واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: به دنبال چاپ مطلبی با تیتر «مناطق آزاد همچنان حیاط خلوت کالاهای وارداتی هستند» در تاریخ 31/6/94 توضیحی از سوی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ارسال شده که بخش هایی از آن با ادبیاتی دیگر تأییدی بر گزارش قدس است. در بخشی از این پاسخ آمده است: با عنایت به سیاستهای اعمال شده توسط دولت های مختلف و عملکرد مدیران منتصب دولتی طی دو دهه گذشته، سازمانهای مناطق عملاً دنباله رو و تابع سیاستهای تعیین شده از داخل کشور شده و از مسیر اهداف و وظایف تعیین شده خود دور شدند. این مناطق بجز قوانین و مقررات خاص مربوط به خود که می توان از آن به عنوان بهترین و مترقی ترین قوانین موجود و مصوب کشور یاد کرده و شاید تنها نقطه اتکاء و امید (در صورت اجرایی شدن) برای فعالین اقتصادی و بخش خصوصی حاضر در مناطق آزاد بشمار میرود، در سایر موارد با انواع کاستی ها مواجه هستند. در تمام دنیا و براساس اصول و قواعد معمول ابتدا زیرساختها و شرایط لازم سخت افزاری برای انواع فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تعیین، احداث و تکمیل شده و پس از آن نسبت به اعلام موجودیت و آغاز به کار آنان اقدام می نمایند. در کشور ما که تجربه عملی مناطق از سال 1371 و در شرایط خاص زمانی پس از دوران دفاع مقدس آغاز شد، مناطق را بدون هیچگونه ساختار و زیرساختی بعنوان مناطق آزاد اعلام و چون توان تأمین هزینه های لازم در این بخش برای دولت وقت وجود نداشت بناچار با تنها گزینه موجود یعنی واردات کالا و اخذ عوارض و درآمد حاصل از آن شروع به ایجاد زیرساختها نمودند که پس از دو دهه هنوز موفق به تکمیل و اتمام این کار نشدند. جالب اینکه از سال 1385 و پس از مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر عدم اعتبار کارت معافیت مسافری مناطق آزاد بدون حضور صاحبان کارت و رکودی که در بخش تجارت چمدانی و مسافری به وجود آمد، دولت وقت جهت اعطای بودجه به مناطق آزاد جهت تکمیل امور عمرانی مورد نیاز آنان مبادرت به صدور مصوبه ای نمود که براساس آن واردکنندگان کالای تجاری از طریق مناطق آزاد می بایستی 15 ارزش سیف گمرکی کالای خود را به حساب سازمانهای مناطق آزاد واریز نمایند و برای اینکار نیز حداکثر سالیانه سه میلیارد دلار سهمیه قایل شدند. بنابراین ملاحظه می فرمایید که حجم کل واردات تجاری از طریق این مناطق که تحت کنترل و نظارت کامل گمرک جمهوری اسلامی انجام می شود در قیاس با واردات سالیانه رسمی کشور یعنی حدود 60 میلیارد دلار و واردات قاچاق که بنا به اظهار مسؤولین امر بین 24 تا 30 میلیارد دلار در سال می باشد، هیچ نقش تعیین کننده ومخربی نداشته و به جرأت می توان گفت که سالم ترین مسیر ورود کالا به کشور (با عنایت حساسیت ویژه گمرک جمهوری اسلامی درخصوص مناطق آزاد) محسوب می گردد. در مورد کالاهای مسافری نیز با عنایت به سهمیه و سقف تعیین شده برای هر منطقه یعنی 120 میلیون دلار در سال (برای 7 منطقه حداکثر 840 میلیون دلار) که اکثراً با عنایت به مشکلات و موانع و عدم امکان رقابت اینگونه کالاها با کالاهای تجاری معمولاً واردات در مناطق به سقف مجاز نیز نمی رسد. همانگونه که قبلاً اشاره شد شرایط لازم برای تولید می بایستی مهیا گردد که متأسفانه مناطق آزاد در مقایسه با داخل کشور از کمترین امکان برخوردار بوده و به علت عدم وجود مدیریت یکپارچه و دخالت انواع نهادهای تأثیرگذار در این بخش و الزام واحدهای تولیدی به انجام تکالیف مضاعف و بعضاً چند برابر واحدهای مشابه مستقر در شهرک های صنعتی داخل کشور، عملاً ادامه فعالیت بخش خصوصی در این زمینه مختل و تعطیل می باشد. در پایان امیدواریم نگاه کلیه ارکان نظام و علی الخصوص رسانه های جمعی به مناطق آزاد به عنوان پروژه ملی که می تواند نقش مؤثری در آینده کشورمان ایفا نماید تغییر یافته و با انصاف و به دور از هوچی گری و تبلیغات برخی عناصر مغرض که احتمالاً توفیق عملکرد مناطق آزاد نافی نافع باندی آنان می باشد کمک و مساعدت نماییم.
پنجشنبه ، ۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]