محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830185894
توطئه در بازار مسکن توسط موسسات مالی یا راهی برای پایان دادن به رکود
واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: شاید این موضوع برای اولین بار در گزارشی مورد توجه قرار گرفت که یکی از موسسات پژوهشی در اقتصاد مسکن آن را منتشر کرد. در این گزارش آمده بود که برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق با قیمت حداقل ۵۰ درصد بالاتر از مبلغ خرید هستند. گزارشی که وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار آن را منتشر کرد و بعد از آن به سرعت در سطح رسانه ها بازتاب یافت. مدیر عامل این موسسه اشاره کرده بود که این پدید به شکلی خزنده و بی سر و صدا در حال شکل گیری است و اسناد و مدارک سازمان ثبت اسناد و املاک نیز موید آن است. جالب آن است که در این گزارش رسما به تحرک برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در این خصوص نیز اشاره شده بود. اظهارات عجیب وزارت شهرسازی در خصوص این پدیده اما در حالی که این گزارش برای اولین بار از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد روز قبل مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارت خانه عملا وجود پدیده مسکن خواری را رد کرد. علی چگنی در این باره گفته است: مسکن کالایی است که حدود و ثغور دارد و هیچ کس نمی تواند آن را بدون اذن مالک به مالکیت خود درآورد؛ بنابراین واژه مسکن خواری صحیح نیست. وی گفته: وقتی واحدهای مسکونی فروخته یا اجاره داده شوند همه این فعل و انفعالات با اجازه مالک رخ می دهد و نقل و انتقال ملک به صورت قانونی انجام می شود؛ بنابراین ما اعتقادی نداریم که در بازار مسکن چنین فعالیت های پنهانی وجود دارد. البته ممکن است یک نهادی وارد بازار شود و به قصد انباشت مسکن، تعدادی خانه خریداری کند که الآن اطلاعی درباره انجام شدن یا نشدن این اقدام ندارم اما به طور کلی با وجود رقم فعلی سود بانکی بعید می دانم که فردی با این نیت وارد بازار مسکن شود؛ چون فروشندگان موجود نیز به دنبال مشتری هستند تا بتوانند خانه های خود را به او بفروشند. وی تاکید کرده: بنابراین این تحلیل که در حال حاضر عده ای به دنبال انباشت مسکن برای فروش به قیمتی گزاف در آینده هستند از سوی وزارت راه و شهرسازی مورد تأیید نیست و موضوع مطرح شده درباره احتکار مسکن بی معنی است و هم واژه مسکن خواری در ادبیات اقتصادی جایگاهی ندارد. خرید دو هزار واحد مسکونی توسط یک موسسه مالی اما در حالی که مدیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با صراحت موضوع وجود مسکن خواری در کشور را رد کرده است، پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهر سازی چندی پیش در گزارشی نوشت: یکی از موسسات مالی و اعتباری اخیرا اقدام به خرید دو هزار واحد مسکونی در تهران با متراژهای ۵۰ و ۶۰ تا ۱۴۰ و ۱۵۰ مترمربعی کرده است. این موسسه پژوهشی در تحلیل خود از اقدام اخیر این موسسه مالی و اعتباری آورده است: خرید این واحدها می تواند نشانه ای از احتکار مسکن از طرف این موسسه مالی و اعتباری باشد تا در آینده به محض افزایش قیمت مسکن، این واحدها را به فروش برساند. این در حالی است که این پدیده را میتوان بیش از همه مرتبط با وضعیت رکود فعلی در بازار مسکن دانست. رکودی که البته در ایران حالت چرخشی دارد و در واقع بازار مسکن دوره های رکود و رونق خاص خود را در بازه های حدود ۵ ساله طی میکند. رئیس انجمن صنفی انبوه سازان نیز این موضوع را مورد تایید قرار داده است. وی امروز گفته: کارهایی همچون احتکار در اقتصاد آزاد