واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: رئيس كانون عالي كارفرمايان: قدرت خريد مردم 40 درصد كاهش يافت
مهندس مروج رئيس كانون عالي كارفرمايان كه همواره تأكيد بر توازن تعيين حقوق براي حقوق بگيران داشته گفته است: قدرت خريد مردم (عمدتاً حقوق بگيران) بين سالهاي 90 تا92، حدود 40 درصد كاهش يافته است.
مهندس مروج رئيس كانون عالي كارفرمايان كه همواره تأكيد بر توازن تعيين حقوق براي حقوق بگيران داشته گفته است: قدرت خريد مردم (عمدتاً حقوق بگيران) بين سالهاي 90 تا92، حدود 40 درصد كاهش يافته است.
به گزارش «جوان» وي با بيان اين مطلب كه بانك مركزي در صورت تداوم رشد اقتصادي در سه دوره متوالي سه ماهه، خروج از ركود را اعلام خواهد كرد، افزود: بانك مركزي، رشد اقتصادي سه ماهه اول و دوم سال گذشته را 3/8 درصد اعلام كرد كه اين رشد به صنايع كوچك و متوسط مربوط نبود و به خودروسازي اختصاص داشت كه توليد خودرو با توجه به تحريمها كاهش يافته بود اما به محض كمرنگ شدن تحريمها، توليد خودرو افزايش پيدا كرد. همچنين بانك مركزي رشد اقتصادي سه ماهه سوم را 3/1 درصد اعلام كرد اما رشد اقتصادي سه ماهه چهارم (حدود يك درصد) را اعلام نكرد.
رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجي ايران به توقف كارخانههاي متعدد سيمان و فولاد اشاره كرد و گفت: ركود بسيار شديدي در صنايع نساجي و صنايع غذايي شروع شده كه بخش عمدهاي از اين ركود به دليل كم شدن قدرت خريد مردم است.
وي اذعان داشت: بايد براي خروج از تورم و ركود، تقاضا «تحريك» شود اگرچه علاوه بر اقداماتي كه دولت براي كاهش ركود انجام داده، كاهش قدرت خريد يا عدم اقبال مردم براي خريد باعث كاهش تورم شده است.
مهندس مروج يادآور شد: هم اكنون توان كسب درآمد و به تبع آن قدرت خريد مردم چنان پايين آمده است كه امكان تهيه كالاي ارزان قيمت چيني را نيز از آنها سلب كرده است. از سوي ديگر بهاي توليدات داخلي (به ويژه آنها كه داراي عمق ساخت داخل بالاتر بوده و اشتغال بيشتري ايجاد ميكنند) بالا رفته و حجم مصرف داخلي و صادرات و توان رقابت صادراتي آنها نيز به شدت كاهش يافته است. انبارهاي پر از كالاهاي داخلي و خارجي و مردمي كه قدرت خريد آنها كاهش يافته، بيترديد كاهش تورم را (البته به بهاي تعميق ركود، بيكاري و فقيرتر شدن مردم) در پي داشته و دارد. افزايش نرخ تبديل ارز اگرچه تا حدي روي تورم تأثير خواهد گذاشت اما با گرانتر شدن كالاهاي وارداتي، توان رقابتي توليد داخلي در بازارهاي داخلي و صادراتي بالا رفته و تحرك اقتصادي را ايجاد خواهد كرد.
وي اذعان داشت: از دي 1392 تا دي 1393 مجموعاً 24/3 ميليارد دلار كالاي چيني وارد كشور شده كه 65 درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل آن بوده اما همين ميزان كالا به دليل كاهش قدرت خريد مردم، مصرف نشده است. امسال هم ميزان واردات كاهش پيدا كرده و با صادرات برابر خواهد شد زيرا مردم توان مالي خريد ندارند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]