واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
چالش اشتغال چالشی متولی سوم شهریور سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامیحضور یافت و به سوال نماینده همدان درخصوص نبود عزم راسخ در مدیریت کشور برای حل معضل بیکاری پاسخ گفت. وی در این پاسخ ضمن تحلیل شرایط امروز بازار کار به صراحت در جمع بندی کلی اعلام کرد که مسئولیت اشتغال با وزارتخانه متبوع وی نیست.
اما فردای همان روز به مناسبت هفته دولت، هیات وزیران به حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی رسید. در این دیدار ایشان به مساله اشتغال و اهمیت آن و نقش دولتمردان در ایجاد ظرفیت سازی برای ایجاد شغل اشاره فرمودند و گفتند: «بنابراین یکی از مسائل، ایجاد مجاری کار است که ما می بینیم چه جوری می شود کار ایجاد کرد. حالا این بر عهده کدام یک از بخش های دولتی است؟ آقای ربیعی که همیشه می گوید مسئله اشتغال و مانند اینها بر عهده من اصلا نیست و خودشان را خلاص می کند ولی بالاخره یکی از بخش ها یا شما، یا سازمان برنامه مسئول است؛ این که وزارت اقتصاد را مسئول بدانیم منافات ندارد که به شماها هم اخلاص داشته باشیم.» حال با این توصیف و فرمایشات هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، این سوال به طور جدی مطرح است که نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایجاد اشتغال چیست و آیا کلا اشتغال در کشور متولی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال ملاحظات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد: 1ـ در کنار تقسیم کار و وظایف تعیین شده هر وزارتخانه در قلمرو های تعریف شده قانونی، فلسفه شکل گیری هیات وزیران هماهنگ کردن امور، تصمیمات و سیاست ها به عنوان یک مجموعه هم راستا و ایجاد هم افزایی و جلوگیری از بخشی نگری و تصمیمات غیرسیستمی در قالب برنامه است و در این راستا هر یک از اعضای هیات وزیران موظف هستند در مورد تصمیمات و مصوبات از زاویه آثار آن تصمیمات روی حیطه و قلمرو مسئولیت وزارتخانه متبوع خود برخوردی فعال داشته باشند پس از این منظر می توانیم حداقل وظیفه وزارت کار را رصد کردن بازار کار بدانیم و در نتیجه هر تصمیم ضد اشتغال در مصوبات هیات وزیران به یک معنی بازتاب کم کاری و بی مسئولیتی وزارتخانه ای است که در موعد مناسب واکنش لازم و شایسته را در فرآیند تصویب این مصوبات نداشته است. حضور گسترده؛ مسئولیت بزرگ 2ـ ممکن است در پاسخ به بند فوق این جواب داده شود که همه تصمیمات در هیات وزیران اتخاذ نمی شود. بسیاری از تصمیمات خواسته یا ناخواسته ماهیت ضد اشتغالی دارد و در دیگر مجامع و شوراهای دیگر تصمیم گیری می شود، اما بررسی های صورت گرفته نشان می دهد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پا و بلکه در مواردی بیش از وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجامع و شورای عالی از جمله شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی کار، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، شورای عالی بیمه، مجمع عمومی بانک مرکزی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت است و فلسفه این که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تمام این شوراها و مجامع که همگی ماهیت اقتصادی دارد عضو است به این دلیل است که وزیر متبوع بصراحت و از منظر کارشناسی بتواند در این شوراها و مجامع آثار و پیامدهای این تصمیمات را روی اشتغال بیان کند. بنابراین از این منظر نیز ملاحظه می شود که نقش وزیر کار در حوزه اشتغال بسیار مسئولانه تر از دیگر وزرا است. البته این به آن معنی نیست که به مساله اشتغال به عنوان یک مساله سیستمی توجه نشود و به این معنی نیست که دیگر اعضای هیات وزیران در حوزه اشتغال نقشی ندارند زیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی به اعتبار نقش تعیین کننده در قاعده های مالی در چارچوب ایجاد انگیزه و یا اقدامات ضد انگیزشی در فرآیند سرمایه گذاری های تولیدی، رئیس کل بانک مرکزی از موضع تامین منابع مالی و این که این منابع را به سمت بنگاه های تولیدی هدایت می کند یا مسیر را در حمایت از فعالیت های سوداگرانه قرار می دهد یا وزیر صنعت، معدن و تجارت راهبردهای لازم را در این وزارتخانه درخصوص واردات براساس مصالحه اشتغال ملی قرار می دهد یا خیر، در ایجاد اشتغال نقش موثری دارند. ایزدخواه: به نظر می رسد در دو سال گذشته حداقل یک بار وزارتخانه ذیربط در مورد سیاستهای ضد تولید و ضد اشتغال اعلام مواضع ننموده و از این منظر باید پاسخگو باشند و اشتباهات صورت گرفته در اتخاذ چنین سیاست هایی رافع مسئولیت وی نیست
اما به هر حال به اعتبار مسئولیت های تدوین شده مسئولیت کلی اشتغال به عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و دیگر وزرا به اعتبار رویکردهای سیستمی به صورت موردی حسب حوزه فعالیت های خود شریک وزیر کار در حوزه اشتغال هستند.بنابراین وقتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بصراحت اعلام می دارد که وی مسئولیتی درخصوص اشتغال ندارد، در واقع نگاه ناقصی به مقوله اشتغال دارد و به نظر می رسد به این می اندیشد که خود باید دست ها را بالا بزند و کمر همت ببندد و شغل تولید کند و در واقع فقط از منظر سخت افزاری به مقوله اشتغال نگاه می شود.در حالی که مقوله اشتغال مساله ای مبتنی بر شناخت آثار سیاست های پولی ـ مالی، ارزی ـ تجاری و از این قبیل متغیر هاست که مسئولیت تدوین این نرم افزار و مراقبت و نظارت بر آثار این سیاست ها بر اشتغال، مستقیم بر عهده وزیر کار است ولی سایر وزرا همان طوری که برشمرده شد شرکای موضعی حسب مسئولیتی است که دارند با وزیر کار هستند. بنابراین کم سلیقگی و به عبارتی فاصله گرفتن از اصولی است که وزرای کار تصور می کنند مسئولیت کمتری به مقوله اشتغال دارند. لذا در مقاطعی که تصمیماتی گرفته می شود که ماهیت ضد اشتغال دارد این وزارت کار است که اگر سکوت کرده باشد باید پاسخگو باشد؛ وزیر متبوع نمی تواند بگوید وزارتخانه من نقشی در واردات ندارد یا من مسئولیت و نقشی در اتخاذ سیاست های پولی ندارم. بنابراین یکی از رسالت های وزارت کار اعلام بموقع هشدارهایی است که سیاست های اتخاذ شده به اشتغال زدایی در کشور منجر می شود. کم کاری آماری اشتغال؟ 3ـ به نظر می رسد در دو سال گذشته حداقل یک بار وزارتخانه ذی ربط در مورد سیاست های ضد تولید و ضد اشتغال اعلام مواضع نکرده و از این منظر باید پاسخگو باشد و اشتباهات صورت گرفته در اتخاذ چنین سیاست هایی رافع مسئولیت وزیر نیست، زیرا همان طوری که توضیح داده شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همپای وزیر امور اقتصادی و دارایی در تمام مجامع و شوراهای عالی عضو است و باید در این مجامع بصراحت از منظر صیانت و توسعه اشتغال دیدگاه های لازم را جهت اتخاذ نظام تصمیم گیری اعلام دارد. ممکن است بیان شود که چنین انتظاری به لحاظ رشته تحصیلی وزیر از عهده وی خارج است، در این صورت اقتضا می کند که وزارتخانه متبوع با تشکیل و تجهیز یک اتاق فکر متشکل از مجموعه ای از صاحبنظران و مشاوران برجسته این خلأ را پرکرده و وزیر ذی ربط با آمادگی کامل در هیات وزیران و دیگر مجامع و شوراها شرکت کند. متاسفانه کاری که تاکنون صورت نگرفته، این است که دردو سال گذشته هیچ گزارشی از سوی این وزارتخانه درخصوص مولفه های اقتصادی تاثیرگذار بر مساله اشتغال از قبیل سیاست پولی و مالی و تجاری، نرخ ارز و غیره انتشار نیافته و گویی این رسالت عظیم به یک مساله دست دوم تبدیل شده است و چیزهایی که بیشتر جنبه صحنه آرایی و نمایشی دارد از اولویت برخوردار شده است که نمونه بارز آن اتخاذ سیاست هایی است که ظرف دو سال گذشته به تغییر چهار مدیر عامل در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی منجر شده است. محسن ایزدخواه کارشناس اقتصادوبازارکار
 
پنج شنبه 19 شهریور 1394 ساعت 04:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 414]