محبوبترینها
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1809664004
یک مسوول : پراکندگی معادن بهره وری آنها را کاهش داده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک مسوول : پراکندگی معادن بهره وری آنها را کاهش داده است مشهد - ایرنا - رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: پراکندگی معادن واگذار شده از سوی دولت در یک منطقه جغرافیایی بدون فراهم شدن زیرساخت های لازم نظیر جاده دسترسی، برق و ... به معدن کاران، بهره وری (استفاده بهینه از معادن با دستیابی به ارزش افزوده مناسب) آنها را کاهش داده است.
نوید رضا مظفر جلالی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: معادن جزو انفال و سرمایه ملی هستند و به فروش نمی رسند لذا تنها می توان با اخذ مجوز و پرداخت حقوق دولتی سالانه از درآمد معدن، بهره برداری از آن را انجام داد.وی بیان کرد: پراکندگی جغرافیایی معادن تنها مربوط به خراسان رضوی نیست بلکه مشکلی حاکم بر معادن سراسر کشور است. وی بیان کرد: در حال حاضر متاسفانه بخش خصوصی در پهنه های معدنی حضوری پررنگ ندارد زیرا واگذاریها در قالب کنسرسیونهای تخصصی خوشه ای انجام گرفته و براساس هم افزایی نبوده و نهادی هم در جهت تجمیع معدنکاران اقدام به فعالیت نکرده است. وی تاکید کرد: دولت باید زمینه ای را فراهم کند که از طریق خانه معدن جمعی از معدن کاران در پهنه های معدنی حضور یابند، همچنین یکپارچگی واگذاریهای معادن به بخش خصوصی، علاوه بر مشارکت اکثر معدنکاران با توانایی های مختلف باعث تجمیع معادن، افزایش بهره وری و هم افزایی می شود. مظفر جلالی گفت: رهبر معظم انقلاب معادن زیرزمینی را از مهمترین منابع خدادادی کشور می دانند که می تواند جایگزین مناسبی برای نفت و خروج کشور از اقتصاد نفتی یا تک محصولی باشد. وی بابیان اینکه ایران حداقل 68 نوع ماده معدنی شناسایی شده و 57 میلیارد تن ذخیره معدنی که چهار میلیارد تن آن قطعی است، دارد افزود: ارزش ذخایر اکتشافی ایران با 15 هزار محدوده امیدبخش معدنی و شش هزار معدن با 70 نوع ماده معدنی بیش از 770 میلیارد دلار برآورد می شود. وی گفت: ایران به لحاظ ذخایر معدنی نخستین کشور در خاورمیانه و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دارای هفت درصد ذخایر معدنی جهان است و براین اساس کشورمان توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع را دارد. مظفر جلالی افزود: سهم استخراج مواد معدنی با 395 میلیون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی کشور کمتر از چهار درصد است، در حالی که نرم برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال و سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی کشور سالانه 30 تا 35 درصد است که آن هم صادرات مواد خام صنعتی می باشد. وی گفت: آمار مذکور در شرایطی اعلام شده که فعالین بخش معدن و صنایع معدنی معتقدند در صورت سرمایه گذاری مناسب، سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور باید به بیش از 50 درصد برسد در حالی که بسیار ناچیز است.رئیس خانه معدن خراسان رضوی اظهار کرد: اقتصاد تک محصولی در ایران وقتی مشخص می شود که اعلام می گردد 300 میلیون تن از 348 میلیون تن تولیدات ایران مربوط به تولیدات نفتی است، لذا با خارج نمودن تولیدات نفتی، رتبه واقعی ایران در بخش معدن در سطح جهان در حد صفر خواهد بود. وی گفت: هم اکنون 701 معدن با ذخیره چهار میلیارد و 784 میلیون تن و استخراج سالانه 30 میلیون تن در خراسان رضوی فعال است که زمینه فعالیت آنها کانی های غیرفلزی، کانی فلزی و مصالح ساختمانی از جمله طلا، کرومیت، منگنز، خاکهای صنعتی، سنگهای لاشه، کائولن، سنگ آهن، پوزولان، مس، زغالسنگ، باریت، سنگهای تزیینی و سنگهای نیمه قیمتی است. مظفر جلالی با بیان اینکه بخش معدن باید یک مزیت راهبردی کشور باشد، افزود: با کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی در حوزه معدن انتظار می رود بخشی از مسوولیت ها در حوزه معدن به خانه معدن به عنوان یک تشکل غیردولتی متشکل از بدنه تخصصی بخش خصوصی در معدن و صنایع وابسته سپرده شود. وی ادامه داد: تحقق این تفویض اختیار مستلزم آن است که خانه معدن با حمایت جامعه معدنی کشور برای اعتلای ایران اسلامی همدل و همزبان شوند و با درک منافع ملی در راستای پویایی اقتصاد کشور با روحیه جهادی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی حضوری پررنگ و همیشگی داشته