محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840185363
دولت قبل 300 مصوبه را به مجلس ارسال نکرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت قبل 300 مصوبه را به مجلس ارسال نکرد تهزان- ایرنا- روزنامه ایران در گفتگویی با محسن حاجی میرزایی دبیر دولت یازدهم به گوشه ای از دستکاری های روال های تصمیم گیری در دولت سابق و تحمیل هزینه هایی ملی و تاریخی به کشور پرداخت.
در این گفت و گو که در شماره سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1394 هجری خورشیدی به چاپ رسید، می خوانیم: فردی شدن تصمیم گیری ها در ساختاری به نام دولت که همه اعضا همچون رئیس دولت در آن مسئولیت دارند و دور زدن رویه های مصرح قانونی، از جمله خدشه های وارد شده به سازوکار تصمیم گیری در دولت سابق بوده است که منجر به بروز ناکارآمدی و فساد اقتصادی و مدیریتی شده است. در گفت و گو با محسن حاجی میرزایی، دبیر دولت یازدهم، به گوشه ای از دستکاری های روال های تصمیم گیری در دولت سابق اشاره شده است، دستکاری که هزینه هایی ملی و تاریخی برای کشور به همراه داشته است؛ وی همچنین ضمن اشاره به تلاش های دولت برای ترمیم این سازوکارهای مخدوش شده، نظام تصمیم گیری های دولت یازدهم را نیز تشریح کرده است. این گفت و گو را می خوانید.** در دولت یازدهم، از احیای «مسئولیت مشترک هیأت وزیران» سخن گفته می شود. منظور از این تعبیر چیست؟قانون اساسی تأکید می کند که اعضای دولت در قبال تصمیمات دولت مسئولیت مشترک دارند. اما برای اینکه این مسئولیت مشترک تحقق یابد، باید فرآیند مشارکت همه اعضا در تصمیم گیری ها، تأمین و تضمین شود. زیرا در مواقعی، احساس می شود که هویت هیأت وزیران مخدوش می شود، یعنی با استفاده از روش های مختلف، این جایگاه تضعیف می شود. در این دولت، تلاش بر این بوده تا تمام مسئولیت هایی که متوجه هیأت وزیران است، در سطح هیأت وزیران تصمیم گیری شود. به عنوان مثال در گذشته، تعداد بسیاری کارگروه تشکیل شده و اختیارات هیأت وزیران، میان این کارگروه ها توزیع شده بود. از این رو، گاهی یک یا چند وزیر، می توانستند تصمیم بگیرند و این تصمیم، تصمیم هیأت وزیران تلقی می شد. هرچند، به استناد قانون اساسی، این امکان وجود دارد که دولت در موارد خاصی، اختیارات خود را به تعدادی از وزرا تفویض کند که در این صورت، بعد از تأیید رئیس جمهوری، مصوبات این کارگروه ها، مصوبه دولت تلقی خواهد شد. اما اگر تعداد این کارگروه ها، از حدی بیشتر شود، نتیجه این می شود که بدنه دولت، در جریان تصمیم گیری های اساسی قرار نمی گیرد.** چند کارگروه در دولت قبل پیش بینی شده بود؟ده ها کارگروه، در برخی موارد، روال در کارگروه ها به این صورت بود که یک کسی تصمیمی می گرفت و بعد دست به دست می شد و بقیه هم به نوبت امضا می کردند و این، می شد تصمیم هیأت وزیران. حتی در مواردی نیز که همه اعضای کارگروه در بررسی و تصمیم گیری مشارکت فعال دارند، باز چون موضوع به این چند نفر محدود می شود، اکثریت اعضا از مشارکت در این تصمیم بازمی مانند. این روند، هویت هیأت وزیران را مخدوش می کند.** آیا قانون نهادی را هم مشخص کرده که در صورت خدشه وارد شدن به این مسئولیت، به آن رسیدگی کند؟ به استناد اصل 138 قانون اساسی، دولت این امکان را دارد که برخی اختیارات خود را به برخی از وزرا تفویض کند. اما اگر تعداد تفویض ها از حدی بیشتر شد، مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. در دولت یازدهم، تنها در دو یا سه مورد اختیارات به دیگران تفویض شده است؛ یکی هدفمندی یارانه هاست و یکی دیگر هم ستاد هماهنگی مناطق آزاد.** چه تضمینی است که در دولتی مانند دولت های نهم و دهم، بار دیگر به این روندها خدشه وارد نشود؟ آیا قانون که تفویض اختیارات را پیش بینی کرده، تثبیت روند تصمیم گیری را هم تضمین کرده است؟این یک اختیار است؛ می توان حداکثر استفاده از آن را کرد، می توان در حد معقول از آن استفاده کرد.** نظارت بر این روندها چگونه است؟این دیگر به دیدگاه مدیریتی اداره کننده دولت و رئیس جمهوری مربوط است. تضمین آن، همین است.** آقای روحانی بارها تأکید کردند که در دولت یازدهم، از نظرات کارشناسان و نخبگان استفاده می شود یا اینکه تصمیمات ناگهانی و دفعی در این دولت نداریم. مکانیزم تأثیرگذاری نخبگان بر تصمیمات دولت چیست؟وقتی پیشنهادی برای تصمیم گیری، از سوی دستگاهی به دولت می رسد، به استثنای پیشنهادهایی که ساده هستند و پیچیدگی خاصی ندارند، اغلب پیشنهادها در مسیر بررسی های کمیسیونی قرار می گیرند. نخستین بررسی ها روی موضوع، بررسی های حقوقی است که در دفتر دولت انجام می شود و سابقه و پیشینه پیشنهاد در نظام تصمیم گیری استخراج می شود که مشخص شود آیا دولت اساساً صلاحیت ورود به این مسأله را دارد یا اینکه تصمیمات مغایر با این پیشنهاد، وجود دارد یا خیر. اگر این مغایرت ها وجود نداشت، پیشنهاد در مسیر بررسی قرار می گیرد. مرحله دوم، کمیسیون های تخصصی و فنی است. در این کمیسیون ها، از کارشناسان دستگاه یا کارشناسان بیرون از دستگاه های اجرایی، مانند اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها، اعضای تشکل ها و انجمن های صنفی مختلف، دعوت یا از آنان نظرخواهی می شود. این پیشنهادها، تلفیق و جمع بندی شده و به کمیسیون دیگری ارجاع می شود که افراد متخصص در آن حضور دارند که ابعاد مختلف مسأله، به صورت کارشناسی و فنی بررسی می شود. اگر در این مرحله تأیید شد، به کمیسیون فرعی ارجاع می شود که متشکل از معاونان وزیران عضو هر کمیسیون است - وزیران عضو کمیسیون های اصلی دولت و معاونان وزیران عضو کمیسیون های فرعی هستند- در این مرحله، پیشنهاد به لحاظ مدیریتی و سیاسی بررسی می شود و در صورت صحه گذاشته شدن بر نظر کارشناسان یا اعمال اصلاحات، به مرحله بعد منتقل می شود که طرح در کمیسیون اصلی است که وزیران و اعضای دولت در آن عضویت دارند. خود دولت تعیین می کند که کدام وزیران عضو کدام کمیسیون ها باشند. در نهایت، بعد از تأیید کمیسیون اصلی، موضوع برای طرح در دولت آماده می شود. اما قبل از طرح در دولت، طی نامه ای از سوی دبیر دولت، به همه دستگاه ها، از آنان خواسته می شود که آمادگی لازم را برای زمان طرح موضوع در هیأت وزیران داشته باشند و اگر نظرات متفاوتی از مصوبه کمیسیون دارند، این فرصت باقی است که در جلسه اصلی هیأت وزیران دیدگاه خود را مطرح کنند. پس از انجام همه این مراحل، پیشنهاد مورد نظر در دولت بررسی می شود.** نقش سمن ها در این میان چگونه است؟در مرحله تخصصی بررسی پیشنهاد قرار دارد. به عبارت دیگر، کامل ترین بررسی های ریز و دقیق درباره پیشنهادها در همان مرحله کمیسیون تخصصی صورت می گیرد، کمیسیونی که صاحبنظران و کارشناسان در آن حضور دارند یا از آنان نظرخواهی می شود. همه کمیسیون های دولت را مأمور کردیم تا افراد نخبه، صاحبنظر و صاحب صلاحیت هر حوزه را شناسایی کنند و اکنون نیز فهرست بلندبالایی از این افراد تهیه شده است. در نظر داریم برای این افراد، یک کد کاربری تعریف کنیم تا بتوانیم از طریق مجازی پیشنهادها را برای آن ها ارسال و نظرات شان را اخذ کنیم. تلاش ما این است که در تصمیم گیری ها به حدی از رضایت نسبی ذی نفعان برسیم تا نظرات شنیده نشده باقی نماند.** یک مسأله مهم، مؤثر واقع شدن این دیدگاه هاست. نخبگان و کارشناسان چطور می توانند در این زمینه اطمینان داشته باشند؟ممکن است در همه موضوعات، همه ذی نفعان احساس رضایت نکنند، اما تلاش می کنیم به حدی از مطلوبیت و رضایت ذی نفعان برسیم. نمونه هایی هم داریم که در موضوعی تصمیم گرفته شد، اما چون یکی از ذی نفعان درباره آن موضوع نظری داشت، موضوع بار دیگر به دولت برگشت داده شد و به احترام اینکه به نظرات شان توجه کنیم، دوباره فرآیند بررسی تجدید شد تا یقین حاصل شود که موضوع به طور کامل بررسی شده است.**مراکز تحقیقات متعددی در کشور وجود دارد. آیا از این مراکز برای تصمیم گیری های دولت نظرخواهی می شود؟ اساساً، با توجه به رویه های دولت گذشته، در جلب اعتماد و همکاری نخبگان و مراکز تحقیقاتی با موانعی رو به رو نشدید؟جامعه علمی ما با کمترین چشمداشتی آماده مشارکت هستند. آنان وقتی احساس کنند که مورد احترام قرار گرفته و به نظرات شان توجه می شود، بدون چشمداشت حاضر به کار هستند. موضوعی که کار را با قدری دشواری روبه رو می کند، فرآیندهایی است که بتوان این مراکز یا نخبگان را در جریان تصمیم گیری به نحو مؤثری دخالت داد. در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته، تجربه کشورهای دیگر بررسی شده و راه حل های مختلف اتخاذ شده تا به شکل نهادینه شده تری اجرا طی شود. از مؤسسات پژوهشی هم استفاده می کنیم.** یکی از مشکلاتی که همه دولت ها با آن درگیر هستند، سازمان های بوروکراتیک است که اغلب به ناکارآمدی توصیف می شوند. چه مکانیزمی تعریف کرده اید تا این ناکارآمدی فیلتر شده و به تصمیم های دولت منتقل نشود؟هنگامی که دولت در موضوعی تصمیم می گیرد و اراده خود را در آن زمینه آشکار می کند، باید اطمینان یابد که این تصمیم، اجرایی و شدنی است. رویکردی که در گذشته، کمتر مورد توجه قرار می گرفت، این بود که تصمیم گیری دولت، نقطه آغاز بود، یعنی اول دولت تصمیم می گرفت، بعد دستگاه ها فکر و بررسی خود را آغاز می کردند که ببینند چه باید بکنند تا این تصمیم عملیاتی شود. اما اکنون بویژه در تصمیمات اساسی و مهم، تأکید داریم که قبل از تنظیم و قاعده گذاری و قبل از تصمیم دولت، می بایست برنامه کار روشن شود. منظور از برنامه این نیست که چیزی روی کاغذ مشخص باشد، بلکه باید همه وجوه موضوع دیده شده باشد تا به محض آشکارشدن اراده دولت، دستگاه اجرایی بتواند کار خود را آغاز کند. بنابراین بخشی از راه حل، به این برمی گردد که خود تصمیم به گونه ای تنظیم شده باشد که وقتی اراده خود را آشکار کند که پیشتر، یقین حاصل شده باشد که همه چیز برای اجرا آماده است. ** برای مرحله اجرا چه تدابیری وجود دارد که مسیر اجرا، به درستی طی شود؟باید مراقبت شود. در 6 ماه گذشته، سیستمی را به صورت آزمایشی در 10 دستگاه اجرا کردیم که در آن، تصمیمات دولت به طور متناوب پایش می شود. یعنی احکام مهم استخراج و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ می شود و این روند، به گونه ای در شبکه دولت منعکس می شود که همه جزئیات یک پرونده، از ابتدا تا انتها، در آن قابل رؤیت است. ضمن اینکه دبیرخانه دولت هم این روندها را رصد می کند و اگر کار بدرستی پیش نرود، موظف هستیم معاون اول و رئیس جمهوری را از فرآیند کار آگاه کنیم. باوجود همه این ها، با شما هم عقیده هستم که نظام اجرایی ما نیازمند یک تحول اساسی است. ** رئیس جمهوری تأکید کرد که تصمیم گیر نهایی من نیستم. چه اتفاقی در گذشته افتاده است که رئیس جمهوری اکنون این چنین تأکید می کند؟باید به خاطر داشته باشیم که تصمیمات شعاع دارند، دایره تأثیر دارند و بعضی از تصمیمات یک نسل و گاهی چند نسل را متأثر می کنند. تصمیم گیری در این سطح کار ساده ای نیست. اینکه براساس اطلاعات محدود، برداشت های شخصی، یا با یک نگاه اجمالی و ساده به یک مسأله، تصمیم بگیریم، کشور را دچار مشکل می کند. ببینید! تصمیمی گرفته شد به نام هدفمندی یارانه ها، که وقتی فرآیند تصمیم گیری درباره آن در دولت را بررسی می کنیم، می بینیم اصلاً مسیر به گونه ای نبوده که به این نتیجه منتهی شود. اما معلوم نیست با چه فرآیندی به این نتیجه منتهی شده است. مثلاً وقتی همه اتفاق نظر دارند که می توان 10 هزار و 500 تومان یارانه نقدی پرداخت کرد و قانون هم بر همین مبلغ تأکید داشته است، ناگهان تصمیم پرداخت 45 هزار تومان یارانه نقدی از دل این فرآیند بیرون می آید و اجرایی هم می شود. این تصمیم، جامعه و تصمیمات آینده را متأثر کرده است. ممکن است استثنائاً یک بار به صورت فوری تصمیم بگیریم و درست هم تصمیم بگیریم، اما قاعده می گوید یک تصمیم گیری سنجیده، نیازمند طی مراحل خاصی است. اگر کسی در رأس دولت بنشیند که اعتنایی به نظرات دیگران نداشته باشد یا برای دخالت دیگران در تصمیم گیری، جایگاه لازم را قائل نباشد، ممکن است این تصمیم گیری ها آینده کشور را با مشکل مواجه کند. به همین دلیل، آقای روحانی تأکید می کند که اینجا، جایگاه مسئولیت جمعی است و واقعاً هم همین طور است. در دولت یازدهم، موارد متعددی را سراغ داریم که موضوع در دولت طرح شده و وقتی در دولت بررسی شد، زمان برای بررسی ها کافی نبود و موضوع برای بررسی های بیشتر بازگشت داده شد. تاکنون هیچ موردی در دولت بدون رأی گیری، مطرح نشده است. ** با این روندی که تشریح کردید، آیا این امکان وجود دارد که در یک جلسه یک ساعته استانی، دولت 120 مصوبه داشته باشد؟ما چنین چیزی نداشتیم.** پس چطور ممکن شد؟باید از کسانی که این تصمیم ها را می گرفتند بپرسید.** با این مکانیزمی که تعریف کردید، عملاً غیرممکن است.اگر بخواهیم همه وجوه یک تصمیم را بررسی کنیم، حتی اگر بخواهید این تعداد پیشنهاد و طرح را از رو بخوانید و آن را تأیید کنید، یک ساعت برای اتخاذ چنین حجمی از تصمیم کفایت نمی کند. من نمی دانم چطور ممکن شد و کسانی که این کارها را کرده و این و تصمیم ها را گرفته اند باید پاسخگو باشند. در دولت یازدهم تصمیم گیری استانی نداریم. در همه سفرهایی که رئیس جمهوری به استان ها می روند، موضوعاتی که لازم به تصمیم گیری است، اگر لازم باشد، از قبل در دولت طرح و بررسی شود، تصمیم گیری می شود، در سفر تنها خبر آن منتشر می شود. هیچ چیز خلق الساعه ای نداریم که در استان اتخاذ شود. همه چیز از قبل بررسی، در جنبه های مختلف آن کنکاش و در نهایت تصمیم گیری می شود.** مغایرت مصوبات هیأت وزیران با قوانین کاهش یافته و آمارهای آن نیز از سوی معاونت تطبیق قوانین مجلس ارائه شد. این دستاورد چگونه میسر شد و پیامدهایش چیست؟یکی از نکاتی که از نخستین جلسه دولت، هم رئیس جمهوری و هم معاون اول رئیس جمهوری بر آن تأکید داشتند، این اصل بود که دولت یازدهم در تصمیم گیری ها، خود را به رعایت قوانین و مقررات مقید می داند و معتقدیم حتماً قانون را رعایت کنیم. در تمام کمیسیون های دولت، در همه سطوح، نماینده های معاونت حقوقی به عنوان عضو ثابت حضور دارند و به این ترتیب، هر تصمیمی که در هر کمیسیونی گرفته شود، یک حقوقدان حضور داشته و نظر می دهد. در دولت هم اگر معاونت حقوقی رئیس جمهوری تأیید کرد، دولت تصمیم می گیرد و چون این اصرار وجود دارد که قانون رعایت شود، برای همین ما کمتر با مغایرت های قانونی روبه رو می شویم. حتی این موارد محدود هم که از سوی معاونت تطبیق مجلس محترم اعلام می شود، با گفت و گو سوء تفاهم ها قابل حل است، زیرا برخی از موارد ایرادها شکلی یا در مواردی ناشی از اختلاف برداشت است.مثلاً از دولت خواسته می شود در مصوبه تصریح شود «این تصمیم در چارچوب مقررات اجرا می شود» معلوم است که تصمیم باید در چارچوب مقررات باید اجرا شود، حتی اگر این تصریح در مصوبه قید نشود. در برخی موارد کمیسیون اصرار دارد این عبارت قید شود. ما رعایت می کنیم و به نظر کمیسیون تطبیق مجلس احترام می گذاریم. در هر دو سال گذشته، گزارشی که معاون محترم نظارت مجلس به صحن مجلس ارائه کرده، حاکی از این است که این سیر به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. وقتی به عنوان دبیر دولت کار خود را آغاز کردم، در یک سال، مجموعه فهرستی را از مجلس به دولت ارسال کردند، مبنی بر اینکه نزدیک به 300 مصوبه از دولت قبل به مجلس ارسال نشده است که ما تمام این مصوبات را بار دیگر برای مجلس فرستادیم. اما در این دولت هم هیچ تصمیم و مصوبه ای نیست که رونوشت آن برای مجلس ارسال نشود. مقید هستیم طبق قانون، هر تصمیمی که دولت اتخاذ می کند، رونوشت آن به مجلس ارسال و مجلس بلافاصله مطلع شود.تقریباً از 30 سال پیش، فرآیندهایی برای مکانیزه کردن سیستم اطلاعات در دفتر یا دبیرخانه دولت آغاز شد. این سیستم همواره سیر صعودی خود را طی کرده و در این دوره نیز بر کیفیت آن افزوده شده است. از زبان کسانی که در زمینه فناوری اطلاعات در کشور کار کرده ام می گویم که سیستم دفتر دولت در مجموعه دستگاه های کشور بی نظیر است. تمام مصوبات ثبت و ضبط و تمام فرآیندها مشخص است. اگر بخواهید بدانید موضوع مشخصی، چگونه به تصمیم تبدیل شده و چه زمانی برای آن طی شده است، حتی به ثانیه می توان پاسخ این سؤال را داد.** این سیستم در دولت های نهم و دهم هم فعال بود؟این فرآیند در سال های مختلف پله پله بهتر شد و ما توانستیم در مرحله جدید بر کمالات آن بیفزاییم. اتفاقاً وجود این سیستم امکان برخی کارها را سلب می کرد. بنابراین اگر کسی می خواست تخلف کند، خارج از این سیستم عمل می کرد. اکنون مصوباتی داریم که مسیر ابلاغ در دفتر دولت را طی نکرده است، درحالی که طبق آیین نامه داخلی دولت، تصمیمات دولت منحصراً باید از طریق دفتر دولت ابلاغ شود. یعنی دفتر دولت در جریان این مصوبات نیست، درحالی که امضا شده، شماره شده و مصوبه هم هست، اما دفتر دولت در جریان نبوده و این فرآیند ها طی نشده است. اگر می خواست در این فرآیند بیاید، باید این موارد رعایت می شد.** پس اینکه آقای جهانگیری گفتند چند عضو دولت سابق تصمیم گرفتند 2 میلیارد و 700 میلیون دلار به یک شخص داده شود و 4 نفر هم آن را امضا کرده اند، این، چگونه ممکن شد؟این موارد از مسیرهای دفتر دولت عبور نکرده است. ما تصمیماتی داریم که در دبیرخانه دولت نیست یا به اینجا ابلاغ نشده یا مستحضر به طرح در هیأت وزیران نیست، یعنی موضوعی است که تصمیم گیری شده، اما در دولت منعکس نشده است، درحالی که در هر مصوبه، باید نوشته شده باشد که چه تاریخی اخذ شده و چگونه در دولت منعکس شده است، اما در مواردی در گذشته، چنین کاستی هایی وجود داشته است.*منبع: روزنامه ایران**پژوهشم**2002**9131
24/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها