ابزار توسعه در اختیار دولت هستند و برنامه اقتصادی که دولت در پیش دارد را از طریق تامین مالی بخش خصوص یاری می دهند. وی افزود: استفاده صحیح از سیستم بانکی در همه دنیا متداول است و دولت خودش مشتری و سرمایه گذار است و به خدمات بانکی نیاز دارد ولی بانکی که برای دولت تعیین شده است، بانک مرکزی است و در واقع بانک مرکزی، بانک مخصوص دولت است و سایر بانک ها، بخش خصوصی هستند و حتی برای شرکت های دولتی در چارچوب ضوابط خدمات ارائه می دهند. وی ارائه خدمات از بانک ها به دولت را قانونی دانست و در عین حال تصریح کرد: اینکه دولت تعهدات خودش را متقابلا انجام نمی دهد، محل بحث است. عموما مطالبات بانک ها از دولت زمانی شروع می شود که دولت با کسری بودجه مواجه می شود. مدیر عامل سابق بانک صادرات دولت را به دو بخش تقسیم کرد و بیان داشت: بخشی از دولت استقلال مالی ندارد و دستگاه دولتی محسوب می شوند مانند استانداری ها و فرمانداری ها که مجاز نیستند از بانک ها وام بگیرند مگر با تائید بانک مرکزی. وی خاطرنشان کرد: البته دستگاه هایی که کسری بودجه می آورند حق استقراض مستقیم از بانک ها را ندارند و بانک ها هم به آنها تسهیلاتی نمی پردازند مگر با تصویب شورای پول و اعتبار و تائید بانک مرکزی که توسط دولت ضمانت شود. این دستگاه ها نمی توانند درآمدهایشان را خودشان مصرف کنند، بلکه همگی آنها سند می خورد و به حساب خزانه واریز می شود و مصارف آنها نیز از خزانه دریافت می شوند. وی به شرکت های مستقل دولتی اشاره کرد و گفت: این شرکت ها دارای مدیر عامل و هیئت مدیره هستند. این شرکت ها صورت های مالی دارند و درآمدهایشان را خودشان مصرف می کنند و عملیات مالی انجام می دهند و در نهایت سود ایشان به دولت می رود مانند مخابرات، شهرداری ها، بانک ها، شرکت های پتروشیمی و نفت و همچنین ایران خودرو. حسینی هاشمی عنوان داشت: این شرکت ها مستقیما می توانند از بانک ها تسهیلات مالی بگیرند ولی ضوابط خاصی دارد که شامل تائید بانک مرکزی است و همچنین سقف اعتباری که می توانند دریافت کنند نیز مشخص است. در ادامه دکتر سید عبدالخالق سجادی، کل بدهی های دولت به سیستم بانکی را ۱۰۷ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: بدهی که بخش غیر دولتی به سیستم بانکی دارد حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان است که مقدار زیادی است. وی افزود: این روند یعنی بدهی دولت به بانک ها هر سال در حال افزایش است و هر سال دولت تلاش می کند که بدهی ها را برگرداند ولی عملا این اتفاق نمی افتد. این کارشناس مسائل اقتصادی در بیان علت افزایش بدهی های دولت به بانک ها گفت: دولت عموما بودجه ها و اعتباراتی که از بانک ها دریافت می کند را به پروژه هایی تخصیص می دهد که عملا کارایی چندانی ندارد و بهینه نیستند. یکی از مشکلات اصلی ما این است که وقتی هر کسی طرحی را ارائه می داد، می توانست وام بگیرد در حالی که ۵۰ درصد این افراد ورشکست شده اند. سجادی اضافه کرد: خیلی از پروژه هایی که اوراق مشارکت منتشر می کنند، در دست کارآفرین ها نیستند. به عنوان مثال پتروشیمی تاسیس می شود ولی وقتی به هیئت مدیره آنها نگاه کنیم، متوجه می شویم آنها بیشتر سیاسی هستند. اوراق مشارکت وقتی بین مردم تقسیم می شود و مردم آنها را می خرند، قرار است بعد از پنج سال تکمیل شود ولی بعد از این مدت هنوز ۳۰ درصد هم رشد پیدا نکرده است. این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان داشت: بر اساس مطالعاتی که انجام داه ایم عملا امکان بازپرداخت بدهی ها توسط شرکت هایی که قرار بوده اوراق مشارکت را بعد از هفت سال هم برگردانند، وجود ندارد. در ادامه مهندس حسین سلیمی با بیان اینکه بدهی های دولت به بانک ها هر ماه افزایش می یابد، گفت: وقتی بدهی دولت به بانک ها را با تولید ناخالص ملی مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که حدود ۳۰ درصد این موضوع مربوط به بدهی دولت به بانک ها است. وی به ترکیه اشاره کرد و گفت: در این کشور بدهی دولت به بانک ها ۱۵۰ درصد است و نگران این موضوع نیستند و اگر در سایر کشورها نیز بررسی کنیم، مشخص می شود دولت ها صدها برابر این موضوع به بانک ها بدهی دارند ولی اشکال اساسی در این است که بدهی دولت به بانک ها در سایر کشورها به صورت “فلوتینگ” در معامله است و در بورس خرید و فروش می شود. رئیس سرمایه گذاران خارجی به اشکال بدهی های دولت به بانک ها در ایران اشاره کرد و بیان داشت: در ایران فلوت وجود ندارد و این آزادی برای بانک ها قائل نیستند تا بر اساس عرضه و تقاضا خریداری کنند و بدهی های دولت به بانک ها به صورت بلاک در جایی مانده است. به گزارش اقتصاددان به نقل از رادیو گفت و گو، سلیمی اضافه کرد: متاسفانه با توجه به وضعیت موجود؛ بانک ها نتوانسته اند به دلیل طلب هایشان تسهیلات بیشتری به دولت اعطا کنند و این در حالی است که این رقم زیادی نیست و نسبت به خیلی از کشورها رقم پایین تری است تنها ایراد آن، این است که امکان خرید در بازار وجود ندارد.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[مشاهده در: www.eqtesaddan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها