بهبود فضاي كسب و كار كشور حلقه‌ تكميلي اصل 44 است

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: بهبود فضاي كسب و كار كشور حلقه‌ تكميلي اصل 44 است
مدير اقتصادي بانك مركزي:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: مديركل اقتصادي بانك مركزي بهبود فضاي كسب و كار كشور را حلقه‌ تكميلي اصل 44 دانست كه بهبود پيدا نكردن آن بازي باخت ـ باخت دولت و بخش خصوصي است كه نه دولت و نه بخش خصوصي هيچ كدام نفعي نمي‌برند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "فرهاد نيلي" ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 را حركتي بزرگ دانست و گفت: اين اصل نياز به يك مكمل دارد كه بهبود فضاي كسب و كار حلقه‌ تكميلي آن است و ما بهبود اين فضا را مكمل اصل 44 مي‌دانيم.

وي ادامه داد: مدتي قبل گزارشي توسط بانك جهاني در مورد فضاي كسب و كار كشورمان اعلام شد كه اين موضوع بهانه خوبي براي ايران بود تا بداند نقص‌هايش در اين زمينه چيست؟

نيلي اضافه كرد:‌ از سوي ديگر از يك سال گذشته اقدامات خوبي براي بهبود فضاي كسب و كار صورت گرفته و دستگاه‌هايي مانند قوه‌ مقننه و قوه قضائيه براي بهبود 10 شاخص فضاي كسب و كار تعاريف‌هايي را انجام دادند.

وي با اشاره مجدد به اصل 44 خاطر نشان كرد: در گذشته نگاه اين گونه بود كه دولت نظم دهنده بخش خصوصي باشد و اين در حالي است كه بهبود فضاي كسب و كار يك بازي برد و برد بين دولت و بخش خصوصي است كه هر دو از اين موضوع سود مي‌برند و منتفع مي‌شوند. وضعيتي كه در آن فضاي كسب و كار بهبود پيدا نكند يك بازي باخت باخت دولت و بخش خصوصي است كه در آن هم دولت و هم بخش خصوصي نفعي نمي‌برند.

وي در مورد فعاليت‌هاي بانك مركزي در مورد فضاي كسب و كار كشور اظهار كرد: بانك مركزي در موضوع دسترسي به اعتبار نقش مستقيم و در موضوع تجارت فرامرزي نقش غير مستقيم داشته كه در اولي آسيب شناسي شده و اميد است در فرآيند دسترسي به اعتبار كه از قدم اول درخواست تا اعطاي تسهيلات است بهينه سازي شود.

مديركل اقتصادي بانك مركزي در مورد ديدگاه بانك جهاني درباره فضاي كسب و كار ايران تصريح كرد: بخشي از اطلاعاتي كه به بانك جهاني رفته خوب منعكس نشده است و بايد اين اطلاعات اصلاح شود كه اميد است با اين اصلاحات وضعيت و رتبه‌ ايران در سال آينده بهتر شود.

وي در ادامه عنوان كرد: برخي از اصلاحات كه بايد در مورد بهبود فضاي كسب و كار صورت بگيرد اصلاح در زمينه‌ قانون تجاري است و مهمترين موضوعاتي كه از نبود فضاي كسب و كار تاثير مي‌گيرند نرخ رشد سرمايه گذاري و توليد و سقف بيكاري است.

نيلي با بيان اينكه حضور دولت در بخش اقتصادي تا حالا رو به سخت افزاري بوده عنوان كرد: اگر حضور نرم افزاري دولت بيشتر شود و زيرساخت‌هاي نرم افزاري را دولت بيشتر كند فعاليت‌هاي بخش خصوصي نيز بيشتر خواهد شد.

وي در پايان خاطر نشان كرد: از بانك جهاني نيز درخواست كرده‌ايم تجربه كشورهاي موفق در زمينه فضاي كسب و كار را مستقيم يا غير مستقيم در اختيار ما بگذارد.

انتهاي پيام//

چهارشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]