تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 16 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):سنگهاى زیربناى اسلام سه چیز است: نماز، زکات و ولایت که هیچ یک از آنها بدون دیگرى درس...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826542887




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

آسيب شناسي فضاي كسب و كار ايران


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آسيب شناسي فضاي كسب و كار ايران
آسيب شناسي فضاي كسب و كار ايران     در يك بيان ساده و صريح، مي‌توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب و كار مناسب در آن كشور است. آنچه تحت عنوان «فضاي كسب و كار خاكستري» در ادبيات اقتصادي و مديريتي كشور ايران مطرح مي‌شود، مي‌تواند بر عملكرد مديران بنگاه‌هاي توليدي، نيروي كار، سرمايه‌گذاران اقتصادي، روند توليد و فرآيندهاي اقتصادي نظير فروش، رقابت در عرصه‌هاي داخلي و جهاني و توسعه صنعتي و اقتصادي كشور تاثير گذاشته و چهره اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور را مخدوش سازد. در كشورهاي منطقه و متاسفانه برخي كشورهاي عربي همسايه كه مامن سرمايه‌گذاران ايراني شده و خروج سرمايه از كشور را به دنبال داشته، مي‌توان تاثير بسياري از عوامل موثر بر فضاي كسب و كار و تاثير متقابل وضعيت كسب و كار را بر بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي كشور مشاهده نمود. فضاي كسب و كار سرمايه‌گذاري را مي‌توان از حوزه‌هاي استراتژيك توسعه صنعتي ايران تلقي كرد كه عمدتا ناشي از كليه عوامل بيروني بوده و عواملي چون بهره‌وري و اشتغال نيروي كار ، سرمايه‌گذاري ، آزادي‌هاي اقتصادي توليدكنندگان و ظرفيت‌هاي توليدي را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد. از سوي ديگر، توسعه اقتصادي بر پايه رقابت‌پذيري كشورها استوار است و سلامت محيط كسب و كار از عوامل موثر بر رقابت‌پذيري مي‌باشد. محيط كسب و كار روشن و سالم كه منتج از سلامت اقتصاد و سياست درست كشورها بوده و منجر به نتيجه‌هاي مثبت اقتصادي از قبيل صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌شود، از مواردي است كه اكيدا بايد در فهرست سياست‌هاي اقتصادي دولت قرار بگيرد. آسيب‌شناسي   بررسي شاخص‌هاي كسب و كار كه مبين سقوط كشورمان (از نظر رتبه) است و وضعيت كسب و كار كشور را از ابعاد مختلف، از جمله تاسيس و راه‌ا‌ندازي يك شركت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نيروي كار، پرداخت ماليات‌ها به دولت، حجم تجارت برون‌مرزي، زمان مورد نياز جهت انحلال يك شركت و متغيرهاي ديگر مورد بررسي قرار مي‌دهد، ما را بر آن مي‌دارد كه به بررسي علل سقوط ايران از بعد فضاي كسب و كار بپردازيم. مقايسه آمارهاي منتشر شده، سقوط مدام شاخص كسب و كار كشور را از رتبه 113 در سال 2005 به 119 در 2006، 131 در 2007 و 135 در سال 2008 نشان مي‌دهد. در يك بررسي كلي، كشورمان در بسياري از موارد كه در محاسبه شاخص‌هاي فضاي كسب و كار دخيل هستند با تغييرات منفي مواجه بوده است. شاخص تاسيس و راه‌اندازي يك شركت با 11پله سقوط نسبت به آنچه در سال 2007 شاهد آن بوديم از رتبه 66 به 77 (در بين 175 كشور دنيا) سقوط كرده است يا شاخص اخذ مجوز جهت تاسيس يك شركت با شش پله سقوط نسبت به سال 2007، به رتبه 164 رسيده است. همچنين، شاخص انحلال يك شركت با هشت پله سقوط و قرار گرفتن در رتبه 118 منجر به قرار گرفتن ايران در رتبه 135 در بين 175كشور دنيا در زمينه فضاي كسب و كار شده است. توجه به ارقام مربوط به هر كدام از شاخص‌هاي فوق و مقايسه ارقام مزبور با رقم‌هاي مشابه در منطقه و كشورهايي كه از نظر درآمدي، هم گروه با ايران محسوب مي‌شوند، وضعيت ايران را به وضوح نشان مي‌دهد.براي مثال، به طور متوسط هزينه لازم جهت اخذ مجوز بر حسب درصدي از درآمد سرانه در ايران 4/653درصد مي‌باشد كه اين رقم، بسيار بالاتر ازرقم 6/419 در كل منطقه است. همين رقم در مورد كشور امارات 5/1درصد مي‌باشد. از طرفي، مدت زمان مورد نياز جهت اخذ مجوز و تكميل مراحل تاسيس يك شركت در امارات 125روز و در ايران 670روز مي‌باشد.در رابطه با تجارت برون‌مرزي، تاجر اماراتي به طور متوسط 7 سند و تاجر ايراني 8سند را به امضا مي‌رساند و 13روز زمان مورد نياز جهت ترخيص كالاي صادراتي از گمرك كشور امارات لازم است كه اين رقم در مورد كشور ما 26روز مي‌باشد. همچنين، هزينه‌اي كه در ازاي صادرات كالا در گمركات كشور امارات پرداخت مي‌شود، 462دلار است و اين رقم در كشور ما 860دلار مي‌باشد كه البته از ميانگين رقم مذكور در منطقه كمتر است. تعداد بالاي مدارك و اسناد و بوروكراسي عريض و طويل كه منجر به كند شدن روند صادرات و به تبع آن كاهش انگيزه توليد و صادرات مي‌گردد و احيانا مشكلات فساد اداري كه از اين تاخير مي‌تواند حاصل شود، از مشكلات اصلي صادركنندگان كشور در مسير صادرات كالاهاي توليدي است. با توجه به آمارهاي فوق‌الذكر، ايران در زمره كشورهايي است كه فضاي كسب‌وكار آن از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي‌باشد، در يك نگاه كلي مي‌توان مهم‌ترين عواملي را كه بر محيط كسب‌وكار موثر بوده به عوامل سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي، بين‌المللي، فن‌آوري ، عوامل قانوني و مسائل اخلاقي و ارزشي طبقه‌بندي كرد. در طبقه‌بندي ماهنامه «اقتصاد ايران» ، فضاي كسب‌وكار متاثر از حوزه‌هاي مختلفي است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد ، حاكميت و كارايي دولت، كارآمدي بازارها، محيط اجتماعي – سياسي، مسائل بين‌المللي، انعطاف‌پذيري بازار كار، مديريت و محيط مستعد جهت توسعه فن‌آوري، باز بودن اقتصاد كشورها – كه متاسفانه مطابق آمارهاي بانك جهاني، ايران در رتبه 151 در اين زمينه قرار دارد – بر مبناي متغيرهايي نظير تجارت بين‌الملل است كه مي‌تواند زمينه‌ساز ظهور و بروز فرآيندهايي در اقتصاد كشور شود و ثمره آن ايجاد انگيزه جهت افزايش سطح توليد بنگاه‌هاي داخلي و مزيت‌يابي و مزيت‌سازي بنگاه‌ها جهت رقابت در صحنه‌هاي جهاني باشد. توجه به عواملي كه در زمينه محاسبه شاخص كسب‌وكار كشورها مد نظر بوده ، به صراحت، اهميت قايل شدن بحث تجارت و نگاه كشورها به تجارت و تاثير اين نگاه بر فضاي كسب‌وكار را روشن مي‌سازد.مسلما اهميت دولت به بحث گسترش تجارت خارجي، شرايط را در جهت افزايش شركت‌هاي توليدي و حذف موانع و محدوديت‌هاي اضافي از مسير توليد، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌هاي كسب‌وكار فراهم خواهد كرد. دولت و فضاي كسب ‌و كار   تاثير حوزه متغيرهاي حاكميتي و كارآيي دولت بر محيط كسب ‌و كار ، از عوامل مهم ديگري است كه از طريق سياست‌گذاري مطلوب دولت در امور شركت‌ها جهت تسهيل امر صادرات و ارتقاي كيفي و كمي توليد ، مثمر ثمر مي‌باشد. حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران خرد و كلان اقتصادي و حمايت از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري ولو كوچك كه سطح اعتماد سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري افزايش مي‌دهند ، از آثار سياست صحيح دولتي است. آنچه در بحث دخالت‌هاي دولت ، مذموم مي‌باشد، تصدي‌گري دولت‌ها و دخالتي است كه منجر به سلب اختيار شركت‌ها شده و آزادي عمل را از آنها مي‌گيرد و مانع ابتكار و نوآوري اين شركت‌ها در عرصه توليد مي‌شود. اما آنچه اكنون به عنوان حمايت دولتي مطرح مي‌كنيم ، حمايت منطقي در جهت پويايي شركت‌هاي مزبور است. در اين بين، يكي از مسائلي كه متاسفانه مورد بي‌مهري دولت‌هاي ما واقع شده ، بنگاه‌هاي متوسط و كوچك كشور است. آمارها نشان مي‌دهند كه بنگاه‌هاي كوچك ، در جهت استفاده از كارشناسي‌هاي فني و كسب مهارت‌هاي بازار و مشاركت در كسب‌وكارهاي بين‌المللي ، آمادگي بسياري دارند و مي‌توانند نقش بسزايي در صادرات ايفا كنند. ولي در‌حال‌حاضر سهم اين بنگاه‌ها 1/0 درصد از كل صادرات كشور است و اين امر نشانه عدم حمايت صحيح و منطقي دولت از اين شركت‌ها و موانع و مشكلات عظيمي است كه بر سر راه اين واحدها قرار دارند. گفتني است سختگيري‌هاي موجود در سيستم بانكي كشور در امر پرداخت تسهيلات به صورت اخذ ضمانت‌هاي سنگين و عدم اتخاذ تصميمات صحيح در برابر شركت‌هاي در آستانه ورشكستگي، از عوامل ديگر موثر بر محيط كسب‌ و كار مي‌باشد. در زمينه شاخص انعطاف‌پذيري استخدام، ايران نمره 78 را كسب نموده كه جزو موارد افراطي انعطاف‌ناپذيري اشتغال محسوب مي‌شود و تاثيرات منفي، هم بر نيروي كار و هم برفضاي كسب ‌و ‌كار خواهد گذاشت، درحالي كه نياز است انعطاف‌پذيري بيشتري در جهت مقررات مربوط به اشتغال اعمال گردد ، چرا كه اصلاح مقررات اشتغال است كه مي‌تواند به افزايش بهره‌وري نيروي كار بينجامد، ولي متاسفانه اين عامل در كشور ما از انعطاف لازم برخوردار نيست. در اين رابطه ، موضوع بهره‌وري نيروي كار ، دانش فني و تخصص نيروي كار نيز از جمله مواردي هستند كه در بهبود وضعيت كسب و كار موثر هستند. البته چنانچه وضعيت قوانين و مقررات كار – كه محدوديت‌هايي را در زمينه ورود و خروج نيروي كار به صنعت به وجود آورده است – اصلاح نشود ، امكان خروج نيروي كار با دانش كم يا بهره‌وري پايين و جايگزيني نيروي‌هاي قوي‌تر وجود ندارد. ترويج آموزش در حين كار ، برنامه ريزي‌هاي آموزشي بلندمدت و فراگيري اصول مديريتي براي مديران مي‌تواند نواقص موجود را تا حدودي برطرف نموده و شرايط را براي بهبود كسب ‌و‌ كار فراهم آورد. از عوامل موثر ديگر بر شاخص‌هاي كسب ‌و‌ كار ، مي‌توان به مشكلات كلان اقتصادي كشور چون نرخ تورم و مسائلي كه برتوان رقابت محصولات داخلي اثرگذار بوده و منجر به واردات كالاهاي مشابه توليد خارج با قيمت‌هاي پايين‌تر شده و ياس و دلسردي توليد‌كنندگان را به دنبال دارد ، اشاره كرد. همچنين، سياست‌هاي اخير ارزي تاثيرات مخربي برفضاي كسب‌ و‌ كار شركت‌هاي توليدي خواهد گذاشت. ثبات سياست‌هاي مذكور، وجود استراتژي‌هاي كلان اقتصادي كه متضمن اشتغال، تثبيت قيمت‌ها، افزايش بهره‌وري و بهبود بازار كار باشد و درجهت بهبود زيرساخت‌هاي موجود در اقتصاد و ارتقاي اقتصادي داخلي كشور گام بردارد، از عوامل موثر در زمينه بهبود شاخص كسب‌و‌كار مي‌باشند. در رابطه با بحث فن‌آوري اطلاعات نيز، ايران در زمره كشورهاي بسيار نوپا در اين زمينه است كه راه بسيار طولاني پيش‌رو دارد. بحث مبادلات الكترونيك كه نقش و كاربرد فن‌آوري اطلاعات را در زمينه مسائل اقتصادي و تجاري نشان مي‌دهد و به تجارت الكترونيك (E-Commerce) معروف است و يا تشكيل دولت الكترونيك كه منجر به رشد شتابان در زمينه اقتصاد شود،‌ از جمله مسائل مهم ديگر است كه مي‌تواند بر بهبود شاخص‌هاي كسب ‌و‌ كار از طريق ارتقاي فرآيندهاي مديريتي و ساختاري توليد و تجارت موثر باشد. عوامل غيراقتصادي ديگري