تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837406403
خروج از رکود تورمی و مدیریت انتظارات
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: (خروج از رکود تورمی و مدیریت انتظارات)عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم(دکتر هادی صالحی اصفهانی)است که در آن می خوانید: در ماه های اخیر بانک مرکزی و دولت مورد انتقادهای فزاینده ای قرار گرفته اند که چرا بیشتر به کنترل تورم پرداخته اند و گام های جدی تری برای خروج از رکود بر نداشته اند. اکثر منتقدان قبول دارند که مشکل رکود تورمی اخیر با یک تکانه منفی بزرگ در عرضه کل در سال 1391 شروع شد؛ هر چند سیاست های انبساطی پولی و مالی در سال های قبل از آن هم به شدت بحرانی که پیش آمد کمک کردند. این دید هم عموما مورد قبول است که بعد از وقوع بحران، بانک مرکزی و دولت به درستی سیاست های کلان اقتصادی را روی کنترل تورم متمرکز کردند. دولت با مهار هزینه ها و متوقف کردن بعضی طرح ها و عدم پرداخت قسمتی از بدهی هایش به بانک ها و پیمانکاران به طور مستقیم و غیرمستقیم تقاضای کل را پایین نگه داشت. در همین حال بانک مرکزی با کنترل ذخیره قانونی و هزینه اضافه برداشت بانک ها رشد نقدینگی را محدود کرد. این سیاست ها در دو سال گذشته موثر افتاد و تورم را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد. گرچه تولید در سال 1393 رشد 3 درصدی داشت، ولی امسال این رشد به طور محسوسی کم شده است. اکنون، با اشاره به افزایش بیکاری جوانان و انباشته شدن برخی از کالاها در انبار تولیدکنندگان، منتقدان استدلال می کنند که تنگناهای عرضه دیگر عامل عمده رکود نیست و از اواخر سال پیش محدودیت های تقاضا مانع اصلی رشد تولید شده است. از این مشاهده همچنین نتیجه گیری می کنند وقت آن رسیده است که بانک مرکزی و دولت سیاست های انبساطی تری به کار گرفته و تقاضا را خیلی قاطع تر تقویت کنند. در مقابل به نظر می رسد متولیان سیاست های کلان اقتصادی هنوز نگران تورم هستند و محتاطانه عمل می کنند تا کنترل نقدینگی و کسری بودجه از دست نرود. هدف این مقاله بررسی سیاست های کلان پولی و مالی جاری و انتقادهای مطرح شده در مورد آنها از دیدگاه نظری و تجربی است. تمرکز این بحث روی آثار انبساطی یا انقباضی بودن کل نقدینگی و بودجه دولت است و نه روی نحوه استفاده از این منابع یا روی سیاست های توسعه عرضه. بحث در مورد تخصیص بهینه منابع دولت و بهبود شرایط تولید مفصل است و موضوع این مقاله نیست. شکی نیست که منتقدان برخی مشاهدات درست را در مورد سیاست های تقاضای کل برجسته می کنند، ولی در استدلال هایشان به سه نکته مهم کم بها می دهند. اول آنکه کاهش مشکل عرضه در یکی، دو سال گذشته در بخش های مختلف اقتصاد ناهمگون بوده است. بعضی شرکت های بزرگ که دسترسی بیشتری به ارز و اعتبار و کالاهای واسطه ای و فناوری داشته اند و صنایعی مثل خودرو که مشمول برخی رفع تحریم ها شده اند توانسته اند تولید شان را به طور بارزی بالا ببرند، در حالی که بخش های دیگر اقتصاد هنوز با آن مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. به همین خاطر هم هست که حتی بسیاری از منتقدان اذعان می کنند که رفع کامل تحریم ها و ورود ارز بیشتر تاثیر بزرگی در احیای تولید خواهد داشت. اهمیت این نکته در اینجا است که تحریک تقاضای کل در حال حاضر قطعا به بخشی از اقتصاد که توانسته دسترسی بیشتری به منابع داشته باشد کمک خواهد کرد، ولی در بخش های دیگر اقتصاد بیشتر به رشد قیمت ها خواهد انجامید. این مساله خطر بازگشت تورم لجام گسیخته را بالا می برد و انتظارات تورمی را تقویت می کند و مشکلات پیچیده تری را ایجاد می کند که در بحث نکته های دوم و سوم به آن پرداخته خواهد شد. نکته مهم دوم که باید مد نظر قرار بگیرد این است که انتظارات تورمی در کشور هنوز نسبتا بالا است و به راحتی می تواند به تشدید تورم دامن بزند. شاهد این مدعا بالا بودن تورم کالاها و خدمات غیر مبادله ای است که مطابق آمار بانک مرکزی، در مرداد 1394 نسبت به مرداد سال قبل 6/ 16 درصد بوده، در حالی که تورم همان دوره برای کالاهای مبادله ای به 3/ 9 درصد رسیده است. به نظر می رسد ثبات نسبی نرخ ارز طی آن 12 ماه کمک زیادی به پایین نگه داشتن تورم کالاهای مبادله ای کرده باشد، ولی در بخش دیگر اقتصاد که با فشار رقابت از خارج روبه رو نبوده، تورم مقاومت بیشتری نشان داده است. البته این تفاوت نرخ تورم می تواند تا اندازه ای به خاطر رفع محدودیت بیشتر در عرضه بخش مبادله ای باشد، ولی به هرحال ارقام به دست آمده حاکی از وجود انتظارات بالای تورمی در بخش مهمی از اقتصاد است. هرچند این انتظارات به طور منظم رو به کاهش است، ولی این مدیون ادامه سیاست های فعلی است و اگر دولت رویکردش را مطابق نظر منتقدان تغییر داده بود، احتمال زیادی وجود داشت که این کاهش اتفاق نمی افتاد. برای روشن تر شدن موضوع، بد نیست که نقش انتظارات تورمی را در شکل گیری تورم و واکنش های آن را به سیاست های کلان به طور خلاصه مرور کنیم. باید توجه داشت که تولید کنندگان براساس انتظارات شان در مورد تورم روی میزان عرضه و قیمت ها تصمیم گیری می کنند و مشتری ها هم بر مبنای تصوری که از روند قیمت ها دارند تصمیم به خرید کالاها و خدمات می گیرند. وقتی هر دو طرف انتظار تورم بالا دارند قیمت ها با نیروی بیشتری بالا می روند و کنترل سطح قیمت ها مشکل تر می شود. مثلا فرض کنید یک نفر می خواهد منزلی را اجاره بدهد و فکر می کند رشد اجاره ها در گذشته 15 در صد بوده و در طول سال آینده هم در همان حدود خواهد ماند. با این حساب، صاحب منزل سعی می کند اجاره اش را حداقل 15در صد بالا ببرد. اگر مستاجران هم همین انتظار را داشته باشند، 15 در صد رشد اجاره را راحت تر قبول می کنند و اجاره در همان حدود بالا می رود. حال اگر دولت ادعا کند که سیاست هایش تورم را به 9 درصد خواهد رساند و هر دو طرف معامله هم این ادعا را قبول کنند، رشد اجاره روی 9 درصد متمرکز می شود. این در بازارهای دیگر هم صادق است و اگر دولت سیاست های لازم را اتخاذ کند، تورم پایین خواهد آمد.اما معمولا در این شرایط یک مشکل عمده وجود دارد: ممکن است دولت برخلاف ادعایش در مورد کنترل تورم سعی کند سیاست انبساطی دنبال کند تا مثلا بتواند به طرفدارانش کمک های بیشتری برساند. در این صورت، صاحبخانه هایی که با انتظار تورم 9 درصد قرارداد بسته اند به زودی کشف می کنند که تقاضا خیلی بیشتر از انتظار است و کوشش خواهند کرد با بالاتر بردن اجاره شان در آینده جبران مافات کنند. مهم تر از آن، عاملان اقتصادی دیگر ادعای کنترل تورم دولت را قبول نخواهند داشت و انتظارات تورمی رشد می کند، چه در بازار اجاره منزل و چه در بازارهای دیگر و اگر دولت به سیاست انبساطی اش ادامه دهد تورم شتاب می گیرد و ممکن است تولید هم کاهش پیدا کند و اقتصاد به بحران رکود تورمی و ابرتورم کشیده شود. مهار تورم در این گونه موقعیت ها نیاز به سیاست های انقباضی شدید دارد، چون دولت باید کسانی که ادعایش را قبول ندارند، متقاعد کند که در کنترل تورم جدی است. وقتی انتظارات تورمی بالا است و مثلا در بازار اجاره مسکن قرارداد ها با فرض تورم 15 درصد بسته شده، سیاست های انقباضی درآمدها را کاهش می دهد و در نتیجه تعدادی از مستاجران با مشکل پرداخت روبه رو می شوند و خانه های استیجاری جدیدی هم که به بازار می آید مدتی خالی می ماند تا به مرور، موجران و مستاجران به این نتیجه برسند که دولت واقعا به کاهش تورم تعهد دارد و اجاره ها باید کمتر بالا برود. در این شرایط انتظارات تورمی و خود تورم عاقبت پایین می آید، البته با تاخیر و با هزینه هایی برای فروشندگان و خریداران. مثال بالا بیشتر روی کالاها و خدمات غیرمبادله ای متمرکز است. در مورد کالا های مبادله ای، عوامل واردات و صادرات و نرخ ارز را هم باید در نظر گرفت. وقتی امکان مبادله با خارج هست، انتظارات تورمی از قیمت کالاهای خارجی تاثیر می گیرند؛ مثلا انتظار ورود کالاهای خارجی با قیمت نسبی پایین می تواند تورم را در آن بخش به طور مشخص کاهش دهد. در واقع تفاوت تورم بین دو بخش غیرمبادله ای و مبادله ای اقتصاد ایران در ماه های گذشته با این تصویر همخوانی نزدیکی دارد. در ضمن قابل توجه است که این عامل کاهش تورم در جهت عکس هم عمل می کند و خبرهای حاکی از کاهش درآمد ارزی که قیمت دلار را افزایش می دهد، می تواند انتظارات تورمی و خطر تورم را بالا ببرد. آخرین و مهم ترین نکته ای که منتقدان به آن کم بها داده اند مساله مدیریت انتظارات تورمی است. هر چند دولت و بانک مرکزی روی هدف تورم تک رقمی تاکید دارند، همان طور که قبلا اشاره شد اما انتظارات تورمی هنوز نسبتا بالا است و می تواند مساله ساز باشد. علت عمده ماندگاری انتظارات تورمی میراث سیاست گذاری در دوره قبل است که مثال کلاسیک معضلی است به نام «ناسازگاری زمانی». دولتمردان معمولا سیاست های انبساطی را ترجیح می دهند؛ چون می توانند با تخصیص منابع دولت محبوبیت بخرند؛ ولی اگر مردم متوجه شوند که چنین سیاست هایی تورم زا است، انتظارات تورمی بالا می رود و بی ثباتی اقتصادی موقعیت دولت و منابعش را متزلزل می کند. در نتیجه، دولتمردان سعی می کنند این باور را ایجاد کنند که تورم پایین نگه داشته خواهد شد و وقتی مردم اعتماد کردند، دولتمردان سیاست های انبساطی خودشان را در پیش می گیرند. وقتی چنین شرایطی پیش میآید، دولت اعتبارش را از دست می دهد و هزینه دراز مدت بزرگی به اقتصاد تحمیل می کند؛ چون اعتماد سازی مجدد کار ساده ای نخواهد بود. متاسفانه این مشکلی بود که در سال های قبل از 1392 پیش آمده بود و اعتماد عموم نسبت به فرآیند سیاست گذاری اقتصادی کم شده بود چون هر بار که دولت با کاهش تقاضا یا استفاده از ارز فراوانی که در اختیار داشت تورم را پایین آورده بود، به زودی سیاست های انبساطی و تورمی در پیش گرفته بود و بعد عاملان اقتصادی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده بود. در نتیجه، پس از رکود تورمی شدید 1392-1391 مردم نمی توانستند مطمئن باشند که تورم دوباره شعله ور نمی شود یا در سطح نسبتا بالایی نمی ماند. برای کنترل پایدار تورم دولت یازدهم باید با اثبات تعهد خودش به مردم کسب اعتبار کند. لازمه این کار هم اتخاذ سیاست های انقباضی و ادامه آنها بود تا وقتی که انتظارات تورمی به سطح پایینی برسند و تعهد دولت در ذهن عموم جا بیفتد. این آخرین قدم به ویژه کار ساده ای نیست چون با کاهش تقاضا بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل بازاریابی روبه رو می شوند و فشار برای تغییر جهت سیاست های کلان بالا می رود؛ ولی دقیقا ایستادگی در همین مرحله است که تعهد دولت را نشان می دهد و اعتبار لازم را برای پایین نگه داشتن انتظارات تورمی در دراز مدت ایجاد می کند. در واقع انتظارات تورمی بالا در شرایطی که دولت قصد کاهش تورم دارد، نشان دهنده شک عموم در مورد توانایی دولت برای مقاومت در برابر فشارها است. در نتیجه اگر دولت قبل از موعد سیاست انبساطی در پیش بگیرد، به عاملان اقتصادی ثابت می کند که بی اعتمادی شان بیهوده نبوده است و بعدها هم نباید برای تعهد دولت به کنترل تورم اعتباری قائل شوند. این پیامد به بی ثباتی اقتصاد دامن می زند و استفاده از سیاست های کلان را هم برای ایجاد رشد پایدار مشکل تر می کند. برعکس، اگر دولت اعتبار لازم را در کنترل تورم کسب کند، بعد دست باز تری در استفاده از ابزار سیاست اقتصادی پیدا می کند و در دراز مدت می تواند کشور را به رشد بالاتری رهنمون کند. یک سوال مهم در مورد اثبات تعهد دولت به کنترل تورم این است که تا چه حد این تعهد در آینده و به خصوص بعد از دولت فعلی ادامه خواهد یافت. در واقع اگر دولت های آتی بتوانند به راحتی به روال سابق بر گردند و از کاهش انتظارات تورمی برای اضافه خرج کردن استفاده کنند، ممکن است هزینه بزرگی که برای کنترل تورم پرداخت شده و می شود، بیهوده باشد. بسیاری از ناظران مطرح کرده اند که برای تداوم سیاست های بهینه پولی و مالی به نهاد سازی نیاز داریم، به خصوص نهادهایی که ضامن استقلال بانک مرکزی و حمایت از فرآیند سازندگی در مقابل فشارهای سیاسی باشند. ایجاد چنین نهادهایی یقینا خوب است؛ ولی همان طور که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه ای با مجله «تجارت فردا» (شماره 145، 13 شهریور 1394) مطرح کرده اند، اصل مساله قوانین و مقررات سیاست گذاری پولی و مالی نیست. موضوع اساسی تر پیدایش فرهنگی است که برای سیاست گذار فضای عملکرد مستقل براساس باورهای کارشناسی ایجاد کند. خوشبختانه، به نظر می رسد که آگاهی ای که در چند سال اخیر در این مورد در میان سیاستمداران ایجاد شده به رشد چنین فرهنگی کمک کرده است. ضامن ادامه و تقویت این فرهنگ مطرح شدن وسیع تر بحث ها و استدلال های مربوطه و کمک به درک عمیق تر مسائل سیاست گذاری اقتصادی در سطح جامعه است.
شنبه ، ۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها