واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: زمستان امسال با تورم 13/5 درصدي
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي و پژوهشكده پولي و بانكي در گزارش مشترك فصلي خود درباره تورم با بررسي عوامل موجود و اثرگذار در اقتصاد و قيمتها، پيشبيني كردند نرخ تورم پايان سال جاري به 13/5 درصدو تورم نقطه به نقطه به 12/3 درصد برسد.
به گزارش «جوان» مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي رياست جمهوري و پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در گزارش 30 صفحهاي خود ضمن تأييد گزارشهاي روزنامه جوان مبني بر تأثير بيپولي مردم و كاهش قيمتهاي جهاني كالاهاي وارداتي (اهم از كالاهاي واسطهاي و سرمايهها) آوردهاند: در جمعبندي عوامل مؤثر بر نرخ تورم در بهار سال 1394 بايد اشاره كرد كه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در ارديبهشت 1394 و روش تأمين كسري بودجه دولت در سال 1393 و ابتداي سال 1394 عوامل تأثيرگذار در جهت افزايش تورم بودهاند.
بيپولي مردم و ارزاني جهاني!
كاهش تورم وارداتي از كانال كاهش نرخ ارز و كاهش قيمتهاي جهاني در جهت كاهش نرخ تورم در بهار سال جاري عمل كرده است. همچنين كاهش تقاضا در اقتصاد كه از زمستان 1393 تشديد شده، از عوامل كاهنده تورم در سه ماهه نخست سال 1394 بوده است. برآيند اين سه عامل باعث شده است به جز خردادماه نرخ تورم ماهانه در فروردين و ارديبهشت سال 1394 روي الگوي تورم 10 درصد قرار بگيرد و اين روند در تيرماه نيز تداوم داشته باشد.
همچنين در بخش ديگري از اين گزارش به تأييد گزارشهاي «جوان» در نقش منفي بانكها در افزايش تورم اشاره شده و آمده است: از نظر عوامل بلندمدت افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي در سال 1393 (به ويژه در نيمه دوم سال) اثر افزايشي بر تورم داشت. افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي از يكسو به دليل مشكلات سيستم بانكي و از سويي ديگر به دليل افزايش فشار دولت به سيستم بانكي با هدف تأمين كسري بودجه سال 1393 روي داد. در صورتي كه مشكل تنگناي مالي در سال 1394 نيز همچنان ادامه داشته باشد، با توجه به كاهش قيمت نفت، دولت با كسري بودجه مواجه ميشود و انتظار ميرود برخلاف سه ماهه اول سال جاري، بدهي بانكها به بانك مركزي در سال 1394 صعودي باشد.
به اين ترتيب، فشارهاي مالي دولت تهديد اصلي افزايش پايه پولي در سال 1394 خواهد بود، بنابراين كاهش هرچه بيشتر تورم در سال جاري نياز به عزم جدي دولت و ساير دستگاههاي حكومتي بر اجراي اصلاحات نهادي و پايبندي به انضباط مالي، اصلاح نحوه تأمين كسري بودجه و رفع سلطه دولت بر نظام بانكي و همچنين انجام اصلاحات ساختاري در نظام بانكي دارد.
پيشبيني تورم براي 4 فصل آتي
نتايج حاصل از پيش بيني غيرشرطي تورم نقطه به نقطه نشان ميدهد تورم نقطه به نقطه از تابستان 1394 به بعد در مسيري كاهشي قرار ميگيرد و در انتهاي 1394 به 12 درصد رسيده و در بهار 1395 با اندكي افزايش به 12/3 درصد ميرسد.
نتايج مربوط به پيش بيني غيرشرطي سنجههاي مختلف تورم تا پايان بهار 1395 نشان ميدهد متوسط تورم سالانه منتهي به تابستان 1394 نسبت به بهار 1394 كاهش يافته و پيشبيني ميشود اين روند كاهشي تورم سالانه تا پايان سال جاري ادامه پيدا كرده و به 13/5 درصد در زمستان 1394 برسد.
پيشبيني شرطي تورم
علاوه بر پيشبينيهاي غيرشرطي، در اين بخش تحت سه سناريوي مختلف كه بر نرخ ارز و رشد نقدينگي اعمال ميشود، به ارائه نتايج پيش بيني شرطي تورم تا بهار سال 1395 پرداخته ميشود.
در اين سناريوها نرخ رشد نقدينگي مساوي با نرخ رشدي كه در دو سال اخير (دولت يازدهم) تجربه شده است، فرض ميشود. سناريوي اول كه «نرخ ارز ثابت» نامگذاري شده است، نرخ ارز را از تابستان تا پايان سال 1394 ثابت و برابر با 33هزارو200 ريال در نظر ميگيرد. سناريوي «نرخ ارز كاهشي» وضعيتي را در نظر ميگيرد كه با افزايش درآمد ارزي در ماههاي آتي، بانك مركزي به گونهاي عمل كند كه نرخ ارز در مسيري كاهشي تا بهار 1395 به رقم 33 هزار و 300 ريال برسد. سناريوي «نرخ ارز افزايشي» نيز موقعيتي را فرض ميكند كه به دلايلي از جمله كاهش قيمت نفت، درآمدهاي ارزي كاهش يافته و نرخ ارز افزايش يابد. به علاوه در هر سه سناريوي طرح شده كسري بودجه دولت 150 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
نرخ ارز چه ميشود؟
نتايج پيشبيني شرطي تورم نقطه به نقطه مبتني بر سه سناريوي مختلف نشان ميدهد تحت سناريوي اول (سناريوي نرخ ارز ثابت) تورم تا پايان سال 1394 به 11/2 درصد خواهد رسيد اما تحت سناريوي دوم (سناريوي نرخ ارز كاهشي)، تورم نقطه به نقطه 9/7 درصد خواهد شد. تغييرات نرخ ارز به سرعت به تغييرات همجهت تورم منجر ميشود. در سناريوي سوم نيز با فرض افزايش نرخ ارز به 34 هزار و 200ريال، نرخ تورم نقطه به نقطه در پايان سال 1394 به 12/6 درصد خواهد رسيد.
گفتني است در تحقيق مشترك مذكور تأكيد زيادي بر لختي تورم شده كه در واقع نشان از انتظارات تورمي است و به عنوان مانع بزرگي براي كاهش بيشتر تورم ذكر شده است.
اعتبار سياستگذاران پايين است
همچنين در اين گزارش اعلام شده است: مردم با اعلام تورم هدف در سال 93 به رغم آنكه آحاد اقتصادي كاهش تورم را پذيرفتهاند اما عددهاي اعلام شده را باور ندارند و تورم انتظاري خود را بالاتر از تورم هدف اعلام كردهاند و در اين دوره سياستگذاران نزد مردم از اعتباركافي برخوردار نبودهاند اما با كاهش تورم اندكي اعتبار آنها بالا رفته و بايد مواظب باشند اعتبار كسب شده تنزل نيابد زيرا انتظارات تورمي درسطحي بالاتر شكل خواهد گرفت.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]