واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه جام جم: در حالی که دولت زیرتیغ انتقاد فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار دارد، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر مقید بودن دولت به کنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابیری برای خروج کشور از رکود، در نیمه دوم امسال خبر داد.به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه دوشنبه شب هفته جاری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، افزود: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع و فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است. وی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک دولت قطعا سیاست های خاص ضدرکود را اجرا خواهد کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از تنگناهای مالی که بودجه کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده، خبر داد و افزود: این تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند. وی اجرای هر چه سریع تر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت برای خروج سریع از شرایط فعلی عنوان کرد که البته اجرای برخی مفاد آن نیاز به احکام بودجه ای دارد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند دولت به قیمت کنترل تورم، رکود اقتصادی را تشدید کرده است. لذا باید در برخی سیاست های انقباضی تجدیدنظر صورت گرفته و همزمان موانع موجود در فضای کسب و کار رفع شود. در همین حال به نظر می رسد دولت این انتقادها را شنیده و به زودی شاهد اجرای برنامه های ضدرکود که احتمالاباعث شل شدن روند کاهش تورم خواهد شد، باشیم. تکذیب دستکاری نرخ ارز برای تامین یارانه در همین حال، قائم مقام بانک مرکزی در جلسه شورای گفت وگو با اعلام دلایل افزایش نرخ ارز، گفت: افزایش تقاضا در ماه پایانی تابستان، تقاضای ارز حجاج و کاهش درآمدهای نفتی سه عامل افزایش مقطعی نرخ ارز بود ضمن آن که شایعه دستکاری نرخ ارز برای تامین یارانه نقدی را رد می کنم. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبر کمیجانی درباره دلایل رشد نرخ ارز و شایعه دستکاری این نرخ برای تامین یارانه نقدی شهریورماه، افزود: هرچند نرخ ارز به دلایلی که اعلام شد افزایش یافت، اما دستکاری برای تامین یارانه نقدی را رد می کنم. وی در پاسخ به پرسشی درباره رعایت نکردن نرخ های سود سپرده و تسهیلات در بانک ها، اظهار کرد: ما هم این موارد را می شنویم؛ گاه از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار عدول می شود که گزارش هایی در بانک مرکزی در حال تهیه است. وی ادامه داد: بخش نظارت بانک مرکزی مرتب به بانک ها مراجعه می کند و گزارشی در این زمینه تهیه شده که به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار داریم بانک ها براساس مصوبه شورا عمل کنند. اقدامات برخی بانک ها و موسسات پسندیده نیست و باید مصوبه شورا در اولویت قرار گیرد و هدف ما هم این است که بانک ها در این مسیر حرکت کنند. قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا در قالب این سیاست (تقویت تقاضا) نرخ سود سپرده و تسهیلات هم کاهش می یابد، گفت: فعلا این موضوع مطرح نیست. تمدید مهلت صرافی ها، نیازمند تعامل با بانک مرکزی قائم مقام بانک مرکزی درباره تمدید مهلت صرافی ها برای دریافت مجوز، گفت: صرافی ها برای ارائه اسناد و دریافت مجوز نیاز به زمان دارند، اما تمدید دوباره مهلت اقدام به تعاملات آنها با بانک مرکزی بستگی دارد. وی با اشاره به این که زمان صرافی ها برای دریافت مجوز تمام شده است؛ تصریح کرد: با این حال تلاش بانک مرکزی همچنان بر این است که صرافی ها برای تکمیل مدارک و طی مراحل دریافت مجوز مراجعه کنند. کمیجانی ادامه داد: صرافان برای فراهم کردن اسناد خود به زمان نیاز دارند اما تمدید مهلت آنها بسته به تعاملاتشان با بانک مرکزی است. تغییر تعرفه واردات خودرو فعلا بعید است وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان مهمان دیگر جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که بعید است فعلا تصمیم جدیدی درخصوص تغییر تعرفه واردات خودرو گرفته شود، گفت: همواره در این خصوص نظر کارشناسی وجود دارد. محمدرضا نعمت زاده درباره پیشنهاد گمرک به وزارت صنعت درخصوص تغییر تعرفه واردات خودرو، افزود: این پیشنهاد برای خودروهای گرانقیمت و 2500 سی سی به بالا بود که البته خود وزارت صنعت نیز در این خصوص مطالعاتی را انجام داده بود. وی با بیان این که ورود خودروهای 2500 سی سی به کشور ممنوع است، اظهار کرد: برخی معتقدند تعدادی از دستگاه ها نیاز به این خودروها دارند که باید به نحو دیگری در این خصوص اعمال شود. نرخ ترجیحی برای تسهیلات صادراتی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر آن که صادرات از سال های گذشته دارای نرخ ترجیحی تسهیلات همان بخش کشاورزی بود، تصریح کرد: کماکان تقاضا داریم که نرخ تسهیلات صادراتی ترجیحی باشد و بر همین اساس قرار است در شورای پول و اعتبار در این خصوص بحث و گفت وگو شود تا شرایط بهتری برای صادرکنندگان ایجاد گردد. به گفته وزیر صنعت، هم اکنون تسهیلات برای این بخش نرخ معمولی و برای عقود مشارکتی 24 درصد است.
چهارشنبه ، ۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه جام جم]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]