بهبود فضاي كسب و كار مكمل اصل 44 قانون اساسي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بهبود فضاي كسب و كار مكمل اصل 44 قانون اساسي است
مديركل اقتصادي بانك مركزي، اصل 44 قانون اساسي را مكمل بهبود فضاي كسب و كار در كشور دانست.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، "فرهاد نيلي" در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: بهبود فضاي كسب و كار كشور در راستاي اصل 44 قانون اساسي باعث افزايش علاقه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در كشور مي شود كه بهبود نيافتن آن، بازي باخت ـ باختي است كه دولت و بخش خصوصي هيچ كدام از آن سود نمي ‌برند.
اين مقام مسئول، ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 را حركتي بزرگ در اقتصاد كشور دانست
و اظهار داشت: هر ساله بانك جهاني گزارشي در خصوص فضاي كسب و كار 180 كشور جهان انتشار مي دهد تا كشورهاي مختلف نسبت به اصلاح زيرساخت هاي خود توسط دولت ها براي سرمايه گذاري بخش خصوصي اقدام كنند.
نيلي با اشاره به اينكه، براساس آمار اعلام شده ايران در سال 2009 از نظر ارتقاي سرمايه گذاري در كشور توسط بخش خصوصي نزول داشته است، ادامه داد:‌ اين گزارش در سال قبل
باعث شد براي بهبود فضاي كسب و كار توسط دستگاه‌هايي مانند قوه‌ مقننه و قوه قضائيه و ارتقا 10 شاخص اصلي مورد نظر بانك جهاني اقدام هاي لازم صورت گيرد.
وي گفت: در گذشته، اقتصاد در كشور نگاهي دولتي داشت اما با ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي دولت به سمت نظم دادن به بخش خصوصي پيش رفت كه اين باعث مي شود در فضاي كسب و كار بهبود حاصل شده و يك بازي برد - برد بين دولت و بخش خصوصي ايجاد شود كه هر دو از اين موضوع سود ببرند.
نيلي با اشاره به فعاليت‌هاي بانك مركزي در مورد بهبود فضاي كسب و كار كشور، اظهار داشت: بانك مركزي در اين خصوص به دو مورد يعني دسترسي به اعتبار، نقش مستقيم و در تجارت فرامرزي، نقش غيرمستقيم داشته كه در اولي آسيب شناسي شده و اميدوار است در فرآيند دسترسي به اعتبار كه از قدم اول يعني درخواست اعتبار تا اعطاي تسهيلات است بهينه سازي شود.
مديركل اقتصادي بانك مركزي در مورد ديدگاه بانك جهاني درباره فضاي كسب و كار ايران، تصريح كرد: بخشي از اطلاعاتي كه به بانك جهاني فرستاده شده، ناقص بوده كه بايد اين اطلاعات اصلاح شده و اميد است با تغييراتي مثل اصلاح قانون تجارت كه در مجلس شوراي
اسلامي در حال كارشناسي است، وضعيت و رتبه‌ ايران در سال آينده بهبود يابد.
وي با اشاره به نرخ رشد سرمايه گذاري، توليد و سقف بيكاري در كشور، ادامه داد: با اصلاح
قانون تجارت، سرمايه گذاري در كشور رشد مي يابد و دولت از رقابت با بخش خصوصي خارج شده و نقش تامين كننده زيرساخت و ناظر را براي سرمايه گذاران اجرا مي كند كه اين امر باعث افزايش درآمدهاي مالياتي و توليد و ايجاد آسان تر كالا براي مصرف كننده در كشور مي شود.
نيلي با بيان اينكه حضور دولت در بخش اقتصادي تاكنون در بخش سخت افزاري بوده، ادامه داد: بايد حضور نرم افزاري دولت در اقتصاد كشور بيشتر شده تا زمينه را براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي افزايش دهد.
مديركل اقتصادي بانك مركزي افزود: از بانك جهاني درخواست شده تجربه كشورهاي موفق در زمينه ايجاد فضاي كسب و كار را مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار كشورمان قرار داده تا بتوان با بهبود اين فضا، بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري در كشور تشويق كرد.
گفتني است همايشي با عنوان "فضاي كسب و كار در اقتصاد ايران" روزهاي يكشنبه و دوشنبه، چهارم و پنجم اسفندماه در بانك مركزي برگزار مي شود.
اقتصام ** 9103 ** 1558

چهارشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]