باشند. وی گفت: حل مشکلات اساسی معدن کاران، سامان بخشیدن به وضعیت حقوق دولتی معادن، حق الارض، تمدید پروانه های اکتشافی، پیگیری مالیات بهره برداری از معادن، پیگیری اجرای قانون معادن، تشکیل شورای سه نفره برای پیگیری طرح بهره برداری از معادن برای احیای فعالیتهای این حوزه از دیگر وظایف خانه معدن به شمار می رود. رئیس خانه معدن خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد، در راستای حمایت و تعامل مثبت بین دولت و معدن کاران زمینه پویایی اقتصاد کشور فراهم آید و دولت به این مهم وقوف داشته باشد که حمایت از حوزه معدن و صنایع معدنی در راستای منافع ملی در حوزه اقتصاد کشور انجام می گیرد و به بخش خصوصی تنها با نگاه منافع شخصی نگاه نکند. وی بیان کرد: اصلاح قانون معادن، تدوین آیین نامه های جدید، بها دادن به تشکلهای خصوصی بخش معدن و واگذاری امور به آنها، توجه به نقش تاثیرگذار شورای عالی معادن در اجرایی شدن برنامه های راهبردی معدن و همچنین توجه به کارگروه ملی معدن با هدف استفاده بهینه از توان معادن کشور در حمایت از بخش معدن باید مدنظر دولت قرار گیرد. وی تاکید کرد: باید تصمیمات عملیاتی برای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در مراحل اکتشاف اولیه، ثانویه، استخراج و فرآوری عناصر معدنی به لحاظ توسعه و شکوفایی و استفاده از ظرفیتهای معدن و ارزآوری برای کشور اتخاذ شود. وی افزود: باید کارگروه استانی توسعه معدنی به ریاست استانداران در هر استان تشکیل شود چون براساس قانون مصوبه کارگروه توسعه معدنی مصوبه دولت محسوب می شود و از قدرت بالایی برخوردار است. رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: استانداران باید به عنوان تصمیم گیرندگان در حوزه اقتصادی اختیارات قانونی در حوزه معدن داشته باشند، استانی که از اختیار لازم برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه معدن خود برخوردار نباشد، درگیر بوروکراسی اداری می شود و دیگر بخش معدن پویا نخواهد داشت. وی افزود: دولت باید به استانداران و تعاملات آنان با بخش خصوصی و در یک کلام به مردم و قدرت و توان اداره در محل زندگی و استان اعتماد کند و اختیارات لازم را به استانها بدهد، این امر کلید پویایی اقتصادی در استانها محسوب می شود. وی اظهار کرد: شورای عالی معادن و کارگروه توسعه معدنی به عنوان نهادهای پشتیبان حوزه معدن نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه ای حوزه معدن و صنایع معدنی کشور دارند، این در حالیست که هم اینک مصوبات کارگروه ملی توسعه بخش معدن لغو شده، این کارگروه حذف و برنامه های راهبردی آنها کنار گذاشته شده و این مساله به حوزه استانها نیز تسری پیدا کرده است. مظفر جلالی گفت: لازم است منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه معدن با تشکیل کارگروه ملی توسعه بخش معدن به صورت عملیاتی اجرایی شود و این مستلزم تشکیل کارگروه های استانی توسعه معدن در استانها و حضور پررنگ و عملیاتی استانداران در این کارگروه می باشد. وی تاکید کرد: تصمیمات معدنی هر استانی باید در داخل آن استان اتخاذ و اجرایی شود و این مهم باید با مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای آن تحقق یابد. رئیس خانه معدن خراسان رضوی با تاکید بر اینکه باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام فروشی نیز جلوگیری کرد، افزود: نکات کلیدی در فرامین مقام معظم رهبری بر مبنای استراتژی اقتصاد مقاومتی، استفاده صحیح و بهینه از مزیت های طبیعی و خدادادی ایران، بالفعل کردن ظرفیت های موجود، پرهیز از اقتصاد تک محصولی، توجه به منابع جایگزین و در نهایت ایجاد صنایع تبدیلی برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی و گذار از دوره رکود است. مظفر جلالی اظهار کرد: بر این اساس تهدیدات درونی بخش معدن شامل سیاستگذاریهای دولت، قوانین دست و پاگیر برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تهدیدات بیرونی یا بین المللی شامل کاهش قیمت مواد معدنی، تقویت برابری دلار با سایر ارزها، سیاستهای نادرست اقتصادی، تحریم ها، رکود تورمی حاکم بر اقتصاد می شود. وی گفت: در مجموع پیشنهاد می شود براساس شناخت مزیتهای استانی، اختیارات لازم از سوی استانداران به بخش خصوصی بویژه خانه معدن برای تدوین نسخه استانی توسعه معدن با لحاظ کردن اختیارات قانونی جهت اجرایی نمودن آن داده شود. 7489/1211
05/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها