تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836951672
بسته سیاستی خروج از رکود مسکن
واضح آرشیو وب فارسی:هم اندیشی: کارگروه تدوین «بسته سیاستی خروج از رکود مسکن» که به دستور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، پیش نویس ۳۵ برنامه تحرک زا برای احیای رونق در معاملات ملک و ساخت و ساز مسکونی را تهیه کرد.پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: در این بسته، با شناسایی پنج عامل تعمیق رکود مسکن، از دولت خواسته شده است به منظور تجهیز منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات موثر به بخش مسکن، «نسبت به تسویه بدهی به نظام بانکی بابت یارانه تسهیلات تکلیفی مسکن که حداقل ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود» سریع تر اقدام کند. نسیه فروشی و فروش قسطی آپارتمان با ضمانت بانک ها نیز مهم ترین رکن بسته است. کارگروهی که اوایل امسال با دستور معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد تا برای رونق در بخش پیشران اقتصاد کشور راهکارهای عملیاتی فرابخشی به هیات دولت ارائه کند، اخیرا با تهیه پیش نویس «بسته خروج از رکود مسکن»، ۳۵ برنامه برای تحریک غیرتورمی بازارهای معاملات ملک و ساخت وساز تدوین کرد. مدیران ارشد وزارتخانه های راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی، بانک مسکن، سازمان بورس و شهرداری تهران طی نیمه اول امسال حداقل ۱۰ جلسه مشترک برای تهیه بسته سیاستی مناسب برای رونق بخشی مسکن برگزار کردند و در آخرین نشست این کارگروه که اواسط هفته جاری تشکیل شد، اعضا بر سر مجموعه ای از برنامه های قابل اجرا، نظر مثبت ارائه دادند. گزارش از جزئیات این بسته حاکی است: تیم اقتصادی دولت طی جلسات پی درپی کارگروه رونق بخشی به «مسکن»، ۵ عامل بروز و تعمیق «رکود» بازار مسکن که توسط معاونت مسکن و ساختمان شناسایی شده است را مبنای سیاست گذاری های خود قرار داده و براساس آن، اقدام به چاره جویی برای حذف آثار عوامل رکودی کرده است. بررسی هایی که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن –وابسته به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی- در این باره انجام داده است، نشان می دهد: رکودی که از نیمه سال ۹۲ ابتدا بر معاملات خرید ملک و سپس بر فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی حاکم شد و تاکنون نیز ادامه داشته، ناشی از ۵ عامل با وزن های مختلف به ترتیب شامل «جهش قیمت مسکن، ضعف قدرت خرید، جذابیت سپرده گذاری در بازار پول، وابستگی سازنده ها به حرکت قیمت ها و پروژه های ناتمام مسکن مهر» است. جهش قیمت مسکن در بهار ۹۲ از یکسو و سهم پایین تسهیلات بانکی در تامین قدرت خرید مسکن که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش فروش آپارتمان ها در شهرهای کشور را پوشش می دهد، در حال حاضر مهم ترین معضل بازار ملک محسوب می شود. تدوین کنندگان بسته خروج از رکود مسکن، معتقدند: محرک های طرف تقاضای مصرفی در بازار مسکن –تسهیلات بانکی- ضعیف عمل می کنند و در این میان، نیاز سنگین پروژه های ناتمام مسکن مهر به تسهیلات، باعث کاهش قدرت وام دهی به سایر حوزه های بخش مسکن از جمله ساخت وسازهای جدید شده است. از طرفی، طی ماه های گذشته کاهش نرخ تورم عمومی به جذاب شدن نرخ سود واقعی بانک ها و در نتیجه، هدایت منابع و سرمایه های مولد به سمت بانک ها منجر شد که این موضوع در تشدید رکود ساخت وساز و حتی معاملات مسکن نقش داشته است. در این میان، وابستگی سنتی سازنده های مسکن به رفتار قیمت مسکن و تورم همواره سبب شده، بین رونق ساخت مسکن و افزایش قیمت، نوعی رابطه مستقیم به وجود بیاید و در دوره رکود و افت قیمت، نرخ تزریق عرضه جدید به بازار مسکن به حداقل ممکن برسد. نشانگرهای رکود مسکن آمارهای موجود در پیش نویس بسته خروج از رکود مسکن، که بیانگر ابعاد رخوت کنونی در بازار ملک است، مشخص می کند، تیراژ ساخت و سازهای مسکونی در کل کشور طی سال ۹۳ معادل ۶/ ۳۸ درصد کاهش پیدا کرد که این افت ساختمانی به لحاظ نرخ رشد منفی تیراژ، پایین ترین سطح از سال ۸۵ تاکنون محسوب می شود. مولفه دیگری که عمق رکود دوره کنونی را به خوبی مشخص می کند، تعداد آپارتمان های تکمیل شده –نوسازها- در سال ۹۳ است؛ اطلاعات این بسته حکایت از آن دارد که طی ۲۰ سال گذشته (سال های ۷۱ تا ۹۲) حجم عرضه جدید مسکن به بازار مصرف - همان تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده یا نوساز- سالی ۸ درصد رشد داشته است اما در نیمه اول پارسال، رکود ساختمانی و افت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش باعث شد تعداد واحدهای تکمیل شده نسبت به مدت مشابه سال۹۲ رقمی معادل ۱۶ درصد افت کند. همچنین با برآوردهای انجام شده، نرخ تکمیل آپارتمان های نوساز در یک سال ۹۳ حدود ۲درصد کمتر از یک سال ۹۲ خواهد بود. به این ترتیب، با توجه به نیازسنجی هایی که برای بازار مسکن سال ۹۳ انجام شده بود و باید در آن سال ۹۷۵ هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و به بازار عرضه می شد، برآورد تکمیل ۸۱۶ هزار واحدی در سال گذشته، به معنای کسری ۱۶ درصدی عرضه جدید مسکن است. ضمن آنکه، میزان سرمایه گذاری ریالی سازنده های مسکن در سال گذشته نیز ۳۷ درصد کمتر از هدف گذاری ها بوده است. سال گذشته سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به عنوان یکی دیگر از نشانگرهای رکود مسکن، به ۸/ ۱۱ درصد رسید درحالی که سال های قبل از آن، این سهم به مراتب بالاتر از ۱۲ درصد بوده است. برنامه های تحرک زا کارگروه تدوین کننده بسته خروج از رکود مسکن، در پیش نویس این بسته، ۳۵ برنامه جدید و معطل مانده از سال های قبل را به عنوان راهکارهای احیای رونق در این بخش، به هیات دولت پیشنهاد کرده است. «آخرین» برنامه درج شده در بسته، «جدیدترین» سیاست مالی طراحی شده برای بخش مسکن است که در صورت همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اجرای آن، قدیمی ترین چالش بانکی دو سمت عرضه و تقاضای مسکن، یک بار برای همیشه رفع خواهد شد. این برنامه قرار است قفل بانکی بازار مسکن را از طریق «تسویه ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانک ها در حوزه بدهی های دولتی بخش مسکن» بشکند تا بهانه ها و تنگناهایی که سیستم بانکی در زمینه «نبود منابع برای پرداخت وام های مصوب مسکن» مطرح می کند، رفع شود. طی ۵ ماه گذشته از تصویب «آزادسازی وام خرید مسکن در شبکه بانکی»، تقریبا هیچ یک از بانک ها نسبت به پرداخت وام ۶۰ میلیونی بدون سپرده به متقاضیان مسکن در تهران اقدام نکرده اند و دسته جمعی، موضوع نبود منابع مالی، کمبود نقدینگی در بانک و مواجهه با مطالبات معوق را علت ناتوانی در پرداخت این تسهیلات عنوان می کنند. در پیش نویس بسته خروج از رکود مسکن، برای رفع این چالش تاکید شده است، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید نسبت به تخصیص و پرداخت اعتبارات یارانه ای مصوب بودجه سال ۹۴ بخش مسکن اقدام کند و ۱۷۰۰ میلیارد تومان مطالبه معوق شبکه بانکی بابت یارانه سود تسهیلات تکلیفی بخش مسکن –وام مسکن ایثارگران، وام مسکن روستایی و وام مسکن مهر- را در اسرع وقت به ۸ بانک از جمله بانک مسکن بپردازد تا امکان تجهیز منابع موثر برای بانک های عامل به منظور اعطای تسهیلات بخش مسکن، فراهم شود. اصل مطالبات بانک ها در این حوزه، یک هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان است که با احتساب سود و هزینه های متعلقه، رقم کل بدهی دولت به ۲ هزار و ۶۳۳ میلیارد تومان می رسد. دومین و سومین برنامه مهم و تاکتیکی برای خروج از رکود مسکن، صدور مجوز «نسیه فروشی و قسطی فروشی» واحدهای نوساز سازنده های مسکن از جمله انبوه سازان است که گفته می شود حدود ۸۰۰ هزار واحدتمام شده در حال حاضر روی دست انبوه سازان مانده و حجم زیادی آپارتمان نوساز نیز در بازار فروش نرفته است. برای این منظور، در پیش نویس بسته پیشنهاد شده است: مجوز فروش قسطی واحدهای نوساز بدون دخالت دادن منابع بانکی، صادر شود. این پیشنهاد ظاهرا مورد توافق شبکه بانکی و وزارت راه و شهرسازی است ولی فرآیندهای ضمانت خریدار نزد فروشنده مسکن، باید طراحی شود که این موضوع باید از طریق سیستم بانکی و شرکت های لیزینگ انجام شود. برای اجرای برنامه فروش نسیه، نیز باید ساز و کاری توسط بانک مرکزی طراحی شود تا بانک مسکن معاملات فروش نسیه سازندگان واحدهای مسکونی به خریداران را تضمین کند. برنامه های چهارم و پنجم نیز، انعطاف پذیر کردن شرایط تسهیلات ساخت و خرید مسکن متناسب با دوره های رونق و رکود مسکن و همچنین انعطاف پذیر کردن این تسهیلات متناسب با طول دوره ساخت و ساز است به این معنا که مکانیزم تشویقی برای سازنده ها طراحی شود تا هر اندازه که زمان ساخت و ساز به کمتر از دو سال محدود شود، تسهیلات با شرایط بهتری به سازنده قابل پرداخت باشد. برنامه دیگر، صدور مجوز برای بانک ها بابت انتشار اوراق گواهی حق سپرده بابت تامین منابع پرداخت تسهیلات مسکن است. وزارت راه و شهرسازی در این بسته، یک برنامه کارآمد دیگر پیشنهاد کرده که آن، معافیت انبوه سازان از پرداخت نوعی مالیات ساخت، مشروط به تکمیل و عرضه واحدهای نیمه کاره تا پایان سال ۹۴ است که این موضوع با توجه به اعتراض مالیاتی انبوه سازان می تواند باعث تحریک عرضه جدید شود. برنامه هشتم برای رونق بخشی به بازار مسکن، کاهش متراژ ساخت و سازهای مسکونی از متوسط فعلی ۱۸۰ متر مربع به میانگین ۸۸ مترمربع در افق ۱۴۰۴ است. در حال حاضر، عمده آپارتمان های فروش نرفته در بازار مسکن متراژ بالای ۱۰۰ مترمربع دارند که چون همخوانی با قدرت خرید مصرفی مسکن ندارد، امکان عرضه آنها نیز وجود ندارد. برای رفع این چالش باید بین الگوی عرضه و تقاضا تطابق به وجود بیاید. ارتقای سواد مالی سازندگان حوزه مسکن برای بهره برداری از ابزارهای بورسی تامین مالی مسکن، توسعه صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، متناسب سازی سقف تسهیلات با شرایط بومی و منطقه ای، راه اندازی صندوق های نیکوکاری مسکن، ارتقای سواد مالی سازندگان حوزه مسکن، توسعه درآمدهای پایدار برای شهرداری ها، تشکیل صندوق ضمانت تسهیلات مسکن، توسعه فعالیت سازندگان حرفه ای، اعطای یارانه تسهیلات خرید برای اقشار هدف، شفاف سازی مالیات های بخش مسکن، راه اندازی بازار رهن ثانویه و تقویت نقش توسعه ای بانک مسکن از دیگر برنامه های ۳۵ گانه در بسته خروج از رکود مسکن است. همچنین افزایش سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی از رقم ۸/ ۱۱ درصد فعلی به ۲۵ درصد، جذب مشارکت سرمایه گذاری خارجی، حمایت از انبوه سازان و تولید انبوه مسکن با استفاده از شبکه بانکی و توسعه خدمات بیمه ای از دیگر برنامه های پیشنهاد شده است. سایر برنامه ها نیز به شرح زیر است: استفاده از شرکت های لیزینگ در تامین مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک، راه اندازی صندوق های املاک و مستغلات، توسعه صنعت ساختمان و تکنولوژی نوین ساخت و ساز، افزایش سرمایه بانک مسکن، اصلاح و توسعه روش های تامین مالی و بهسازی برای نوسازی بافت فرسوده، پشتیبانی سیاست های واگذاری زمین با تخفیف، افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن، تکمیل پروژه های ناتمام طرح مسکن مهر و رفع کاستی های زیربنایی و روبنایی، تامین مالی مسکن کم درآمدها، انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی ساخت مسکن، توسعه نظام پیش فروش مسکن، تشکیل موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای. د منبع : دنیای اقتصاد
پنجشنبه ، ۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هم اندیشی]
[مشاهده در: www.hamandishi.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها