واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استاندار فارس: تفویض اختیارات به استانداران، روند توسعه را سرعت می بخشد شیراز- ایرنا- استاندار فارس،مصوبه هیات دولت در تفویض اختیار به واحدهای استانی را از خواسته های استانداران برشمرد گفت: تحقق این مهم، روند سرمایه گذاری و توسعه استان ها را سرعت می بخشد.
سید محمد علی افشانی، روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این مصوبه در حقیقت قدرت تصمیم گیری دستگاه های اجرایی در استان ها را افزایش می دهد تا با صدور سریع مجوز، زمینه و شرایط را بیش از پیش برای سرمایه گذاری فراهم کنند.وی ادامه داد: امروز برای صدور مجوز برای یک سرمایه گذاری زمان بسیاری صرف می شود و علت آن نیز این است که بررسی تمام تقاضاها در تهران انجام می شود که با توجه به انباشت تقاضاها که مربوط به تمام نقاط کشور است این کار به کندی پیش می رود.استاندار فارس گفت: اگر مراحل بررسی و صدور مجوز در استان ها انجام شود این کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.افشانی اظهار کرد: با توجه به لزوم سرمایه گذاری در استان ها، ضرورت تفویض اختیارات به استان ها وجود داشت که دولت نیز این تصمیم را اتخاذ کرد تا با واگذاری برخی اختیارات، به روند سرمایه گذاری ها سرعت بیشتری بخشد.28 مردادماه امسال جلسه مشترک هیات دولت با استانداران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد که یکی از دستور کارهای این نشست تقویت نقش استانداران و تفویض اختیارات بیشتر به استان ها بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.رییس جمهوری در این نشست با بیان اینکه در جریان سفرهایم به استان های مختلف و به ویژه در جلسات توسعه استان ها آمادگی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را آشکارا دیده ام و معتقدم شرایط برای یک تحول بزرگ در کشور آماده است، گفت: دولت کاملاً آماده است تا اختیارات لازم را برای جذب سرمایه و تکنولوژی و تولید مشترک به استان ها بدهد و موانع پیش روی سرمایه گذاران داخلی را به سرعت برطرف کند.جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور نیز چندی پیش از تفویض 52 وظیفه از اختیارات وزارتخانه های مختلف به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیات دولت به واحدهای استانی خبر داد.وی افزود: هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول 134 و 38 قانون اساسی، وزرا و روسای موسسات و مدیران عامل شرکت های دولتی را موظف کرد با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود ظرف مدت شش ماه شناسایی کنند.وی تاکید کرد: براساس این مصوبه وزارتخانه ها پس از شناسایی وظایف و اختیارات قابل واگذاری باید این وظایف را با برنامه ریزی لازم به واحدهای استانی متناظر خود تفویض و فهرست آن را به وزارت کشور و دفتر هیات دولت اعلام کنند که این مصوبه در جهت تراکم زدایی فعالیت های اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولت به تصویب رسیده است.ک/36122/ 5054
08/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]