اجتناب ناپذیر است؛ چرا که هرکس می تواند سرمایه خود را به هر جایی ببرد. این دولت ها هستند که باید شرایط ایجاد احتکار را ببندند. حسن محتشم با بیان این که متاسفانه طی دو سال اخیر در اقتصاد کلان کشور با سیستم انقباضی مواجه بودیم که پیامد آن بیکاری و رکود بوده است، گفت: طی این سال ها بخش مسکن با توجه به سهم عمد ای که در اقتصاد و اشتغال دارد در تولید و عرضه دچار رکود شده که آثار این رکود می تواند سال آینده خود را در قالب ورود خانه های احتکار شده به بازار نشان دهد. به گفته محتشم، دولت باید ضمن افزایش تولید مسکن، به تحریک تقاضا از طریق اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات بپردازد تا جایی برای محتکران باقی نماند. در غیر این صورت دولت عملا نمی تواند جلوی این قضیه مذموم را بگیرد. یک روایت جالب از روی دیگر سکه این در حالی است که نظر برخی کارشناسان در مورد این پدیده کاملا متفاوت است. به عبارت دیگر برخی بر این عقیده هستند که درج یک چنین خبری در رسانه ها به شکل انبوه و به ویژه در پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی در راستای تحریک بازار مسکن و وارد کردن آن به چرخه رونق است. در این رابطه سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو اظهار کرده: این که این خبر را پایگاه وزارت راه و شهرسازی در سایت خود درج کرده است جای تامل دارد و اگر اسنادی در دست دارند که تخلفاتی صورت گرفته و برخی متخلفان قصد چنین کاری را دارند باید به مراجع ذی ربط گزارش شود تا رسیدگی کنند. وی افزود: به نظر می رسد هدف از انتشار این خبر شوک زودرس در بازار مسکن باشد. به این معنا که مردم ترغیب شوند سریع برای خرید مسکن مراجعه کنند و بازار رونق بگیرد، البته که اکنون بهترین زمان خرید مسکن است و هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد. این در حالی است که احمد حاتمی یزد کارشناس امور بانکی و مدیر عامل سابق بانک صادرات عنوان کرده: باید نتیجه این قبیل پژوهش ها و بررسی ها مورد تایید بانک مرکزی قرار گیرد، چرا که اطلاعات واقعی بانک ها و موسسات مجاز در اختیار این بانک است، اما باید این را هم مورد توجه قرار داد که بانک ها برای داشتن دارایی های ثابت سقف مشخصی دارند. از این رو اگر با معامله خانه از حد مجاز ۳۰ درصد تعیین شده عبور کند به طور حتم تخلف کرده و بانک مرکزی باید با آنها برخورد کند. حاتمی یزد با تاکید این که ملاحظات در رابطه با بانک ها و موسساتی که به چنین خرید و فروش هایی به ویژه در حوزه مسکن وارد می شود، کنار گذاشته شود، یادآور شد: حتی اگر یک موسسه پژوهشی تحقیقی انجام داده و نسبت به نتیجه آن مطمئن است باید نام بانک و موسسه مربوطه را به بانک مرکزی اعلام تا با آن برخورد شود. با این تفاسیر ماجرای احتکار مسکن دو رویه جدی به خود گرفته است. یکی جدیت این موضوع و صحت آمار و اطلاعات ارائه شده در پژوهش و گزارش یاد شده و شکل گیری پدیده احتکار مسکن به شکلی سازمان یافته در اقتصاد ایران با محوریت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و دیگر ترفند جدیدی برای رونق بخشی به بازار مسکن که خود میتواند کارگردانان خاص خود را داشته باشد. در این شرایط ضروری به نظر میرسد که دولت و نهادهای نظارتی سریعا به این موضوع وارد شده و با تحقیق و بررسی جوانب امر گزارش شفاف و مفصلی از این موضوع را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. ۲۲۵۳۹
پنجشنبه ، ۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صید نیوز]
[مشاهده در: www.seydnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها