واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۱۳ق.ظ)
نايبرئيس خانه معدن کشور : تکميل پروژه هاي نيمه کاره به بخش خصوصي سپرده شود موج - عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: در شرايطي که درآمد هاي نفتي بهعنوان اصلي ترين منبع درآمد دولتي به خطر افتاده است، دولت بايد با تمرکز بر درآمدزاييهاي فعالان بخش خصوصي، جايگزين مناسبي را براي درآمدهاي نفتي پيدا کند.
محمدرضا بهرامن نايبرئيس خانه معدن کشور با ارزيابي خود از فضاي رکودي حاکم بر اقتصاد و بخشهاي توليدي نظير حوزه معادن کشور به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: در شرايطي که تنها منبع درآمدي دولت يعني نفت در رکود فروش جهاني به سر ميبرد، دولت بايد با حمايت از فعالان بخش خصوصي در راستاي درآمدزايي بيشتر و کاهش رکود اقتصادي بر روي جايگزيني ديگر صنايع بر نفت تمرکز کند.
وي ادامه داد: رکود حاکم بر اقتصاد از عوامل داخلي و خارجي متضرر شده است و عمده عوامل خارجي آن به تحريمها، سوئيفت، عدم بازاريابي و البته فراهم نشده صنايع تکميلي بر حوزه معادن و بازارهاي هدف آن، بازميگردد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درخصوص عوامل رکود داخلي نيز گفت: درواقع مسبب بخش اعظمي از رکود اقتصادي، حجم انبوه پروژههاي عمراني است که امروز در شرايط تعطيل يا نيمه تعطيل به سر ميبرند و براي تکميل اين پروژهها هيچ فردي پا پيش نميگذارد.
بهرامن افزود: دولت بايد با برنامهريزي، تحريک تقاضاي تکميل پروژهها و زيرساختهاي اقتصادي را به فعالين اقتصادي و بخش خصوصي بسپارد که امروز تمايل به انجام پروژهها رادارند، البته نه اينکه بخواهند براي تکميل پروژهها به دولت مبلغي را پرداخت کنند، فعالان اقتصادي تنها پروژهها را تکميل ميکنند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به تحريک تقاضا براي پروژههاي عمراني در حوزه کاري خود نيز گفت: تحريک تقاضا در بخش معادن، در اختيار فعالين اين حوزه نيست، زيرا فعاليت در اين بخش چندان در سياستگذاريهاي کلان دولت نقشي ندارند ؛ دولت بايد براي بخش معادن سياستگذاري و برنامهريزي داشته باشد تا به مشابه امروزي که در شرايط بحراني و رکودي قرارگرفتهايم، اقتصاد فلج نشود.
وي اضافه کرد: فعالان اقتصادي بر اين موضوع اهتمام دارند که اگر رکود ادامه پيدا کند، آسيبهاي فراواني به بدنه حوزههاي توليدي وارد ميشود و اگر مسئولين اقتصادي براي رفع آسيب تدبيري نداشته باشند طبيعي است که رکود اقتصاد را از پا درميآورد.
نماينده وزارت صنعت در اتاق بازرگاني تهران، گفت: براي دوري از رکود و خلق فرصت براي احياي بخشهاي توليدي در دوران پس از تحريم، توليدکنندگان نيازمند حمايتهاي دولتي از جنس کلان هستند ؛ اين کلان بودن به معناي ورود دولت به اقتصاد نيست بلکه بايد با نحوه مديريت فضا را براي ادامه راه توليدکنندگان تسهيل کند.
وي در پايان خاطرنشان کرد: شايد اسم رکود، مانع از توليد شود اما بايد توجه داشت که خود رکود شرايط مساعدي را براي سرمايهگذاري پديد ميآورد البته اگر افرادي بتوانند با گردش نقدينگي مناسب و انضباط مالي مستحکم در شرايط رکود دوام بياورند اميد مي رود که بتوانند از فرصت هاي ايجاد شده در شرايط رکود استفاده کنند و به سرمايه گذاري روي بياورند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]