تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816607575
گام شورای پول و اعتبار برای خروج از رکود
واضح آرشیو وب فارسی:پول پرس: شورای پول و اعتبار ممنوعیت صدور ضمانتنامه برای بنگاه هایی با بدهی غیرجاری در شبکه بانکی را لغو کرد. شورای پول و اعتبار ممنوعیت صدور ضمانتنامه برای بنگاه هایی با بدهی غیرجاری در شبکه بانکی را لغو کرد. این تصمیم که به تازگی به بانک های کشور ابلاغ شده است برای آن اتخاذ شد که فعالیت های اقتصادی راکد شده در کشور دوباره به چرخه رونق وارد شود. برنامه های خروج از رکود کم کم رو می شود. پس از آنکه اولویت نخست دولت یعنی کنترل تورم، چهره عملیاتی به خود گرفت؛ اولویت دوم یعنی خروج از رکود این بار نقش پررنگ تری ایفا می کند. هرچند دولت در دو سالی که گذشت از رشد اقتصادی گفت و با آمارها ثابت کرد که سه درصد رشد اتفاق افتاده است اما در عمل بساط رکود برچیده نشده و این رشد ناشی از رونق نیست. حال دولت برای اینکه گرد نشسته بر چرخ دنده های تولید را بزداید؛ آستین ها را بالا زده و برای به رونق انداختن اقتصاد از بانک ها مایه گذاشته است. پس از تکلیف به بانک ها برای سویه سرمایه در گردش در اعطای تسهیلات اکنون نوبت به صدور ضمانتنامه برای بدهکارانی که بدهی های معوق دارند؛ رسیده است. در یک هزار و دویست و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ١٠ شهریور ٩۴ با هدف کمک به بنگاه های اقتصادی مقرر شد؛ ممنوعیت مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور تا پایان سال ٩۴ به حالت تعلیق درآید. ضمانتنامه های بانکی که در انواع مختلف مانند حسن انجام کار، مناقصه و مزایده، پیش پرداخت و… صادر می شود پیش از این برای بنگاه هایی که دارای بدهی غیرجاری به بانک ها بوده اند ضمانتنامه صادر نمی شد اما از آنجا که شرایط خطیر کشور، تولید را در بحران کمبود نقدینگی قرار داد؛ برای کمک به حرکت دوباره تولید، تصمیم به صدور مجدد ضمانتنامه گرفته شد. افت تاسیس و رشد بهره برداری در صنعت وقتی آمارهای اعلامی از وضعیت اقتصاد در سال گذشته را نگاه می کنیم، می بینیم صنعت و معدن در سال گذشته پنج درصد رشد به دست آورده است. اما وقتی تحلیلگران می خواهند وضعیت رکود و رونق صنایع را بررسی کنند به آمارهای جواز تاسیس واحدهای صنعتی و پروانه های بهره برداری آنها رجوع می کنند. این اعداد وضعیت رونق نسبی در کوتاه مدت و رکود مجدد در مدت زمانی طولانی تر را نشان می دهد. به عبارت دیگر در سال ١٣٩٣ تعداد و سرمایه گذاری در بخش پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی به ترتیب ٧/١۶ و ٢/١١ درصد رشد یافته که این می تواند بر مثبت تر شدن نرخ رشد این بخش در میان مدت اثرگذار باشد اما از سوی دیگر تعداد و سرمایه گذاری در بخش جواز تاسیس واحدهای صنعتی به ترتیب با ٣/۴ و ۴/١۶ درصد کاهش مواجه بوده است. به مفهوم دیگر میزان درخواست برای تاسیس واحدهای صنعتی با افت مواجه بوده است که در بلندمدت می تواند اثرات خود را در کاهش نرخ فعالیت ها نشان دهد. ٣٢ درصد رکود ساخت بیشتر شد وضعیت برای بخش ساختمان نیز با وخامت بیشتری دنبال شده است. در حالی که تعداد پروانه های ساختمانی در سال ٩٣، ١١٧ هزار و ٢٧٨ فقره گزارش شده است. این عدد نسبت به سال پیش از آن ١/٣٢ درصد کمتر شده و پروانه های صادر شده براساس سطح زیربنای طبقات ساختمان ها با ٧٢ میلیون مترمربع حدود ٢/۴٠ درصد نسبت به سال ٩٢ کاهش یافته است. بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و بانک مرکزی در اسفند ٩٣ به رقم بزرگ ١۴۶ هزار و ۶٠١ میلیارد تومانی رسیده که با رشد ١/٣٢ درصدی مواجه شده است. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ٩١ هزار میلیارد تومان در اسفند ٩١ به ١۴۶ هزار میلیارد تومان در اسفند ٩٣ رسیده و طی این دوسال فعالیت دولت یازدهم معادل بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. ایجاد رونق زمانبر است در چنین شرایطی دولتمردان بازگشت به وضعیت خوب گذشته را زمانبر می دانند. وقتی یک اقتصاد ٨/۶ درصد منفی شده و همزمان نرخ رشد جمعیت ۵/١ درصد بوده است، به عقیده مسوولان نمی توان انتظار داشت با سرعت رونق اتفاق بیفتد و با رشد ٢ یا ٣ درصد اقتصادی درآمدهای قبل بازگردد. برای آنکه بگوییم رونق ایجاد شده است به ٢ تا ٣ سال زمان نیاز داریم. امسال اما قرار است برنامه هایی اجرا شود تا در کنار کنترل تورم، حرکت تولید را هم نظاره گر باشیم، برنامه هایی که شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد مهم ترین آن را در بحث فضای کسب و کار می گنجاند. در کنار همه برنامه هایی که در لایحه رفع موانع تولید دیده شده است؛ سیاست های پولی کشور نیز باید همراستا با این برنامه ها باشد. از این رو تصمیماتی که در شورای پول و اعتبار این روزها گرفته می شود؛ رنگ و بوی بیشتری از حمایت از تولید دارد تا نیم نگاهی به وضعیت بانک ها. اما این تصمیم چه عواقبی برای بانک ها می تواند در پی داشته باشد؟ صدور ضمانتنامه در واقع تضمین فرد برای انجام فعالیت اقتصادی بدون پرداخت هزینه ابتدایی است. مثلا واردکنندگان با دریافت ضمانت بانکی می توانند کالای خود را از گمرک ترخیص کرده و پس از شش ماه مطالبات گمرک را پرداخت کنند. این کار از این بُعد که باعث به حرکت درآمدن تولید می شود نقش بسیار موثری خواهد داشت اما از سوی دیگر در صورت عدم انجام تعهدات بنگاه مورد نظر، این ضمانت نیز به مجموعه مطالبات بانک ها افزوده خواهد شد و در شرایطی که امروز مطالبات معوق بانک ها به بالای ١٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این تعهدات جدید احتمال افزایش مطالبات بیش از رقم فعلی وجود خواهد داشت. بررسی سهم مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول از کل مطالبات بانکی نشان می دهد در پنج سال گذشته رفته رفته سهم مطالبات معوق کاهش یافته و به مطالبات مشکوک الوصول افزوده شده است. کل مطالبات بانکی در سال ٨٨ رقم ۴٣ هزار و ۶١۴ میلیارد تومان بوده که از این میزان ٢٢ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان مطالبات مشکوک الوصول بوده که سهم ۵٢ درصدی این مطالبات را از کل نشان می دهد. انتهای پیام
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پول پرس]
[مشاهده در: www.poolpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها