تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816599649
بانک ها توجهی به پیشگیری از وقوع جرم ندارند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
بانک ها توجهی به پیشگیری از وقوع جرم ندارند
شناسهٔ خبر: 2919699 - یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۴
جامعه > قضایی
معاون قوه قضائیه گفت: بانک‌ها به پیشگیری توجه آنچنانی ندارند. در حوزه شفاف سازی و گردش اطلاعات با اینکه قانون برنامه پنجم وظایف متعددی برای بانک‌هادر نظر گرفته اما آمادگی همکاری ندارند! به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت دربرنامه تلویزیونی تیتر امشب که به بررسی قانون جدید پیشگیری از وقوع جرم اختصاص داشت گفت: این قانون اجازه تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را در کشور ارائه کرده است و مرجع هدایت کننده و هماهنگ کننده سیاست‌های پیشگیرانه را در همه ابعاد تعیین کرده است.وی در پاسخ به این سئوال که تشکیل شورای پیشگیری تا چه میزان با وظایف معاونت پیشگیری از وقوع جرم همخوانی دارد، افزود: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مقوله‌ای جدا از معاونت پیشگیری است. آنچه این دو مرجع را به هم پیوند می‌زند نظر قانونگذار در رابطه با اعطای اختیار و وظیفه دبیرخانه این شورا به معاونت پیشگری از وقوع جرم بود. در حال حاضر شورای پیشگیری زیر مجموعه معاونت نیست و تنها دبیرخانه این شورا در معاونت پیشگیری است و نقطه اتصال و پیوند شورای عالی و این معاونت در مباحث پیشگیری از وقوع جرم است.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: تا قبل از سال ۸۸ معاونت پیشگیری وجود نداشت و این ساختار جدیدی بود که ریاست قوه قضائیه ایجاد کردند و با ساختار جدید و توجهات جدید که از سوی مسئولان قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرده و رشد خوبی در تولید ادبیات پیشگیری و برنامه های پیشگیری داشته است.الفت با بیان اینکه آوردن همه دستگاه‌ها پای یک میز و در یک اتاق فکر هنر دستگاه قضایی است که در طول سال های فعالیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه انجام شده گفت: گذشت ۶ سال از عمر پیشگیری در کشور سن قابل توجهی نیست که انتظار داشته باشیم نرخ رشد کاهش پیدا کند و یا حتی به سمت صفر حرکت کند. اقدامات عملیاتی در این حوزه باید توسط نهادهای همکار صورت گیرد.وی در پاسخ به این سئوال که چه دستگاه‌هایی به حوزه پیشگیری توجه ندارند، افزود: بانک‌ها به پیشگیری توجه آنچنانی ندارند. در حوزه شفاف سازی و گردش اطلاعات با اینکه قانون برنامه پنجم وظایف متعددی برای بانک‌ها از جمله بانک مرکزی در نظر گرفته ولی آمادگی همکاری و همراهی را در این حوزه ندارند. اما سازمانی مثل سازمان امور مالیاتی به راحتی پای میز مذاکره در رابطه با مباحث پیشگیری حاضر می‌شوند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: تلاش قوه قضائیه این است که فرهنگ پیشگیری را در سطوح مدیریتی کشور نهادینه کند و بعد به سراغ آحاد ملت برود. قوه قضائیه جلودار رفتار پیشگیرانه در کشور است و از نوادر دستگاه هایی است که به راحتی به این مقوله می پردازد.الفت در ادامه برنامه تیتر امشب با اشاره با انتقاد به از طولانی شدن روند تصویب قانون و لایحه پیشگیری از وقوع جرم، گفت:اگر پیشگیری را جزو اولویت های اصلی قرار ندهیم نرخ وقوع جرم افزایش می یابد و باید اولویت اول همه دستگاه ها پیشگیری باشد در این راستا مقام معظم رهبری نیز اعلام کرده اند که مهم ترین مبحث موضوع پیشگیری است.وی اعلام کرد: در آینده نمایشگاهی برای نمایش دستاوردهای حوزه پیشگیری از سوی این معاونت برگزار می‌‌شود. فعالیت های پیشگیرانه بسیار جدی است و کاهش نرخ رشد را در گروی تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم خواهیم داشت.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص تضمین اجرایی شدن وظایف شورای عالی پیشگیری گفت:مسئولین عالی رتبه باید بیشتر در سطح جامعه بوده و در حال حاضر متاسفانه سطح اطلاعات مسئولان به سطح اطلاعاتی باز می گردد که به آن ها داده می شود. بسیاری از مسئولین صحنه یک نزاع جمعی را به چشم ندیده اند به همین خاطر وظایف پیشگیری در این رابطه برایشان ملموس نیست.وی با بیان اینکه قرار است مستندهایی در خصوص جرائم و پیشگیری از آن ساخته می شود، گفت: این مستند ها به دست مسئولان می رسد و مسئولان باید با این مسائل آشنا باشند.الفت با بیان اینکه پیشگیری یک امر ملی است و محدود کردن پیشگیری به یک معاونت نوعی جفا به این بحث است، اظهار کرد: مصوبات شورای عالی پیشگیری در حکم قانون است و مصوباتش لازم الاجرا است ولی مرجع تقنینی نیست این مصوبات باید به امضا و تایید روسای سه قوه برسد.معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:سازمان پیشگیری از وقوع جرم قرار نیست تاسیس شود و این امر به شورای عالی محدود شد. وظیفه پیگیری اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم بر عهده این معاونت است.الفت با بیان اینکه دستورات به صحن شورا ارسال می شود، گفت: دستورات جلسات از دبیرخانه به سمت شورای عالی ارسال می شود.وی ادامه داد: در لایحه هم دبیرخانه مجاز شناخته شده تا پژوهش های ضروری را انجام دهد علاوه بر این اجازه داده شده است از نهاد های پژوهشی سازمان ها در امر پیشگیری بهره ببرد و بعضی از دستورات شورا نیز ازاین کانال ها اخذ خواهد شد. پس از ابلاغ قانون توسط رییس جمهور این قانون اجرا می شود.الفت افزود: در درجه اول به دنبال تاسیس دبیرخانه هستیم و امیدواریم اولین جلسه را با دستوری برگزار کنیم که به تصویب برسد و چرخ شورا را به گردش دربیاوریم. چنین شورایی برای لازم الاجرا شدن مصوباتش برای بار اول در کشور مطرح می شود و امید است در اولین حرکت گام های محکمی برداریم.وی با تاکید بر اینکه در دستگاه قضا مرجعیت پیشگیری را از دست نخواهیم داد، اظهار داشت: علاوه براین به دنبال این هستیم که در وضعیت قابل تصور در جامعه، پیشگیری را ایجاد کنیم و برنامه ها را به طور جدی ادامه خواهیم داد و آن را به شورای پیشگیری و مصوبات آن محدود نخواهیم کرد.الفت در خصوص اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: در رابطه با اعضای پیش بینی شده در شورا، بحث های زیادی در کمیته های فرعی مجمع مطرح شذه است. اعضا کسانی هستند که با مبحث جرم درگیر هستند.معاون پیشگیری از وقوع جرم در پاسخ به این سوال که در بحث کاهش خشونت، سازو کار شورا چگونه است، گفت: ما باید ببینم رفتار مردم طی چه زمانی رفتار خشونت را به خودش گرفته است و اگر بخواهیم خشونت را از رفتار مردم بگیریم به همان زمان احتایج داریم و رو به خشونت رفتن رفتار از ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته ایجاد شدو مردم صبر و حلم را از دست دادند. این وضعیت در دراز مدت ایجاد شده وکاهش آن همانقدر نیز زمان می برد.الفت در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده گفت: قانون حمایت از خانواده در فرصت سه ساله قانونی برای قوه قضائیه تکلیف ایجاد کرده که محاکم را با ساختار جدید ایجاد کند که از جمله اقدامات قوه قضائیه ایجاد مراکز مشاوره در کنار محاکم خانواده است.وی این اقدام را بسیار مناسب و تأثیر گذار دانست و افزود: این اقدام سبب می شود تا مراکز مشاوره بتوانند حلال مشکلات زوجین باشند و آنها را از طلاق و جدایی منصرف کنند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این خصوص تجربه لازم را داشت، اظهار داشت: معاونت پیشگیری با تجربه ای که از تأسیس مراکز مشاوره داشت این اقدام را بر اساس نیاز های جامعه انجام داد و مراکز مشاوره در راستای دستور العمل آیین نامه اجرایی حمایت از قانون خانواده که توسط وزارت دادگستری تبیین شده بود در دستور کار قرار گرفت.الفت با بیان اینکه این دستور العمل ۵۹ ماده داشت، ادامه داد: این آیین نامه با مشورت مراکز علمی و دانشگاه ها و سازمان هایی که مشاوره را انجام می دانند تهیه شد و در قالب یک پیشنهاد برای ریاست قوه قضائیه ارسال شد و امیداریم طی چند هفته آینده به تصویب رئیس دستگاه قضا برسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها