شوك بانك جهاني به ايران نزول رتبه فضاي كسب و كار كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: شوك بانك جهاني به ايران نزول رتبه فضاي كسب و كار كشور
گروه اقتصادي؛ به دنبال نزول 11 رتبه يي فضاي كسب و كار در ايران در مقايسه با سه سال گذشته پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي به دنبال برگزاري همايش دوروزه كسب و كار در هفته آينده است.

احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در يك نشست خبري كه به منظور تبيين چرايي برگزاري همايش برپا شده بود به گزارش بانك جهاني در مورد فضاي كسب و كار كشورها اشاره كرد و افزود؛ در گزارش سال 2009 بانك جهاني، وضعيت 180 كشور بررسي شده بود كه در اين بررسي رتبه ايران در سال 2009 ، 142 شد اين در حالي است كه در سال هاي 2008 و 2007 رتبه ايران به ترتيب 135 و 131 بود. گفته مجتهد نشان مي دهد وضعيت فضاي و كسب كار در ايران در سال جاري ميلادي در مقايسه با ساير كشورها عقب تر رفته كه اين علامت خوبي براي سرمايه گذاري است. بنا بر اظهارات مجتهد در سال 2008 ، 10 شاخص شروع كسب و كار يعني شاخص هاي فرآيند ثبت شركت ها، اخذ مجوز ها، تاسيس و راه اندازي، استخدام و اخراج نيروي كار، ثبت مالكيت، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه گذاران، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي و انحلال يك فعاليت مدنظر قرار گرفته بود اما در سال 2009 علاوه بر اينها دو شاخص پرداخت نكردن رشوه و استفاده از زيرساخت ها نيز مورد توجه قرار گرفته اند. وي ادامه داد؛ در سال 2008 در شاخص تاسيس و راه اندازي رتبه 165، استخدام و اخراج نيروي كار رتبه 147، ثبت مالكيت رتبه 137، اخذ اعتبار رتبه 84، حمايت از سرمايه گذاران رتبه 164، پرداخت ماليات رتبه 104، تجارت فرامرزي رتبه 142 و انحلال يك فعاليت رتبه 107 بوده كه در شاخص آخري در سال 2009 ، 14 رتبه بهبود داشتيم.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي پس از ارائه اين آمار با بيان اينكه از نظر وضعيت كسب و كار جايگاه مناسبي در دنيا نداريم، اذعان كرد؛ گزارش بانك جهاني به منزله شوكي بود تا مسوولان كشور به اين موضوع بيشتر توجه كنند و گزارش ها نشان مي دهد زمينه هاي بهبود را مسوولان فراهم كرده اند.

وي با تاكيد بر اينكه گزارش بانك جهاني چون وابسته به سازمان ملل منتشر مي شود جنبه غيرسياسي دارد و از نظر اقتصادي بسيار مهم است، گفت؛ به همين دليل بانك مركزي در اين شرايط به صورت گسترده يي بحث فضاي كسب و كار را پيگيري مي كند.

مجتهد برگزاري همايشي دو روزه در مورد فضاي كسب و كار را يكي از اين موارد عنوان و اظهار كرد؛ اين همايش چهارم و پنجم اسفندماه در بانك مركزي برگزار مي شود كه در آن مقالاتي مربوط به ماليات، ثبت شركت ها، اعتبارات، شاخص هاي كسب و كار و... ارائه خواهد شد.

مجتهد در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سرمايه گذاري در كشور گفت؛ رشد سرمايه گذاري عمدتاً توسط دولت انجام مي شد اما دولت نظرش اين است كه فضاي مناسبي براي سرمايه گذاري ايجاد شود و از سوي ديگر اگر بخش خصوصي وارد سرمايه گذاري نشود جذب سرمايه گذاري در كشور نيز كمتر خواهد شد.

مجتهد تاكيد كرد؛ اين بهبود نياز به تمهيداتي دارد از جمله سرمايه گذاري دولت در بخش زيرساخت هاي اقتصادي. در بحث بانك ها نيز بانكداري الكترونيكي در حال حاضر مهم ترين چالش است كه بانك ها با آنها مواجه هستند.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به موضوع بازارهاي مشتقه عنوان كرد؛ در اين زمينه نيز نياز است اقداماتي انجام شود و الان زمينه آن آماده است كه بخش مربوط به بازار مشتقه را در ايران فعال كنيم.

وي اظهار اميدواري كرد؛ وضعيت كسب و كار كشور بهتر و در آينده از موقعيت بهتري براي فعاليت هاي سرمايه گذاري بخش هاي خارجي و داخلي كشور برخوردار شود.

مجتهد خاطرنشان كرد؛ هر سه قوه در اين رابطه اهتمام دارند كه اين مشكلات رفع شود و كميته هايي هم كه در ارگان هاي مختلف تشكيل شده اند همه به اين مسائل توجه كرده اند.

مديركل اقتصادي بانك مركزي نيز در اين نشست بهبود فضاي كسب و كار كشور را حلقه تكميلي اصل 44 دانست كه بهبود پيدا نكردن آن بازي باخت- باخت دولت و بخش خصوصي است كه نه دولت و نه بخش خصوصي هيچ كدام نفعي نمي برند.

دكتر فرهاد نيلي مديركل اقتصادي بانك مركزي در يك نشست خبري ابلاغ سياست هاي اصل 44 را حركتي بزرگ دانست و گفت؛ اين اصل نياز به يك مكمل دارد كه بهبود فضاي كسب و كار حلقه تكميلي آن است و ما بهبود اين فضا را مكمل اصل 44 مي دانيم.

نيلي همانند مجتهد گزارش بانك جهاني در مورد فضاي كسب و كار را بهانه خوبي براي ايران عنوان كرد تا بداند نقص هايش در اين زمينه چيست.

نيلي اضافه كرد؛ از سوي ديگر از يك سال گذشته اقدامات خوبي براي بهبود فضاي كسب و كار صورت گرفته و دستگاه هايي مانند قوه مقننه و قوه قضائيه براي بهبود 10 شاخص فضاي كسب و كار تعاريفي را انجام دادند. وي با اشاره مجدد به اصل 44 خاطرنشان كرد؛ در گذشته نگاه اين گونه بود كه دولت نظم دهنده بخش خصوصي باشد و اين در حالي است كه بهبود فضاي كسب و كار يك بازي برد- برد بين دولت و بخش خصوصي است كه هر دو از اين موضوع سود مي برند و منتفع مي شوند. وضعيتي كه در آن فضاي كسب و كار بهبود پيدا نكند يك بازي باخت- باخت دولت و بخش خصوصي است كه در آن هم دولت و هم بخش خصوصي نفعي نمي برند.

وي در مورد فعاليت هاي بانك مركزي در مورد فضاي كسب و كار كشور اظهار كرد؛ بانك مركزي در موضوع دسترسي به اعتبار نقش مستقيم و در موضوع تجارت فرامرزي نقش غيرمستقيم داشته كه در اولي آسيب شناسي شده و اميد است در فرآيند دسترسي به اعتبار كه از قدم اول درخواست تا اعطاي تسهيلات است بهينه سازي شود.

مديركل اقتصادي بانك مركزي در مورد ديدگاه بانك جهاني درباره فضاي كسب و كار ايران تصريح كرد؛ بخشي از اطلاعاتي كه به بانك جهاني رفته خوب منعكس نشده است و بايد اين اطلاعات اصلاح شود كه اميد است با اين اصلاحات وضعيت و رتبه ايران در سال آينده بهتر شود.

وي عنوان كرد؛ برخي از اصلاحات كه بايد در مورد بهبود فضاي كسب و كار صورت بگيرد اصلاح در زمينه قانون تجاري است و مهم ترين موضوعاتي كه از نبود فضاي كسب و كار تاثير مي گيرند نرخ رشد سرمايه گذاري و توليد و سقف بيكاري است.

نيلي با بيان اينكه حضور دولت در بخش اقتصادي تا حالا رو به سخت افزاري بوده، عنوان كرد؛ اگر حضور نرم افزاري دولت بيشتر شود و زيرساخت هاي نرم افزاري را دولت بيشتر كند فعاليت هاي بخش خصوصي نيز بيشتر خواهد شد.

وي تاكيد كرد؛ از بانك جهاني نيز درخواست كرده ايم تجربه كشورهاي موفق در زمينه فضاي كسب و كار را مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار ما بگذارد.

مجتهد در پاسخ به سوال اعتماد درباره اينكه مادامي كه ريسك سياسي كشور بالا است چگونه مي توان به بهبود فضاي كسب و كار اميد داشت، گفت؛ در دسته بندي شاخص هاي فضاي كسب و كار متغيرهاي متفاوتي مد نظر قرار مي گيرد. بانك مركزي در شرايط كنوني تاكيد خود را بر عوامل داخلي متمركز كرده و در تعيين شاخص هاي فضاي كسب و كار كشور ريسك سياسي كمرنگ ديده شده است.

پنجشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]