نظير مسايل اجتماعي ، سياسي و مسايل جهاني نيز برشاخص مزبور تاثير خواهند گذاشت. عوامل تاثيرگذار جهاني از جمله تحريم‌هاي اخير شوراي امنيت سازمان ملل كه فضاي كسب ‌و‌ كار كشور را نيز مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي و مديريتي نشانه گرفته است ، سياست‌هاي خارجي كشور كه هم به دليل تدابير دولت و هم به جهت تلاش‌هاي جهاني ، در به انزوا كشاندن كشور در صحنه اقتصادي نقش دارند و همچنين ، فضاي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را ناامن جلوه مي‌دهد ، از عواملي هستند كه برفضاي كسب‌وكار كشور تاثير مي‌گذارند. لازم به ذكر است، سقوط 16 پله‌اي كشورمان از حيث شاخص كسب‌و‌كار مي‌تواند تا حدودي نيز به دليل صدور قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و تبليغات بين‌المللي عليه كشورمان در سال‌هاي اخير باشد. رتبه‌بندي محيط كسب ‌و‌ كار در جهان   از ديدگاه موسسه اطلاعات اكونوميست، افزايش ريسك بازارهاي مالي و افزايش حمايت از توليدات داخلي طي پنج سال آينده،‌ حتي به محيط كسب و كار بزرگترين اقتصاد جهان آسيب‌ خواهد رساند. جذابيت محيط كسب‌و‌كار در ايالات متحده طي پنج سال آينده،‌ به‌دليل ريسك‌هاي اقتصادي و مالي، افزايش حمايت از توليدات داخلي، نگراني از ركود اقتصادي و مسايل امنيتي در روابط بين‌الملل ، آغاز سقوط به يك سراشيبي را نشان مي‌دهد.رتبه‌بندي واحد اطلاعات اكونوميست براي محيط كسب و كار طي سال‌هاي 2008 تا 2012 ميلادي نشان مي‌دهد كه ايالات متحده، به رتبه نهم سقوط خواهد كرد. اين تنزل از آغاز رتبه‌بندي محيط كسب ‌و ‌كار در سال 1997 تاكنون براي اين كشور بي‌سابقه بوده است. گفتني است، خصوصيات بنيادي محيط كسب و كار در سال 1997 تاكنون براي اين كشور بي‌سابقه بوده است. گفتني است، خصوصيات بنيادي محيط كسب‌و‌كار آمريكا (شامل آزادي بازار كار، كيفيت بالاي زيرساخت‌هاي اقتصادي و رهبري تكنولوژي) همچنان فعال و جذاب باقي خواهند ماند. همچنين ، باتوجه به اينكه تفاوت ميان كشورهاي بالاي جدول از نظر امتياز با ايالات‌متحده بسيار كم است،‌ تغيير مكان ايالات متحده كمي مبالغه‌آميز به نظر مي‌رسد. البته، نشانه‌هايي از زوال و بدتر شدن اوضاع اقتصادي در مناطق كليدي وجود دارد. براي پنج سال آينده، محيط سرمايه‌گذاري‌ جهاني همچنان به‌طور عمومي فعال باقي مي‌ماند. در اين ميان، مشكلاتي نظير افزايش حمايت از توليدات داخلي، افزايش نگراني از ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري و عدم تعادل اقتصاد كلان، نه تنها ايالات متحده را محدود مي‌سازد،‌ بلكه اقتصاد جهاني را نيز تهديد مي‌نمايد. با اين حال، جهاني‌سازي از مسير اصلي خود خارج نمي‌گردد و اگر متوسط رشد اقتصاد جهاني طي سال‌هاي 2008 تا 2012 كندتر از نقطه اوج خود – كه در سال‌هاي اخير كسب كرده بود – خواهد شد، اما اين شاخص درحد استانداردهاي جهاني باقي مي‌ماند. پيش‌بيني مي‌شود،‌ رشد آزادي تجارت جهاني تاحدي در آينده بدتر شود، ليكن، تجارت خارجي و نظام‌هاي مبادله‌اي از هر زماني در قرن بيستم آزادتر خواهند بود. در بيشتر كشورها، كيفيت زيرساخت‌هاي اقتصادي به‌طور مداوم بهبود خواهند يافت، بازار كار اصلاح و از آن حمايت خواهد شد.در اين رده‌بندي، ايران با رتبه 4/4(از سقف 10)، در رتبه هشتادم جاي خواهد گرفت كه سه پله مانده به آخر است! منبع:creativity.ir ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :alirezarajabipoor  





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 506]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن