تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805815253
خودروی بی کیفیت، محصول بازار بی رقابت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خودروی بی کیفیت، محصول بازار بی رقابت تهران- روزنامه همشهری-شماره6636 - انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی به پلیس و وزارت بهداشت رسیده است، وزیر بهداشت گفت: مگر می شود خودروی غیراستاندارد را روانه جاده ها کرد و انتظار تصادف نداشته باشیم.
قاضی زاده هاشمی که در سالگرد تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی سخن می گفت، افزود: هر چقدر بیمارستان ها را تجهیز کنیم ولی به موضوعات دیگر همچون رعایت استاندارد تولید خودرو نپردازیم، به نتیجه نمی رسیم. رئیس پلیس راهور هم چندی پیش از خودروسازان خواست درصورتی که نقص فنی برای خودروهایشان وجود دارد، باید نسبت به فراخوان مستمر و کنترل تولیدات خود اقدام کنند.رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفت: باید نهاد مستقل و خارج از صنعت خودروسازی آنها را ارزیابی کند. به گفته علیلو، باید دانشگاه ها و مراکز تحقیق و توسعه خارج از صنعت خودرو وارد این عرصه شوند و به میزان کیفیت محصولات داخلی نمره بدهند. علیلو گفت: در مراحل تولید خودرو در خودروسازی های کشور ردپایی از نیروهای استاندارد برای نظارت و کنترل دیده نمی شود که باید این روند اصلاح شود و اگر خودروساز بخواهد بر خود نظارت کند، حساسیت لازم را نخواهد داشت. به گفته وی، وزارت صنعت موظف است طبق قانون ارتقای کیفی تولید بر کیفیت خودرو نظارت کند.قانون ارتقای کیفی تولید خودرو پس از آن به تصویب رسید که رهبر انقلاب در تعطیلات نوروز89 از صنایع خودروسازی بازدید و با روند واردات خودرو مخالفت کردند: «عموماً فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح می شود، بالابردن کیفیت محصولات داخلی است اما برای این هدف گزینه های بهتری هم وجود دارد که یکی از آنها اعمال سیاست ها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است.» در پی این اظهارنظر رهبر انقلاب، مجلس واردات خودرو را سخت تر و مصوبه خود را درباره کاهش عوارض ورود خودرو به 70درصد لغو کرد.مجلس در عوض فرصتی که از طریق محدودکردن واردات برای خودروسازان داخلی ایجاد کرد، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو را با قید یک فوریت در اردیبهشت89 تصویب کرد تا وزارت صنایع بر کیفیت خودرو نظارت کند. با گذشت 2سال از ابلاغ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و ایجاد محدودیت از طرف مجلس برای واردات، خودروسازان و وزارت صنعت نتوانستند رضایت مجلس را به دست آورند و در نتیجه «تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی» در اسفند91 به تصویب مجلس رسید.از نگاه مجلس، خودروسازان در این دو سال نه تنها ارتقای کیفی پیدا نکرده بودند که طبق آمار در میزان تولید تنزل رتبه هم یافته بودند به طوری که در سال2011 ایران به عنوان دوازدهمین تولید کننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که در سال2012 با 6 پله تنزل در رتبه هجدهم یعنی پایین تر از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت.گزارش هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی یک ونیم سال بعد آماده و در مجلس قرائت شد. این گزارش حکایت از رانت ها و سوءمدیریت های فراوان در صنعت خودرو سازی کشور داشت اما راهکارهای 50گانه ای به خودروسازان و وزارت صنعت داده بود. به گفته رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی، وزارت صنعت برای ارائه گزارش در مورد نتایج حاصل از گزارش تحقیق و تفحص 2 ماه از مجلس مهلت خواسته بود اما 4 ماه بعد از آن زمان هم اقدامی از طرف وزارت صنعت صورت نگرفت.با گذشت 9ماه از قرائت این گزارش در مجلس سرانجام رئیس هیأت تحقیق و تفحص در مورد نتایج گزارش اعلام کرد که جلسات با وزیر صنعت نشان داده است مسئولان وزارت صنعت اراده ای برای ایجاد تحول اساسی در صنعت خودرو ندارند و نمی خواهند مشکلات این صنعت را به طور ریشه ای برطرف کنند.رئیس شورای رقابت در تأیید این مشکلات می گوید: در 2سال اخیر ضریب کیفیت خودرو که در قیمت گذاری ها تأثیر منفی و مثبت دارد، همچنان منفی است؛ اگرچه روند رو به کاهشی نشان می دهد. به گفته شیوا، در فرمول قیمت گذاری خودروها، ضریب کیفیت اگر مثبت باشد تأثیر افزایشی در قیمت دارد اما در 2سال اخیر این ضریب که بین منهای 3 تا مثبت 3 قرار دارد همواره منفی بوده است و کمتر خودرویی داریم که افزایش کیفیت داشته باشد. با این حال معاون کیفیت ایران خودرو می گوید:60گروه تولیدی با ما همکاری می کنند و دستورالعمل های استاندارد قطعات خودرو را باجدیت اعمال و پس از اطمینان از کیفیت قطعات از آنها در مراحل بعدی استفاده می کنیم. اگر محصول نهایی مراحل آزمایشی را از لحاظ ایمنی و استاندارد با موفقیت بگذراند، اجازه تولید انبوه و عرضه داده می شود.در این میان مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد اعلام کرده که ارتقای شاخص های کیفیت محصولات صنعت خودروسازی روند ملایمی نشان می دهد. به گفته گلپایگانی خودروسازان طبق قانون موظفند همه استانداردهای ایمنی روز دنیا و اروپا را که در استانداردهای ملی هم اعمال می شود، رعایت کنند و اگر این استانداردها گذرانده نشود اجازه شماره گذاری داده نمی شود.«شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران» یکی از بازوهای اجرایی وزارت صنایع در ارزیابی سطح کیفی خودروهای داخلی و خدمات پس از فروش خودرو محسوب می شود اما منتقدان می گویند بخش خصوصی با صرف 16میلیارد تومان صاحب برند این شرکت دولتی شده و این به معنی آن است که به جای بازرسی و نظارت و عملکرد قاطع، به عنوان مشاور شرکت ها حاضر می شود. با این حال دبیر انجمن خودروسازان می گوید: بازرسان مؤسسه دولتی استاندارد و تحقیقات صنعتی با روش COP که روشی سختگیرانه به شمار می رود کل فرایند تولید را در خط تولید خودروسازان کنترل می کنند.معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا هم می گوید: استاندارد بودن یک خودرو با سطح کیفیت آن متفاوت است. به گفته غزایی، هم اکنون استاندارد های 55گانه اروپایی در کشور اجرا می شود و در سال های اخیر نظارت های سازمان ملی استاندارد بیشتر هم شده است. کیفیت چند شاخه دارد که یکی کیفیت عملکرد خودروست که از سوی سازمان های نظارتی به صورت نمونه برداری کنترل می شود. به عنوان مثال، ممکن است نقصی در خودرو ایجاد شود که ربطی به استاندارد آن نداشته و مربوط به نقص عملکرد قطعه است. در این موارد اگر نقص موردی باشد، محموله قطعه توقیف و کاملا چک می شود و اگر نقص فراگیر باشد، برای رفع آن فراخوان صورت می گیرد.او می افزاید: در خودروسازی بعد از انقلاب دولت هم نقش تولیدکننده و هم نقش نظارت کننده را ایفا کرده است درحالی که در دنیا شرکت ها خصوصی بوده و حاکمیت نقش نظارتی را در حوزه های ایمنی و محیط زیست اعمال می کند بنابراین اگر بخواهیم در دنیا موفق شویم دولت باید بر حداقل های ایمنی و آلایندگی نظارت کند اما رضایت مشتری از کیفیت، از رقابت شرکت ها در بازار حاصل می شود.قانون چه می گوید؟ ماده یک قانون ارتقای کیفی تولید خودرو مصوب 26 اردیبهشت89: وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف مدت 3ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری 51گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیرکردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ کند.ماده2: وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت های قانونی، استانداردهای موضوع ماده یک را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید. تبصره یک: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خودروهایی را شماره گذاری کند که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ کرده باشد.تهرام/ 1920/1831
28/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها